هل تخدم الأزمة العالمية المستهلك الخليجي؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة NBK, بتاريخ ‏11 أكتوبر 2008.

  1. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    اقتصاديون في الإمارات توقعوا أن تؤدي إلى خفض أسعار السلع والإيجارات
    هل تخدم الأزمة العالمية المستهلك الخليجي؟
    دبي - د ب أ - توقع خبراء اقتصاد ومحللون ماليون في الامارات أن يكون للأزمة المالية العالمية أثر ايجابي على الشارعين الاماراتي والخليجي، أبرزها خفض نسبة التضخم، وأسعار السلع وايجارات العقارات.
    وقال الخبراء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في دبي وأبو ظبي ان «غالبية سكان دول الخليج يشكون منذ خمس سنوات تقريبا من غلاء فاحش، وارتفاع جنوني في أسعار العقارات، وربما تلجم هذه الأزمة التضخم، وتدفع الاقتصاد الخليجي للسير بثبات بدلا من القفزات الحالية». ودعوا المسؤولين عن ادارة الاقتصاد في دول الخليج الى «اعتبار ما جرى في الغرب، درسا، لابد من الاستفادة منه، وتفادي مسبباته، حتى لا يتكرر في دول المنطقة».
    وقال الخبير الاقتصادي المدير التنفيذي لمجموعة «شعاع» لادارة الأصول هيثم عرابي ان «الأزمة المالية العالمية ليست كلها شرا، وقد يكون لها تأثير ايجابي يتمثل في وضع الاقتصاد الخليجي على المسار الصحيح، بدلا من القفزات الكبيرة التي يعيشها منذ خمس سنوات تقريبا» موضحا أن «معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج يتراوح حاليا ما بين 12 و25 في المئة، وفي ظل الأوضاع الجديدة، يمكن أن يتغير وضعه، وينمو بخطى ثابتة هادئة، تحميه من أي أزمات مستقبلية».
    وأشار الى أن «التضخم تزايد بمعدلات كبيرة في الامارات نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منذ سنوات، وهو ما تشهده مختلف دول الخليج، وتقدر نسبة التضخم في هذه الدول بما يتراوح بين 10 و14 في المئة، وقد تتسبب الأزمة العالمية في خفض نسبته الى 5 في المئة، كما كانت عليه قبل خمس سنوات» معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة المستهلك الذي سيجد انخفاضا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأسعار الوقود، وتذاكر السفر بالطيران.
    وتابع «دول الخليج قادرة على تجاوز الأزمة الحالية، بفضل الايرادات النفطية، وفوائض الموازين الحكومية التي تجاوزت 700 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية»، معتبرا أن «الحكومات الخليجية متسلحة بهذا الفائض، وستدخل به اذا لزم الأمر، مثلما فعلت الامارات التي أتاح مصرفها المركزي 50 مليار درهم للبنوك».
    واعتبر الخبير الاقتصادي والمستشار لبنك أبو ظبي زياد الدباس أن «الأزمة المالية ستتسبب في خفض أسعار مواد البناء، ما يؤدي في النهاية لانخفاض أسعار العقارات التي تشهد تزايدا جنونيا في دول الخليج». وأشار الى أن «التخوف من الكساد يجعل المضاربة على النفط عكسية، وبالتالي انخفاض أسعاره، ومع انخفاض سعر النفط تنخفض بالتبعية تكاليف النقل، والبناء، وأسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك».
    وذكر أن السوق الأميركي يستهلك تقريبا 30 في المئة من الانتاج العالمي ومع الأزمة الحالية تتوقع أوساط اقتصادية أن يتراجع هذا الاستهلاك، ما يؤثر على انتاج وصادرات معظم الدول، ومن ثم سيقل الطلب على السلع فينخفض سعرها.
    وتوقع الدباس أن تتسبب الأزمة الحالية في خفض معدلات التضخم في الامارات من 14 في المئة الى 9 في المئة، ومن ثم يجد المستهلك انخفاضا في أسعار السلع. ويستبعد أن تنخفض ايجارات المساكن في الامارات بمعدل كبير، وذلك لارتفاع معدل الطلب على المعروض خصوصا في امارة أبو ظبي، لكن اذا ما حدث التوازن بين الطلب والعرض في العقارات الاماراتية فسوف تنخفض الايجارات.
    ويرى المحلل الاقتصادي مدير مجموعة صحارى رئيس مجموعة صحارى الاستشارية احمد السامرائي أن الأزمة المالية الغربية سيكون لها تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد الخليجي.
    وأوضح أن الحكومات الخليجية استوعبت الدرس مما حدث في أميركا، وبالتالي فهي ستعمل على اتخاذ تدابير مشددة لحماية اقتصادياتها، وزيادة معايير السلامة المالية. وأضاف: «كان ممكنا أن تتعرض اقتصاديات الخليج لنفس الأزمة الأميركية بعد سنوات قليلة، لكن يجب أن تكون تجربة الولايات المتحدة درسا لجميع الأنظمة الاقتصادية في المنطقة العربية».
     
  2. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    الحقيقه مقال حلو
     
  3. الأرستقراطي

    الأرستقراطي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    7,178
    عدد الإعجابات:
    12
    مكان الإقامة:
    OKBK