الصافي@
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يوليو 2007
- المشاركات
- 829
الخيارات تضيق أمام أزمة البورصة .. وتكلفة العلاج في ازدياد مستمر
البنك المركزي مضطر إلى خفض الفائدة وإعلان ضمان الودائع
محمد الإتربي
الثلاثاء, 7 - أكتوبر - 2008
أما وقد اشتدت الأزمة، وتباعدت خطى الإنقاذ، بل تتعامل اللجنة المشكلة لدرس حالة البورصة كأن الأزمة عادية ولا تشكل اي خطر على الاقتصاد والمجتمع ككل، فقد تساءلت مصادر مصرفية ومالية: لماذا لا يخفض البنك المركزي الفائدة؟
تقول المصادر المصرفية انه في ظل تفاقم الازمة محليا وعالميا، لم يعد هناك مجال «للفرجة» على ما يحدث والتعامل بروية و«فتور» فكل الاجهزة الاقتصادية والسياسية عالميا مستنفرة لإنقاذ اقتصاداتها، لذلك ترى المصادر انه بات لزاما على البنك المركزي اتخاذ خطوة خفض الفائدة بنحو 1 الى 2 في المئة، كإجراء عاجل. وهنا تقول المصادر ان خفض الفائدة قد يكون له مفعول كبير اكثر من تأثيرات ضخ الاموال الى البنوك التي يعرضها المركزي بفائدة وليس بالمجان كما قد يخيل للبعض انه يضخ سيولة انقاذ من دون كلفة. وتقول المصادر المصرفية انه آجلا ام عاجلا سيكون المركزي مضطرا لهذه الخطوة، فلماذا لا وقت الازمة وقبل ان تشتد اكثر واكثر؟
في هذا الصدد تقول المصادر ان خفض الفائدة سيكون له اكثر من اثر ابرزها ما يلي:
- خفض كلفة الاموال على الشركات. ومعروف ان كل الشركات لديها تسهيلات ضخمة وكبيرة فلا توجد شركة تعمل برأسمالها فقط.
- ايضا ستنخفض كلفة الافراد العاديين، وهو ما سيخفف من حدة الضغوط النفسية نتيجة الخسائر الفادحة من تراجعات سوق الاسهم، ففي ظل الازمة الحالية قد يخسر الجميع كل شيء بما فيهم البنوك ايضا، فقد يتوقف عملاء عن السداد ووارد ان تتوقف شركات عن الوفاء بالتزاماتها ايضا، حيث ان سوق الاسهم كان يشكل لها خبرة كبيرة. رب قائل يقول ان «المركزي» يكافح التضخم وخفض الفائدة يصب في غير مصلحة هذا الأمر لكن تقول المصادر المصرفية: ايهما اخطر على الاقتصاد والمجتمع: هل انهيارات البورصة وافلاس شركات وازمات اجتماعية وتدخّل من الدولة بعد ذلك لشراء اصول واهية بمئات المليارات أم ارتفاع معدلات التضخم؟
بالطبع لا توجد خطورة للتضخم كما خطورة الازمة الحالية، اذا ما علمنا ان التضخم المتعلق بالسلع الاساسية هو تضخم مستورد نتيجة ارتفاعات اسعار عالمية واكلاف تأمين وشحن ومخاطر وغيرها. اما التضخم المتعلق بالعقار وأسعار مواد البناء فحل تلك المعضلة سهل جدا وبسيط، وهو يتمثل في تحرير الاراضي من تحت يد الدولة واطلاق المشاريع التنموية، وطرح الفرص للقطاع الخاص للمساهمة في حل الازمة الاسكانية.
التأخير يضاعف الكلفة
كما اشارت المصادر الى انه كلما كان قدر التأخير تفاقمت الازمة وازدادت كلفة الدعم، فلو كان هناك بالامس القريب تدخل بخفض الفائدة، لكان خيارا واحدا، اما الآن وبعد ان اعلنت مجموعة من الحكومات الاوروبية عن ضمان الودائع، فربما يكون «المركزي» في وضع لا يحسد عليه، وقد يضطر هو ايضا الى الاعلان عن ضمان الودائع، التي لطالما تخلى عنها قبل عدة سنوات بعد مناشدات طويلة، وبعد ان بقي «المركزي» شبه وحيد خلال تلك الفترة بين المصارف المركزية العالمية التي تضمن الودائع، فلا عجب في العودة عن قراره والعدول عنه، فالجميع امام ازمة عاصفة، ولا بد من البحث عن حلول ايا كانت باصدار قرارات أو الغاء اخرى.
وهنا تقول المصادر المصرفية انه كلما اشتدت الازمة، اضطربت معها سلوكيات المستثمرين اكثر، وبالتالي ربما من خرج من البورصة ببقايا سيولة وذهب بها الى الودائع البنكية، قد يضطر لاحقا الى استدعاء تلك الودائع والاحتفاظ بها أفضل بعيدا عن اي مؤسسة.
العامل الاخطر هو ان تتجه الشركات هي الأخرى لسحب فوائضها المالية وكسر ودائعها، اما لسد التزاماتها أو لاعادة السيولة لعملاء لديها، وذلك تجنبا للبيع بأسعار مخفضة، أو استباقا لتخوفات سلبية قد تحدث، وهذا السيناريو قد يليه الانهيار الاكبر والحقيقي اذ لم تتم قراءة الازمة جيدا وتدارك اثارها السلبية المحتملة.
وليس بخاف على احد ان اغلبية مطلقة من الشركات المدرجة تتملك في بعضها البعض وعلى هذا الاساس اي انهيار أو افلاس او تأثر سلبي في شركة سيطال الجميع صغارا وكبارا، مع العلم انه على اساس وضع السوق الحالي فربما ستمتد الخسائر الى نهاية الربع الأخير نتيجة انهيارات اسعار عشرات الاسهم المدرجة بنسب تتراوح ما بين 66 و300 في المئة واكثر.
على الصعيد نفسه، تقول المصادر ان خفض الفائدة يجب ان يتبعه اجراءات تتمثل في فتح سقف محفظة الائتمان الى ما كانت عليه قبل الازمة.
- يجب اعادة النظر في المبالغ المرصودة من جانب هيئة الاستثمار المخصصة لضخها في الصناديق الاستثمارية.
- معالجة سريعة للازمة، باخراج البورصة من دوامة التراجعات ووقف النزيف ايا كانت الخيارات العلاجية.
البورصة
اما على صعيد اداء البورصة امس فواصل السوق الانهيار ونزف مؤشر السوق الوزني 24.5 نقطة اي ما يعادل 4 في المئة، بينما فقد المؤشر السعري 427 نقطة اضافية 3.5 في المئة، ليفقد خلال يومين 887 اي اكثر من 7 في المئة، ما يعكس وجود ازمة حقيقية، اذ تشير المصادر الى ان الامر تخطى عملية السيولة، الى انعدام الثقة بالشركات ومستقبل السوق، والكل بات متوجسا من اعلان خسائر فادحة تزيد من فجوة النزول وتدفع نحو المزيد من تراجعات لأسعار الاسهم.
الازمة لم يعد ينفع معها 100 أو حتى 500 مليون دينار، حيث ان تلك المبالغ متواضع وبالامكان ان «يشفطها» السوق خلال يوم او يومين، العملية باتت تحتاج الى ان تقوم كل مؤسسة اقتصادية بدورها الحقيقي.
- تدخل فعلي ومباشر من الدولة لحماية الاقتصاد من مزيد من الهزات والعمل على اعادة التنظيم مرة اخرى.
- ان تقوم كل شركة بدورها الحقيقي في ضبط اداء اسهمها.
- اعادة الثقة في الاقتصاد ايا كانت الكلفة وطرح مشاريع بشكل عاجل وبقرارات مباشرة للقطاع الخاص، تأكيدا على ان النظام الاقتصادي لا يمكن المساس به.
- اجتماع ازمة للمصارف وشركات الاستثمار شرط التخلي عن المصالح الشخصية والتكاتف لمعالجة مشكلة تكاد تعصف بالجميع.
- مزيد من المرونة في توفير السيولة، فما الفائدة اذا ضخ البنك المركزي وعرض اموالا وانخفضت الفائدة بين البنوك دون ان تكون المصارف قادرة على اقراض تلك السيولة أو توظيفها واستثمارها.
وكانت كمية الاسهم المتداولة بلغت نحو 183.4 مليون سهم بقيمة 92.9 مليون دينار، موزعة على 5215 صفقة نقدية.
وتراجعت مؤشرات القطاعات الثمانية اذ سجل مؤشر قطاع الخدمات ادنى تراجع من بين القطاعات بـ 863 نقطة تلاه قطاع البنوك بتراجع 462.2 نقطة ثم قطاع الصناعة بـ 392.4 نقطة.
*********************************************************
إغلاق البورصة.. «للضرورة أحكام»
مع استمرار وتيرة نزيف وخسائر البورصة ارتفع المزيد من الاصوات المنادية باغلاق البورصة ووقف التداول مؤقتا إلى حين عبور الازمة واتضاح الرؤية سواء محليا وعالميا لمنع تفاقم المشكلة.
وتقول مصادر ان قرار الاغلاق ربما يكون صعبا، لكن تبعات الازمة اصعب، وبالتالي ايا كان الخيار او القرار يجب اتخاذه.
الجدير ذكره ان رؤساء شركات كبرى تؤيد هذا الخيار رغم ان مبدأ السوق هو الحرية والعرض والطلب، لكن للضرورة احكاما».
وتفاعلت اوساط قانونية امس على خلفية تردي اوضاع البورصة، واعلن محامون انهم في صدد رفع دعاوى عاجلة ضد الحكومة تطلب فيها اغلاق سوق الاسهم لوقف نزيف الخسائر
حالات إغماء في البورصة
أمل عاطف
الثلاثاء, 7 - أكتوبر - 2008
أثّرت امس، الخسائر الفادحة التي تكبدها المتداولون من جراء هبوط البورصة في حالاتهم الصحية، بعدما اتت على حالاتهم النفسية، إذ سجلت امس حالات اغماء بعد ان واصل مؤشر البورصة نزيف خسائره.
ونقل عدد من المتداولين الذين يعانون امراض ارتفاع ضغط الدم والسكر الى المستشفى الاميري.
وطالبت مصادر اقتصادية بضرورة تدخل الحكومة في البورصة، خاصة المتداولين دخلوا في ازمة اجتماعية خصوصا ان اموال المتداولين خصوصا «الصغار منهم» مرتبطة برهن عقاري ومنازل وأغلبها قروض، وهبوط البورصة يعجزهم عن قدرة السداد في المواعيد المنتظمة، وذلك مما ينذر بأزمة اجتماعية قد تجعل الكثير من المتداولين على ابواب السجون.
وقالت المصادر ان الصورة العامة في بورصة الكويت اصبحت امام المتداولين «قاتمة» خاصة مع شعورهم بخيبة امل وضياع آمالهم مع هبوط السوق بشكل كبير وخطير.
وأكدت المصادر ان ما يحدث في البورصة امر غير مبرر ويدعو الى الاستغراب، موضحا انه ليس هناك ترابط بين سوق الكويت للاوراق المالية والاسواق العالمية الاخرى، وخاصة اميركا.
وكان مؤشر البورصة اقفل على تراجع كبير قدره 427 نقطة مع نهاية تداولات امس ليستقر عند مستوى 11901.7 نقطة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 183.4 مليون سهم بقيمة 92 مليون دينار، موزعة على 5215 صفقة نقدية
«المركزي» يضخ سيولة جديدة للبنوك
بمعدل 75 مليونا لكل بنك
«المركزي» يضخ سيولة جديدة للبنوك
محمد شعبان ورويترز
الثلاثاء, 7 - أكتوبر - 2008
قال عدة مصرفيين إن البنك المركزي الكويتي أتاح من جديد أموالا للبنوك المحلية لدعم الثقة وزيادة السيولة.
وقال مصرفي إن البنك المركزي عرض أموالا لأجل ليلة وأسبوع وقال آخر إن البنك عرض أيضا أموالا لأجل شهر. وقال مصرفي ببنك محلي لرويترز «يعرضون أموالا من جديد للبنوك التي تحتاج إلى الاموال».
وأضاف المصرفيون أن حجم الاموال مماثل لما عرضه البنك المركزي في الايام السابقة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من البنك المركزي.من جهة اخرى علمت «الوسط» ان المركزي ضخ نحو 75 مليون دينار لكل مصرف، واعرب عن استعداده التام لتوفير
اي مبالغ.
الانهيار رفع «مؤشر التأزيم» بين السلطتين
رفع انهيار سوق الكويت للأوراق المالية المتواصل مؤشر التأزيم والتوتر بين السلطتين إلى أعلى درجاته، إذ هدد النائب ناصر الدويلة ـ في بيان له أمس ـ بمساءلة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر واستجوابه، إذا لم يوقف عمليات البيع والشراء على المكشوف في «البورصة»، ويُفعَّل نظام التداول الآلي، كما هو معمول به في جميع أسواق العالم.
وأكد الدويلة أن أزمة «البورصة» مفتعلة بسبب البيع على المكشوف، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق في عمليات البيع التي تمت خلال الاسبوعين الأخيرين، وتحريك المساءلة القانونية تجاه مَن يستحق في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، حمّل النائب عدنان عبدالصمد وزيري «التجارة» والمالية والمدير العام للبورصة مسؤولية ما وصفه بالكارثة الخطيرة.
وبدوره أكد النائب محمد العبدالجادر أن ما يحدث في البورصة يدعو الحكومة إلى التدخل العاجل لإنقاذ السوق، ووصف أحداث البورصة بأنها انهيار قد يصل إلى البنوك، وليس مجرد هبوط للأسهم، وقال: «إذا لم تكن الحكومة قادرة على حل هذه الأزمة، فلتلجأ إلى الاستعانة باستشاريين، محذرا من كارثة مناخ مقبلة
جدل دستوري بشأن ضخ أموال للإنقاذ
سببت أزمة «البورصة» جدلا دستوريا وقانونيا وصل الى ساحات المحاكم، ففي الوقت الذي طالبت فيه دعوى قضائية مستعجلة بضرورة تدخل الدولة، ووقف التعامل في البورصة، وتعويض خسائر المساهمين، مستندة الى مواد في الدستور الكويتي، استنكر الأمين العام لجمعية حماية المواطن قيام هيئة الاستثمار بضخ 300 مليون دينار من خلال صناديق الاستثمار لإنقاذ تدهور البورصة، معتبرا ذلك مخالفة للدستور، وانتهاكا صارخا للمال العام.
وطالبت دعوى قضائية بوقف التداول اليومي في سوق الأوراق المالية (البورصة)، واتخاذ كل الاجراءات للحد من خسائر السوق، وتخصيص الاموال اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداولة اسهمها في السوق، وإعادة الوضع الى الاستقرار الطبيعي، ووقف الخسائر التي اصابت المساهمين، وتهدد بانهيار الاقتصاد والحياة الاجتماعية للمواطنين الكويتيين
البنك المركزي مضطر إلى خفض الفائدة وإعلان ضمان الودائع
محمد الإتربي
الثلاثاء, 7 - أكتوبر - 2008
أما وقد اشتدت الأزمة، وتباعدت خطى الإنقاذ، بل تتعامل اللجنة المشكلة لدرس حالة البورصة كأن الأزمة عادية ولا تشكل اي خطر على الاقتصاد والمجتمع ككل، فقد تساءلت مصادر مصرفية ومالية: لماذا لا يخفض البنك المركزي الفائدة؟
تقول المصادر المصرفية انه في ظل تفاقم الازمة محليا وعالميا، لم يعد هناك مجال «للفرجة» على ما يحدث والتعامل بروية و«فتور» فكل الاجهزة الاقتصادية والسياسية عالميا مستنفرة لإنقاذ اقتصاداتها، لذلك ترى المصادر انه بات لزاما على البنك المركزي اتخاذ خطوة خفض الفائدة بنحو 1 الى 2 في المئة، كإجراء عاجل. وهنا تقول المصادر ان خفض الفائدة قد يكون له مفعول كبير اكثر من تأثيرات ضخ الاموال الى البنوك التي يعرضها المركزي بفائدة وليس بالمجان كما قد يخيل للبعض انه يضخ سيولة انقاذ من دون كلفة. وتقول المصادر المصرفية انه آجلا ام عاجلا سيكون المركزي مضطرا لهذه الخطوة، فلماذا لا وقت الازمة وقبل ان تشتد اكثر واكثر؟
في هذا الصدد تقول المصادر ان خفض الفائدة سيكون له اكثر من اثر ابرزها ما يلي:
- خفض كلفة الاموال على الشركات. ومعروف ان كل الشركات لديها تسهيلات ضخمة وكبيرة فلا توجد شركة تعمل برأسمالها فقط.
- ايضا ستنخفض كلفة الافراد العاديين، وهو ما سيخفف من حدة الضغوط النفسية نتيجة الخسائر الفادحة من تراجعات سوق الاسهم، ففي ظل الازمة الحالية قد يخسر الجميع كل شيء بما فيهم البنوك ايضا، فقد يتوقف عملاء عن السداد ووارد ان تتوقف شركات عن الوفاء بالتزاماتها ايضا، حيث ان سوق الاسهم كان يشكل لها خبرة كبيرة. رب قائل يقول ان «المركزي» يكافح التضخم وخفض الفائدة يصب في غير مصلحة هذا الأمر لكن تقول المصادر المصرفية: ايهما اخطر على الاقتصاد والمجتمع: هل انهيارات البورصة وافلاس شركات وازمات اجتماعية وتدخّل من الدولة بعد ذلك لشراء اصول واهية بمئات المليارات أم ارتفاع معدلات التضخم؟
بالطبع لا توجد خطورة للتضخم كما خطورة الازمة الحالية، اذا ما علمنا ان التضخم المتعلق بالسلع الاساسية هو تضخم مستورد نتيجة ارتفاعات اسعار عالمية واكلاف تأمين وشحن ومخاطر وغيرها. اما التضخم المتعلق بالعقار وأسعار مواد البناء فحل تلك المعضلة سهل جدا وبسيط، وهو يتمثل في تحرير الاراضي من تحت يد الدولة واطلاق المشاريع التنموية، وطرح الفرص للقطاع الخاص للمساهمة في حل الازمة الاسكانية.
التأخير يضاعف الكلفة
كما اشارت المصادر الى انه كلما كان قدر التأخير تفاقمت الازمة وازدادت كلفة الدعم، فلو كان هناك بالامس القريب تدخل بخفض الفائدة، لكان خيارا واحدا، اما الآن وبعد ان اعلنت مجموعة من الحكومات الاوروبية عن ضمان الودائع، فربما يكون «المركزي» في وضع لا يحسد عليه، وقد يضطر هو ايضا الى الاعلان عن ضمان الودائع، التي لطالما تخلى عنها قبل عدة سنوات بعد مناشدات طويلة، وبعد ان بقي «المركزي» شبه وحيد خلال تلك الفترة بين المصارف المركزية العالمية التي تضمن الودائع، فلا عجب في العودة عن قراره والعدول عنه، فالجميع امام ازمة عاصفة، ولا بد من البحث عن حلول ايا كانت باصدار قرارات أو الغاء اخرى.
وهنا تقول المصادر المصرفية انه كلما اشتدت الازمة، اضطربت معها سلوكيات المستثمرين اكثر، وبالتالي ربما من خرج من البورصة ببقايا سيولة وذهب بها الى الودائع البنكية، قد يضطر لاحقا الى استدعاء تلك الودائع والاحتفاظ بها أفضل بعيدا عن اي مؤسسة.
العامل الاخطر هو ان تتجه الشركات هي الأخرى لسحب فوائضها المالية وكسر ودائعها، اما لسد التزاماتها أو لاعادة السيولة لعملاء لديها، وذلك تجنبا للبيع بأسعار مخفضة، أو استباقا لتخوفات سلبية قد تحدث، وهذا السيناريو قد يليه الانهيار الاكبر والحقيقي اذ لم تتم قراءة الازمة جيدا وتدارك اثارها السلبية المحتملة.
وليس بخاف على احد ان اغلبية مطلقة من الشركات المدرجة تتملك في بعضها البعض وعلى هذا الاساس اي انهيار أو افلاس او تأثر سلبي في شركة سيطال الجميع صغارا وكبارا، مع العلم انه على اساس وضع السوق الحالي فربما ستمتد الخسائر الى نهاية الربع الأخير نتيجة انهيارات اسعار عشرات الاسهم المدرجة بنسب تتراوح ما بين 66 و300 في المئة واكثر.
على الصعيد نفسه، تقول المصادر ان خفض الفائدة يجب ان يتبعه اجراءات تتمثل في فتح سقف محفظة الائتمان الى ما كانت عليه قبل الازمة.
- يجب اعادة النظر في المبالغ المرصودة من جانب هيئة الاستثمار المخصصة لضخها في الصناديق الاستثمارية.
- معالجة سريعة للازمة، باخراج البورصة من دوامة التراجعات ووقف النزيف ايا كانت الخيارات العلاجية.
البورصة
اما على صعيد اداء البورصة امس فواصل السوق الانهيار ونزف مؤشر السوق الوزني 24.5 نقطة اي ما يعادل 4 في المئة، بينما فقد المؤشر السعري 427 نقطة اضافية 3.5 في المئة، ليفقد خلال يومين 887 اي اكثر من 7 في المئة، ما يعكس وجود ازمة حقيقية، اذ تشير المصادر الى ان الامر تخطى عملية السيولة، الى انعدام الثقة بالشركات ومستقبل السوق، والكل بات متوجسا من اعلان خسائر فادحة تزيد من فجوة النزول وتدفع نحو المزيد من تراجعات لأسعار الاسهم.
الازمة لم يعد ينفع معها 100 أو حتى 500 مليون دينار، حيث ان تلك المبالغ متواضع وبالامكان ان «يشفطها» السوق خلال يوم او يومين، العملية باتت تحتاج الى ان تقوم كل مؤسسة اقتصادية بدورها الحقيقي.
- تدخل فعلي ومباشر من الدولة لحماية الاقتصاد من مزيد من الهزات والعمل على اعادة التنظيم مرة اخرى.
- ان تقوم كل شركة بدورها الحقيقي في ضبط اداء اسهمها.
- اعادة الثقة في الاقتصاد ايا كانت الكلفة وطرح مشاريع بشكل عاجل وبقرارات مباشرة للقطاع الخاص، تأكيدا على ان النظام الاقتصادي لا يمكن المساس به.
- اجتماع ازمة للمصارف وشركات الاستثمار شرط التخلي عن المصالح الشخصية والتكاتف لمعالجة مشكلة تكاد تعصف بالجميع.
- مزيد من المرونة في توفير السيولة، فما الفائدة اذا ضخ البنك المركزي وعرض اموالا وانخفضت الفائدة بين البنوك دون ان تكون المصارف قادرة على اقراض تلك السيولة أو توظيفها واستثمارها.
وكانت كمية الاسهم المتداولة بلغت نحو 183.4 مليون سهم بقيمة 92.9 مليون دينار، موزعة على 5215 صفقة نقدية.
وتراجعت مؤشرات القطاعات الثمانية اذ سجل مؤشر قطاع الخدمات ادنى تراجع من بين القطاعات بـ 863 نقطة تلاه قطاع البنوك بتراجع 462.2 نقطة ثم قطاع الصناعة بـ 392.4 نقطة.
*********************************************************
إغلاق البورصة.. «للضرورة أحكام»
مع استمرار وتيرة نزيف وخسائر البورصة ارتفع المزيد من الاصوات المنادية باغلاق البورصة ووقف التداول مؤقتا إلى حين عبور الازمة واتضاح الرؤية سواء محليا وعالميا لمنع تفاقم المشكلة.
وتقول مصادر ان قرار الاغلاق ربما يكون صعبا، لكن تبعات الازمة اصعب، وبالتالي ايا كان الخيار او القرار يجب اتخاذه.
الجدير ذكره ان رؤساء شركات كبرى تؤيد هذا الخيار رغم ان مبدأ السوق هو الحرية والعرض والطلب، لكن للضرورة احكاما».
وتفاعلت اوساط قانونية امس على خلفية تردي اوضاع البورصة، واعلن محامون انهم في صدد رفع دعاوى عاجلة ضد الحكومة تطلب فيها اغلاق سوق الاسهم لوقف نزيف الخسائر
حالات إغماء في البورصة
أمل عاطف
الثلاثاء, 7 - أكتوبر - 2008
أثّرت امس، الخسائر الفادحة التي تكبدها المتداولون من جراء هبوط البورصة في حالاتهم الصحية، بعدما اتت على حالاتهم النفسية، إذ سجلت امس حالات اغماء بعد ان واصل مؤشر البورصة نزيف خسائره.
ونقل عدد من المتداولين الذين يعانون امراض ارتفاع ضغط الدم والسكر الى المستشفى الاميري.
وطالبت مصادر اقتصادية بضرورة تدخل الحكومة في البورصة، خاصة المتداولين دخلوا في ازمة اجتماعية خصوصا ان اموال المتداولين خصوصا «الصغار منهم» مرتبطة برهن عقاري ومنازل وأغلبها قروض، وهبوط البورصة يعجزهم عن قدرة السداد في المواعيد المنتظمة، وذلك مما ينذر بأزمة اجتماعية قد تجعل الكثير من المتداولين على ابواب السجون.
وقالت المصادر ان الصورة العامة في بورصة الكويت اصبحت امام المتداولين «قاتمة» خاصة مع شعورهم بخيبة امل وضياع آمالهم مع هبوط السوق بشكل كبير وخطير.
وأكدت المصادر ان ما يحدث في البورصة امر غير مبرر ويدعو الى الاستغراب، موضحا انه ليس هناك ترابط بين سوق الكويت للاوراق المالية والاسواق العالمية الاخرى، وخاصة اميركا.
وكان مؤشر البورصة اقفل على تراجع كبير قدره 427 نقطة مع نهاية تداولات امس ليستقر عند مستوى 11901.7 نقطة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 183.4 مليون سهم بقيمة 92 مليون دينار، موزعة على 5215 صفقة نقدية
«المركزي» يضخ سيولة جديدة للبنوك
بمعدل 75 مليونا لكل بنك
«المركزي» يضخ سيولة جديدة للبنوك
محمد شعبان ورويترز
الثلاثاء, 7 - أكتوبر - 2008
قال عدة مصرفيين إن البنك المركزي الكويتي أتاح من جديد أموالا للبنوك المحلية لدعم الثقة وزيادة السيولة.
وقال مصرفي إن البنك المركزي عرض أموالا لأجل ليلة وأسبوع وقال آخر إن البنك عرض أيضا أموالا لأجل شهر. وقال مصرفي ببنك محلي لرويترز «يعرضون أموالا من جديد للبنوك التي تحتاج إلى الاموال».
وأضاف المصرفيون أن حجم الاموال مماثل لما عرضه البنك المركزي في الايام السابقة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من البنك المركزي.من جهة اخرى علمت «الوسط» ان المركزي ضخ نحو 75 مليون دينار لكل مصرف، واعرب عن استعداده التام لتوفير
اي مبالغ.
الانهيار رفع «مؤشر التأزيم» بين السلطتين
رفع انهيار سوق الكويت للأوراق المالية المتواصل مؤشر التأزيم والتوتر بين السلطتين إلى أعلى درجاته، إذ هدد النائب ناصر الدويلة ـ في بيان له أمس ـ بمساءلة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر واستجوابه، إذا لم يوقف عمليات البيع والشراء على المكشوف في «البورصة»، ويُفعَّل نظام التداول الآلي، كما هو معمول به في جميع أسواق العالم.
وأكد الدويلة أن أزمة «البورصة» مفتعلة بسبب البيع على المكشوف، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق في عمليات البيع التي تمت خلال الاسبوعين الأخيرين، وتحريك المساءلة القانونية تجاه مَن يستحق في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، حمّل النائب عدنان عبدالصمد وزيري «التجارة» والمالية والمدير العام للبورصة مسؤولية ما وصفه بالكارثة الخطيرة.
وبدوره أكد النائب محمد العبدالجادر أن ما يحدث في البورصة يدعو الحكومة إلى التدخل العاجل لإنقاذ السوق، ووصف أحداث البورصة بأنها انهيار قد يصل إلى البنوك، وليس مجرد هبوط للأسهم، وقال: «إذا لم تكن الحكومة قادرة على حل هذه الأزمة، فلتلجأ إلى الاستعانة باستشاريين، محذرا من كارثة مناخ مقبلة
جدل دستوري بشأن ضخ أموال للإنقاذ
سببت أزمة «البورصة» جدلا دستوريا وقانونيا وصل الى ساحات المحاكم، ففي الوقت الذي طالبت فيه دعوى قضائية مستعجلة بضرورة تدخل الدولة، ووقف التعامل في البورصة، وتعويض خسائر المساهمين، مستندة الى مواد في الدستور الكويتي، استنكر الأمين العام لجمعية حماية المواطن قيام هيئة الاستثمار بضخ 300 مليون دينار من خلال صناديق الاستثمار لإنقاذ تدهور البورصة، معتبرا ذلك مخالفة للدستور، وانتهاكا صارخا للمال العام.
وطالبت دعوى قضائية بوقف التداول اليومي في سوق الأوراق المالية (البورصة)، واتخاذ كل الاجراءات للحد من خسائر السوق، وتخصيص الاموال اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداولة اسهمها في السوق، وإعادة الوضع الى الاستقرار الطبيعي، ووقف الخسائر التي اصابت المساهمين، وتهدد بانهيار الاقتصاد والحياة الاجتماعية للمواطنين الكويتيين