مانشستر
عضو مميز
- التسجيل
- 10 مارس 2008
- المشاركات
- 681
كتب مارون بدران:
على عكس الولايات المتحدة واوروبا اللتين تسعيان لتحفيز القطاع المصرفي عبر خطط انقاذ بمليارات الدولارات، تبدو البنوك في الكويت والخليج في وضع مريح جدا. اذ ما زالت الخزائن الحكومية الخليجية «منتفخة»
بالأموال والسيولة، وهي تشكل سندا ودعما لأي بنك من بنوك المنطقة عند الحاجة. ويعتبر تقرير صدر امس عن «سيتي بنك» ان اسعار النفط المنخفضة بشكل كبير في الفترة الماضية لن تؤثر على السيولة في المنطقة الا في حال هبط سعر البرميل تحت 50 دولارا. ومنذ ثلاثة اشهر فقط، كانت تعمل السلطات النقدية في الكويت والمنطقة على تقييد السيولة في محاولة للجم التضخم، لكن انهيار اسواق المال المحلية والعمالية ادى الى تغيير هذا المنهج، خصوصا في شأن تسهيل الاقراض. ويقول «سيتي بنك» ان الكويت بدت وكأنها قررت اعطاء اولوية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في سوق المال على حساب الحاجة الى تخفيض مستويات التضخم، لكن التقرير يتوقع ان تنخفض الضغوط التضخمية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي جراء انخفاض اسعار النفط والازمة المصرفية العالمية.
ويعتبر «سيتي» ان ضخ بنك الكويت المركزي لسيولة في الانتربنك على سعر فائدة 2، 3 و4 في المائة لليلة واسبوع وشهر على التوالي امر منطقي وصحي، ويقول ان ضخ هذه السيولة جاء بسبب ضغط خلقه انهيار البورصة المحلية حوالي 9,4 في المائة في ثلاثة ايام من 7 اكتوبر، وعلى اساس هذا التدخل، انخفضت معدلات فائدة الانتربنك تدريجيا خلال الاسبوع الماضي.
عزل الاقتصاد
ويعتقد «سيتي» ان السلطات الكويتية ستستمر في اتخاذ خطوات ضخمة لعزل الكويت عن الأزمة العالمية. ويلقي التقرير الضوء على خطوة المركزي في تخفيض الفائدة، ويقول في هذا المجال: «هذه المرة أيضاً كان المركزي الكويتي رياديا بين نظرائه في الخليج إذ خفض سعر الخصم من 5,75 في المائة إلى 4,5 في المائة». ويفيد ان فك ارتباط الدينار بالدولار سمح للمركزي بخفض الفائدة قبل خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في هذا المجال. ويتوقع البنك أن خطوات «المركزي» وتدخل الهيئة العامة للاستثمارات لضخ الأموال في صناديق استثمارية سيرفعان مستويات السيولة في السوق المحلي من دون شك، معتبراً خطوات «المركزي» صحيحة. ويعتقد التقرير ان البنوك المركزية ستتبع خطوة المركزي الكويتي، في حين ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار هو من سيخلق ضغوطاً على الصناديق السيادية الخليجية الأخرى خصوصاً في السعودية والإمارات حيث ستحذو حذوها. فمع استمرار هبوط بورصات المنطقة، مازالت الضغوط لضخ السيولة تنمو بقوة. فدول الخليج ليست بمنأى عن الكساد العالمي وتختبر أزمة في السيولة أيضاً. وفي حين تملك جميع دول الخليج الثروات، تظهر الكويت مثالاً يحتذى في كيفية استخدام هذه الأموال للحد من الأزمة.
ارتفاع المخاطر
من جانب آخر، تعتبر وحدة الدراسات في مجلة إيكونوميست ان المخاطر السيادية التي تواجه الاقتصاد الكويتي اليوم جراء الأزمة المالية العالمية ما زالت محدودة. فما زالت الفوائض المالية والحسابات الجارية الضخمة في ميزانية الدولة قادرة على السيطرة على الوضع. وقد خفضت وحدة الدراسات أمس تصنيفها لمخاطر العملة المحلية وذلك بسبب مستويات التضخم المرتفعة وصعود قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأساسية. ولا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي إيجابية، مما سيبقي أرباح البنوك التجارية الكبرى مرتفعة، كما ان الجهود المبذولة للتوسع في الخارج قد تتأثر قليلاً بسبب الانهيارات المالية وأزمة الائتمان. وعلى الرغم من اعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على النفط كمصدر أساسي للدخل، تعتبر إيكونومست ان الأصول السيادية الخارجية ومداخيل الاستثمار ستحمي الوضع الاقتصادي العام رغم انخفاض أسعار النفط بشكل رهيب.
على عكس الولايات المتحدة واوروبا اللتين تسعيان لتحفيز القطاع المصرفي عبر خطط انقاذ بمليارات الدولارات، تبدو البنوك في الكويت والخليج في وضع مريح جدا. اذ ما زالت الخزائن الحكومية الخليجية «منتفخة»
بالأموال والسيولة، وهي تشكل سندا ودعما لأي بنك من بنوك المنطقة عند الحاجة. ويعتبر تقرير صدر امس عن «سيتي بنك» ان اسعار النفط المنخفضة بشكل كبير في الفترة الماضية لن تؤثر على السيولة في المنطقة الا في حال هبط سعر البرميل تحت 50 دولارا. ومنذ ثلاثة اشهر فقط، كانت تعمل السلطات النقدية في الكويت والمنطقة على تقييد السيولة في محاولة للجم التضخم، لكن انهيار اسواق المال المحلية والعمالية ادى الى تغيير هذا المنهج، خصوصا في شأن تسهيل الاقراض. ويقول «سيتي بنك» ان الكويت بدت وكأنها قررت اعطاء اولوية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في سوق المال على حساب الحاجة الى تخفيض مستويات التضخم، لكن التقرير يتوقع ان تنخفض الضغوط التضخمية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي جراء انخفاض اسعار النفط والازمة المصرفية العالمية.
ويعتبر «سيتي» ان ضخ بنك الكويت المركزي لسيولة في الانتربنك على سعر فائدة 2، 3 و4 في المائة لليلة واسبوع وشهر على التوالي امر منطقي وصحي، ويقول ان ضخ هذه السيولة جاء بسبب ضغط خلقه انهيار البورصة المحلية حوالي 9,4 في المائة في ثلاثة ايام من 7 اكتوبر، وعلى اساس هذا التدخل، انخفضت معدلات فائدة الانتربنك تدريجيا خلال الاسبوع الماضي.
عزل الاقتصاد
ويعتقد «سيتي» ان السلطات الكويتية ستستمر في اتخاذ خطوات ضخمة لعزل الكويت عن الأزمة العالمية. ويلقي التقرير الضوء على خطوة المركزي في تخفيض الفائدة، ويقول في هذا المجال: «هذه المرة أيضاً كان المركزي الكويتي رياديا بين نظرائه في الخليج إذ خفض سعر الخصم من 5,75 في المائة إلى 4,5 في المائة». ويفيد ان فك ارتباط الدينار بالدولار سمح للمركزي بخفض الفائدة قبل خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في هذا المجال. ويتوقع البنك أن خطوات «المركزي» وتدخل الهيئة العامة للاستثمارات لضخ الأموال في صناديق استثمارية سيرفعان مستويات السيولة في السوق المحلي من دون شك، معتبراً خطوات «المركزي» صحيحة. ويعتقد التقرير ان البنوك المركزية ستتبع خطوة المركزي الكويتي، في حين ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار هو من سيخلق ضغوطاً على الصناديق السيادية الخليجية الأخرى خصوصاً في السعودية والإمارات حيث ستحذو حذوها. فمع استمرار هبوط بورصات المنطقة، مازالت الضغوط لضخ السيولة تنمو بقوة. فدول الخليج ليست بمنأى عن الكساد العالمي وتختبر أزمة في السيولة أيضاً. وفي حين تملك جميع دول الخليج الثروات، تظهر الكويت مثالاً يحتذى في كيفية استخدام هذه الأموال للحد من الأزمة.
ارتفاع المخاطر
من جانب آخر، تعتبر وحدة الدراسات في مجلة إيكونوميست ان المخاطر السيادية التي تواجه الاقتصاد الكويتي اليوم جراء الأزمة المالية العالمية ما زالت محدودة. فما زالت الفوائض المالية والحسابات الجارية الضخمة في ميزانية الدولة قادرة على السيطرة على الوضع. وقد خفضت وحدة الدراسات أمس تصنيفها لمخاطر العملة المحلية وذلك بسبب مستويات التضخم المرتفعة وصعود قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأساسية. ولا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي إيجابية، مما سيبقي أرباح البنوك التجارية الكبرى مرتفعة، كما ان الجهود المبذولة للتوسع في الخارج قد تتأثر قليلاً بسبب الانهيارات المالية وأزمة الائتمان. وعلى الرغم من اعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على النفط كمصدر أساسي للدخل، تعتبر إيكونومست ان الأصول السيادية الخارجية ومداخيل الاستثمار ستحمي الوضع الاقتصادي العام رغم انخفاض أسعار النفط بشكل رهيب.