وعلى صعيد متصل وبخــصوص أوضاع البورصة أكد وزيـــر المالية مصطفى الشمالي لـ «الأنباء» ان الكويت آمنة اقتصاديا وبورصة الكويت من أفضل البورصات في العالم. وقال الشمالي: ان المرحلة المقبلة هي مرحلة تأسيس وسيشهد السوق ارتفاعا بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، خصوصا بعد التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بهذا الشأن. وتابع: ان هيئة الاستثمار ستكون داعما اساسيا للسوق، مطمئنا المستثمرين بقوله ان الوقت الحالي مناسب للاستثمار. 12-10-2008
تعافي السوق الأمريكية مؤشر إيجابي للبورصة كتب أحمد النوبي: أكدت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «التعافي الذي شهدته اسواق الاسهم الامريكية عند اغلاق تداولات نهاية الاسبوع (الجمعة) قد تنعكس بالايجاب على اسواق المنطقة والبورصة الكويتية». وكانت السوق الامريكية شهدت هبوطا عند بداية التعاملات غير ان خطاب الرئيس الامريكي جورج بوش وتحركات بقية دول العالم خصوصا اجتماع السبع الكبار ساهما في تقليص الخسائر ليقفل «ناسداك» على ارتفاع بمقدار 4.39 نقاط، وشهد مؤشر داو جونز ارتفاعا اثناء التداول قبل ان يغلق بتراجع 128 نقطة ومؤشر «ستاندرد آند بورز» بتراجع بلغ 10.7 نقاط. تاريخ النشر 12/10/2008
عدل كلامك اخوي بس المفروض ما يحدد بتصعد او الحين مرحله تاسيس المفروض يتكلم عن سلايمه الوضع الاقتصاي ومتانته وغيره من الامور المطمئنه دون الاشاره وتحديد نقطه الدخول الي البورصه.
الصراحه البورصه مو من اختصاصات الوزير البورصه تجاريه تتبع وزارة التجاره وليست من اختصاصات وزارة الماليه ولو تلاحظون ان جميع اجتماعات السوق وقضايا السوق ما يرجعون الى وزير الماليه رجاء من وزير الماليه ما لك شغل بالبورصه عليك باختصاصاتك ووزارتك وانتبه لشغلك
بدء تجهيز مذكرة استجواب بحقه حول التقصير في البورصة والإهمال في الاستثمارات الخارجية نواب: الثقة في الشمالي سقطت! الشمالي يشرح لباقر الوضع المالي عبدالله السلمان ويوسف حجي: توجهت البوصلة النيابية أمس الى المؤشرات الخاصة بالبورصات الدولية وانهيارات اسواق المال العالمية واثر ذلك على اوضاع الاستثمارات الكويتية بشقيها، كاحتياطي عام للدولة، وكاحتياطي للاجيال المقبلة واكدت عدة مصادر متطابقة وجود توجه لدى النواب لتوقيع طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع المالي في ضوء هبوط اسعار النفط الى نسبة تلامس حد العجز في تقديرات الميزانية، فضلا عن مناقشة مصير المحافظ الاستثمارية التي تقع تحت المسؤولية السياسية لوزير المالية مصطفى الشمالي، واسباب عدم تشكيل فريق ازمة يتابع ما حصل لبعض الموجودات في ظل التراجعات الخطيرة التي حصلت في عدد من الاسواق، وملاحقة اوضاع محافظ اخرى كان يمكن تقليص خسائرها لادنى حد ممكن، خصوصا خلال فترة المراوحة التي شهدتها الاسواق الغربية قبل اقرار خطة الانقاذ الاميركية. وقال عدد من النواب لـ«الدار» انهم يريدون معرفة مصير الوضع الاستثماري للكويت باعتباره احد «اسلحة» السياسة الكويتية، وضرورة وجود ضمانات مستقبلية بعدم تكرار ما حدث وفحص احتمالات وجود تلاعب او تجاوزات تقف وراء التباطؤ في التحرك من جانب فريق الاستثمارات الخارجية وعلى رأسه وزير المالية، وما اذا كان هناك تقصد متعمد في هذا التجاهل لمصير مئات مليارات الدولارات. واضاف النواب انهم يريدون مناقشة علمية لما حدث ولهذا فان المجلس سيكون معنيا بحضور فريق حكومي فني متخصص بالاسواق الدولية للاجابة عن الاستفسارات التي يتم تقديمها في هذا الشأن، واكد بعضهم ان التوجه قائم لتجهيز مذكرة استجواب الوزير الشمالي حول مجمل الوضع المالي والتقصير الكبير الذي شهده، وفي الجانب الحساس لقضية الاستثمارات الخارجية فان الخطورة تكمن في ضياع ارصدة كبيرة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهل هناك اضرار كبيرة توجب الملاحقة الفورية؟ فيما شككت مصادر نيابية كانت اصطدمت مع مسؤول كبير في المؤسسة خلال فترة المطالبة بزيادة للمتقاعدين.. شككت بان المسؤول المعني اخذ الاجراءات المناسبة لمواجهة تداعيات البورصات العالمية على الصناديق الاستثمارية للمؤسسة. وكان عدد من النواب شنوا هجوما على سياسات واجراءات الوزير مصطفى الشمالي متهمين اياه بارتكاب اخطاء فادحة في معالجة المشكلات الطارئة وآخرها ما يحصل في الكويت للاوراق المالية، وقالوا: انه تسبب في تبخر اموال صغار المستثمرين وان الثقة باقواله لم تكن موجودة فقد اعرب النائب السيد حسين القلاف عن اسفه لاتباع الشمالي سياسات خاطئة في علاج القضايا الاقتصادية، متهما اياه بالتمادي في خداع صغار المتداولين، مستدلا على ذلك بتصريحه حول تشجيع التداول في البورصة رغم خطورة الوضع واعتبر القلاف ان من اكبر الاخطاء ضخ الاموال في البورصة وقال: ان هذا الضخ هو من اجل تصحيح اخطاء المتلاعبين بالسوق.. الذين وصفهم بانهم اربعة او خمسة والذين تفننوا في مص دماء الشعب الكويتي وفي الوقت نفسه ترك صغار المستثمرين فريسة لهم. من جهته استغرب النائب علي الهاجري في حديثه لـ«الدار» من التصريحات المتناقضة واللامسؤولة التي اطلقها الوزير مصطفى الشمالي وقال انها لا يفترض ان تصدر عن وزير، منوها في هذا السياق باعلانه تارة عن صرف «الخمسين» ثم تأجيلها ومشددا على ان هذه المتناقضات الكثيرة تبعث على عدم الاطمئنان او الثقة باقوال الوزير. واضاف الهاجري اذا لم يكن الوزير يستطيع حل المشكلات التي تواجهه فمن الافضل له ان يقدم استقالته. واكد الهاجري ان المبررات التي ساقها الشمالي عن انهيار البورصة، مثل ارتباطها بالبورصة العالمية هي كلام يفتقر الى الدقة، لان التأثيرات الخارجية لم تكن رئيسية، وكان واجبا عليه ايقاف التداول فورا لمنع نزيف الخسائر تحديدا لصغار المتداولين، خصوصا وان الصناديق الاستثمارية لا تصب في مصلحة هؤلاء، موضحا في هذا السياق انه تم شراء اسهم بأقل من سعر الاكتتاب، مما تسبب في حدوث اضرار بالغة باموال صغار المستثمرين، واضاف ان على الشمالي ان يعرف ان البورصة ليست «دكانا».. وانه لولا تدخل سمو الأمير وسمو ولي العهد.. فانه ما كان ليفعل شيئاً..اما النائب عبدالله راعي الفحماء فشن هجوما واسعا على الوزير الشمالي، مؤكدا لـ«الدار» انه يتحمل المسؤولية الاكبر في قضية مديونيات المواطنين.. إذ لم يتخذ اجراءات مشددة ضد البنوك ولم يمارس دوره الرقابي على البنك المركزي، حتى تفاقمت قضية القروض وصارت قنبلة موقوتة، وكان على الشمالي ان يحس بمعاناة وآلام الناس وان يبحث عن حلول ترفع الاعباء الضخمة عن كاهلهم. وشدد راعي الفحماء على ان مجلس الامة ستكون له وقفة جادة مع وزير المالية خلال دور الانعقاد المقبل اذا لم يستطع حل مشكلة القروض ورفع عبئها عن كاهل المواطنين. وقال النائب عبدالله البرغش لـ«الدار»: ان وزير المالية لم يحسن التعامل في قضية القروض.. رغم انها تهم شريحة كبيرة من المواطنين.. فضلا عن ان موقفه من انهيار البورصة كان سلبيا.. ومن ثم فانه سيكون تحت مجهر النواب اذا لم يقم بمعالجة سلبيات وزارته. من جهته كشف النائب مخلد العازمي لـ«الدار» عن ان وزير المالية من الوزراء الذين يقفون في قائمة انتظار الاستجواب.. لاسباب عديدة.. فهناك اولا مشروعات تديرها وزارة المالية عليها علامات استفهام ثم هناك أسئلة حول قضية القروض كما انه لم يستطع ان يدفع البنك المركزي لممارسة دوره الرقابي على البنوك.. منوها بان قضية القروض ستكون لها الاولوية خلال دور الانعقاد المقبل. من جانبه طالب النائب محمد الهطلاني وزير المالية بان يرتقي بادائه للمستوی المطلوب فنحن في صفه ولسنا في مواجهته.. لكن فيما يبدو ان عبء المسؤولية يتسبب في حدوث اخطاء في اداء الوزير مطالبا اياه بان يكون في قلب الحدث.. خصوصا وان الجانب المالي هو من صميم عمل الوزير وهو الذي يبرهن على قدرته على اداء مهامه، وتوافقه معه ومع برنامج عمل الحكومة الذي يتضمن كثيرا من الامور والجوانب الاقتصادية.. التي تعكس حجم الميزانية التي اقرها مجلس الامة. وأوضح الهطلاني ان دور الوزير هو الاستفادة من هذه الميزانية لتحريك القضايا المزمنة وهي فرصة تاريخية يجب استغلالها لانها لن تتكرر.. لحل القضايا والمشكلات التي تؤرق البلد.. والخدمات المتردية في الصحة والتعليم والاسكان، وعليه ان يقنع مجلس الوزراء بالعمل على التنسيق مع الوزارات المعنية ليكون برنامج عمل الحكومة تنفيذيا وليس انشائيا حتى يكون التعاون حقيقيا. واعتبر النائب علي الراشد الاجراءات القائمة لحل المشكلة الاقتصادية ومواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية قاصرة وغير متكاملة، واضاف ان ضخ مئات الملايين من الدنانير في الصناديق والمحافظ في البورصة دون علاج متكامل سيؤدي الى زيادة وحدة المضاربات والتلاعب وتضخيم القيمة السوقية لاسهم شركات ورقية ليست ذات انشطة تشغيلية حقيقية وسيغري البعض بشرائها ودخول دوامة المضاربات مرة اخرى والتي انتهت بانهيارات كبرى بعد الكشف عن حقيقة اداء تلك الشركات في المستقبل القريب، وكذلك التحوط من تنفيع بعض الجهات التي قد تستغل الخطة الحكومية لمعالجة اوضاع بورصة الكويت والمستجدات الاقتصادية الدولية لتحقيق ارباح على حسابها. تاريخ النشر : 12 اكتوبر 2008 120 ملياراً هل ضاعت على الكويت؟! اكدت مصادر مالية ان حجم الخسارة الذي لحق بالاستثمارات الكويتية في الخارج جراء الازمة الحالية بلغ نحو 120 مليار دولار على الاقل، تفاقمت جراء عدم تشكيل وزير المالية لفريق ازمات يتعامل مع الواقع المنهار للاسواق ويتجاوب مع ما هو مطلوب من خطوات استثمارية صحيحة. وكان تقرير ديوان المحاسبة اتهم فريق الاستثمارات بالاهمال لدرجة عدم السؤال عن اوضاع شركات تساهم بها الكويت او متابعة مجريات الامور فيها وتوقعات اوضاعها! ومن الواضح ان ما ورد من تقرير ديوان المحاسبة من الاهمال والتباطؤ والاغفال استمر مع الوزير الحالي مصطفى الشمالي حيث انحراف عن الخطة ودخول في اعمال استثمارية على اساس مزاجي وعشوائي، فالكويت في السوق الدولية عبر القرارات الخاطئة والسياسة التوجيهية الغائبة دخلت في اعمال استثمار يمارسها مغامرون لا رجال دولة حيث المضاربة بالاسهم والنقد وهو ما يوقع تحت طائلة الشبهة بالتكسب. ومن المعروف ان استثمارات الدول المحافظة تتجه اساسا الى مجالات محافظة وغير عشوائية ولا تقع في دائرة المخاطر التي تقوم على المغامرة وألعاب الحظ. تاريخ النشر : 12 اكتوبر 2008
انا للامانه استغرب مثل هالتصريحات تحصل والحكومه ساكته يجب وضع حد لمثل هالتصريحات الشمالي مشكلته ان يصرح وبس وبالفعل ما ميش وين الخمسين اللي قلت عنها قبل 3 شهور يا شمالي وقلت انها بتنزل بارصدكم قبل رمضان وين السوق زين السوق زين واحسن فرصه للشراء الحين والسوق يدم على وجهه ما يصير انت وزير اي كلمه محسوبه عليك وربعنا في المجلس ترى ما يقصرون الاستجواب عندهم ابيزه
