ستتغلب على الحالة السلبية قريباً
«جلوبل»: أسواق الخليج تقدم فرصة مغرية لتحقيق الأرباح
تداول 18.9 بليون سهم في أسواق الخليج في سبتمبر
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر سبتمبر 2008 ان شهر سبتمبر كان واحدا من أكثر الأشهر تقلبا في أداء دول مجلس التعاون الخليجي ان لم يكن أكثر الأشهر تذبذبا في تاريخها. وفي ظل هذا التقلب الهائل، شهدت جميع الأسواق في المنطقة انخفاضا ملحوظا خلال شهر سبتمبر من العام 2008، وفي الواقع، كان الانخفاض الذي شهدته جميع الأسواق ثنائي الرقم باستثناء سوق البحرين الذي تراجع بنسبة 8.2 في المئة خلال هذا الشهر. وتصدر السوق السعودي، الذي سجل انخفاضا بلغت نسبته 14.8 في المئة خلال هذا الشهر، قائمة الأسواق المتراجعة في المنطقة تبعه السوق القطري الذي شهد انخفاضا بنسبة 12.2 في المئة. وعقب الانهيار الذي شهدته خلال هذا الشهر، سجلت جميع أسواق المنطقة باستثناء السوق القطري انخفاضا منذ بداية العام. وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي منيت به أسواق المنطقة خلال هذا الشهر، فان السوق القطري قد حقق ربحا صافيا بلغت نسبته 7.9 في المئة منذ بداية العام.
وذكر التقرير ان الأسواق في جميع انحاء العالم انهارت خلال شهر سبتمبر من العام 2008 متأثرة بالأزمة التي تعرضت لها الولايات المتحدة، وبدأت الأزمة التي انبثقت من الولايات المتحدة تترك أثرها على الأسواق في جميع أنحاء العالم ما أثار المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث بدأت البنوك الأوروبية تبدي قلقها شيئا فشيئا. ولم تستطع أيضا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ان تنجو بنفسها من التأثير السلبي للأزمة التي تعرضت لها الأسواق العالمية. وخرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة بسبب الضائقة في السيولة والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وأثرت الأزمة العالمية بشدَة على السيولة في النظام المصرفي كما أدت الى حدوث ضغوط بيعية ضخمة، وعلى الرغم من ذلك، نحن نعتقد ان أساسيات الاقتصاد الكلي في المنطقة مازالت سليمة الى حد كبير كما نَتوقع ان تكون المنطقة من بين المناطق القليلة في العالم القادرة على تفادي تأثير التباطؤ العالمي، على الرغم من انه من الصعب للغاية تحديد اتجاه السوق خلال «هذه الظروف غير المعهودة».
من ناحية أخرى، لم يتغير الوضع كثيرا عقب عطلة عيد الفطر المبارك، حيث أنه في الأيام الأولى من شهر أكتوبر (كما في وقت نشر هذا التقرير) مازال السوق يشهد نوبة من ضغوط البيع.
فرص للشراء
فيما تراجعت أسواق الأسهم المالية الخليجية خلال الشهور القليلة الماضية بعد الأرباح التي جنتها خلال الفترة الأولى من العام 2008. وفي واقع الأمر، وصلت غالبية أسواق المنطقة الى أدنى مستوى لها خلال شهر سبتمبر من العام 2008. وكان الارتفاع الذي شهدته الأسواق في النصف الأول من العام الحالي مدعوما بتمتع المنطقة ببيئة اقتصاد كلي مواتية وتحسن ربحية الشركات. على الرغم من ان العوامل الأساسية للنمو مازالت سليمة، الا ان التوجهات السلبية قادت السوق الى الانخفاض.
وتراجعت أسواق الأسهم في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية الى التوجهات السلبية للمستثمرين وتأثر أسواق المنطقة بأداء الأسواق العالمية. ومازالت الأسواق العالمية، التي بدأت في التراجع عقب أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض، تشهدُ انخفاضا كبيرا وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة قد سجلت أداء اقتصاديا جيدا في الربع الثاني من العام الحالي 2008، فانها لم تفلح في تعزيز ثقة المستثمرين، ونعتقد أن الأسواق النامية لم تبلغ بعد أدنى مستوياتها، وتراجعت أيضا أسواق المال في الاقتصادات العملاقة الناشئة مثل الصين والهند فيما يعد انعكاسا لأداء الأسواق في العالم النامي.
نتج أيضا التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة عن تدفق الاستثمارات الأجنبية الى الخارج، اذ خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (دون استثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب أزمة السيولة والخسائر التي لحقت بأسواق الأسهم العالمية، وازدادت حدة الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها مؤخرا كل من ليهمان براذرز وميريل لينش، واتشوفيا ومجموعة التأمين الأميركية aig وغيرهم من المؤسسات المالية والمصرفية. وكانت هناك مخاوف بشأن سوق العقارات في دبي في ظل التوقعات الخاصة بالعرض المُفرط في سوق العقارات في دبي في السنوات المقبلة وتباطؤ النشاط العقاري. وفي ظل ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة الأخرى أصبحت فرص اعادة تقييم الدرهم الاماراتي وفك ارتباطه بالدولار متدنية، الأمر الذي أدى الى تدفق الأموال المضاربة الى الاستثمارات المقومة بالدرهم الاماراتي، وأثرت هذه التطورات في أسواق الدول المجاورة سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث انها مرتبطة ببعضها ارتباطا ايجابيا.
ويرى التقرير ان الانخفاض الذي شهدته اخيرا أسعار النفط عاملا آخر مهما أسهم في الحالة النفسية السلبية السائدة في السوق. وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوياتها في النصف الأول من شهر يوليو، وعلى الرغم من ذلك، فقد تراجعت بنسبة أكبر من 25 في المئة بسبب عوامل عدة نذكر منها على سبيل المثال ضعف الطلب على النفط، ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، وتحسن الأوضاع الجغرافية السياسية.
ونحن نعتقد أن خطة انقاذ الأسواق المالية التي أقرها المشرعون الأميركيون بتكلفة تصل الى 700 بليون دولار أميركي ستخفف من حدة الأزمة كما أنها ستساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية، وعلى الرغم من أن هذه الخطة لن تحلَ كل المشاكل التي واجهتها الأسواق المالية، فانها ستساعد حتما في السيطرة على حالة الذعر التي أثيرت في السوق بعد الاضطراب الذي شهدته العديد من المؤسسات المالية البارزة كما نشاطر أيضا الاعتقاد بأن الهدف من هذه الخطة لا يتمثل في انقاذ الوول ستريت فقط بل أنها تهدف أيضا الى مساعدة المواطنين العاديين. وقد تم وضع هذه الخطة بغرض الحد من انتشار حالة الاضطراب الاقتصادي التي أججتها أزمة القروض ذات التصنيف الائتماني المنخفض، ومن الأهمية بمكان ضخ السيولة في النظام المالي في هذه الظروف الحرجة، وقد كان هذا الاجراء مهما اذ أنه يحول دون تعرض الولايات المتحدة «لكساد كبير آخر». وتعد خطة الانقاذ الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المستثمرين في السوق، الا أنه مازال هناك من العمل الواجب اتمامه لابعاد النظام المالي عن هذه الفوضى التي خلفتها الأعباء الثقيلة للديون المعدومة. ونتوقع ان تقدم الحكومات الأخرى مثل الحكومات الأوروبية دعما مماثلا لذلك الذي قدمته الولايات المتحدة من أجل تخفيف الأزمة في الأسواق الرأسمالية المعنية.
تحسنت الأرباح الاجمالية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2008. ونَعتقد أن عوامل الاقتصاد الكلي ستبقى قوية مما سيساعد الشركات على احراز التقدم. وجاء أيضا هذا النمو نتيجة للانفاق الحكومي المستمر بالاضافة الى ارتفاع معدل الاستثمارات الخاصة بفضل تزايد الثقة في الامكانات الاقتصادية المستقبلية، وفي ظل حرص الحكومات الاقليمية على اعادة تأكيد التزامها بتطبيق الاصلاح الاقتصادي، نتوقع أَنْ يحقق ذلك نمو اقتصادي أكثر استدامة واستمرارية للأسواق، ونعتقد ان نمو مصادر الايرادات الأساسية للشركات سيبقى سليما على الرغم من ان مصادر الدخل الأخرى (والتي تعتمد اعتمادا رئيسا على أداء سوق رأس المال) قد تتأثر نتيجة للانخفاض الذي شهدته أسواق الأسهم اخيرا.
«جلوبل»: أسواق الخليج تقدم فرصة مغرية لتحقيق الأرباح
تداول 18.9 بليون سهم في أسواق الخليج في سبتمبر
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر سبتمبر 2008 ان شهر سبتمبر كان واحدا من أكثر الأشهر تقلبا في أداء دول مجلس التعاون الخليجي ان لم يكن أكثر الأشهر تذبذبا في تاريخها. وفي ظل هذا التقلب الهائل، شهدت جميع الأسواق في المنطقة انخفاضا ملحوظا خلال شهر سبتمبر من العام 2008، وفي الواقع، كان الانخفاض الذي شهدته جميع الأسواق ثنائي الرقم باستثناء سوق البحرين الذي تراجع بنسبة 8.2 في المئة خلال هذا الشهر. وتصدر السوق السعودي، الذي سجل انخفاضا بلغت نسبته 14.8 في المئة خلال هذا الشهر، قائمة الأسواق المتراجعة في المنطقة تبعه السوق القطري الذي شهد انخفاضا بنسبة 12.2 في المئة. وعقب الانهيار الذي شهدته خلال هذا الشهر، سجلت جميع أسواق المنطقة باستثناء السوق القطري انخفاضا منذ بداية العام. وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي منيت به أسواق المنطقة خلال هذا الشهر، فان السوق القطري قد حقق ربحا صافيا بلغت نسبته 7.9 في المئة منذ بداية العام.
وذكر التقرير ان الأسواق في جميع انحاء العالم انهارت خلال شهر سبتمبر من العام 2008 متأثرة بالأزمة التي تعرضت لها الولايات المتحدة، وبدأت الأزمة التي انبثقت من الولايات المتحدة تترك أثرها على الأسواق في جميع أنحاء العالم ما أثار المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث بدأت البنوك الأوروبية تبدي قلقها شيئا فشيئا. ولم تستطع أيضا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ان تنجو بنفسها من التأثير السلبي للأزمة التي تعرضت لها الأسواق العالمية. وخرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة بسبب الضائقة في السيولة والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وأثرت الأزمة العالمية بشدَة على السيولة في النظام المصرفي كما أدت الى حدوث ضغوط بيعية ضخمة، وعلى الرغم من ذلك، نحن نعتقد ان أساسيات الاقتصاد الكلي في المنطقة مازالت سليمة الى حد كبير كما نَتوقع ان تكون المنطقة من بين المناطق القليلة في العالم القادرة على تفادي تأثير التباطؤ العالمي، على الرغم من انه من الصعب للغاية تحديد اتجاه السوق خلال «هذه الظروف غير المعهودة».
من ناحية أخرى، لم يتغير الوضع كثيرا عقب عطلة عيد الفطر المبارك، حيث أنه في الأيام الأولى من شهر أكتوبر (كما في وقت نشر هذا التقرير) مازال السوق يشهد نوبة من ضغوط البيع.
فرص للشراء
فيما تراجعت أسواق الأسهم المالية الخليجية خلال الشهور القليلة الماضية بعد الأرباح التي جنتها خلال الفترة الأولى من العام 2008. وفي واقع الأمر، وصلت غالبية أسواق المنطقة الى أدنى مستوى لها خلال شهر سبتمبر من العام 2008. وكان الارتفاع الذي شهدته الأسواق في النصف الأول من العام الحالي مدعوما بتمتع المنطقة ببيئة اقتصاد كلي مواتية وتحسن ربحية الشركات. على الرغم من ان العوامل الأساسية للنمو مازالت سليمة، الا ان التوجهات السلبية قادت السوق الى الانخفاض.
وتراجعت أسواق الأسهم في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية الى التوجهات السلبية للمستثمرين وتأثر أسواق المنطقة بأداء الأسواق العالمية. ومازالت الأسواق العالمية، التي بدأت في التراجع عقب أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض، تشهدُ انخفاضا كبيرا وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة قد سجلت أداء اقتصاديا جيدا في الربع الثاني من العام الحالي 2008، فانها لم تفلح في تعزيز ثقة المستثمرين، ونعتقد أن الأسواق النامية لم تبلغ بعد أدنى مستوياتها، وتراجعت أيضا أسواق المال في الاقتصادات العملاقة الناشئة مثل الصين والهند فيما يعد انعكاسا لأداء الأسواق في العالم النامي.
نتج أيضا التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة عن تدفق الاستثمارات الأجنبية الى الخارج، اذ خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (دون استثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب أزمة السيولة والخسائر التي لحقت بأسواق الأسهم العالمية، وازدادت حدة الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها مؤخرا كل من ليهمان براذرز وميريل لينش، واتشوفيا ومجموعة التأمين الأميركية aig وغيرهم من المؤسسات المالية والمصرفية. وكانت هناك مخاوف بشأن سوق العقارات في دبي في ظل التوقعات الخاصة بالعرض المُفرط في سوق العقارات في دبي في السنوات المقبلة وتباطؤ النشاط العقاري. وفي ظل ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة الأخرى أصبحت فرص اعادة تقييم الدرهم الاماراتي وفك ارتباطه بالدولار متدنية، الأمر الذي أدى الى تدفق الأموال المضاربة الى الاستثمارات المقومة بالدرهم الاماراتي، وأثرت هذه التطورات في أسواق الدول المجاورة سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث انها مرتبطة ببعضها ارتباطا ايجابيا.
ويرى التقرير ان الانخفاض الذي شهدته اخيرا أسعار النفط عاملا آخر مهما أسهم في الحالة النفسية السلبية السائدة في السوق. وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوياتها في النصف الأول من شهر يوليو، وعلى الرغم من ذلك، فقد تراجعت بنسبة أكبر من 25 في المئة بسبب عوامل عدة نذكر منها على سبيل المثال ضعف الطلب على النفط، ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، وتحسن الأوضاع الجغرافية السياسية.
ونحن نعتقد أن خطة انقاذ الأسواق المالية التي أقرها المشرعون الأميركيون بتكلفة تصل الى 700 بليون دولار أميركي ستخفف من حدة الأزمة كما أنها ستساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية، وعلى الرغم من أن هذه الخطة لن تحلَ كل المشاكل التي واجهتها الأسواق المالية، فانها ستساعد حتما في السيطرة على حالة الذعر التي أثيرت في السوق بعد الاضطراب الذي شهدته العديد من المؤسسات المالية البارزة كما نشاطر أيضا الاعتقاد بأن الهدف من هذه الخطة لا يتمثل في انقاذ الوول ستريت فقط بل أنها تهدف أيضا الى مساعدة المواطنين العاديين. وقد تم وضع هذه الخطة بغرض الحد من انتشار حالة الاضطراب الاقتصادي التي أججتها أزمة القروض ذات التصنيف الائتماني المنخفض، ومن الأهمية بمكان ضخ السيولة في النظام المالي في هذه الظروف الحرجة، وقد كان هذا الاجراء مهما اذ أنه يحول دون تعرض الولايات المتحدة «لكساد كبير آخر». وتعد خطة الانقاذ الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المستثمرين في السوق، الا أنه مازال هناك من العمل الواجب اتمامه لابعاد النظام المالي عن هذه الفوضى التي خلفتها الأعباء الثقيلة للديون المعدومة. ونتوقع ان تقدم الحكومات الأخرى مثل الحكومات الأوروبية دعما مماثلا لذلك الذي قدمته الولايات المتحدة من أجل تخفيف الأزمة في الأسواق الرأسمالية المعنية.
تحسنت الأرباح الاجمالية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2008. ونَعتقد أن عوامل الاقتصاد الكلي ستبقى قوية مما سيساعد الشركات على احراز التقدم. وجاء أيضا هذا النمو نتيجة للانفاق الحكومي المستمر بالاضافة الى ارتفاع معدل الاستثمارات الخاصة بفضل تزايد الثقة في الامكانات الاقتصادية المستقبلية، وفي ظل حرص الحكومات الاقليمية على اعادة تأكيد التزامها بتطبيق الاصلاح الاقتصادي، نتوقع أَنْ يحقق ذلك نمو اقتصادي أكثر استدامة واستمرارية للأسواق، ونعتقد ان نمو مصادر الايرادات الأساسية للشركات سيبقى سليما على الرغم من ان مصادر الدخل الأخرى (والتي تعتمد اعتمادا رئيسا على أداء سوق رأس المال) قد تتأثر نتيجة للانخفاض الذي شهدته أسواق الأسهم اخيرا.
