عذووب
عضو نشط
اديون لـ الوطن: السوق تأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية
التدخل الحكومي »الفاتر« انتج أزمة ثقة.. فتراجعت البورصة وتعثرت
كتب سالم عبدالغفور:اكد اقتصاديون ان تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية امس بواقع 460.3 نقطة يمثل تعبيرا عن رأي المتداولين في التحركات الحكومية التي جاءت دون مستوى الطموح خاصة ان المتداولين كانوا يتطلعون لتدخل حكومي اكبر.
واوضح الاقتصاديون لـ »الوطن« ان البورصة تعاني من ازمة ثقة فاقمها التأثيرات السلبية لتداعيات الازمة التي تعصف بالاسواق العالمية، لافتين الى استمرار الضغط الناتج عن قرار بنك الكويت المركزي بخفض التسهيلات الائتمانية للبنوك، وفيما يلي التفاصيل:
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان ما جرى في سوق الكويت للأوراق المالية أمس وهبوطه المؤشر السعري ما يزيد عن 460 نقطة ابلغ تعبير عن راي المستثمرين في مواقف الحكومة، خاصة ان المتداولين يتطلعون لدور حكومي اكبر.
واضاف الموسى ان ما شهدته البورصة من مؤشرات سلبية على صعيد المؤشر السعري والوزني وكمية وقيمة التداول هو نتيجة مباشرة وانعكاس لتصريحات المسؤولين الحكوميين غير المقنعة.
وقال الموسى لو كانت تصريحات المسؤولين مقنعة وترتبط بالواقع وجهود مخلصة لتغيير الأوضاع لما وصلت أمور السوق الى هذا الحد تحت كل الظروف وبرغم كل الأسباب التي سيقت لتبرير أسباب الهبوط.
وأشار الى ان أمور السوق سوف تتغير عندما يرى المستثمرون ان هناك بصيصاً من الأمل واجراءات فاعلة لها اثر ملموس على ارض الواقع وتهدف الى تصحيح الأوضاع.
وأكد الموسى أن الأزمات العالمية لها انعكاس أكيد على الاقتصاد الوطني بما فيه البورصة معربا عن مخاوفه من انتهاء الأزمة العالمية وبقاء آثارها في الكويت بسبب عدم وجود من يقومون بواجبهم فى الكويت بالتوازي مع نظرائهم في الخارج.
مؤشرات ايجابية
وقال مستشار العضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية محمد الثامر ان جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية مازالت ايجابية ولا تدعو الى الهلع الذي يشهد سوق الكويت للأوراق المالية.
وأضاف ان الهلع الذي يشهده السوق ليس محليا ولكنه مكتسب من الأزمات العالمية مبينا أن الاقتصاد الوطني ناشط وقوي وأرباح الشركات في النصف الاول والمتوقعة في الربع الثالث رغم التوقعات بانخفاضها ستبقى بشكل عام جيدة كما أن قيم التداول الحالية مقارنة بأعوام 2003 و2004 و2005.
وأوضح ان ما يجري في السوق الكويتي حاليا هو انعكاس لما يحدث في الأسواق العالمية والخليجية مؤكدا انه لا توجد اسباب محلية واضحة المعالم لها تأثير مباشر على السوق.
وقال ان المتابع لتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وانتقالها خلال إجازة العيد الى اوروبا والتوقعات باعلان افلاس ثاني اكبر مؤسسة في ألمانيا للقروض العقارية وفشل خطة انقاذها يتوقع أن انعكاس ذلك سوف يظهر على تداولات السوق الكويتي في بداية الأسبوع.
واضاف ان هبوط السوق بالقرب من 200 نقطة كان متوقعا ولكن تجاوز هذا الرقم بـ 260 نقطة كان رقما ضخما وغير متوقع بالمرة منوها الى ان المؤشر خسر %2.3 خلال تداولات الأمس.
وذكر ان التأثيرات الحالية في السوق في مجملها نفسية وخاصة مع استمرار الحديث عن الكساد المتوقع عالميا والانهيارات بالأسواق وهو الأمر الذي خلق بيئة مناسبة للهبوط.
وقال الثامر ان الأمل معقود على خروج السوق من عثرته بجهوده الذاتية عقب الاعلان عن البيانات المالية للربع الثالث الأمر الذي قد يعيد الثقة للمتداولين في السوق ويقنعهم بالعودة الى الشراء.
وحول انعكاسات أسواق الخليج على البورصة الكويتية قال الثامر ان معظم الأسواق الخليجية أغلقت على انخفاض بلغ %6.9 في قطر و%4 في ابوظبي و%6.8 في دبي وعمان %2.9 مؤكدا ان الرابط الرئيس بين الأسواق الخليجية هو انخفاض أسعار النفط.
وأوضح ان الأسواق الخليجية بشكل عام صعدت بصورة مبالغ فيها وغير منطقية وكانت بحاجة ضرورية الى التصحيح ولكن ما حدث هو ان تزامن هذا التصحيح مع الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما دفع الى هذا الهبوط الحاد.
وقال ان الاقتصاديات في المنطقة اقتصاديات حكومية يمثل القطاع الحكومي فيها %80 ويعتمد فيها بشكل كامل على النفط منوها ان انخفاض الأسعار من 147 الى 82 دولارا مضيفا أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر مباشرة على الانفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.
واضاف خفض الانفاق الحكومي سيؤدي الى انخفاض حجم الطلب مستقبلا في الأسواق بما فيها الأسواق المحلية مشيرا الى أن سعر السهم هو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية واذا كانت بالسالب تنعكس على الأسعار سلبا.
وأكد الثامر انه رغم الحديث الطويل عن عدم الارتباط المباشر بالاقتصاد العالمي الا أن النظام المصرفي المحلي مرتبط بشكل ما وعملاتنا المحلية مازالت مقيمة بالدولار وليس بأرصدة ذهب كما ان الفائدة مرتبطة بالفائدة على الدولار الأمريكي وتتغير وفقا لتغيراته.
وأكد الثامر انه لا توجد أسباب محلية خاص بالكويت أدت الى هذا الانخفاض في مؤشرات السوق مشيرا الى أن السبب الوحيد الذي يمكن الاشارة اليه هو قرار المركزي بخفض التسهيلات الائتمانية للبنوك.
وطالب الثامر المركزي الكويتي بدعم السيولة في البنوك على فترات زمنية طويلة تصل الى 3 أشهر وعدم الاكتفاء بليلة واحدة على فترات منوها الى ان حجم السيولة لليلة واحدة لن يكون لة تأثير كبير على حجم السيولة كما طالب المركزي بزيادة نسبة نمو التسهيلات الائتمانية.
وقال ان الحكومة اكبر متضرر من نزول السوق وعليها ان تدعم نفسها مشيرا الى ان الحكومة تمثل مايزيد عن %80 من الاقتصاد الوطني بما يعني أنها الخاسر الأكبر لخسارتها مطالبا بدعم السوق عبر زيادة مساهمات هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والأوقاف.
وحول قيمة التداول الحالية في السوق والتي بلغت 86.3 مليون دينار قال الثامر ان قيمة التداول مازالت في مستويات جيدة وتوحي بان السوق به عمليات شراء وان كانت ليست بحجم كبير بالقرب من متوسط التداولات العام للسوق البالغة 110 ملايين دينار منوها ان الخوف والقلق من قيمة التداول تبدا اذا انخفضت الى مستوى 50 او 60 مليون دينار.
المشكلة فينا
ومن جانبه قال نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان ان خسارة المؤشر 460 نقطة في تداولات الأمس تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المشكلة ليست انعكاساً للازمة العالمية ولكنها كامنة فينا وعدم الثقة في سوقنا.
وأكد الشريعان ان العلاج الذي أعلنت عنه الحكومة لم تظهر نتائجه بعد مؤكدا ان الصورة العامة في بورصة الكويت أصبحت امام المتداولين قاتمة خاصة مع شعورهم بخيبة الأمل وضياع أمالهم في ارتفاع السوق بالأمس لمواكبة الارتفاعات في الأسواق العالمية.
وقال ان الأزمة ليست في السوق نفسه لكنها اصبحت محصورة في التراشق السياسي وعدم وجود مصداقية للحلول التي أعلنتها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بأموال الهيئة العامة للاستثمار وافتقادها الى آلية واضحة وتوقيتها ومصداقيتها.
واضاف ان القضية لم تعد محصورة في أزمة السيولة ولكنها أصبحت أزمة ثقة مشيرا الى ان ما وصل اليه السوق اثبت انه ضعيف ولا يتحمل الهزات المحلية ولا العالمية.
حساسية مفرطة
وأضاف مدير الأكاديمية الاقتصادية الكويتية ابراهيم خلف ان الثابت هو ان السوق الكويتي يواكب الأسواق العالمية سلبا عندما تنزف ولا يواكبها ايجابا عندما تنهض وتتجاوز خسائرها.
وقال ان السوق الكويتي أصبح ذا حساسية مفرطة للأسواق العالمية حتى انه أصبح يتأثر بتقارير البطالة الأمريكية قبل الأسواق الأمريكية رغم عدم وجود ارتباط كبير مع الأسواق العالمية.
وأشار ان لم يعد للسوق الكويتي حجة منطقية للاستمرار في الهبوط بعد أن وصلت الأسعار الى مستويات متدنية وبدء افراج الأزمة العالمية باقرار خطة الانقاذ الامريكية.
التدخل الحكومي »الفاتر« انتج أزمة ثقة.. فتراجعت البورصة وتعثرت
كتب سالم عبدالغفور:اكد اقتصاديون ان تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية امس بواقع 460.3 نقطة يمثل تعبيرا عن رأي المتداولين في التحركات الحكومية التي جاءت دون مستوى الطموح خاصة ان المتداولين كانوا يتطلعون لتدخل حكومي اكبر.
واوضح الاقتصاديون لـ »الوطن« ان البورصة تعاني من ازمة ثقة فاقمها التأثيرات السلبية لتداعيات الازمة التي تعصف بالاسواق العالمية، لافتين الى استمرار الضغط الناتج عن قرار بنك الكويت المركزي بخفض التسهيلات الائتمانية للبنوك، وفيما يلي التفاصيل:
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان ما جرى في سوق الكويت للأوراق المالية أمس وهبوطه المؤشر السعري ما يزيد عن 460 نقطة ابلغ تعبير عن راي المستثمرين في مواقف الحكومة، خاصة ان المتداولين يتطلعون لدور حكومي اكبر.
واضاف الموسى ان ما شهدته البورصة من مؤشرات سلبية على صعيد المؤشر السعري والوزني وكمية وقيمة التداول هو نتيجة مباشرة وانعكاس لتصريحات المسؤولين الحكوميين غير المقنعة.
وقال الموسى لو كانت تصريحات المسؤولين مقنعة وترتبط بالواقع وجهود مخلصة لتغيير الأوضاع لما وصلت أمور السوق الى هذا الحد تحت كل الظروف وبرغم كل الأسباب التي سيقت لتبرير أسباب الهبوط.
وأشار الى ان أمور السوق سوف تتغير عندما يرى المستثمرون ان هناك بصيصاً من الأمل واجراءات فاعلة لها اثر ملموس على ارض الواقع وتهدف الى تصحيح الأوضاع.
وأكد الموسى أن الأزمات العالمية لها انعكاس أكيد على الاقتصاد الوطني بما فيه البورصة معربا عن مخاوفه من انتهاء الأزمة العالمية وبقاء آثارها في الكويت بسبب عدم وجود من يقومون بواجبهم فى الكويت بالتوازي مع نظرائهم في الخارج.
مؤشرات ايجابية
وقال مستشار العضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية محمد الثامر ان جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية مازالت ايجابية ولا تدعو الى الهلع الذي يشهد سوق الكويت للأوراق المالية.
وأضاف ان الهلع الذي يشهده السوق ليس محليا ولكنه مكتسب من الأزمات العالمية مبينا أن الاقتصاد الوطني ناشط وقوي وأرباح الشركات في النصف الاول والمتوقعة في الربع الثالث رغم التوقعات بانخفاضها ستبقى بشكل عام جيدة كما أن قيم التداول الحالية مقارنة بأعوام 2003 و2004 و2005.
وأوضح ان ما يجري في السوق الكويتي حاليا هو انعكاس لما يحدث في الأسواق العالمية والخليجية مؤكدا انه لا توجد اسباب محلية واضحة المعالم لها تأثير مباشر على السوق.
وقال ان المتابع لتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وانتقالها خلال إجازة العيد الى اوروبا والتوقعات باعلان افلاس ثاني اكبر مؤسسة في ألمانيا للقروض العقارية وفشل خطة انقاذها يتوقع أن انعكاس ذلك سوف يظهر على تداولات السوق الكويتي في بداية الأسبوع.
واضاف ان هبوط السوق بالقرب من 200 نقطة كان متوقعا ولكن تجاوز هذا الرقم بـ 260 نقطة كان رقما ضخما وغير متوقع بالمرة منوها الى ان المؤشر خسر %2.3 خلال تداولات الأمس.
وذكر ان التأثيرات الحالية في السوق في مجملها نفسية وخاصة مع استمرار الحديث عن الكساد المتوقع عالميا والانهيارات بالأسواق وهو الأمر الذي خلق بيئة مناسبة للهبوط.
وقال الثامر ان الأمل معقود على خروج السوق من عثرته بجهوده الذاتية عقب الاعلان عن البيانات المالية للربع الثالث الأمر الذي قد يعيد الثقة للمتداولين في السوق ويقنعهم بالعودة الى الشراء.
وحول انعكاسات أسواق الخليج على البورصة الكويتية قال الثامر ان معظم الأسواق الخليجية أغلقت على انخفاض بلغ %6.9 في قطر و%4 في ابوظبي و%6.8 في دبي وعمان %2.9 مؤكدا ان الرابط الرئيس بين الأسواق الخليجية هو انخفاض أسعار النفط.
وأوضح ان الأسواق الخليجية بشكل عام صعدت بصورة مبالغ فيها وغير منطقية وكانت بحاجة ضرورية الى التصحيح ولكن ما حدث هو ان تزامن هذا التصحيح مع الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما دفع الى هذا الهبوط الحاد.
وقال ان الاقتصاديات في المنطقة اقتصاديات حكومية يمثل القطاع الحكومي فيها %80 ويعتمد فيها بشكل كامل على النفط منوها ان انخفاض الأسعار من 147 الى 82 دولارا مضيفا أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر مباشرة على الانفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.
واضاف خفض الانفاق الحكومي سيؤدي الى انخفاض حجم الطلب مستقبلا في الأسواق بما فيها الأسواق المحلية مشيرا الى أن سعر السهم هو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية واذا كانت بالسالب تنعكس على الأسعار سلبا.
وأكد الثامر انه رغم الحديث الطويل عن عدم الارتباط المباشر بالاقتصاد العالمي الا أن النظام المصرفي المحلي مرتبط بشكل ما وعملاتنا المحلية مازالت مقيمة بالدولار وليس بأرصدة ذهب كما ان الفائدة مرتبطة بالفائدة على الدولار الأمريكي وتتغير وفقا لتغيراته.
وأكد الثامر انه لا توجد أسباب محلية خاص بالكويت أدت الى هذا الانخفاض في مؤشرات السوق مشيرا الى أن السبب الوحيد الذي يمكن الاشارة اليه هو قرار المركزي بخفض التسهيلات الائتمانية للبنوك.
وطالب الثامر المركزي الكويتي بدعم السيولة في البنوك على فترات زمنية طويلة تصل الى 3 أشهر وعدم الاكتفاء بليلة واحدة على فترات منوها الى ان حجم السيولة لليلة واحدة لن يكون لة تأثير كبير على حجم السيولة كما طالب المركزي بزيادة نسبة نمو التسهيلات الائتمانية.
وقال ان الحكومة اكبر متضرر من نزول السوق وعليها ان تدعم نفسها مشيرا الى ان الحكومة تمثل مايزيد عن %80 من الاقتصاد الوطني بما يعني أنها الخاسر الأكبر لخسارتها مطالبا بدعم السوق عبر زيادة مساهمات هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والأوقاف.
وحول قيمة التداول الحالية في السوق والتي بلغت 86.3 مليون دينار قال الثامر ان قيمة التداول مازالت في مستويات جيدة وتوحي بان السوق به عمليات شراء وان كانت ليست بحجم كبير بالقرب من متوسط التداولات العام للسوق البالغة 110 ملايين دينار منوها ان الخوف والقلق من قيمة التداول تبدا اذا انخفضت الى مستوى 50 او 60 مليون دينار.
المشكلة فينا
ومن جانبه قال نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان ان خسارة المؤشر 460 نقطة في تداولات الأمس تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المشكلة ليست انعكاساً للازمة العالمية ولكنها كامنة فينا وعدم الثقة في سوقنا.
وأكد الشريعان ان العلاج الذي أعلنت عنه الحكومة لم تظهر نتائجه بعد مؤكدا ان الصورة العامة في بورصة الكويت أصبحت امام المتداولين قاتمة خاصة مع شعورهم بخيبة الأمل وضياع أمالهم في ارتفاع السوق بالأمس لمواكبة الارتفاعات في الأسواق العالمية.
وقال ان الأزمة ليست في السوق نفسه لكنها اصبحت محصورة في التراشق السياسي وعدم وجود مصداقية للحلول التي أعلنتها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بأموال الهيئة العامة للاستثمار وافتقادها الى آلية واضحة وتوقيتها ومصداقيتها.
واضاف ان القضية لم تعد محصورة في أزمة السيولة ولكنها أصبحت أزمة ثقة مشيرا الى ان ما وصل اليه السوق اثبت انه ضعيف ولا يتحمل الهزات المحلية ولا العالمية.
حساسية مفرطة
وأضاف مدير الأكاديمية الاقتصادية الكويتية ابراهيم خلف ان الثابت هو ان السوق الكويتي يواكب الأسواق العالمية سلبا عندما تنزف ولا يواكبها ايجابا عندما تنهض وتتجاوز خسائرها.
وقال ان السوق الكويتي أصبح ذا حساسية مفرطة للأسواق العالمية حتى انه أصبح يتأثر بتقارير البطالة الأمريكية قبل الأسواق الأمريكية رغم عدم وجود ارتباط كبير مع الأسواق العالمية.
وأشار ان لم يعد للسوق الكويتي حجة منطقية للاستمرار في الهبوط بعد أن وصلت الأسعار الى مستويات متدنية وبدء افراج الأزمة العالمية باقرار خطة الانقاذ الامريكية.