امل الكويت
عضو نشط
استمرار تدهور السوق يؤدي إلى حالات إفلاس وفرز المؤسسات الفعلية عن الورقية وإصابة البنوك بأزمة حقيقية
تهديد «أسهم» الحكومة.. بالبورصة!
متداولون يتظاهرون أمس أمام مقر البورصة أحمد الفضلي ووسام حسين وأحمد حسن وعلي الخالدي وهند فاروق:
لم يكن تراجع السوق المالية امس مجرد تصحيح قاس او تأثر بأزمات الاسواق العالمية والخليجية بل كان اشبه بخروج جماعي لرؤوس الاموال من البورصة في حركة استهدفت تدهورها وتراجع الاسهم وافلاس صغار المستثمرين ووضع كل ذلك في سلة الحكومة، في الوقت الذي تمت فيه ممارسة الضغوط على البنك المركزي لتعديل القيود المفروضة على الاقراض من المصارف، وكان لافتا امس غياب اي بوادر لتعديل السوق، فلم تدافع اي مجموعة عن اسهمها ولم تتدخل لرفع القيمة عند الاقفال، وهذا الامر اشعر عددا من البنوك بقلق حقيقي حيال المؤسسات المقترضة منها والشركات الاستثمارية خصوصا ان استمرار السوق المالية في التدهور سوف يوجد فرزا حقيقيا بين الشركات الفعلية ذات الاصول والكيانات القوية وبين الشركات الورقية، ما سيؤدي في نهاية المطاف الى افلاس عدد من الشركات والتسبب بهزة اقتصادية ومالية في البلاد. «تفاصيل ص 12 - 13 - 14».
فقط هبط المؤشر بنحو 460 نقطة بنسبة 4 في المئة وكان منخفضا باكثر من ذلك خلال التداول حيث بلغ التراجع 513 نقطة قبل ان يعوض بعضها قبيل الاغلاق وقد جاء التراجع الكبير رغم هبوط قيمة التداول 25 في المئة لتبلغ 86 مليون دينار وكمية التداول15 في المئة الى 186 مليون سهم. وتراجعت 50 شركة بالحد الادنى المسموح به خلال يوم واحد من بينهما 14 شركة تراجعت اسعارها 8 في المئة ومعظمها شركات قيادية مثل «زين» و«جلوبل».. والاهم من ذلك هو ان الخسائر تركزت في القطاعات الثلاثة المعتادة، الخدمات والبنوك والاستثمار، وهي التي تضم المجاميع الاستثمارية الكبيرة في السوق.
وحذر خبراء من ان استمرار تراجع السوق يهدد بانتقال الازمة الى القطاع المصرفي من خلال انخفاض قيم الاصول وعدم كفايتها لضمان القروض الامر الذي يضع المصارف في ازمة تشبه ازمة الرهن في اميركا.. وطالبوا بضرورة فتح تحقيق لمعرفة المتسبب الحقيقي في تراجع البورصة الذي لم تشهده السوق منذ انشائها لأن الوضع الحالي يثير الشك والريبة بأن التراجع منظم او «بفعل فاعل».. وطالبوا الحكومة بضرورة حماية صغار المستثمرين الذين ضاعت معظم مدخراتهم وبعضهم فقد 90 في المئة من امواله، والمقترضون منهم سيتعرضون الى الافلاس.. واصبحت أسواق الاجل والاوبشن عبئا على السوق وتدفعه لمزيد من الهبوط..
سياسيا علق النائب روضان الروضان على الانهيار الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية فقال: لهذا الموضوع اولوية تهم كل مواطن مشددا على ان تقدم الحكومة الدعم اللازم للسوق في حالة الانهيارات التي عمت دول العالم.
واشار الى ان هناك من يتلاعب في مؤشر البورصة، فضلا عن الصراعات والتناحر بين المتنفذين والتي يدفع ثمنها المواطن مطالبا وزير التجارة والصناعة احمد باقر ان يكون واضحا في معالجة هذا الامر وان يستخدم كافة صلاحياته في هذا الجانب داعيا أعضاء مجلس الأمة الى اتخاذ موقف جاد تجاه هذا الأمر، مبينا أن وزيري التجارة والمالية سيكونان مساءلين سياسيا ما لم يباشرا مسؤوليتهما في معالجة هذه الأزمة.من جهة أخرى قال النائب عبدالعزيز الشايجي: ان ما حدث امس في سوق البورصة امر غير مبرر البتة، ويدعو الى الاستغراب والدهشة.
وأكد عدم وجود ارتباط بين سوق الأوراق المالية الكويتي، والاسواق العالمية الأخرى وتحديدا في أميركا.
وذكر الشايجي :«أن ثمة تأثيرات نفسية». ألقت بظلالها على البورصة الكويتية مدللا على ان ما حدث امس يؤكد ما ذهب إليه من عدم وجود هذا الارتباط قائلا : على الرغم من ارتفاع مؤشر البورصة العالمية ، الا ان البورصة في الكويت شهدت انهيارا غير متوقع. واشار الشايجي الى وجود اسباب خفية وراء هذا الانهيار لم تفصح عنها الحكومةمشددا على ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في معالجة التدهور واتخاذ اجراءات حازمة تعيد الأمور الى نصابها، وتخفف من معاناة المواطنين الذين تعرضت مدخراتهم للضياع والخطر. وقال النائب محمد الحويلة: سبق ان حذرنا من انهيار البورصة وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها السياسية تجاه ذلك.
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=13520
تاريخ النشر : 06 اكتوبر 2008
تهديد «أسهم» الحكومة.. بالبورصة!
متداولون يتظاهرون أمس أمام مقر البورصة أحمد الفضلي ووسام حسين وأحمد حسن وعلي الخالدي وهند فاروق:
لم يكن تراجع السوق المالية امس مجرد تصحيح قاس او تأثر بأزمات الاسواق العالمية والخليجية بل كان اشبه بخروج جماعي لرؤوس الاموال من البورصة في حركة استهدفت تدهورها وتراجع الاسهم وافلاس صغار المستثمرين ووضع كل ذلك في سلة الحكومة، في الوقت الذي تمت فيه ممارسة الضغوط على البنك المركزي لتعديل القيود المفروضة على الاقراض من المصارف، وكان لافتا امس غياب اي بوادر لتعديل السوق، فلم تدافع اي مجموعة عن اسهمها ولم تتدخل لرفع القيمة عند الاقفال، وهذا الامر اشعر عددا من البنوك بقلق حقيقي حيال المؤسسات المقترضة منها والشركات الاستثمارية خصوصا ان استمرار السوق المالية في التدهور سوف يوجد فرزا حقيقيا بين الشركات الفعلية ذات الاصول والكيانات القوية وبين الشركات الورقية، ما سيؤدي في نهاية المطاف الى افلاس عدد من الشركات والتسبب بهزة اقتصادية ومالية في البلاد. «تفاصيل ص 12 - 13 - 14».
فقط هبط المؤشر بنحو 460 نقطة بنسبة 4 في المئة وكان منخفضا باكثر من ذلك خلال التداول حيث بلغ التراجع 513 نقطة قبل ان يعوض بعضها قبيل الاغلاق وقد جاء التراجع الكبير رغم هبوط قيمة التداول 25 في المئة لتبلغ 86 مليون دينار وكمية التداول15 في المئة الى 186 مليون سهم. وتراجعت 50 شركة بالحد الادنى المسموح به خلال يوم واحد من بينهما 14 شركة تراجعت اسعارها 8 في المئة ومعظمها شركات قيادية مثل «زين» و«جلوبل».. والاهم من ذلك هو ان الخسائر تركزت في القطاعات الثلاثة المعتادة، الخدمات والبنوك والاستثمار، وهي التي تضم المجاميع الاستثمارية الكبيرة في السوق.
وحذر خبراء من ان استمرار تراجع السوق يهدد بانتقال الازمة الى القطاع المصرفي من خلال انخفاض قيم الاصول وعدم كفايتها لضمان القروض الامر الذي يضع المصارف في ازمة تشبه ازمة الرهن في اميركا.. وطالبوا بضرورة فتح تحقيق لمعرفة المتسبب الحقيقي في تراجع البورصة الذي لم تشهده السوق منذ انشائها لأن الوضع الحالي يثير الشك والريبة بأن التراجع منظم او «بفعل فاعل».. وطالبوا الحكومة بضرورة حماية صغار المستثمرين الذين ضاعت معظم مدخراتهم وبعضهم فقد 90 في المئة من امواله، والمقترضون منهم سيتعرضون الى الافلاس.. واصبحت أسواق الاجل والاوبشن عبئا على السوق وتدفعه لمزيد من الهبوط..
سياسيا علق النائب روضان الروضان على الانهيار الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية فقال: لهذا الموضوع اولوية تهم كل مواطن مشددا على ان تقدم الحكومة الدعم اللازم للسوق في حالة الانهيارات التي عمت دول العالم.
واشار الى ان هناك من يتلاعب في مؤشر البورصة، فضلا عن الصراعات والتناحر بين المتنفذين والتي يدفع ثمنها المواطن مطالبا وزير التجارة والصناعة احمد باقر ان يكون واضحا في معالجة هذا الامر وان يستخدم كافة صلاحياته في هذا الجانب داعيا أعضاء مجلس الأمة الى اتخاذ موقف جاد تجاه هذا الأمر، مبينا أن وزيري التجارة والمالية سيكونان مساءلين سياسيا ما لم يباشرا مسؤوليتهما في معالجة هذه الأزمة.من جهة أخرى قال النائب عبدالعزيز الشايجي: ان ما حدث امس في سوق البورصة امر غير مبرر البتة، ويدعو الى الاستغراب والدهشة.
وأكد عدم وجود ارتباط بين سوق الأوراق المالية الكويتي، والاسواق العالمية الأخرى وتحديدا في أميركا.
وذكر الشايجي :«أن ثمة تأثيرات نفسية». ألقت بظلالها على البورصة الكويتية مدللا على ان ما حدث امس يؤكد ما ذهب إليه من عدم وجود هذا الارتباط قائلا : على الرغم من ارتفاع مؤشر البورصة العالمية ، الا ان البورصة في الكويت شهدت انهيارا غير متوقع. واشار الشايجي الى وجود اسباب خفية وراء هذا الانهيار لم تفصح عنها الحكومةمشددا على ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في معالجة التدهور واتخاذ اجراءات حازمة تعيد الأمور الى نصابها، وتخفف من معاناة المواطنين الذين تعرضت مدخراتهم للضياع والخطر. وقال النائب محمد الحويلة: سبق ان حذرنا من انهيار البورصة وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها السياسية تجاه ذلك.
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=13520
تاريخ النشر : 06 اكتوبر 2008