قلصت أسهم الكويت من نطاق الخسائر في تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2008، وخفضت من نسبة التراجع من حوالي 4% إلى أقل من 1.55 بنهاية التعاملات، بعد أن أعلن البنك المركزي الكويتي أنه خفض من نسب الفائدة لتسهيل توفير سيولة في السوق.
وبختام الجلسة أقفل المؤشر العام عند 11472 ليخسر نحو 163 نقطة عند مستوى إغلاقه ليوم أمس بعد أن جرب مستوى أقل عند 11270 نقطة.
وتلقى قطاع المصارف جرعة قوية حولت اتجاه التداولات على أسهمه من الخسائر إلى المكاسب بنهاية التعاملات؛ حيث أضاف 90 نقطة بعد أن خفض المصرف المركزي نسب الفائدة على الإقراض للبنوك، بما يعني إشارة قوية منها لتوفير السيولة للبنوك المحلية وسط أزمة الائتمان العالمية.
لكن قطاعات أخرى تعرضت لخسائر قوية، حيث خسر مؤشر قطاع العقارات حوالي 229 نقطة، وتراجعت أسهم الخدمات بأكثر من 247 نقطة، وخسرت أسهم الشركات غير الكويتية حوالي 209 نقاط.
وشهدت الحركة في السوق تداولات متوسطة بقيمة 206 ملايين دينار، وبحجم 408 ملايين سهم من خلال تنفيذ 9573 صفقة (دولار = 0.267 دينار).
السوق تحتاج المزيد
وقال مدير إدارة الأصول في شركة المرابحات الاستثمارية فهد البسام: إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يطلق إشارة إيجابية للسوق بتدخل السلطات ومراقبتها للوضع لكن مفعول القرار على أداء الأسهم سيكون محدودا ما لم يراجع المركزي قيود الائتمان المفروضة على المصارف المحلية.
وصرح البسام لبرنامج "الأسواق العربية" على قناة العربية أن تأثيرات الأزمة العالمية على الأسواق شديدة للغاية، ومن الصعب أن يتغير اتجاه الحركة باتخاذ قرار من البنك المركزي.
وأضاف البسام أن السوق تحتاج لرفع القيود التي فرضها البنك المركزي على المصارف بخصوص الإقراض للأشخاص وتمويل عمليات شراء الأسهم، وقال: إن تخفيف شروط الإقراض من شأنه أن يضخ السيولة للسوق، ويعطي دفعة لها.
كما طالب فهد البسام إدارة سوق المال بإعادة النظر في ضوابط السوق الأجل والبيوع المستقبلية لتنشيط التداولات في السوق، ودعم ثقة المستثمرين بها.
إفلاس 2300 مستثمر
واليوم كشفت صحيفة "القبس" -مستندة إلى إحصاءات من البورصة- أن خسائر السوق منذ نهاية يونيو الماضي بلغت 15.5 مليار دينار (أكثر من 58 مليار دولار)، وأفلس قطاع كبير من صغار المستثمرين بلغ عددهم 2300 مستثمر في ذروة التراجعات التي ضربت السوق مع اشتداد أزمة ائتمان الأسواق الأمريكية.
من جانب آخر اجتمعت لجنة السوق أمس، وأكدت سلامة التداول المراقب جيدا، رافضة وقف التداول الذي اعتبرته "مسألة غاية في الخطورة"، ونفت اللجنة وجود حالات أو مجموعات تهدف إلى هبوط السوق بصورة متعمدة أو مخالفة لنظم التداول.
وقالت لجنة السوق: إن الهبوط في أسعار الأسهم يسود كافة أسواق المنطقة خصوصا، والأسواق العالمية عموما، وهو يفوق نسبة وحدة التراجع في السوق الكويتية.
وكان 20 محاميا قد رفعوا دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية يطالبون فيها بإلزامهم على وجه التضامن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق، وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة في السوق.
وذكر أحد المدعين في صحيفة الدعوى أنه مواطن كويتي تعرض لخسائر كبيرة بعد أن استثمر جل أمواله في الأسهم مدفوعا في ذلك بتأكيد جميع المسؤولين في الدولة بمتانة واستقرار الوضع الاقتصادي في الدولة من ناحية، واستقرار التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية من ناحية أخرى.
وبختام الجلسة أقفل المؤشر العام عند 11472 ليخسر نحو 163 نقطة عند مستوى إغلاقه ليوم أمس بعد أن جرب مستوى أقل عند 11270 نقطة.
وتلقى قطاع المصارف جرعة قوية حولت اتجاه التداولات على أسهمه من الخسائر إلى المكاسب بنهاية التعاملات؛ حيث أضاف 90 نقطة بعد أن خفض المصرف المركزي نسب الفائدة على الإقراض للبنوك، بما يعني إشارة قوية منها لتوفير السيولة للبنوك المحلية وسط أزمة الائتمان العالمية.
لكن قطاعات أخرى تعرضت لخسائر قوية، حيث خسر مؤشر قطاع العقارات حوالي 229 نقطة، وتراجعت أسهم الخدمات بأكثر من 247 نقطة، وخسرت أسهم الشركات غير الكويتية حوالي 209 نقاط.
وشهدت الحركة في السوق تداولات متوسطة بقيمة 206 ملايين دينار، وبحجم 408 ملايين سهم من خلال تنفيذ 9573 صفقة (دولار = 0.267 دينار).
السوق تحتاج المزيد
وقال مدير إدارة الأصول في شركة المرابحات الاستثمارية فهد البسام: إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يطلق إشارة إيجابية للسوق بتدخل السلطات ومراقبتها للوضع لكن مفعول القرار على أداء الأسهم سيكون محدودا ما لم يراجع المركزي قيود الائتمان المفروضة على المصارف المحلية.
وصرح البسام لبرنامج "الأسواق العربية" على قناة العربية أن تأثيرات الأزمة العالمية على الأسواق شديدة للغاية، ومن الصعب أن يتغير اتجاه الحركة باتخاذ قرار من البنك المركزي.
وأضاف البسام أن السوق تحتاج لرفع القيود التي فرضها البنك المركزي على المصارف بخصوص الإقراض للأشخاص وتمويل عمليات شراء الأسهم، وقال: إن تخفيف شروط الإقراض من شأنه أن يضخ السيولة للسوق، ويعطي دفعة لها.
كما طالب فهد البسام إدارة سوق المال بإعادة النظر في ضوابط السوق الأجل والبيوع المستقبلية لتنشيط التداولات في السوق، ودعم ثقة المستثمرين بها.
إفلاس 2300 مستثمر
واليوم كشفت صحيفة "القبس" -مستندة إلى إحصاءات من البورصة- أن خسائر السوق منذ نهاية يونيو الماضي بلغت 15.5 مليار دينار (أكثر من 58 مليار دولار)، وأفلس قطاع كبير من صغار المستثمرين بلغ عددهم 2300 مستثمر في ذروة التراجعات التي ضربت السوق مع اشتداد أزمة ائتمان الأسواق الأمريكية.
من جانب آخر اجتمعت لجنة السوق أمس، وأكدت سلامة التداول المراقب جيدا، رافضة وقف التداول الذي اعتبرته "مسألة غاية في الخطورة"، ونفت اللجنة وجود حالات أو مجموعات تهدف إلى هبوط السوق بصورة متعمدة أو مخالفة لنظم التداول.
وقالت لجنة السوق: إن الهبوط في أسعار الأسهم يسود كافة أسواق المنطقة خصوصا، والأسواق العالمية عموما، وهو يفوق نسبة وحدة التراجع في السوق الكويتية.
وكان 20 محاميا قد رفعوا دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية يطالبون فيها بإلزامهم على وجه التضامن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق، وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة في السوق.
وذكر أحد المدعين في صحيفة الدعوى أنه مواطن كويتي تعرض لخسائر كبيرة بعد أن استثمر جل أمواله في الأسهم مدفوعا في ذلك بتأكيد جميع المسؤولين في الدولة بمتانة واستقرار الوضع الاقتصادي في الدولة من ناحية، واستقرار التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية من ناحية أخرى.