-= البورصة حتى 31 مارس 2009 ... موضوع غاية في الأهمية =-

[اعلامي]

كلنا لدينا رغبة في أن تعود البورصة الى سابق عهدها من حيث الأرقام القياسية المسجلة و الارتفاعات المتوالية في اسعار الاسهم لتعويض الخسائر المالية التي منيبها كثير من المتداولين و الشركات الاستثمارية .. و هذا من الناحية النظرية ممكن حيث ان الامر يتطلب ضخ مزيد من السيولة و تخفيف المزيد من القيود التي فرضها البنك المركزي على شروط الاقراض و الاثتمان و قرارات اخرى من شأنها استقطاب مزيد من السيولة الى سوق المال ..

لكن من الناحية العملية هناك عدة مؤثرات وعوامل اقتصادية قد تعرقل تلك الجهود او تجعل من الصعوبة بمكان تحقيقها على ارض الواقع بالشكل الذي يتطلع اليه الكثيرين .. وهذا الامر يؤكد على جملة من الحقائق تؤكد وبشكل قاطع على ان ايام الرخاء و الانتعاش الاقتصادي قد شارفت على الانتهاء وان على الكثيرين اتخاذ سياسة الحيطة و الحذر في تعاملاتهم المالية حتى لا يقعوا ضحية لاي انتكاسه قد تكون مفاجئة او غير متوقعة ... هذه الحقائق المسلم بها لم تأت من فراغ ولكن بناءا على جملة من التقارير التي صدرت حديثها مضافا اليها بعض التصريحات و التحذيرات من انتكاسه قادمة لابد من مواجهتها قبل استفحالها وسنأتي على ذكر جملة من الاخبار الهامة جدا جدا قرأناها في معظم الصحف الصادرة صباح اليوم وهي تعطي بشكل او بآخر صورة قد تكون غير مستحبة للكثيرين حول ما تحمله الايام القادمة والذي ستنعكس اثاره بشكل اكيد على سوق الاوراق المالية ...

*- أولا ما يتعلق بالميزانية العامة لدولة اكويت:

تعودنا لسنوات طويلة ... خصوصا تلك التي اعقب الغزو العراقي على دولة الكويت ولظروف اقتصادية مختلفة ليس المجال لذكرها حاليا ان تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض مالية تقدر بالمليارات ناتجة عن الارتفاعات القياسية في اسعار النفط ... فكلنا يعلم بان الميزانية العامة للكويت تعتمد في تحقيق ايراداتها بشكل اساسي على مبيعاتها من النفط .. و الايرادات الاخرى المحققة هي نظير رسوم تتقاضاها الدولة على بعض الخدمات التي تقدمها و غيرها من الايرادات المحققة وهي لا تذكر بالمقارنة مع الايرادات النفطية التي تقدر بالمليارات .. بالتالي سنسترجع بعض البيانات الاخيرة حول الميزانية العامة لدولة الكويت للعام المالي 2008 - 2009 تحديدا .. والتغييرات المتوقعة عليها بناءا على الظروف الراهنة ...

اقر مجلس الامة في شهر يونيو من عام 2008 ميزاينة السنة المالية 2008 - 2009 بحجم انفاق قياسي بلغ 19 مليار دينار ..

وجاء هذا الانفاق القياسي في بنوده الاساسية على ما يلي بناءا على تقرير للبنك الوطني حول تقديرات الفوائض في السنة المالية 2008 - 2009 الصادر في شهور يونيو 2008

* المصروفات العامة 19 مليار دينار ... ويأتي هذا الارتفاع في المصروفات بالدرجة الاولى الى اعتماد تحويل مبلغ 5.5 مليار دينار كويتي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتغطية جزء من العجز الاكتواري لدى هذه المؤسسة، الى جانب ارتفاع كلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة وغيرها من المصروفات الجارية.

* تم تقدير ميزانية العام الحالي على اساس ان سعر برميل النفط يقدر ب 50 دولار ... اي ان التقديرات تشير الى ان الايرادات النفطية ستصل الى 11.7 مليار دينار .. و ان الفائض المتوقع تحقيقه في الميزانية سيكون بحدود 9 مليارات و 15 مليار اذا استمرت اسعار النفط بحدود ال 108 و 128 دولار حتى نهاية السنة المالية في 31 مارس 2009 ... وتجدر الاشارة الى ان برميل النفط الكويتي قد وصل سعره الى 136 دولارت تقريبا ... بينما سعره اليوم وبناءا على الظروف الاستثنائية الراهنة يبلغ 75 دولار ما يعني ان هناك انخفاضا حادا في تقديرات الفائض المتوقع تحقيقه لهذا العام ... و سنأتي على ذكر نقطه هامه متعلقة بهذا الشان بعد قليل ...

* جدير بالذكر ان تقرير البنك الوطني اشار الى ان الزيادات الاخيرة على الاجور و الرواتب للموظفين وزيادة المصروفات على السلع و الخدمات بسبب الارتفاع المتسارع لاسعار النفط قد جاء على حساب مشاريع تنموية كثيرة تم تأجيلها في ميزانية العام الحالي حيث قال التقرير:

ولحظ «الوطني» ان كافة الوزارات من المقدر لها ان تشهد زيادة في حجم مصروفاتها على الرواتب والاجور، حيث تم تخصيص اكبر زيادة لدى وزارة الداخلية (49.8 مليون دينار)، ووزارة التعليم (44 مليون دينار)، والحرس الوطني (24.3 مليون دينار). وتشمل مخصصات هذا الباب رواتب ما يقدر بنحو 205.500 موظف حكومي بعد استثناء العسكريين، علما ان 73 في المئة من هؤلاء الموظفين الحكوميين من الكويتيين. وبالمقابل، يقدر تراجع جملة الرواتب والاجور لدى وزارة الدفاع والتي تندرج ضمن الباب الخامس بما نسبته 3.1 في المئة لتصل الى 930 مليون دينار وذلك في اعقاب الزيادة الكبيرة البالغة 35 في المئة للسنة المالية السابقة.
وفي حال تم حصر كافة المصروفات المرتبطة بالتوظيف والتي تندرج ضمن البابين الاول والخامس، بعد استثناء التحويلات الاستثنائية للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، يلاحظ ان حصة هذه المصروفات في جملة المصروفات ستصل الى 40 في المئة، في حين ستبلغ مساهمتها في اجمالي الزيادة المقدرة في المصروفات الى 39 في المئة.
كما تشير تقديرات الميزانية الى استمرار وتيرة النمو المتسارع في حجم المصروفات على المستلزمات السلعية والخدمات (الباب الثاني) في ضوء تصاعد اسعار النفط ومعدل استهلاكه، حيث يقدر ان يرتفع حجم المصروفات على هذا الباب بما نسبته 68 في المئة او ما يعادل زيادة قدرها 1.2 مليار دينار وذلك في اعقاب نمو قدرت نسبته بنحو 28 في المئة في السنة السابقة. ويعود نحو 89 في المئة من الزيادة في اعتمادات هذا الباب الى ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة. وتبلغ اعتمادات هذا الباب ما نسبته 23 في المئة من جملة المصروفات الحكومية باستثناء التحويلات الاستثنائية الى مؤسسة التامينات الاجتماعية، وذلك مقابل ما متوسطه 15 في المئة

الجديد في هذا الامر ... ان البنك المركزي اصدر اليوم تقريرا جديدا على ضوء المستجدات الاخيرة التي المت بالاقتصاد العالمي و التراجع الحاد في اسعارالنفط حيث قال:

ذكر بنك الكويت الوطني في نشرة اقتصادية لدول الخليج ان التراجع الذي شهدته اسعار النفط اخيرا قد دفع بسعر برميل النفط الخام الكويتي للوصول، تبعا لحسابات البنك، الى مستوى 75 دولارا، اي تقريبا الى المستوى الذي سيجعل ميزانية الحكومة لهذه السنة المالية في وضع متعادل دون تحقيق اي فائض (الإيرادات تساوي المصروفات).

ما يعني انه بناءا على ذلك فإن التوقعات السابقة بتحقيق ميزانية الكويت 2008 - 2009 فائضا ماليا قد تلاشت تماما وذلك عى اساس استمرار اسعار النفط الكويتي عند مستواها الحالي 75 دولار حتى نهاية السنة المالية في 31 مارس 2009 .... ولكن وفي ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية المتدهورة هل نضمن استمرار سعر برميل النفط عند هذا المستوى ؟؟؟ خصوصا انه تراجع في غضون 3 اشهر من 136 دولار الى 75 دولار ؟؟

يقول تقرير البنك الوطني ... على افتراض ان برميل النفط الكويتي حافظ على سعره 75 دولار حتى 31 مارس 2009 .. فإن ميزانية الكويت لن تسجل فائض على الرغم من احتساب سعر البرميل في الميزانية ب 50 دولار .. وذلك بسبب التحويل الاستثنائي لمبلغ 5.5 مليار دينار كويتي للتامينات الاجتماعية لتغطية عجزها الاكتواري ... ما يعني ان المصروفات ستتعادل مع الايرادات في الحالة ...

بينما لو تم تأجيل هذا التحويل الاستثنائي خلال السنة المالية الحالية فإن ميزانية الكويت ستسجل فائض حتى لو تراجعت اسعار النفط الى ما دون 60 دولار ...

ايضا في حال تراجعت اسعار النفط فإن ذلك سيؤدي بلحكومة الى ترشيد حجم مصروفاتها للسنة المالية المقبلة، فان ذلك سينعكس سلبا على معدل النمو الاقتصادي للعام المقبل. ومن جانب آخر، فإن تراجع أسعار النفط قد يعيد الحيوية إلى جهود تنويع مصادر دخل الميزانية الحكومية بعيداً عن النفط

فماذا ستقرر الحكومة ؟؟؟ هل ستؤجل هذا التحويل ؟؟ ام هلستوقف الاعتمادات المالية لبعض المشاريع التنموية الحيوية ومنها مولدات الكهرباء .. المدينة الرياضية ... المدينة الجامعية .. الانفاق و الجسور .. ام هل ستقلل من حجم المصروفات في الباب الاول من خلال الغاء او تاجيل الاعتمادات المالية المتعلقة بزيادة المرتبات ؟؟ ام خلال وقف التعيينات في الجهات الحكومية ؟؟

يقول التقرير:

ان «تراجع اسعار النفط يعيد للحكومة الكويتية ذكريات قديمة غير محببة ارتبطت بحالة الازدهار وحالة الركود التي شهدتها اسواق النفط في عقد السبعينات من القرن الماضي. ففي ذلك الوقت، لجأت الحكومات في كافة دول الخليج الى زيادة حجم مصروفاتها بشكل ملحوظ عندما ارتفعت أسعار النفط الى مستويات قياسية، الا ان ميزانياتها قد عانت لاحقا من عجوزات مزمنة عندما عادت أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة. وفي الكويت، فان إيرادات النفط كانت قد تراجعت بما نسبته 54 في المئة ما بين العامين 1979 و1981، مما ادى الى تحول في صافي الميزانية من فائض وصلت نسبته الى 57 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الى عجز بسيط بعد عامين فقط. وبالطبع، فإن هذا التراجع في الأسعار قد ترك خلفه إرثاً سيئاً. فقد سجلت ميزانية الكويت بين السنة المالية 1981/1982 والسنة المالية 1998/1999عجزا بلغ متوسطه 9.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (بعد استثناء السنوات 1990/1991 و1991/1992 عندما شهد النشاط الاقتصادي تراجعاً نتيجة للغزو العراقي للكويت)، وذلك قبل ان تشهد تحولا جذريا نتيجة للتصاعد الاخير في اسعار النفط، حيث عادت ميزانية الحكومة لتسجل فائضاً بلغ متوسطه 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ما بين السنوات 1999/2000 و2007/2008. ومع تراجع أسعار النفط مرة ثانية، يبرز التساؤل عن درجة قرب الكويت من التضحية بالفوائض القياسية التي سجلتها ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة.

السؤال هو هل ستلجأ الحكومة للسحب من صندوق الاجيال القادمة او ستغطي مصروفاتها من ايراداتها الغير معلنة من استثماراتها في الخارج ؟؟

وفي كل الاحوال ... فان اي اجراء ستتخذه الحكومة سينعكس بكل تاكيد على ميزانية العام المالي القادم 2009 - 2010 الذي يعطي انطباعا باتباع سياسة شد الاحزمة ..

فيما يتعلق بانعكاسات تلك الظروف على الوضع المالي للدولة يقول التقرير:

قد يبرز التساؤل حول انعكاسات هذا التحول في الظروف المالية للحكومة ومضمونه. فمع أن تحول صافي الميزانية الى عجز سيشكل ابتعادا صارخا عن مسيرة الفوائض القياسية الضخمة المسجلة في السنوات الأخيرة، الا أن هذا التحول سيكون ذا أهمية محدودة على أرض الواقع. فكما هو معلوم، فإن توقف مسيرة التراجع الحاد في أسعار النفط سيعني أن ميزانية الكويت ستعود إلى تحقيق فوائض جوهرية في السنة التي تلي التخلص من العجز الاكتواري للتأمينات الاجتماعية. اضافة الى ذلك، فان الموقف المالي لحكومة الكويت يعتبر أقوى بكثير مما توحيه تطورات الميزانية، حيث ان للحكومة مصادر دخل إضافية لا تظهر ضمن بنود الميزانية، وعلى الأخص العائد على استثمار موجوداتها الضخمة في الخارج. وعلى الرغم من احتمالية تأثر هذا العائد سلباً هذا العام نتيجة للأزمة المالية العالمية، إلا أنه يتوقع أن يعزز دخل الحكومة بنحو 2.5 مليار دينار سنوياً. وفي حال تم أخذ هذا العائد بعين الاعتبار ضمن الإيرادات الحكومية، فإن سعر التعادل لبرميل النفط سيهبط من 75 دولاراً إلى 66 دولاراً.

ماذا نتوقع من اجراءات حكومية لتعزيز ميزانية 2009 - 2010 ؟؟

اكثر ما نتوقعه هو فرض ضرائب دخل على الافراد و الشركات وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل حتى لا يكون اعتماد الدولة الكلي في ايراداتها على النفط ...

هذا من ناحية الميزانية العامة للدولة ...

ثانيا ... جملة قرارات اقتصادية هامة ومؤثرة قد تؤثر بشكل كبير على مسار سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة المقبلة وتحديدا حتى 31 مارس 2009 و سأكتفي بالاشارة اليها على ان نتوسع في مناقشتها لاحقا ولذلك لضيق الوقت حاليا ...

السيولة الجديدة المتاحة للإقراض 1.1 مليار دينار حتى نهاية السنة

قرار بنك الكويت المركزي أمس برفع معدل القروض الى الودائع لدى البنوك من 80 الى 85 في المئة يتيح سيولة جديدة للإقراض بمقدار يتعدى المليار دينار حتى نهاية السنة الحالية.

فريق البورصة يجتمع اليوم مع المصارف وشركات الاستثمار

فريق العمل الحكومي الملكف بمناقشة الاوضاع التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية سيعقد اجتماعا اليوم لمناقشة آخر التطورات المالية في السوق الكويتي، مشيرة إلى انه تمت دعوة ممثلين عن اتحاد المصارف، واتحاد الشركات الاستثمارية.
وفي سياق متصل وجهت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الدعوة الى عدد من القياديين في قطاعي البنوك وشركات الاستثمار لعقد اجتماع الاحد المقبل لاستعراض وجهات النظر حول ما اصاب سوق الاوراق المالية على مدار الفترة الاخيرة، ومن ثم تناول الحلول التي تفرضها الحاجة للنأي بالسوق من اي تدهور خارجي خلال المرحلة المقبلة.

البنوك تمدد للأسهم المرهونة إلى مارس واستحقاقات «المارجن» حتى نهاية العام

تلقت تعليمات غير مباشرة من بنك الكويت المركزي بعدم اتخاذ اي اجراءات قانونية ضد الشركات او المؤسسات والعملاء بصفة عامة اصحاب الاسهم المرهونة التي انخفضت قيمتها عن قيمة الرهن، مضيفة ان هذا التوجه جاء لدعم السوق وتعزيز اسهمه حتى تفادى الازمة التي يمر بها في الوقت الراهن.
وبينت المصادر انه يحق للمصارف قانونيا في حال انخفاض قيمة الاسهم عن قيمة الرهن ان تطلب الشركة او العميل بتوفير اصول اضافية لتغطية الرهن بعد تراجع قيمة اسهمه عن السقف المتفق عليه، والا يحق للبنك المدين تسييل الاسهم، وهو اجراء غير المطروح بالمرة على طاولة «المركزي».

- المصارف ومن واقع مسؤوليتها كانت قدمت مجموعة من المقترحات لـ «المركزي» في خصوص آلية التعامل مع ما يعرف بالاسهم المرهونة المتراجعة، يأتي في مقدمها التمديد للجهات المستدينة، وعدم مطالبتها بتغطية للاسهم المرهونة المتراجعة باصول جديدة حتى مارس من 2009،



هبوط الأسهم المرهونة يثير البنوك المحلية

أثارت موجة الهبوط الاخيرة التي شهدتها سوق الكويت للاوراق المالية الكثير من الازمات على جبهات عدة في مقدمها قضية رهن الاصول الاستثمارية مثل الأسهم المدرجة على سبيل المثال.
وفي ظل تراجع الاسعار السوقية لعدد كبير من الشركات المدرجة اصبحت المجموعات والشركات الكبرى مطالبة بتوفير مزيد من الضمان للبنوك المحلية التي اصبحت بدورها امام اشكالية لا تقل اهمية عما اصاب هذه الشركات ، خصوصا وان هذه البنوك قبلت رهن هذه الاسهم والاصول المدرجة بقيمة مرتفعة لا تقارن بما تتداول عليه حالياً بعد ان خسرت ما يزيد على 50 في المئة من قيمتها.

- البنوك المحلية كانت تطلب من الشركات وراغبي الرهن لدى المصارف ضمانات تغطي المبالغ المطلوبة حيث وصل الامر الى ضرورة توفير اصول تعادل 150 في المئة على قيمة الرهن ، لافتة الى ان الامر تجاوز ذلك خلال الفترة الاخيرة حيث بلغ الضمان قيمة تعادل 250 في المئة على المبالغ المطلوبة ، منوهة الى ان بعض المجموعات التي شهدت تقلبات ومنافسات خلال الفترة الاخيرة للفوز بمجالس اداراتها تواجه الآن تحديات كبيرة في هذا الصدد خصوصا وان بعض البنوك بدأت في اتصالاتها بهذه الشركات لتوفير مزيد من الضمانات والا ستبدأ في تسييل اصول مرهونة لتغطية جانب من المبالغ المقترضة وسط تخوف من تفاقم الامر اكثر من ذلك. خصوصا بعد الخسائر المتوالية التي تسجلها المؤشرات العامة لسوق الاوراق المالية.

اخواني الاعضاء ... هذا الموضوع مفتوح للنقاش المستفيض وابداء الاراء .. وان شاءالله سنستمر في اضافة كل ما يستجد على هذا الموضوع من اخبار حتى يكون الجميع على اطلاع وعلم ودراية باخر المستجدات التي تطرا على موضوع سوق الاوراق المالية ... ولكن بشكل عام اعتقد بان الصورة اصبحت واضحه بان السوق سيعمل من الان وحتى بداية العام 2009 وقبل الاعلان عن نتائج الربع الاول او توزيعات السنة المالية ... لذلك وجب التنويه ... وللحديث بقية

رعاكم الله ...
اخوكم
ابومحمد

 

[أسد سليمان ملك]

جزاك الله خير يابو محمد كفيت ووفيت ما شالله عليك

 

[اختيار]

بارك الله فيك

قلت هنا في أخر حديثك (بان السوق سيعمل من الان وحتى بداية العام 2009 وقبل الاعلان عن نتائج الربع الاول او توزيعات السنة المالية )

وسؤالي سيعمل على ماذا.؟

 

[KUWAIT- STOCK]

موضوع يستحق النقاش و شكرا للمعلومات الهامة

 

[اعلامي]

- انشاء هيئة دائمة لادارة الازمات ( جريدة النهار )

- مدير صندوق النقد الدولي في المؤتمر الصحفي: النمو الاقتصادي العالمي للعام المقبل سيتراجع الى الصفر ... ما يعني الدخول في مرحلة الكساد ( رويترز )

- مصدر حكومي: لو انخفض سعر النفط اكثر سناكل اللحم الحي ( جريدة النهار )
- الخصخصة و سوق المال على راس الاولويات ( جريدة النهار )

- الازمة العالمية تعيد فتح ملف دمج المصارف

 

[ابو راشد الواصل]

يعطيك العافيه يا اعلامى وشكور على الموضوع

والله انك مميز فى موضوع مميز وانشاءالله تتم مميز

 

[اعلامي]

بارك الله فيك

قلت هنا في أخر حديثك (بان السوق سيعمل من الان وحتى بداية العام 2009 وقبل الاعلان عن نتائج الربع الاول او توزيعات السنة المالية )

وسؤالي سيعمل على ماذا.؟

القصد هو ان مؤشر السوق سيتبع سياسة الصعود التدريجي .. حيث سنشهد يوم صعود و 3 ايام هبوط عل سبيل المثال

 

[اعلامي]

يعطيك العافيه يا اعلامى وشكور على الموضوع

والله انك مميز فى موضوع مميز وانشاءالله تتم مميز

اشكرك اخوي ابوراشد ... بانتظار مشاركاتكم وتعليقاتكم التي ستثري الموضوع وتضيف اليه الكثير

 

[NBK]

مشكوووووور يا بومحمد دائما مواضيعك رائعه ومفيده

حفظك الله ورعاك

 

[المطرود]

الله يعطيك العافية أخوي بو محمد على الموضوع الممتاز الذي يحتاج للقراءة المتكررة والتمعن فيه بشكل جيد لفهم جميع جوانبه.

سؤالي ابو محمد ألا يوجد لدينا رجال إقتصاد يقومون بوضع خطة محددة ولفترة زمنية محددة للبدء بإستيراتيجية نقل البلد من بلد يعتمد على دخله من النفط إلى بلد يعتمد على دخله من إستثمارات متعددة ومبتكرة مثال على ذلك إستغلال الأراضي الشاسعة الغير مستغلة مع الجزر وتطويرها بإقامة مشاريع ضخمة لتكون جاذبة للإستثمارات المتنوعة وللمستثمر المحلي والأجنبي .

هل من المعقول أنه لا توجد لدينا عقول إقتصادية تفكر بتطوير البلد نحو الأفضل ؟
أم أنه لا يوجد لدينا من يتخذ القرار المناسب ؟
هل الخطابات والتوجيهات الكثيرة لصاحب السمو حفظه الله نحو جعل البلد مركزا ماليا هي صعبة التنفيذ ؟

 

[flamincoo]

القصد هو ان مؤشر السوق سيتبع سياسة الصعود التدريجي .. حيث سنشهد يوم صعود و 3 ايام هبوط عل سبيل المثال

الله يعطيك العافيه يابومحمد
موضوع فعلا ممتاز وشرح واطروحه عقلانيه
الاتتفق معاي استاذي الفاضل بانه يعطي نوع من التفائل والطمئنينه خلال الفتره من الان لغاية الربع الاول من السنه الجايه.
عندي سؤال الله لايهينك او تقدر تقول استفسار وابي رايك فيه : الحاصل من انهيار في الاقتصاد العالمي والخاص في امريكا واوربا الا تعتقد بان نتائجه علينا ممكن تكون ايجابيه....واقصد فيها هروب الاموال الغير امنه في الدول التي هي سبب الازمه الماليه ولجوئها للدول مثل دول الخليج التي بنوكها وبعض الشركات التي مساهمه فيها الحكومات هي صمام الامان لاستثماراتها ومسؤليتها امام اصحاب الاموال المودعه في البنوك او اسواقها الماليه مثل ما قرأنا في احدى الصحف بان هناك تقريبا 500 مليون تم تحويلهم لاحد البنوك الوطنيه في نيويورك غير الاموال العربيه او الخليجيه التي كانت تبحث عن استثمار وعائد جيد سابقا بالخارج ....​

يوم هبوط و 3 ايام صعود ابومحمد هل من الممكن تكون العكس​

 

[اعلامي]

الدور الأكبر سيكون للدولة من خلال الإنفاق العام​

خبراء: 2009 سيكون أكثر سوءا للاقتصاد الكويتي ​

لم يحتج الرد على الاستفسارات حول اهم الاحداث الاقتصادية للعام الجاري الذي يوشك على الرحيل وتوقعات العام المقبل تفكيرا من خبراء استطلعت «الدار» آراءهم فالازمة المالية العالمية وتداعياتها تشغل الجميع ابتداء من البنوك والشركات وحتى الافراد فالجميع تأثر بها وكذلك سوف يستمر تأثيرها العام المقبل.

ويؤكد الخبراء ان عام 2009 سيكون بأكمله عاما سيئا للاقتصاد الكويتي سواء من حيث اداء الشركات او البنوك او تراجع اسعار النفط الذي سيكون له آثار عميقة على الانفاق العام الاستثماري على وجه الخصوص ويتوقعون ان يكون هناك ركود كبير في السوق وتراجع عام للاداء، وان تزداد الازمة المالية والاقتصادية عمقا ويبدو تأثيرها اكثر وضوحا على القطاعات الاقتصادية سواء في التجارة او الاستثمار ولا تقتصر فقط على البورصة.

واوضحوا ان عام 2008 كانت بدايته مزدهرة للاقتصاد الكويتي الا ان الظروف تغيرت بالكامل في النصف الاخير من العام وزادت سوءا في الربع الاخير مع بلوغ اسعار النفط 40 دولارا للبرميل.

واشاروا الى ان الدولة يجب ان تتحرك بشكل عاجل للحد من تأثيرات الازمة.. والاسراع باخراج الخطة الخمسية ولو بالحد الادنى من الاستثمارات التي كانت مرصودة حتى لا تتوقف التنمية وتظل هناك معدلات الاستثمار للشركات حتى لا ينعكس ذلك على نسب التوظيف.

واشاروا الى ان الطلب الكلي سينخفض في السوق لان الاجور لن تزيد ان لم تتراجع كذلك الشركات ستؤجل توسعاتها، وتوقف ما لم يتم البدء في تنفيذه وتراجع اسعار النفط سيؤدي لخفض الانفاق العام.

واعرب الخبراء عن املهم في ان يدرك النواب تداعيات الازمة الحالية ويوقفوا التوتر واستهداف الوزراء بالاستجواب حتى لا تتعطل الامور وتزداد تدهورا خاصة وان المرحلة المقبلة سيكون الدور الاكبر فيها للدولة.​

 

[اعلامي]

القوقة: عام 2008 سيظل في ذاكرة العالم
نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي عمر القوقة قال ان 2008 سيظل عاما في ذاكرة شتى اقتصاديات العالم فقد شهد هذا العام العديد من التقلبات والتناقضات حيث تم تحقيق العديد من الارقام والمستويات القياسية سواء في الارتفاع او الانخفاض فقد توالت سلسلة من الارتفاعات وتسجيل ارقام قياسية في النصف الاول من العام سواء في اداء البورصات او النمو الاقتصادي او اسعار النفط او التضخم سرعان ماتحولت الى انخفاضات وانهيارات قياسية ايضا على مختلف الاصعدة سواء المحلية او العالمية فها هو العام قد شارف على الانتهاء وعناوين الصحف لم تخل من اخبار عن افلاس شركات او دخول العالم في مرحلة من الركود او الكساد العظيم كما أطلق عليه البعض كذلك انهارت اسعار النفط مع تنبؤات بتحقيق عجز في ميزانيات الدول النفطية.
هذا وارى ان اهم الاحداث الاقتصادية في العام 2008 تتعلق بالاساس بكل من ازمة القطاعات المالية والرهن العقاري وانهيار اسعار النفط تراجع معدلات النمو مخاطر الركود التضخم وزيادة معدلات البطالة واذكر من ذلك اهم الاحداث على سبيل المثال لا الحصر.
مشيرا الى اهم الاحداث على صعيد القطاعات المالية تتمثل في:
• انهيار مؤسسات مالية ضخمة مثل ليمان برذرز، مجموعة اميركان انترناشونال جروب للتأمين AIG بنك اتش بي او اس Halifax Bank of Schotland HBOS وميريل لينش وغيرها.
• اعلان الحكومات حزما من الاجراءات لدعم الاسواق والقطاعات المالية.
• الولايات المتحدة الاميركية تعلن خطة انقاط مصرفي قيمتها 700 مليار دولار.
• الحكومة البريطانية تعلن خطة انقاذ قيمتها 875 مليار دولار.
• قيام العديد من البنوك المركزية بضمان الودائع وخفض اسعار الفائدة الرئيسية وذلك لحل ازمة السيولة واستعادة الثقة.
• لم تكن الكويت بمنأى عما يحدث فقد شهدت ازمة بنك الخليج نتيجة المشتقات المالية وماتكبده البنك من خسائر بلغت 1.05 مليار دولار.
وفي قطاع النفط سجلت اسعار النفط اعلى ارتفاعاتها في التاريخ ليبلغ سعر خام WTI 145.29 دولار للبرميل في بداية شهر يوليو لتنهار الاسعار بعدها لما دون 50 دولارا للبرميل بحلول شهر ديسمبر اي بانخفض اكثر من 65 في المئة.
كذلك بلغ الخام الكويتي للتصدير اعلى مستوياته ليقف عند 147.7 دولار للبرميل في شهر يوليو لتنهار الاسعار بعدها لما دون 40 دولار للبرميل بحلول شهر ديسمبر اي بانخفاض اكثر من 70 في المئة.
على صعيد السياسة النقدية سجلت معدلات التضخم بالكويت اعلى مستوياتها على الاطلاق لتنمو بمعدلات مزدوجة تخطت الـ 11 في المئة في شهر اغسطس مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 4.2 في المئة للفترة 2005-2007.
وفي اعقاب الازمة المالية عدل بنك الكويت المركزي من سياسته النقدية التقييدية التي تسعى لمواجهة التضخم وذلك لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية ونقص السيولة وذلك باتباع سياسة نقدية توسعية فقد عمد البنك المركزي الى تخفيض اسعار الخصم في اكبر خفض في تاريخه بواقع 125 نقطة اساس تلاها خفص اخر بمقدار 25 نقطة اساس ليقف سعر الخصم عند 4.25 في المئة كذلك تم خفض اسعار الريبو كما قام بضخ مزيد من السيولة في سوق الانتربنك وخفض اسعار فائدته الى جانب اخر قام البنك المركزي بضمان الودائع لدى البنوك وذلك لضمان ثبات الثقة بالقطاع المصرفي اثر الازمة التي شهدها بنك الخليج.
اما فيما يخص اسواق المال اوضح القوقة ان سوق الكويت للاوراق المالية قد شهد ارتفاعات غير مسبوقة في النصف الاول من العام حين سجل المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية اعلى مستوى له على الاطلاق عند 15.654.8 نقطة بتاريخ 24 يونيو 2008 الا انه عاود الانخفاض ليبلغ ادنى مستوى له خلال العام عند 8.552.7 بتاريخ 17 نوفمبر 2008 ليخسر المؤشر اكثر من 45 في المئة من قيمته كذلك سجلت القيمة السوقية اعلى مستوياتها عند 65.08 مليار دينار بتاريخ 11 مارس 2008 وذلك قبل ان تنخفض بشدة نتيجة الازمة لتبلغ ادنى مستوى لها عند 34.5 مليار دينار بتاريخ 17 نوفمبر 2008 اي بانخفاض اكثر من 45 في المئة.
تدخلت جهات ومؤسسات حكومية عدة على رأسها البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار وذلك لتشكيل محفظة مليارية تعمل كصانع سوق بهدف دعم الاسواق ووقف انهيار الاسعار وقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة معالي محافظ البنك المركزي يهدف لمواجهة آثار الازمة العالمية على الاقتصاد الكويتي.

الحبيب: تراجع حدة الكوارث الاقتصادية
يذكر محمد الحبيب خبير وباحث اقتصادي ومستشار لادارة محافظ وصناديق الاستشارية ان عام 2008 شهد تراجعات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم وكانت بدايتها من اميركا وانهيار اكبر البنوك الاستثمارية فيها، وادى الى حدوث انهيار للعديد من القطاعات والبنوك، اعطت الازمة انذارا
مبكرا للاقتصاديين والمسؤولين في قطاع البنوك والعقار وكشفت الكثير من الامور لهم وهذه الازمات كبيرة وابرز ماحدث في الحياة الاقتصادية لهذا العام. وأتوقع انه في عام 2009 يكون هناك استقرار وهدوء الى حد ما لحين عودة النشاط الى جميع القطاعات التي تأثرت بهذه الازمة، فما حدث يحتاج الى مالا يقل عن 2-3 سنوات لتعويض الخسائر
التي تكبدتها الشركات والبنوك لان هذه الخسائر والانخفاضات من الصعب تعويضها في فترة وجيزة فكل الاسواق تحتاج الى رجوع الثقة الى السوق وتحتاج الى عودة المستثمرين ورؤوس الاموال له..
فهو سيكون عاما يسود فيه نوع من الاستقرار والهدوء الى ان يعود الى ماكان عليه في السابق من ارتفاع وسرعة
في النشاط الاقتصادي.

الرباح: كفانا تسترا على المخالفين
ويرى المحلل المالي عبد العزيز الرباح بان اهم احداث 2008 هي الازمة التي اجتاحت جميع الاسواق العالمية من شح في السيولة والضرر البالغ الذي وقع على صغار المستثمرين. مشيرا الى ضرورة محاسبة ومراقبة الشركات التي تسببت وساهمت في حدوث الازمة على مستوى الكويت مؤكدا على ان تلك الشركات ادت الى انتشار وتطور الازمة وقال الرباح اين دور البنك المركزي من الرقابة على تلك الشركات الورقية والتي لا اصول لها؟ ولماذا يسمح لها البنك المركزي والبنوك التجارية بالمضاربة في معظم رؤوس اموالها. فيما ينص القانون على ذلك وفقا لنسب معينة «كفانا تسترا على تلك الامور». لافتا الى ان قرارات البنك المركزي لدعم الشركات الا يجب الا يوجه للشركات الورقية لمجرد انها تمر بازمة مالية بل يجب ان يوجه للتي تمتاز بالاداء الجيد ولديها اصول وضمانات كافية لان اي استثمار معرض للربح او الخسارة.

النقي: 2008 من أسوأ الأعوام في التاريخ
رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة العالمية القابضة محمد النقي وصف العام الحالي بانه عام اللاوضوح والتعقيد في الجوانب الاقتصادية على جميع الاصعدة الى درجة ان كبار الاقتصاديين والمختصين في العالم لم يتمكنوا من التنبؤ بالازمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي في مقتل ولم ينج منها احد لوجود تداخلات كبيرة ومعقدة في مكونات الازمة، بل ان حكومات الدول المتقدمة ومن قبلها النامية لم تكن تتوقع حدوث مثل هذه الهزة الاقتصادية ولم تحتط لها من قريب او بعيد.
وحمل عام 2008 الكثير من الاحداث الاقتصادية التي غيرت الاقتصاد العالمي ولم يعد هناك احادية في قيادة الاقتصاد العالمي كما كان معهودا لفترات طويلة واصبحت هناك قوى اقتصادية واقطاب مالية عالمية ربما تضاهي موارد الاقتصاد الاميركي وتساءل النقي: اين كان المسؤولون ولماذا غابوا عن الساحة الاقتصادية في صندوق النقد والبنك الدوليين واصبحوا عاجزين عن وضع تصورات او اعطاء تكهنات بشأن مستقبل النظام المالي العالمي لصعوبة التعقيدات الحالية.
واشار الى ان الكويت مثل بقية دول العالم شهدت تسارعا في الاحداث الاقتصادية لا سيما في اعقاب الازمة المالية وبدأنا نسمع عن هزات مالية في القطاع المصرفي واخرى في القطاع الاستثماري وثالثة في القطاع العقاري ورابعة في القطاع الخدمي وهكذا توالت الاحداث على الساحة المحلية والتي تدعو فيما يبدو الى اهمية التركيز على القطاعات الانتاجية لضمان استمرارية الدورة الاقتصادية، فضلا عن اهمية اعادة النظر في الخطط والتوسعات الاستثمارية لاسيما الخارجية منها في ظل المخاطر المحيطة، ولا شك في ان تلاحق الاحداث الاقتصادية يضع المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال امام تحديات جديدة في المرحلة المقبلة ولا بد من دراسة الدخول في اي فرص استثمارية عشرات المرات قبل اتخاذ القرار، كما اصبح القطاع المصرفي اكثر تشددا عن ذي قبل فيما يخص منح القروض والضمانات المطلوبة لذلك وما يصاحبه من تراجع مستويات الاقراض ومن ثم تباطؤ الدورة الاقتصادية للعملات ورؤس الاموال.
واشار النقي الى ان احداث عام 2008 تضع الجميع امام اهمية توجيه الاستثمارات الوجهة الصحيحة واختيار افضل القطاعات من حيث الربحية وقلة المخاطر المصاحبة.
وبناء على ما حمله العام الحالي من تداعيات واحداث اقتصادية يمكن اعتباره من أسوأ الاعوام التي مرت على البشرية منذ عدة عقود نظرا لعظم تداعيات الازمة المالية على جميع القطاعات الاقتصادية واضاف النقي: ان التوجه المتوقع على القطاعات الاستثمارية خفض نسب العمالة والاندماج فيما بينها لتقليل حجم النفقات والتكاليف قدر المستطاع واطفاء بعض خسائرها.
وحول توقعاته للعام 2009 قال النقي: ان روح التفاؤل يجب ان تكون حاضرة عند الحديث عن التوقعات المقبلة كي نعبر الازمة الحالية بامان وان كانت المؤشرات تشير الى عكس ذلك، فالازمة المالية وتداعياتها السلبية ستبقى السمة المميزة لعام 2008 لسنوات طويلة ولا يمكن التصور في شأن التوصل الى حلول واقعية وعملية قبل مرور عدة اشهر وربما سنوات.

الرفاعي: انخفاض الموازنة العامة.. واستمرار الاحتقان بين المجلس والحكومة
استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. احمد الرفاعي بدأ حديثه بتوقع حدوث ضبابية عالمية على الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل وستكون ظاهرة بصورة اوضح في دول اوروبا الغربية والولايات المتحدة اذا ما استمرت حالة الركود والكساد الاقتصادي الحالية ومن دون شك فان دول الخليج سوف تتأثر بدرجات اكبر من الوقت الحالي كما لا يجب ان تتأثر حكومات وموازنات دول الخليج جراء تراجع اسعار النفط اعتمادا على ان الكثير من المشروعات التنموية العملاقة ظلت حبيسة الادراج لسنوات طويلة وهناك اموال مدخرة لتلك المشروعات في موازنات سابقة.
ولخص الرفاعي ابرز احداث العام الاقتصادية في الازمة المالية وتبعاتها على كافة الاصعدة والتي ادت وستؤدي الى تراجع مستوى الارباح في القطاع الاستثماري فضلا عن تباطؤ معدلات نمو القطاع المصرفي الذي يعتمد بصورة كبيرة على الودائع ومن ثم الاقراض بانواعه بسبب الضمانات والشروط الجديدة التي فرضها الوضع العالمي السائد. واوضح الرفاعي ان الكويت بصفة خاصة لديها فوائض مالية يجب ان تستغل لتحصين الوضع الحالي من ناحية الاسراع في تنفيذ الخطط التنموية الموضوعة لتوفير فرص عمل واطلاق العنان امام القطاع الخاص كي يبدع ويطور ويشارك بفعالية في رسم معالم المستقبل ولا بد ان تأتي المشروعات التنموية في صورة مشروعات ذات جدوى اقتصادية وعائد ومردود وطني يلمسه اثره الجميع للخلاص من حالة الركود والكساد الاقتصادي المتوقع في ظل استمرارية الوضع الراهن.
وفيما يخص الاوضاع المالية والموازنة العامة للدولة توقع الرفاعي تراجعا في الموازنة العامة المقبلة نظرا للاعتماد على النفط كمصدر رئيسي اوحد للدخل القومي فضلا عن تزايد معدلات الانفاق العام ولمطالب برفع الرواتب والاجورات والتي يمكن ان تؤدي الى عجوزات مالية في البند الرابع في الموازنة العامة. اضف الى ذلك فان حالة الاحتقان السياسي والتباحث وعدم التناغم فيما بين السلطتين كان له اثار سلبية على النواحي الاقتصادية والانظمة والتشريعات التي ساهمت هذه الحالة في تأخر اقرار تنفيذ بعض المشروعات القومية الكبرى وهناك على سبيل المثال المشكلة الاسكانية اذ يوجد توجه نحو ايجاد حلول لها منذ فترة وهناك حلول سهلة وسريعة من خلال اعطاء القطاع الخاص المبادرة في تأسيس وانشاء مدن سكنية جديدة وانعكاس القطاعات الاستثمارية والسلطتين يقع عليهما عبء كبير في رسم السياسة المالية والنقدية يجب ان تفعل وتوجه نحو الاستغلال الامثل للمبادرة المتاحة في خطوة تهدف الى الحد من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع مستويات الربحية وكلها امور ضرورية للخلاص من الوضع الحالي واوضح الرفاعي ان الصور التفاؤلية تجاه العام المقبل يمكن ان ترسم من خلال ازالة الاحتقان السياسي وانقاذ الخطط التنموية وايجاد مصادر بديلة للدخل ولا مانع من فرض ضرائب ما دامت هناك حاجة وتوظيف امثل لتلك الاموال للصالح العام.

الصالح: لا يمكن التفاؤل في ظل أحداث تسير من سيئ إلى أسوأ
رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للمنتجعات خالد الصالح بدا اكثر تشاؤما فيما يخص التوقعات للعام المقبل استنادا الى استمرارية الاوضاع الحالية وامتداد تأثيرها على جميع مناحي الحياة اليومية للمواطنين، فضلا عن الاخبار السيئة التي ترد الينا عبر وسائل الاعلام المختلفة عن سلسلة انهيارات وافلاسات مقبلة وربما وقع بعضها بالفعل وهي حالة قد لا تختلف كثيرا في دول المنطقة.
واكد الصالح ان هناك تأثيرا واضحا للاحداث الاقتصادية التي وقعت خلال العام الحالي على توجهات الشركات على اختلاف انشطتها البعض منها بدأ يفكر في اعادة ترتيب اوضاعه الداخلية والبعض الاخر بدأ يفكر في تغير بعض اوجه النشاط وقسم اخر يفكر في التخلص من بعض موظفيه في خطوة تهدف الى تقليل النفقات والخسائر وكذلك الحال بالنسبة للحكومة لاسيما دول الخليج بعد تراجع اسعار النفط اصبح من الضروري اتباع سياسات اكثر انفتاحا واقل تشددا في القوانين والانظمة الاقتصادية لتعويض جزء من الخسائر المحتملة في الموازنات من خلال اطلاق العنان للمشروعات التنموية الكبرى التي عطلت لسنوات طويلة وقد آن الاوان لتخرج الخطط التنموية من الادراج الى حيز التنفيذ.
وبين ان تأثر دول المنطقة بالعوامل والمؤثرات الخارجية كان له النصيب الاكبر من الوضع السائد في القطاعات الاقتصادية نظرا للارتباط النفسي القوي بين الاسواق المالية على مستوى العالم وتبادل التأثير والتأثر.
ولا شك ان الازمة المالية العالمية ستحظى بالنصيب الاكبر من احداث 2008 ويكفي ان نعرف ان هناك نحو 50 شخصية عربية مشهورة منيت بخسائر مالية قدرت بمليارات الدولارات وذلك يعكس مدى التأثر بالاوضاع السائدة عالميا وقس على ذلك اوضاع الشركات في جميع المجالات الاقتصادية وبدأنا نسمع عن خسائر محققة وتراجع في قيم الاصول، ولا احد يدري على وجه التحديد متى ستنتهي تداعيات الازمة المالية ولا احد يمكنه الشعور بمدى فداحة وعظم الكساد والركود المتوقع على جميع الاصعدة، ولابد ان تتبنى دول الخليج والكويت بصفة خاصة سياسات تنموية جديدة تساهم في خفض تداعيات الازمة ورسم صورة تفاؤلية امام الاجيال المقبلة، خاصة في ظل تراجع اسعار النفط المصدر الرئيسي لمدخولات دول المنطقة، ولابد نتعلم الدروس والعبر ونستخلصها من الوضع الراهن كي نتمكن من التخطيط للمستقبل بنظرة تفاؤلية وليست تشاؤمية لان الجانب النفسي مهم في رسم المستقبل، ووفقا للمعطيات على ارض الواقع فان عام 2009 لن يكون احسن حالا من سابقه مع استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه مالم تكن هناك خطط خمسية ناجحة تراعى فيها جميع القطاعات الاقتصادية واستغلال الفوائض المالية المتراكمة منذ سنوات لان الفرص قد لا تتاح أمامك مرة ثانية واعني بذلك ما وصل اليه برميل النفط من مستويات قياسية العام الحالي ثم تراجعها بسرعة وبصورة غير مسبوقة وذلك يعطينا مؤشرات ودلالات على اهمية التفكير في بدائل دخل جديدة ومستمرة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل أوحد.

البدر: قلب الأزمة وبداية نهايتها العام المقبل
رئيس مجلس ادارة شركة استراتيجيا علي حسن البدر قال: ان اهم الاحداث الاقتصادية في سنة 2008 على المستوى العالمي هو الازمة المالية العالمية فهي اهم حدث في القرن اما على المستوى المحلي فأهم حدث هبوط اسعار النفط الى مستويات قياسية وانعكاسات ذلك على الخطط التنموية للدولة.
واشار الى ان عام 2009 ستكون سنة صعبة وسنة ترقب بالنسبة للاداء الاقتصادي العالمي، لافتا الى ضرورة ان تكون الاجراءات المتخذة من قبل الجهات النقدية لمعالجة الثغرات الموجودة ونقاط الضعف ضمانا لعدم دخول العالم في مرحلة الكساد طويل الامد.
وتوقع البدر ان النصف الثاني من 2009 سيشهد مزيدا من الوضوح لتداعيات الازمة على مختلف القطاعات وستبدأ بعض الاسواق والقطاعات تتجه نحو الصعود، مؤكدا ان نهاية 2009 ستكون
بمثابة مرحلة تصحيح وستشهد بداية تحسن الاوضاع.

حسين: الركود يستمر لمدة عامين
رئيس مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة هاني حسين يرى ان ازمة الرهون العقارية التي حدثت في الولايات المتحدة وتبعتها ازمة البنوك اثرت بشكل بالغ على العالم وادخلته في ازمة
مالية واقتصادية كبيرة، مشيرا الى توقعات الكثير من الاقتصاديين بعدم تأثر الاقتصاد لانه اصبح قويا بما فيه الكفاية وهو امر غير صحيح لان الازمة العالمية قد انعكست على الاسواق المالية والاقتصاد في
العالم دون استثناء وبصورة سيئة جدا وادى الى انخفاض اسعار النفط بشكل لم يكن متوقعا.
واضاف حسين ان هناك اراء لبعض المحللين انه اذا قامت الحكومات بصورة عامة باتخاذ اجراءات صحيحة وذلك بضخ الاموال وتوفير السيولة ومساعدة القطاعات المتعثرة بطريقة سليمة
ومدروسة في التوقيت الجيد فان بداية التحسن ستكون في النصف الثاني من 2009، مشيرا الى ان مرحلة الركود الاقتصادي ستستمر على المدى الطويل وسيكون لها تأثير شديد على اداء كافة القطاعات الاقتصادية.

 

[mohabbas]

اقروا المضمون لانة مهم

 

[wzer]

بما انى اضارب بالاسهم فى بورصة الكويت ارى من وجهة نظرى ان اهم سطر مكتوب هو :


المصارف ومن واقع مسؤوليتها
كانت قدمت مجموعة من المقترحات لـ «المركزي»
في خصوص آلية التعامل مع ما يعرف بالاسهم المرهونة
المتراجعة، يأتي في مقدمها التمديد للجهات المستدينة،
وعدم مطالبتها بتغطية للاسهم المرهونة المتراجعة
باصول جديدة حتى مارس من 2009،


انا اشوف ان السوق فى شهر مارس 2009 راح يكون فيه
عرض مو طبيعى ولن تكون هناك قدره على شراء المعروض
حتى لو افترضنا ان المحفظه المليارية موجوده بالسوق.

ويجب ان نتذكر وضع الحكومة التى يبدو انها ستواجه
عقبات كبيره واستجوابات لرئيس الحكومة وازمة سياسية
متجدده ومتكرره قادمه بالطريق خلال الثلاث اشهر القادمه

واذا كان دخول المحفظه فرصه ثمينة فى نظر البعض
فى نظرى ان التدخل الحكومى سوف ندفع ثمنه مستقبلا
لان الحكومة لن تحتفظ بهذه الاسهم للأبد وعندما يبدأ السوق
بالتعافى وتزيد نسبة التفاؤل لدى المتداولين وعند ارتفاع اسعار
الاسهم ثانية سوف تجدون الحكومة قد بدأت بالبيع مما يزيد من المعروض
وهذا دليل على ان السوق سوف ينام فترة طويله اكثر مما تتوقعون
اذا ما نظرنا للأمور بنظرة بعيده وشاملة.

 

[kaifani]

يعطيك العافية , خوش موضوع .

 

[اعلامي]

ابرز التوقعات لمؤشر السوق على المدى المنظور

نقطة الارتداد المتوقعة 7234 نقطه - 7267 نقطه

الهدف 3500 نقطه يتوقف المؤشر بعد بلوغ مستوى 10500 نقطه تقريبا

والله اعلم
​

 

[frozen]

ابرز التوقعات لمؤشر السوق على المدى المنظور

نقطة الارتداد المتوقعة 7234 نقطه - 7267 نقطه

الهدف 3500 نقطه يتوقف المؤشر بعد بلوغ مستوى 10500 نقطه تقريبا

والله اعلم
​

الله يسمع منك انشاالله

 

[ra3eeha_1]

معلومات مهمة وقيمة
تسلم

 

[مستريح البال]

يعطيك العافية بو محمد انا مو متخصص بحسابات وخلافه بس بحسبها حسبة عرب وياليت اللى يقدر يوضح لى اكون شاكر له

الحين عدد الكويتين مليون نسمه--------والدخل بدون دخل الاستثمار الخارجى بعد ما نشيل تكلفة انتاج البرميل اللى يعادل الثل فى التصدير وبعد ما نحسب المكررات النفطية يطلع البرميل وقيمته يعادل75 دولا اذا كان ىقيمته بالسوق 50 دولار!!!

انتاج 2.5 *75 دولار يطلع تقريبا 180 مليون دولا يومى
نعتبرها 50 مليون دينار يومى نعتبرها مليار ونص شهرى نعتبرها 18000 مليار دينار سنوى !!

لو علمنا انه اكثر من 60% من الشعب طلبه وبسن الشباب--- والبقية 40% من موظفين عاملين بالحكومة وقطاع خاص ومتقاعدين ( خلوها بتفكيركم شوى )

يكون ال 18000 مليار-------بالضبط دخل الفرد السنوى بحدود 18000 دينار لكل نفس كويتيه--------- لوف رضنا عائله مكونه من (7 افراد) يكون دخلهم القومى 126 الف دينار!!! متوسط دخل هالعائله فعلى 12000 دينار!! واكبر دليل يوم اعلن تبرعه الشيخ سالم العلى اى شخص يقل راتبه عن 1000 دينار ياخذ 500 دينار منحه.

ماعلينا نرجع للحسابات متوسط العائله سنوى 12000 دينار اذا فيه فرق للعائلة يعادل114 الف دينار-نوزعها للبنود الثانيه غير بند الرواتب

هنيه شوف اللعب والفوضى بالمزانية-هنيه شوف الدمار

ولا انشئنا شى يذكر من بنى تحتيه ولا انشئنا شى مستشفيات جديده ولا انشئنا شى يذكر عل مستوى التطوير ابدا

وين راحت الفلووووووووووووووووووووووووووووووووووس

اقولك وين راحت والا وين تروح

غير اللعب طبعا والصفقات والعمولات اللى راحت فى بطون كم شخص

الحين شركات الاستثمار تبى حصتها من الكيكه واخذت بالتصريح نعانى من ديون حالة االاجال ( رغم انه الديون صحيح باسم شركات الاستثمار لكنها فعليا راحت لشغل مجالس االادارات الخاص وحملوها الشركات وما صدقو لقو الازمه العالمية شماعه لتحميل الازمه السبب فى ضعف الشركات !!!


ياخ بو محمد للاسف اموالنا بايدى غير امينه