كتاب غربيون الشريعة تنقذ اقتصاد العالم

[ريفالدو]

كتاب غربيون الشريعة تنقذ اقتصاد العالم

دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن الدولة) لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم.

ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.

فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.

وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".

وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.

استجابة فرنسية

وفي استجابة -على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إيرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.

كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.

والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.

البديل الإسلامي

ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.

ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان "اقتصاد ابن آوى" أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.

واعتبرت نابليوني أن "مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية".

وأضافت أن "التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني".

وأوضحت أن "المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة".

ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آلي" إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة "الليبرالية المتوحشة" معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة).

واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.

وأدت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي إلى إفلاس عدد من البنوك كان آخرها بنك "واشنطن ميوتشوال" الذي يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة.

وتأثر ميوتشوال -الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول- بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى.

ويعتبر هذا المصرف أحدث مؤسسة عملاقة في عالم المال الأمريكي تنهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال ليمان براذرز، وميريل لينش، إضافة إلى مجموعة التأمين إيه آي جي.

http://www.islamonline.net/servlet/...720501733&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

 

[ريفالدو]

افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن)

Le pape ou le Coran

André Comte-Sponville, philosophe, nous l'a redit à satiété : le capitalisme ne peut pas être moral, ni contre la morale. Il est tout simplement amoral. L'économie et la morale relevant, au sens pascalien, de deux ordres différents, tenter de conjuguer les deux ensemble relève du «barbarisme», rappelle l'auteur de l'excellent essai Le capitalisme est-il moral ? (éditions Albin Michel). Mais même pour ceux qui ne croient pas à l'ordre divin, quelle tentation, au moment où le pape est en visite en France, de chercher quelques repères sur l'économie dans les textes du Vatican.
Notre chroniqueur Robert Rochefort, qui cache derrière ses fonctions de directeur du Crédoc un attachement à la tradition des chrétiens sociaux, n'a pourtant rien trouvé de très récent en provenance de Rome (lire page 61). Rien en tout cas de très important depuis 1991, quand Jean-Paul II s'était essayé à l'économie dans son encyclique Centesimus annus, et qu'il y avait donné une justification du profit du bout de la crosse : la pierre angulaire du capitalisme y était reconnue tout au plus «comme un bon indicateur du fonctionnement de l'entreprise».
En réalité, et Benoît XVI nous pardonnera, au moment où nous traversons une crise financière qui balaie tous les indices de croissance sur son passage, c'est plutôt le Coran qu'il faut relire que les textes pontificaux. Car si nos banquiers, avides de rentabilité sur fonds propres, avaient respecté un tant soit peu la charia, nous n'en serions pas là. Il ne faut pourtant pas voir la finance islamique comme un exercice de troc moyenâgeux, car les pays du Golfe nous ont montré combien leur mentalité entrepreneuriale savait épouser le XXIe siècle. Simplement, leurs banquiers ne transigent pas sur un principe sacré : l'argent ne doit pas produire de l'argent. La traduction de cet engagement est simple : tout crédit doit avoir en face un actif bien identifié. Interdits, les produits toxiques; oubliés, les ABS et CDO que personne n'est capable de comprendre. Autrement dit, l'argent ne peut être utilisé que pour financer l'économie réelle. Il n'y a donc pas de hasard : si les banques du Golfe sont sorties indemnes de la crise du subprime, c'est qu'elles n'y sont pas entrées. Le respect de ce principe du Coran est également fort utile dans la relation que chacun entretient avec l'argent, qu'il s'agisse des entreprises ou des particuliers : les personnes morales n'ont ainsi pas le droit de s'endetter au-delà de leur capitalisation boursière; quant aux personnes physiques, elles ne peuvent de facto souffrir de surendettement. Voilà des règles qui ne peuvent pas nuire. Et même si elles reposent sur un texte qui date du VIIe siècle, Benoît XVI aura du mal à faire des sermons davantage puisés dans l'actualité.

Beaufils Vincent​

http://www.challenges.fr/magazine/0135-016203/le_pape_ou_le_coran.html


=============

رولاند لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس في مقاله الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"،

Wall Street, mûr pour adopter les principes de la Charia ?

par Roland Laskine | JDF | 25.09.2008 | Mise à jour : 08H54
Chronique. Roland Laskine, rédacteur en chef à l’hebdomadaire Le Journal des Finances, analyse l’interdiction des ventes à découvert aux Etats-Unis.
En 1968, les étudiants écrivaient sur les murs qu’il est «interdit d’interdire». Aujourd’hui, ces mêmes étudiants, dont une bonne partie occupent des postes clés dans les entreprises ou l’administration s’inquiètent de la crise financière et déclarent qu’il est «interdit de laisser faire». L’heure est donc au resserrement des contrôles sur toutes les places financières et surtout à la restriction des opérations spéculatives qui ont largement contribué à aggraver la crise.

Lorsque Nicolas Sarkozy monte à la tribune de l’ONU pour réclamer plus de contrôle et une meilleure régularisation des règles du capitalisme, notre Président ne fait que traduire l’exaspération générale de dizaines de millions d’épargnants dans le monde victimes des agissements d’une poignée de banquiers irresponsables.

L’interdiction totale des ventes à découvert sur les valeurs financières de part et d’autre de l’Atlantique et la limitation des opérations à effets de leviers qui permettent de parier sur 100 ou 500 en ne mettant sur la table d’une dizaine de dollars, était sous doute nécessaire. A court terme, il était en effet important d’éteindre l’incendie qui menace de se propager à l’ensemble de la maison. La mise en œuvre de ces restrictions est beaucoup plus délicate.


Les «hedge funds» ne sont jamais à court d’idées pour spéculer

Si nos dirigeants financiers cherchent vraiment à limiter la spéculation, rien de plus simple, il suffit d’appliquer des principes de la Charia arrêtés sept cents ans auparavant : interdit de vendre des actifs que vous ne possédez pas de façon effective ou de réaliser des opérations de prêts d’argent moyennant rémunération. Interdit surtout de spéculer sur les déboires d’une entreprise. Le seul moyen de s’enrichir c’est de participer au développement d’une entreprise et d’en percevoir les fruits en étant présent au capital.

Des principes simples et de bon sens que tous les détenteurs d’actions ou de contrats d’assurance-vie indexés sur la Bourse auraient voulu voir appliqués plus tôt. Le problème est que ces principes de gestion ne correspondent ni à la tradition occidentale, ni à nos convictions religieuses. Pour que le système fonctionne il faut surtout que tout le monde s’y conforme en même temps. Car dans un monde où la spéculation est reine, aucun titre - fut-il trié sur le volet - n’est à l’abri d’un mauvais coup.

Toute la difficulté pour les régulateurs consistera donc trouver des règles communes à tous les intervenants et surtout applicables à toutes les classes d’actifs. En limitant momentanément des ventes à découvert sur les valeurs financières, les autorités de marché prennent le risque de faire dévier la spéculation sur des titres connexes, comme les biens de consommation ou l’automobile dont on peut penser qu’ils seront eux aussi victimes de raréfaction de l’offre de crédit de la part des banques. L’extrême volatilité du prix du baril de pétrole qui a gagné plus de 15% en quelques heures en début de semaine à New York montre que les «hedge funds» ne sont jamais à court d’idées lorsqu’il s’agit d’alimenter la spéculation.

Pour retrouver son équilibre, le marché a besoin de sanctionner tous les excès commis par les banques. Les mesures partielles mises en place ça et là peuvent retarder la chute des maisons les plus vulnérables, mais elles n’ont aucune chance de la stopper. Ce n’est qu’une fois que la bulle immobilière et financière aura explosé, que le régulateur pourra s’atteler à la mise en place d’une réglementation pus contraignante et applicable à tous sans exception.

Pour l’heure, même si nous avons le sentiment que le dénouement de la crise est proche, il faut reconnaître qu’il est bien difficile de revenir en Bourse en toute confiance​

http://www.jdf.com/indices/2008/09/...-pour-adopter-les-principes-de-la-charia-.php

 

[ريفالدو]

هنا مقال منقول من جريدة برمنجهام بوست

عنوانه غير المسلمين يعودون الي المصارف الاسلامية كاختيار آمن




=========

Non-Muslims turn to Islamic Bank as a safe option
Oct 3 2008 By Anna Blackaby, Business Staff

Growing numbers of non-Muslims are turning to Islamic banking as customers spooked by turmoil in the Western banking system increasingly see the sector as a safe haven.


The Birmingham-headquartered Islamic Bank of Britain said it had seen significant growth in non-Muslim customers since the onset of turbulence on financial markets as Islamic banks, bound by strict religious principles, are largely seen as insulated from the credit crisis.

Islam’s prohibition on the charging or paying of interest - riba - as well as rules on the kinds of investments they can make are among the reasons Islamic banks are coming through the crisis unscathed.

Islamic Bank of Britain head of marketing Steven Amos said: “Our core business will always be Muslims but the numbers of non-Muslims are really picking up.

“We’ve had massive interest and it’s down to the number of reasons why we’re insulated from the credit crunch.

“There were two reasons for the credit crunch. The first is liquidity - banks lending to each other on the money markets - but Islamic banks do not borrow or lend on money markets because interest is not allowed.


“The second reason Islamic banks are insulated is to do with assets - everything has to involve an underlying asset or service and if you are going to trade in an asset you have to own it first.”

The explosion in complex derivative products over the last few years has left Western banks reeling from exposure to toxic assets often far-removed from their everyday activities.

In contrast the more risk-averse Islamic finance system did not embrace this kind of deal.

“Conventional banks didn’t know what they were buying in these derivatives but we have no exposure to subprime as we just don’t deal in it full stop.

“That is one of the fundamental reasons we are insulated.”

Stipulations that you must own the asset you are trading in also mean practices such as short-selling are not a feature of Islamic banking.

Mr Amos also said the principle of partnership underlying Islamic finance means banks would never enter into the subprime-style agreements behind the current crisis.

“For the benefit of the customers and the bank themselves, we enter into a partnership agreement. “Islamic banks don’t just enter into any agreement, we make sure the agreement is right for both partners.”

The growth in ethical investment in the UK over the last few years has also spelled an increase in interest from non-Muslims attracted by the strong ethical tenets of Islamic banking.

“We guarantee you we won’t invest customers’ funds in alcohol, tobacco, pornography or in any form of gambling.

“These factors are often in keeping with the ethical products that we’ve seen growing in the UK over recent years,” said Mr Amos.

The Islamic Bank of Britain is the UK’s only stand-alone fully Shariah-compliant retail bank.

In July it launched its Home Purchase Plan, billed as “the mortgage alternative,” which enables customers to purchase their homes in an ethical and Shariah-compliant manner.

The plan is based on the Islamic financing principles of Ijara, which means leasing, and Diminishing Musharaka - partnership.

For example, the bank contributes 80 per cent of the purchase price and the customer puts in 20 per cent.

Over a period of up to 30 years, the customer will make monthly instalments buying back the bank’s share of the home and with each instalment paid the bank’s share decreases.

Many of the big conventional UK banks have entered into the Islamic finance market in recent years, with big names such as Lloyds TSB offering a Shariah-compliant home finance product.​

http://www.birminghampost.net/birmi...islamic-bank-as-a-safe-option-65233-21962049/

 

[تلميذ المؤشر]

يمحق الله الربا ويربي الصدقات

والحق ما شهدت به الاعداء...

تسلم ريفالدو

 

[طير]

" فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً "
صدق الله العظيم​

 

[بو_راشد]

سبحان الله وبحمده

 

[ريفالدو]

تلميذ المؤشر / طير / بوراشد شكرا على المرور

 

[yoyo1983]

شكرا

 

[RomanticLove]

باجر تنقلب الدنيا ويصير العالم العربي امريكا .. وامريكا العالم العربي ..

عاد العالم العربي يقولون حق امريكا بنيي نفتش اراضيكم بندور اسلحه نوويه :\ والبيرو والارجنتين والبرازيل تطلب جيش عربي لحمايتهم من امريكا .. والامم المتحده يكون بالكويت ومجلس الامن بالبصره .. وسجن طلحه يصير غواتنامو ,, ونصير قوى عظمى وروسيا واسيا تتحالف معانا .. واوروبا وامريكا اعدائنا :\ وناسه

 

[ريفالدو]

البنوك الألمانية تدخل معركة السباق على تقديم خدمات مالية إسلامية

يزداد الاهتمام بالخدمات المالية الإسلامية على ضوء فرص الربح الكبيرة التي يشكل قوامها 1.4 مليار مسلم تقدر ثرواتهم بأكثر من 1.8 تريليون يورو. لذلك وسعت بنوك ألمانية دائرة هذه المنتجات لكسب زبائن في العالم العربي وأوروبا.



بنوك تعمل بدون فوائد ثابتة، فكرة كان عالم المال والأعمال في الغرب يستغربها حتى وقت ليس ببعيد. غير أن هذه البنوك تطورت واتسع نطاقها لدرجة أنها تدير اليوم أعمالا وثروات تصل قيمتها إلى مئات المليارات. إنها البنوك الإسلامية التي تنشط بالدرجة الأولى في ماليزيا واندونيسيا وباكستان، إضافة إلى دول الخليج العربية الغنية بالنفط. هذه البنوك تحرّم الفائدة الثابتة، لأن القرآن حرّمها على المسلمين. كما تحرّم أحكام الشريعة الإسلامية كذلك العمل في تجارة وتصنيع الكحول والتبغ والأسلحة.



غير أن هذه الأحكام، التي تحرّم الفائدة الثابتة، لا تحظر على المسلم المشاركة في أعمال وصفقات رابحة، بما في ذلك المتاجرة بالأسهم والسندات الأخرى. وتقوم هذه المشاركة على قيام البنك الإسلامي بتمويل صفقة تجارية أو صناعية أو خدمية مقابل هامش ربح يتقاسمه البنك مع صاحب رأس المال على أساس ما يُسمّى مبدأ المرابحة. أما في حالة الخسارة فإن البنك يتحمل مع الأخير عبئها.



ضيق الحدود بين خدمات البنوك الإسلامية وخدمات البنوك الأخرى



غير أن الحدود بين خدمات البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى التقليدية تضيق بشكل تدريجي لدرجة أن الكثير من الخدمات التي تقدمها الأولى تختلف فقط من حيث الشكل أو التسمية. فعلى سبيل المثال عندما يشتري بنك إسلامي سيارة ويبيعها للزبون بسعر جديد يتضمن نسبة أرباح معينة، فإن الأمر لا يختلف سوى من حيث الشكل عن قيام زبون آخر بشراء السيارة عن طريق قرض بفائدة حصل عليه من بنك غير إسلامي.





فولكر نينهاوس، خبير معروف في شؤون الاقتصاد الإسلامي ويقول الخبير في شؤون الاقتصاد الإسلامي فولكر نينهاوس، الذي يرئس جامعة ماربورغ حاليا، في مقابلة مع صحيفة "تاغز تسايتونغ" الألمانية إن الكثير من البنوك الإسلامية طورت خدمات مالية تتضمن بيع صكوك وسندات أخرى بأسعار آجلة تعرف أسعارها تقلبات كبيرة على ضوء المضاربات التي تشهدها في الأسواق المالية. ومن المعروف أن المضاربات لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.



غير أن نينهاوس يعتقد بأن تحريم الفائدة الثابتة قد يشكل ما يسميه "أحد محركات تحديث الأسواق المالية في عالمنا". هذا التحريم يدفع البنوك، حسب رأيه، إلى الاستثمار في الشركات الواعدة بدلاً من المنتجات المالية المعرضة للمضاربات. وهو أمر يساعد على زيادة الإنتاج ومعدلات النمو والحد من عمليات المضاربة.



أما الخبير الاقتصادي عزيز القزاز فيشير في حديث مع الصحيفة المذكورة أعلاه إلى أن هذا التحريم يساعد أيضاً على كبح جماح التضخم وعلى الحد من سلطات البنوك.



ماليزيا في مقدمة الدول التي تقدم خدمات مالية إسلامية




البنوك الماليزية في مقدمة المصارف التي تقدم خدمات مالية إسلامية

ازداد عدد البنوك الإسلامية بسرعة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يزيد على المائة حالياً. ويعود ذلك إلى وجود أكثر من 1.4 مليار مسلم في العالم. أما ثرواتهم فتقدر حاليا بأكثر من 1.8 تريليون يورو. وتعد ماليزيا في مقدمة الدول التي تضم هذه البنوك وخدماتها. ويقدر صندوق النقد الدولي بأن ثلثي الأوراق المالية الإسلامية تُدار من قبل البنوك الماليزية حالياً.



ويعود السبب الرئيسي في ذلك وفق تفسير نينهاوس إلى قيام الأخيرة بتطوير خدمات مالية عالمية تحث سقف ما يُعرف بـ "صكوك إسلامية تتضمن أسهماً وسندات متنوعة". هذه الخدمات جذبت الكثير من أغنياء منطقة الخليج خلال السنوات الست الماضية. وعلى ما يبدو فقد دفع نجاح التجربة الماليزية إلى قيام البنوك الإسلامية في العالم العربي بنشاط محموم لعرض وبيع مثل هذه الصكوك خلال العامين الماضيين. ووفقاً لموقع مجلة "شتيرن" الألمانية الإلكتروني فإن الحظ قد حالفها. في هذا السياق تشير تقديرات المجلة إلى أن مبيعات بنوك دول الخليج العربية من الصكوك الإسلامية كانت أكثر من مبيعات البنوك الماليزية للمرة الأولى خلال العام الماضي.



اهتمام ألماني بالخدمات المالية الإسلامية





مصرف دويتشه بنك الألماني وسع مؤخراً دائرة خدماته المالية الإسلامية لكسب زبائن في دول الخليجأما في الدول الغربية فتعد البنوك السويسرية والأمريكية والبريطانية سباقة إلى تقديم خدمات مالية إسلامية. ففي ألمانيا بدأت هذه الخدمات مع "كوميرس بنك" عام 2002 عندما أسس صندوق أسهم لهذه الغاية تحت اسم صندوق الصقور. كما يعرض البنك الألماني/ دويتشه بنك حالياً منتجات مالية إسلامية عن طريق صناديق أسهم وصناديق استثمارية عديدة. وقد عزز البنك مؤخراً تواجده في منطقة الخليج لهذه الغاية.



وتعد الخدمات المالية الإسلامية جذابة بالنسبة للبنوك الألمانية أيضاً على ضوء تواجد جاليات إسلامية قوامها 3.5 مليون شخص في ألمانيا وأكثر من 18 مليون مسلم في أوروبا. ويمكن بيع هذا الخدمات لهم لاسيما في مجالات التأمين وشراء المساكن، حسب تقييم زيد المجددي، مدير معهد فرانكفورت للبنوك الإسلامية . المجددي قال في الإطار نفسه إن دولاً أوروبية أخرى كبريطانيا وسويسرا سبقت ألمانيا في هذا المجال. لذلك يمكن التعلم من خبراتها في تسويق الخدمات المذكورة.
ابراهيم محمد

من موقع دويتشه فيله

ابراهيم محمد

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3277251,00.html


الفائدة المرتفعة، فهي أيضا مشكلة تتعلق بالمضاربات وبيع منتجات مالية تورطت فيها معظم البنوك


============
شركات تأمين عالمية تصدر بوليصات تأمين إسلامية


شركات التأمين العالمية تتجه إلى نظام التكافل

تقدم شركات تأمين عالمية حلولاً للتأمين على الممتلكات وعلى الحياة تستند إلى الشريعة الإسلامية. موقعنا يسلط الضوء على هذه القضية بمحاورته مدير إحدى الشركات الألمانية العاملة في هذا القطاع في دول الخليج العربي.



منذ عدة سنوات بدأ عدد من البنوك العالمية في الإقبال على فكرة البنوك الإسلامية والتمويل الإسلامي، متوقعين أن تنمو سوق الأعمال المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 15 بالمائة سنوياً. ومن ضمن البنوك التي أقبلت على تقديم عروض الاستثمار الإسلامية كان البنك الألماني الكبير دويتشه بنك، الذي وجه نشاطاته بشكل خاص إلى دول الخليج العربي والتي يزداد فيها الطلب على عروض الاستثمار الإسلامي. من ناحية أخرى ولأن القرآن الكريم لم يذكر بوضوح أحكام المعاملات المصرفية والتأمين فقد كلفت البنوك هيئة خاصة من علماء المسلمين لتقديم الفتاوى المناسبة للأعمال المصرفية التي تقدم للمسلمين.



ازدهار التكافل الإسلامي






بعد إقبال البنوك العالمية على الحلول المصرفية الإسلامية،أخذت شركات التأمين نفس الطريقلم يقتصر النمو الاقتصادي على قطاع البنوك الإسلامية فحسب، بل طال أيضا قطاع التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، أو ما يطلق عليه بــ"التكافل". من ناحية أخرى، بدأت شركات التأمين الأجنبية في توجيه اهتمامها إلى الدول الإسلامية وعلى رأسها دول الخليج. وفي هذا السياق أوضحت وكالة التصنيف الائتماني إن القطاع الذي يقدم منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية نما بمعدل سنوي بلغ 20 بالمائة في السنوات الأخيرة. وأضافت أن حجم السوق سينمو إلى 7.4 مليار دولار بحلول عام 2015 بعد أن كانت تصل إلى ملياري دولار فقط في عام 2005. كما أكدت على أهمية توفير شركات إعادة تأمين تكافلي متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواصلة التطور الناجح لسوق التكافل. وتقدم شركات إعادة التأمين تأميناً احتياطياً لشركات التأمين في حالات الكوارث. ونظراً لصغر حجم شركات التكافل نسبياً وميلها إلى العمل في نطاق جغرافي محدود يتركز حالياً في الشرق الأوسط وماليزيا فإن شركات إعادة التأمين يمكنها القيام كذلك بخدمات استشارية والمساعدة في توزيع المخاطر.



إقبال عالمي على نظام "التكافل"





القرآن الكريم لم يحدد قواعد التعاملات المالية بالتحديد، لذلك يعمل رجال الدين على إصدار الفتاوى في هذا الاتجاه تتوقع شركة إعادة التأمين الألمانية هانوفر ري أن تبلغ قيمة الأقساط في نشاطها لإعادة التأمين مع الشركات الإسلامية 100 مليون دولار بحلول عام 2010، بعد أن أنشأت وحدة في البحرين لمزاولة إعادة التكافل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية في أنحاء العالم. وقالت الشركة إن شركات التأمين التكافلي ملزمة بالحصول على خدمات إعادة التأمين من شركة إعادة تكافل ملتزمة بأحكام الشريعة ولا تلجأ إلى إعادة التأمين التقليدية إلا في حالة عجز سوق إعادة التكافل عن تغطية حاجاتها. وتعتبر هانوفر ري نفسها أول شركة من بين مجموعات إعادة التأمين الغربية الكبيرة التي تخدم سوق إعادة التكافل الإسلامي كما ترى فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال، حيث أن هناك حوالي 80 شركة تأمين تكافلي في 20 دولة.



ومن بين الشركات العالمية الكبيرة التي سارعت إلى تقديم عروض التكافل الإسلامية شركات أليانتس وآ.إيه.جيه وزيورخ. غير أن أول شركة قامت بهذه المبادرة كانت شركة صغيرة غير معروفة سارعت للاستثمار في الأسواق الإسلامية في دول الخليج، وهي شركة اف.دبليو.يو FWU Facility for Worldwide Unit Insurance، ومقراها الأساسيان في لوكسمبورج وميونخ. وقد حققت هذه الشركة نجاحاً في الشرق الأوسط بسبب بوليصة التأمين المعروفة باسم "التكافل" والمطابقة للشريعة الإسلامية. ومنذ نحو عام تقدم الشركة عقود التكافل في دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت بالتعاون مع شركائها هناك.



إقبال خليجي كبير على عروض التكافل




الخليج العربي يقبل على تأمينات التكافلوردا على سؤال لموقعنا حول مدى نجاح فكرة هذا النوع من التأمينات في الخليج العربي قال ديرهايمر: "يشهد هذا القطاع في الخليج العربي نجاحا كبيرا، لاسيما في ظل زيادة الوعي بالاحتياجات المستقبلية عند الكبر، بالإضافة إلى ضعف مفهوم العائلة الكبيرة، مما يزيد الحاجة إلى مثل هذه الوسائل من الضمان والـتأمين". وفي هذا السياق، تمكنت هذه الشركة في وقت قصير من إبرام أكثر من 8000 عقد تكافل بأقساط سنوية تصل إلى أكثر من 50 مليون يورو. وبعد أسابيع قليلة تبدأ الشركة بالتعاون مع شركة تكافل الأهلي السعودية في الدخول إلى الأسواق السعودية، ويتبعها مشروع للدخول إلى أسواق ماليزيا. وفي هذا السياق يقول مانفرد ديرهايمر مؤسس شركة اف.دبليو.يو ورئيسها في مقابلة له مع موقعنا: "إننا نتوقع أيضاً أن تكون الأسواق مفتوحة لهذا العمل في جنوب أفريقيا التي يسكنها نحو مليون مسلم، معظمهم من باكستان". أما شركة أليانتس فهي تعقد آمالا ً كبيرة على الأسواق الآسيوية. وتعين هذه الشركات هيئة من علماء الشريعة، تقوم بتقديم فتاوى لتحسين العروض المقدمة وجعلها أكثر توافقاً مع الشريعة، وبالتالي يمكن قبولها من جانب المجتمعات الإسلامية.



ما هو التأمين الإسلامي؟



#b# ينظر بعض الهيئات الإسلامية إلى عروض شركات التأمين التقليدية على أنها تنطوي على عنصر مقامرة وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لأن أقساط التأمين قليلة ولا تتناسب مع حجم التعويضات المقدمة. وبما أن المخاطر والمكاسب ليست متساوية في التأمين التقليدي، فهذا يعني أن شركات التأمين تحقق أرباحاً عن طريق المقامرة. وفي ضوء هذا تركز شركات التكافل في برامجها على إشراك المؤمن عليه في المخاطر والمكاسب معاً، وتوزيع تكاليف الأقساط بين كل المساهمين في برنامج التكافل، كما يتم تقاسم عائد استثمار أموال صندوق التكافل. ففي هذا السياق، فإذا وضع كل شخص مبلغاً ما وحدثت لشخص منهم مشكلة فسيأخذ من هذه الأموال لحل مشكلته، أي أن الأمر يتضمن مشاركة في المسؤولية. وفي حال عدم وقوع أية مشكلات، فإن الأموال تكون قد استثمرت وحققت عائداً يمنح للمشاركين على عكس شركات التأمين التقليدية.



من ناحية أخرى، لا يدفع المشاركون أقساطاً، بل تبرعات في صندوق التكافل، يتم استثمارها حسب الشريعة الإسلامية التي تحرم التعامل في الخمر والدعارة والأعمال التي تعتمد على الفائدة وأعمال المقامرة. وفي هذا السياق يقول ديرهايمر، مدير شركة اف.دبليو.يو FWU بأن "نقطة نجاحنا تكمن في أن فهمنا للاستثمار ينطلق من مفهوم التوافق مع الشريعة الإسلامية وأن هيئة خاصة من علماء الدين الإسلامي تنظر في كل عروضنا وتخضعها للمنظار الإسلامي وتصدر التراخيص الخاصة بذلك ولا تجيز أي عرض يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية."


سمر كرم
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2332912,00.html

 

[ريفالدو]

...