نجح قرار بنك الكويت المركزي اليوم خفض سعر الخصم الى حد ما في اخراج سوق الكويت للاوراق المالية من دائرة الانهيارات اليومية لتغلق على انخفاض يعتبر مقبولا (9ر163 نقطة) مقارنة بالثلاثة ايام الماضية.
وكان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قرر في اجتماعه اليوم تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 125 نقطة اساس وذلك من 75ر5 في المئة الى 5ر4 في المئة اعتبارا من اليوم الاربعاء.
وجرت العادة ان يكون تفاعل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية سريعا مع قرارات المركزي ايا كانت الا انه وفي ظل التطورات التى يشهدها حاليا والتى تعتبر استثنائية بكل المعايير فان ردة فعله جاءت متاخرة.
فقد ظل المؤشر على حالته التى تعود عليها المتعاملون خلال الايام الماضية حيث تابع انهياره ليخسر اكثر من 400 نقطة في تداولات اليوم قبل ان يصحح اتجاهه نسبيا قبل الاغلاق ويعود الى تعويض جزء من خسائره ليغلق على انخفاض يعتبر معقولا واقل وطاة على المتعاملين من الايام الماضية.
والمتابع لقرارات البنك المركزي بشان تغيير سعر الخصم يلاحظ ان العام الماضي مر دون تغيير ليستقر عند 25ر6 في المئة بينما مر عام 2006 بصدور قرار واحد فقط بزيادة سعر الخصم ربع نقطة مئوية .
وخلال عام 2005 اجرى بنك الكويت المركزي 3 زيادات في سعر الخصم رافعا اياه من 5ر5 في المئة الى 6 في المئة بينما كان عام 2004 الاكثر من حيث عدد مرات الزيادة ونسبتها والتى بلغت خمس مرات مجملها 2 في المئة.
وكان سعر الخصم استقر عند مستوى 25ر3 في المئة دون ان يتغير منذ نوفمبر 2002 بعد ان اجرى البنك سلسلة طويلة من التخفيضات ليعود في الاول من يوليو من عام 2004 مرة اخرى الى مرحلة الصعود التى استمرت حتى قراره اليوم بالتخفيض .
وكان محافظ البنك المركزي قد اشار في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية اليوم الى ان قرار تخفيض سعر الخصم ياتى ضمن اطار المتابعة الحثيثة التى يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا واقليميا وعالميا والمرتبطة اساسا بالازمة التى تقصف بالاسواق المالية العالمية وبروز الحاجة لترسيخ الاجواء المحلية الملائمة للتصدي لما قد تفرزه تلك الازمة من تداعيات.
ويعتبر سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى الجهاز المصرفي والمالي المحلي.
وبناء على ذلك يؤدى خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي الى تخفيض الحدود القصوى لاسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض.
اما بالنسبة لسعر اعادة الشراء (الريبو) فقد تغير خلال هذه الفترة حيث انخفض من 37ر4 في المئة في عام 2005 ليستقر عند 3 في المئة اليوم.
وسعر الريبو هو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في اعادة شراء الاوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على العرض النقدي
وكان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قرر في اجتماعه اليوم تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 125 نقطة اساس وذلك من 75ر5 في المئة الى 5ر4 في المئة اعتبارا من اليوم الاربعاء.
وجرت العادة ان يكون تفاعل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية سريعا مع قرارات المركزي ايا كانت الا انه وفي ظل التطورات التى يشهدها حاليا والتى تعتبر استثنائية بكل المعايير فان ردة فعله جاءت متاخرة.
فقد ظل المؤشر على حالته التى تعود عليها المتعاملون خلال الايام الماضية حيث تابع انهياره ليخسر اكثر من 400 نقطة في تداولات اليوم قبل ان يصحح اتجاهه نسبيا قبل الاغلاق ويعود الى تعويض جزء من خسائره ليغلق على انخفاض يعتبر معقولا واقل وطاة على المتعاملين من الايام الماضية.
والمتابع لقرارات البنك المركزي بشان تغيير سعر الخصم يلاحظ ان العام الماضي مر دون تغيير ليستقر عند 25ر6 في المئة بينما مر عام 2006 بصدور قرار واحد فقط بزيادة سعر الخصم ربع نقطة مئوية .
وخلال عام 2005 اجرى بنك الكويت المركزي 3 زيادات في سعر الخصم رافعا اياه من 5ر5 في المئة الى 6 في المئة بينما كان عام 2004 الاكثر من حيث عدد مرات الزيادة ونسبتها والتى بلغت خمس مرات مجملها 2 في المئة.
وكان سعر الخصم استقر عند مستوى 25ر3 في المئة دون ان يتغير منذ نوفمبر 2002 بعد ان اجرى البنك سلسلة طويلة من التخفيضات ليعود في الاول من يوليو من عام 2004 مرة اخرى الى مرحلة الصعود التى استمرت حتى قراره اليوم بالتخفيض .
وكان محافظ البنك المركزي قد اشار في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية اليوم الى ان قرار تخفيض سعر الخصم ياتى ضمن اطار المتابعة الحثيثة التى يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا واقليميا وعالميا والمرتبطة اساسا بالازمة التى تقصف بالاسواق المالية العالمية وبروز الحاجة لترسيخ الاجواء المحلية الملائمة للتصدي لما قد تفرزه تلك الازمة من تداعيات.
ويعتبر سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى الجهاز المصرفي والمالي المحلي.
وبناء على ذلك يؤدى خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي الى تخفيض الحدود القصوى لاسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض.
اما بالنسبة لسعر اعادة الشراء (الريبو) فقد تغير خلال هذه الفترة حيث انخفض من 37ر4 في المئة في عام 2005 ليستقر عند 3 في المئة اليوم.
وسعر الريبو هو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في اعادة شراء الاوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على العرض النقدي
