متداول جديد
موقوف
الهلع النفسي يقود تداولات البورصة بعد العيد
الأنباء الكويتية :
بورصة الكويت بعد العيد بين التراجع الحاد والبسيط، هذا ما أكده عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين في حديثهم لـ «الأنباء»، حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على النظام المصرفي والبورصة الكويتية بعد اجازة العيد.
فبينما رأى البعض ان البورصة ستشهد مزيدا من التراجع بفعل الهلع النفسي الذي أصاب أسواق المال العالمية خلال عطلة العيد، تفاءل البعض الآخر بأن البورصة استنفدت عمليات التراجع وان الاجتماعات «المكوكية» بين الحكومة والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي قد أفضت جميعها الى نتائج ملموسة سيتضح أثرها بعد اجازة العيد مباشرة.
وأفاد المتحدثون بأن أسباب التراجع في اداء البورصة تختلف كليا عن الأسباب التي أدت الى انهيار أسواق المال العالمية، موضحين ان الاكتتابات وقرارات البنك المركزي ونقص السيولة كانت من أهم أسباب تراجع الأداء العام للسوق.
وأوضحوا أن غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية كان من أبرز ملامح التضارب الحادث في الاقتصاد، فبينما يعمل البنك المركزي بأدواته النقدية على كبح جماح التضخم، يسعى مجلس الأمة لتحقيق مكاسب سياسية بغض النظر عن تداعياتها السلبية على الأداء الاقتصادي ككل.
وطالب المتحدثون بضرورة تأسيس مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية يقوم بتنظيم أداء الاقتصاد ككل وليس البورصة فقط والنظر الى النظام المصرفي والاقتصادي باعتبارهما منظومة اقتصادية متكاملة.
الأنباء الكويتية :
بورصة الكويت بعد العيد بين التراجع الحاد والبسيط، هذا ما أكده عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين في حديثهم لـ «الأنباء»، حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على النظام المصرفي والبورصة الكويتية بعد اجازة العيد.
فبينما رأى البعض ان البورصة ستشهد مزيدا من التراجع بفعل الهلع النفسي الذي أصاب أسواق المال العالمية خلال عطلة العيد، تفاءل البعض الآخر بأن البورصة استنفدت عمليات التراجع وان الاجتماعات «المكوكية» بين الحكومة والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي قد أفضت جميعها الى نتائج ملموسة سيتضح أثرها بعد اجازة العيد مباشرة.
وأفاد المتحدثون بأن أسباب التراجع في اداء البورصة تختلف كليا عن الأسباب التي أدت الى انهيار أسواق المال العالمية، موضحين ان الاكتتابات وقرارات البنك المركزي ونقص السيولة كانت من أهم أسباب تراجع الأداء العام للسوق.
وأوضحوا أن غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية كان من أبرز ملامح التضارب الحادث في الاقتصاد، فبينما يعمل البنك المركزي بأدواته النقدية على كبح جماح التضخم، يسعى مجلس الأمة لتحقيق مكاسب سياسية بغض النظر عن تداعياتها السلبية على الأداء الاقتصادي ككل.
وطالب المتحدثون بضرورة تأسيس مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية يقوم بتنظيم أداء الاقتصاد ككل وليس البورصة فقط والنظر الى النظام المصرفي والاقتصادي باعتبارهما منظومة اقتصادية متكاملة.
