m666666
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مايو 2006
- المشاركات
- 220
الوطن
الرهن العقاري من عام 1938 إلى أزمة انكشاف التمويلات
تعود جذور مشكلة الرهن العقاري الى العام 1938، عندما أنشأت الحكومة الأمريكية »الجمعية الفيدرالية للرهن العقاري الوطني« »فاني ماي«، بغرض شراء الرهون العقارية من البنوك والتي سرعان ما احتكرت السوق بسرعة بفضل التمويل الحكومي الرخيص لنشاطها.
ودفعت تلك المؤسسة البنوك للتساهل في:
-1 شروط الاقراض -2 فحص قدرة العميل على السداد -3 اتباع أساليب تقييم غير مبالغ فيها لأنها وفرت لها سوقا جاهزة يتم به اعادة بيع الرهون مع الحصول على الربح خصوصا وان ادارة »فاني ماي« الحكومية برروا ادارتهم الفاسدة بالرغبة في مساعدة الأمريكيين على تملك العقارات.
وبعد خصخصة »فاني ماي« في 1968 استمرت في احتكارها لسوق الرهن الثانوية بفضل الضمان الحكومي الضمني لنشاطها وبدأت بالطلب منها بأن تقوم بجمع رأس المال من أسواق القطاع الخاص.
وفي 1970 تبنى الكونغرس شركة أخرى هي »فريدي ماك« لتكون المنافس لها لكن النتائج جاءت أسوأ وزاد التساهل في شروط الاقراض من قبل البنوك لوجود مشترين اثنين متنافسين.
وبحلول العام 2002، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعرض أموال ضخمة بفائدة متدنية على البنوك لدعم الرخاء الاسكاني بشكل مصطنع بفعل اصدار ما نسبته %100 من الرهون الى مقترضين لا يتمتعون بمصداقية ائتمانية.
وبامكان البنوك التي قامت باصدار الرهون أن تقوم بعرض بيع خداعي لهذه الرهون العقارية على مؤسستي »فريدي ماك« و»فاني ماي« اللتين ستقومان بوضعها في »مجمعات« من الرهون وهي التي، بدورها، سوف تباع الى صناديق استثمارية والى عامة الجمهور على كونها استثمارات »رفيعة الدرجة« تتميز بأدنى حد من المخاطر المالية وهكذا تتحول تلك الرهون الى لعبة كراسي موسيقية لتمرير المخاطر قبل أن يحدث التقصير النهائي والمحتوم في السداد.
ومع ارتفاع نسبة التعثر في السداد لانخفاض قيم الاصول المبالغ فى تقييمها اصلا ومع محاولة بين هذه الوحدات لسداد أصل الدين والفوائد ظهرت المشكلة المالية »انكشفت التمويلات« ومن ثم حدثت الأزمة المالية للبنوك خصوصا وان المؤسستين تحولتا في السنوات الأخيرة لموطن لسلسلة من الفضائح الكبرى من الفساد المحاسبي والمالي بدعم من تشابكات مصالح مع الكونغرس والبيت الابيض.
تاريخ النشر 13/10/2008
الرهن العقاري من عام 1938 إلى أزمة انكشاف التمويلات
تعود جذور مشكلة الرهن العقاري الى العام 1938، عندما أنشأت الحكومة الأمريكية »الجمعية الفيدرالية للرهن العقاري الوطني« »فاني ماي«، بغرض شراء الرهون العقارية من البنوك والتي سرعان ما احتكرت السوق بسرعة بفضل التمويل الحكومي الرخيص لنشاطها.
ودفعت تلك المؤسسة البنوك للتساهل في:
-1 شروط الاقراض -2 فحص قدرة العميل على السداد -3 اتباع أساليب تقييم غير مبالغ فيها لأنها وفرت لها سوقا جاهزة يتم به اعادة بيع الرهون مع الحصول على الربح خصوصا وان ادارة »فاني ماي« الحكومية برروا ادارتهم الفاسدة بالرغبة في مساعدة الأمريكيين على تملك العقارات.
وبعد خصخصة »فاني ماي« في 1968 استمرت في احتكارها لسوق الرهن الثانوية بفضل الضمان الحكومي الضمني لنشاطها وبدأت بالطلب منها بأن تقوم بجمع رأس المال من أسواق القطاع الخاص.
وفي 1970 تبنى الكونغرس شركة أخرى هي »فريدي ماك« لتكون المنافس لها لكن النتائج جاءت أسوأ وزاد التساهل في شروط الاقراض من قبل البنوك لوجود مشترين اثنين متنافسين.
وبحلول العام 2002، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعرض أموال ضخمة بفائدة متدنية على البنوك لدعم الرخاء الاسكاني بشكل مصطنع بفعل اصدار ما نسبته %100 من الرهون الى مقترضين لا يتمتعون بمصداقية ائتمانية.
وبامكان البنوك التي قامت باصدار الرهون أن تقوم بعرض بيع خداعي لهذه الرهون العقارية على مؤسستي »فريدي ماك« و»فاني ماي« اللتين ستقومان بوضعها في »مجمعات« من الرهون وهي التي، بدورها، سوف تباع الى صناديق استثمارية والى عامة الجمهور على كونها استثمارات »رفيعة الدرجة« تتميز بأدنى حد من المخاطر المالية وهكذا تتحول تلك الرهون الى لعبة كراسي موسيقية لتمرير المخاطر قبل أن يحدث التقصير النهائي والمحتوم في السداد.
ومع ارتفاع نسبة التعثر في السداد لانخفاض قيم الاصول المبالغ فى تقييمها اصلا ومع محاولة بين هذه الوحدات لسداد أصل الدين والفوائد ظهرت المشكلة المالية »انكشفت التمويلات« ومن ثم حدثت الأزمة المالية للبنوك خصوصا وان المؤسستين تحولتا في السنوات الأخيرة لموطن لسلسلة من الفضائح الكبرى من الفساد المحاسبي والمالي بدعم من تشابكات مصالح مع الكونغرس والبيت الابيض.
تاريخ النشر 13/10/2008