«نتائج الربع الثالث تؤكد قوتها ومتانتها»
بورصة الأخبار / «اتحاد المصارف»: البنوك الكويتية لن تتوقف عن تقديم الدعم المالي لجميع الجهات
متى ينتهي دور المتفرج للمتعاملين ؟
أكد اتحاد مصارف الكويت في بيان اصدره امس ان البنوك الكويتية مستمرة في تقديم كل أنواع التسهيلات الائتمانية لعملائها والانشطة الاقتصادية المختلفة.
وقال البيان ان «اتحاد مصارف الكويت يؤكد ان البنوك المحلية لم ولن تتوقف عن تقديم كافة أشكال الدعم المالي لجميع الجهات دون استثناء. وإنها مستمرة بتقديم كافة انواع التسهيلات الائتمانية لعملائها والأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقاً لقواعد وأسس التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في منح الائتمان».
وأوضح البيان «تراعي البنوك في منح الائتمان للمقترضين الدراسات الائتمانية التي تجريها لكل حالة على حدة، كما تراعي أصول وقواعد ممارسة المهنة المصرفية في هذا الشأن».
وتابع «يود الاتحاد ان يؤكد تفهم اعضائه للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الدقيقة واضطلاعه بتقديم الدعم اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة».
وتقدم الاتحاد بالشكر والثناء لمحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح «على الاجراءات السريعة والحكيمة التي اتخذها خلال الأيام الماضية لتعزيز مستويات السيولة لدى البنوك المحلية، وقيامه بتخفيض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة 4.5 في المئة وكذلك رفع الحد الاقصى لسقف الاقراض لدى البنوك المحلية إلى 85 في المئة من المتوسط اليومي لأرصدة الودائع، اضافة إلى زيادة نسب النمو الائتماني لدى البنوك مما كان لها الأثر الايجابي بدعم قدرة البنوك على تقديم الائتمان».
وأكد الاتحاد «متانة وقوة البنوك المحلية وفقاً لما تبينه مؤشراتها المالية للربع الثالث من هذا العام».
خلال اجتماعه أول من أمس ولقاء آخر خلال أيام
شركات الاستثمار والبنوك على طاولة فريق العمل: صراع
على السيولة... شكوى من الشح ودفاع عن السياسة المصرفية
كتب رضا السناري
عودة إلى المربع الاول. فكما كانت السيولة نقطة ساخنة وخلاف ما قبل قرارات بنك الكويت المركزي، حيث الحديث عن انخفاض في معدلاتها في القطاع المصرفي، باتت نقطة خلاف مجددا. ومادة للحوار بين شركات الاستثمار والمصارف.
ويبدو أن الخلاف على السيولة بين قطاعي الاستثمار والمصارف بدأ يجد طريقه في الاجتماعات الرسمية، فبعد استحواذها على نحو 6 ساعات من اجتماع اللجنة المالية في مجلس الامة، كانت السيولة نقطة ساخنة في اجتماع فريق العمل الحكومي المشكل لمتابعة تطورات سوق الكويت للاوراق المالية امس، حيث كانت السيولة والسؤال عن كيفية ادارة المصارف لها، البند الاكثر اهمية في جدول اعمال الفريق، فبعد ارتفاع مستويات السيولة عقب سلسلة اجراءات اتخذها «المركزي» اخيرا، بالاضافة إلى اموال اودعتها الهيئة العامة للاستثمار في البنوك، تشكو شركات الاستثمار من شح السيولة امامها.
وقالت المصادر ان شركات الاستثمار باتت تواجه نقصا كبيرا في السيولة، خصوصا بعدما ارتفعت تداعيات الازمة المالية العالمية على البنوك الاجنبية، وهو ما قلص امامها فرص الائتمان الاجنبية، مؤكدة على ان البنوك لم تترجم حتى الآن تعليمات بنك الكويت المركزي في خصوص زيادة نسبة الاقراض إلى الودائع، اذ ان السيولة الناجمة من القرار لا تزال بعيدة المنال عن شركات الاستثمار.
وأفادت المصادر ان ممثلي المصارف اكدوا للفريق انه لا يوجد قرار لديها بتعليق الائتمان على شركات الاستثمار المحلية، الا انهم اوضحوا ان السياسة المصرفية العالمية قائمة على الاقراض مقابل الضمان، وان البنوك ملتزمة بتعليمات «المركزي» في خصوص اجراءات الائتمان المطلوبة.
على صعيد متصل، بينت المصادر ان الفريق الحكومي خلص من اجتماع امس إلى الاتفاق على ان تقوم كل من وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي وادارة سوق الكويت للاوراق المالية، بالاضافة إلى اتحاد المصارف وكذلك اتحاد الشركات الاستثمارية، بتقديم مقترحاتها، بحيث تستعرض كل جهة ماذا فعلت، وماذا تقترح، لاحتواء التطورات في سوق الكويت للاوراق المالية؟، منوهة إلى ان تدخل «هيئة الاستثمار» في دعم السوق عبر ضخها لمزيد من السيولة، وقرارات «المركزي» الاخيرة، ساهمت في تقليص بنود النقاش بين اعضاء الفريق الحكومي.
وقالت المصادر انه سيتم جمع مقترحات كل جهة، وسيتم التنسيق بينها بحيث يتم في وقت لاحق رفع تقرير للفريق إلى مجلس الامة، يتضمن جميع المقترحات الممكنة عن الازمة، واضافت انه تم الاتفاق على ان يقوم كل من وزير التجارة والصناعة احمد باقر ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بمتابعة الجهات المعنية.
وفي الوقت الذي لم يحدد فيه فريق العمل وقتا محددا لجمع المقترحات من الجهات المعنية، توقعت المصادر ان يجتمع الفريق خلال الايام القليلة المقبلة، حيث من المرتقب ان يكون هناك اجتماع آخر لمتابعة التطورات على نهاية الاسبوع الجاري، او خلال الاسبوع المقبل.
في دلالة على عمليات الشراء المباشرة التي تقوم بها هيئة الاستثمار
تداولات «الكويتية للاستثمار» في البورصة
تعدت الـ 250 مليون دينار خلال يومين
كتب علاء السمان
اكدت مصادر مطلعة ان الشركة «الكويتية للاستثمار للوساطة المالية» المملوكة للشركة الكويتية للاستثمار (الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار) قامت بتنفيذ الأغلبية من صفقات الشراء التي انجزت من خلال اموال الهيئة عبر تعاملات سوق الاوراق المالية امس واول من امس.
وقالت المصادر ان «الكويتية للوساطة» اتمت الصفقات حسب توجيهات الشركة الام ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار، لافتة الى ان نحو ست شركات مدرجة استحوذت على أغلبية عمليات الشراء ومنها على سبيل المثال بنك الكويت الوطني و«زين» و«الصناعات» اضافة الى «اجيليتي»، منوهة الى ان عمليات الشراء وتحركات سيولة الهيئة يتم تفعيلها من خلال خطوط عريضة اذ تهتم في المقام الاول بالأسهم القيادية التي تسجل معدلات نمو جيدة في ارباحها وأدائها الدوري على مدار الفترات السابقة وحسب تاريخ هذه الكيانات الاستثمارية.
واشارت المصادر الى ان «الكويتية للوساطة» نفذت صفقات تقارب قيمتها الـ 250 مليون دينار على مدار اليومين الماضيين منها نحو 200 مليون خلال تعاملات اول من امس (الاحد)، فيما سعت امس الى تنويع عمليات الشراء حسب توجيهات «الكويتية للاستثمار» والهيئة العامة للاستثمار.
وعلى الصعيد نفسه، أفادت مصادر ان الهيئة ستواصل ضخها سواء من خلال صناديقها او من خلال «الكويتية للاستثمار» التي تعتبر ذراعها الرئيسية في سوق الاوراق المالية، لافتة الى انها في الطريق لضخ مبالغ اضافية الى الشركات التي تدير صناديق ومنها على سبيل المثال «الاستثمارات الوطنية» و«الكويتية»، اضافة الى «جلوبل» و«كامكو» وغيرها من الشركات الكبرى.
هيئة الاستثمار أوصلت رسالتها بشكل واضح
تباين تداولات الأمس يمهد
للتوازن في البورصة اليوم
كتب علاء السمان
أوصلت الهيئة العامة للاستثمار رسالتها بشكل واضح الى المتعاملين والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية أمس عن دورها المفترض خلال الأزمة الحالية، والذي مفاده أنها مستعدة لتعزيز الثقة في السوق لتخطي تداعيات الأزمة العالمية، ولكنها لن تسعى الى تصعيد يومي للأسعار لتكون اللاعب الرئيسي وربما الوحيد في البورصة.
وكان واضحا في تداولات البورصة أمس أن الهيئة حاولت إعطاء الدور للمحافظ والصناديق وكبار المتعاملين ليقوموا بدورهم في السوق دون انتظار الدور نفسه الذي قامت به أول من أمس حتى لا تتحول العملية من دعم الثقة بالسوق واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، الى عمليات تنفيع وتصعيد لعدد من الأسهم لأيام متتالية وعلى ظهر الهيئة لوحدها.
ورأى أحد المتابعين لمجريات التداول في السوق أن تحسن أداء أسواق المنطقة والعالم سينسحب على سوق الكويت للأوراق المالية الذي يفترض أن يعود الى سابق عهده دون انتظار ماستقوم به هيئة الاستثمار، لافتا الى أن هيئة الاستثمار قامت بدور مهم في المساعدة على تطويق الهلع الذي كان سائدا نتيجة ما يحدث في العالم، وأن تداولات الأمس وعلى رغم عدم صعود السوق خلالها تحمل أبعادا ايجابية عدة، خصوصا أنها شهدت تباينا في السوق واتساع رقعة الشركات التي شهدها النشاط عكس تداولات أول من أمس التي تركزت على شركات محدودة.
وعلى صعيد التداولات المتوقعة اليوم أوضح مراقبون أن يوم أمس حفل بالأخبار الايجابية المحلية والعالمية، وبالتالي فإن كل التوقعات تشير الى أن تداولات اليوم ستكون طبيعية تركز على الشركات التي حققت أو من المتوقع أن تحقق نتائج ايجابية، أو تلك التي شهدت تراجعا في أسعارها لأسباب غير مبررة.
وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية قد أقفل أمس على تراجع قدره 31.4 نقطة ليستقر عند مستوى 11826.7 نقطة . وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 454.6 مليون سهم بقيمة 208.4 مليون دينار كويتي موزعة على 12699 صفقة نقدية . وارتفعت مؤشرات اربعة قطاعات من اصل ثمانية اذ سجل مؤشر قطاع الصناعة اعلى ارتفاع بـ 177.8 نقطة تلاه قطاع الاغذية بارتفاع 39.5 نقطة ثم قطاع الشركات غير الكويتية بارتفاع 39.5 نقطة، فيما سجل قطاع البنوك ادنى تراجع من بين القطاعات ليسجل تراجع 212.8 نقطة . في المقابل حقق سهم «مجموعة النقل والتخزين» أعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع بنسبة 9.2 في المئة، فيما سجل سهم شركة الصفاة العقارية أدنى مستوى من بين الاسهم الخاسرة لينخفض بنسبة 20 في المئة . وسجل سهم مجموعة الصفوة القابضة اعلى مستوى من حيث الاسهم المتداولة اذ بلغت كمية اسهمه المتداولة نحو 47.5 مليون سهم . واستحوذت خمس شركات هي مجموعة الصفوة القابضة وبيت التمويل الخليجي وزين والتجارية العقارية واكتتاب القابضة على 27.2 في المئة من اجمالي كمية الاسهم التي تم تداولها بمجموع بلغ 123.9 مليون سهم .
... إذا عرف السبب
علمت «الراي» أن مسؤول في إحدى الشركات الاستثمارية الحديثة سعى يوم أمس الى الهجوم على هيئة الاستثمار، وحاول تخويف كل من يراه من السوق، وذكرت مصادر مطلعة أن أسباب هذا الهجوم كانت واضحة لكل من استمع الى هذا المسؤول الذي لم يفلح في الحصول على أموال من هيئة الاستثمار للتداول في السوق.
حسب دعوة لجنة السوق
«البورصة» تناقش اليوم مع الشركات الاستثمارية
مقترحات تطوير البيوع المستقبلية
كتب علاء السمان
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية سوف تعقد اجتماعاً اليوم مع اتحاد الشركات الاستثمارية لمناقشة آلية تطوير البيوع المستقبلية حسب توجيهات لجنة السوق التي دعت الى تشكل لجنة بالتعاون ما بين البورصة والاتحاد والوسطاء للوصول الى تصور نهائي يتضمن اقتراحات في شأن تطوير الخدمة وجعلها اداة داعمة للسوق بعيداً عن المخاطر العالية.
وقالت المصادر ان الجهات المعنية في السوق سوف تستمع اليوم الى المقترحات التي تتقدم بها شركات الاستثمار في هذا السياق ، على ان ترفع النقاط الرئيسية التي سيتم الاتفاق عليها الى لجنة السوق التي ينتظر ان تنعقد خلال الشهر الجاري لمناقشة عدد من القضايا المهمة من ضمنها قضية البيوع المستقبليةوسبل تطويرها.
وكان قد تردد خلال الايام السابقة عدة مقترحات بخصوص البيوع المستقبلية منها على سبيل المثال مساعي رفع قيمة الدفعة الأولى للعقد ، الى جانب ضرورة تحديد نسبة من رأسمال اي شركة مدرجة لتداولها من خلال البيوع المستقبلية والاجل حتى لا يتأثر سعر السهم في وقت يشهد فيه السوق هبوطاً مثلما حدث منذ فترة عندما تفسخت العقود وهبطت الاسعار السوقية لمعظم الشركات المدرجة.
وتوقعت المصادر ان يتم التوصل الى اتفاق جيد يصب في صالح المستثمر والبورصة بوجه عام ، فيما يخص خدمة البيوع المستقبلية وبعض الادوات الاستثمارية الاخرى.
البورصة تراوح مكانها
تأسيسا لارتفاعات عقلانية
الكويت -كونا- اجمع مسؤولون ومتعاملون على ان سوق الكويت للأوراق المالية «يراوح مكانه» في منطقة تأسيس لارتفاعات عقلانية مقبلة على الرغم من التذبذب الذي يصيب القطاعات المدرجة على فترات متقطعة على مدار الأسبوع الماضي بسبب انعدام الثقة في تحركات بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية التي ترى في مستويات الاسعار فرصة مغرية للشراء.
وقالوا في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية أمس ان السوق الكويتية لم تكن في منأى عن التطورات التي تلف أسواق المال في العالم ولكن يظل التأثير المباشر لها أقل بكثير من أسواق اقليمية أخرى، مشيرين الى ان الحالة المزاجية هي التي تتحكم في سيناريو التداولات بين اوساط المتعاملين على مدار الجلسات الماضية. وتوقعوا أن يعدل السوق من مساره شريطة استمرار الدعم المباشر من الهيئة العام للاستثمار وتدخل بعض صناع السوق لدعم اسهمهم المتناثرة بين القطاعات القيادية لاسيما في الاستثمار والخدمات والعقار والصناعة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح ان البورصة الكويتية متماسكة نظرا لمقدار السيولة المتدفقة عليه والتي أوقفت نزيف الخسائر خلال الفترات الماضية كما كان لدخول الهيئة الجدي أثر مباشر في دعم السوق واستقرار مجريات الاداء.
وقال مدير المحافظ المالية في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص ان المحاولات الحثيثة لدعم السوق من جانب المحافظ والصناديق الاستثمارية تساهم الى حد كبير في حالة من الاستقرار في الاداء وهذا الامر تعكسه القيمة النقدية التي حققها السوق في اليومين الماضيين والتي يتوقع ان يستمر عليها حتى اغلاق الأسبوع حيث ان هذه التدفقات تعطي المتعاملين نوعا من الطمأنينة للمستثمرين متوسطي الأجل. وأشار الشخص الى عدم امكانية السيطرة على الحالة النفسية التي تمر بها شريحة من المتعاملين لاسيما الصغار منهم ولكن منذ جلسة الخميس الماضي والسوق يسير في طريقه الصحيح.
بورصة الأخبار / «اتحاد المصارف»: البنوك الكويتية لن تتوقف عن تقديم الدعم المالي لجميع الجهات
متى ينتهي دور المتفرج للمتعاملين ؟
أكد اتحاد مصارف الكويت في بيان اصدره امس ان البنوك الكويتية مستمرة في تقديم كل أنواع التسهيلات الائتمانية لعملائها والانشطة الاقتصادية المختلفة.
وقال البيان ان «اتحاد مصارف الكويت يؤكد ان البنوك المحلية لم ولن تتوقف عن تقديم كافة أشكال الدعم المالي لجميع الجهات دون استثناء. وإنها مستمرة بتقديم كافة انواع التسهيلات الائتمانية لعملائها والأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقاً لقواعد وأسس التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في منح الائتمان».
وأوضح البيان «تراعي البنوك في منح الائتمان للمقترضين الدراسات الائتمانية التي تجريها لكل حالة على حدة، كما تراعي أصول وقواعد ممارسة المهنة المصرفية في هذا الشأن».
وتابع «يود الاتحاد ان يؤكد تفهم اعضائه للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الدقيقة واضطلاعه بتقديم الدعم اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة».
وتقدم الاتحاد بالشكر والثناء لمحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح «على الاجراءات السريعة والحكيمة التي اتخذها خلال الأيام الماضية لتعزيز مستويات السيولة لدى البنوك المحلية، وقيامه بتخفيض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة 4.5 في المئة وكذلك رفع الحد الاقصى لسقف الاقراض لدى البنوك المحلية إلى 85 في المئة من المتوسط اليومي لأرصدة الودائع، اضافة إلى زيادة نسب النمو الائتماني لدى البنوك مما كان لها الأثر الايجابي بدعم قدرة البنوك على تقديم الائتمان».
وأكد الاتحاد «متانة وقوة البنوك المحلية وفقاً لما تبينه مؤشراتها المالية للربع الثالث من هذا العام».
خلال اجتماعه أول من أمس ولقاء آخر خلال أيام
شركات الاستثمار والبنوك على طاولة فريق العمل: صراع
على السيولة... شكوى من الشح ودفاع عن السياسة المصرفية
كتب رضا السناري
عودة إلى المربع الاول. فكما كانت السيولة نقطة ساخنة وخلاف ما قبل قرارات بنك الكويت المركزي، حيث الحديث عن انخفاض في معدلاتها في القطاع المصرفي، باتت نقطة خلاف مجددا. ومادة للحوار بين شركات الاستثمار والمصارف.
ويبدو أن الخلاف على السيولة بين قطاعي الاستثمار والمصارف بدأ يجد طريقه في الاجتماعات الرسمية، فبعد استحواذها على نحو 6 ساعات من اجتماع اللجنة المالية في مجلس الامة، كانت السيولة نقطة ساخنة في اجتماع فريق العمل الحكومي المشكل لمتابعة تطورات سوق الكويت للاوراق المالية امس، حيث كانت السيولة والسؤال عن كيفية ادارة المصارف لها، البند الاكثر اهمية في جدول اعمال الفريق، فبعد ارتفاع مستويات السيولة عقب سلسلة اجراءات اتخذها «المركزي» اخيرا، بالاضافة إلى اموال اودعتها الهيئة العامة للاستثمار في البنوك، تشكو شركات الاستثمار من شح السيولة امامها.
وقالت المصادر ان شركات الاستثمار باتت تواجه نقصا كبيرا في السيولة، خصوصا بعدما ارتفعت تداعيات الازمة المالية العالمية على البنوك الاجنبية، وهو ما قلص امامها فرص الائتمان الاجنبية، مؤكدة على ان البنوك لم تترجم حتى الآن تعليمات بنك الكويت المركزي في خصوص زيادة نسبة الاقراض إلى الودائع، اذ ان السيولة الناجمة من القرار لا تزال بعيدة المنال عن شركات الاستثمار.
وأفادت المصادر ان ممثلي المصارف اكدوا للفريق انه لا يوجد قرار لديها بتعليق الائتمان على شركات الاستثمار المحلية، الا انهم اوضحوا ان السياسة المصرفية العالمية قائمة على الاقراض مقابل الضمان، وان البنوك ملتزمة بتعليمات «المركزي» في خصوص اجراءات الائتمان المطلوبة.
على صعيد متصل، بينت المصادر ان الفريق الحكومي خلص من اجتماع امس إلى الاتفاق على ان تقوم كل من وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي وادارة سوق الكويت للاوراق المالية، بالاضافة إلى اتحاد المصارف وكذلك اتحاد الشركات الاستثمارية، بتقديم مقترحاتها، بحيث تستعرض كل جهة ماذا فعلت، وماذا تقترح، لاحتواء التطورات في سوق الكويت للاوراق المالية؟، منوهة إلى ان تدخل «هيئة الاستثمار» في دعم السوق عبر ضخها لمزيد من السيولة، وقرارات «المركزي» الاخيرة، ساهمت في تقليص بنود النقاش بين اعضاء الفريق الحكومي.
وقالت المصادر انه سيتم جمع مقترحات كل جهة، وسيتم التنسيق بينها بحيث يتم في وقت لاحق رفع تقرير للفريق إلى مجلس الامة، يتضمن جميع المقترحات الممكنة عن الازمة، واضافت انه تم الاتفاق على ان يقوم كل من وزير التجارة والصناعة احمد باقر ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بمتابعة الجهات المعنية.
وفي الوقت الذي لم يحدد فيه فريق العمل وقتا محددا لجمع المقترحات من الجهات المعنية، توقعت المصادر ان يجتمع الفريق خلال الايام القليلة المقبلة، حيث من المرتقب ان يكون هناك اجتماع آخر لمتابعة التطورات على نهاية الاسبوع الجاري، او خلال الاسبوع المقبل.
في دلالة على عمليات الشراء المباشرة التي تقوم بها هيئة الاستثمار
تداولات «الكويتية للاستثمار» في البورصة
تعدت الـ 250 مليون دينار خلال يومين
كتب علاء السمان
اكدت مصادر مطلعة ان الشركة «الكويتية للاستثمار للوساطة المالية» المملوكة للشركة الكويتية للاستثمار (الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار) قامت بتنفيذ الأغلبية من صفقات الشراء التي انجزت من خلال اموال الهيئة عبر تعاملات سوق الاوراق المالية امس واول من امس.
وقالت المصادر ان «الكويتية للوساطة» اتمت الصفقات حسب توجيهات الشركة الام ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار، لافتة الى ان نحو ست شركات مدرجة استحوذت على أغلبية عمليات الشراء ومنها على سبيل المثال بنك الكويت الوطني و«زين» و«الصناعات» اضافة الى «اجيليتي»، منوهة الى ان عمليات الشراء وتحركات سيولة الهيئة يتم تفعيلها من خلال خطوط عريضة اذ تهتم في المقام الاول بالأسهم القيادية التي تسجل معدلات نمو جيدة في ارباحها وأدائها الدوري على مدار الفترات السابقة وحسب تاريخ هذه الكيانات الاستثمارية.
واشارت المصادر الى ان «الكويتية للوساطة» نفذت صفقات تقارب قيمتها الـ 250 مليون دينار على مدار اليومين الماضيين منها نحو 200 مليون خلال تعاملات اول من امس (الاحد)، فيما سعت امس الى تنويع عمليات الشراء حسب توجيهات «الكويتية للاستثمار» والهيئة العامة للاستثمار.
وعلى الصعيد نفسه، أفادت مصادر ان الهيئة ستواصل ضخها سواء من خلال صناديقها او من خلال «الكويتية للاستثمار» التي تعتبر ذراعها الرئيسية في سوق الاوراق المالية، لافتة الى انها في الطريق لضخ مبالغ اضافية الى الشركات التي تدير صناديق ومنها على سبيل المثال «الاستثمارات الوطنية» و«الكويتية»، اضافة الى «جلوبل» و«كامكو» وغيرها من الشركات الكبرى.
هيئة الاستثمار أوصلت رسالتها بشكل واضح
تباين تداولات الأمس يمهد
للتوازن في البورصة اليوم
كتب علاء السمان
أوصلت الهيئة العامة للاستثمار رسالتها بشكل واضح الى المتعاملين والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية أمس عن دورها المفترض خلال الأزمة الحالية، والذي مفاده أنها مستعدة لتعزيز الثقة في السوق لتخطي تداعيات الأزمة العالمية، ولكنها لن تسعى الى تصعيد يومي للأسعار لتكون اللاعب الرئيسي وربما الوحيد في البورصة.
وكان واضحا في تداولات البورصة أمس أن الهيئة حاولت إعطاء الدور للمحافظ والصناديق وكبار المتعاملين ليقوموا بدورهم في السوق دون انتظار الدور نفسه الذي قامت به أول من أمس حتى لا تتحول العملية من دعم الثقة بالسوق واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، الى عمليات تنفيع وتصعيد لعدد من الأسهم لأيام متتالية وعلى ظهر الهيئة لوحدها.
ورأى أحد المتابعين لمجريات التداول في السوق أن تحسن أداء أسواق المنطقة والعالم سينسحب على سوق الكويت للأوراق المالية الذي يفترض أن يعود الى سابق عهده دون انتظار ماستقوم به هيئة الاستثمار، لافتا الى أن هيئة الاستثمار قامت بدور مهم في المساعدة على تطويق الهلع الذي كان سائدا نتيجة ما يحدث في العالم، وأن تداولات الأمس وعلى رغم عدم صعود السوق خلالها تحمل أبعادا ايجابية عدة، خصوصا أنها شهدت تباينا في السوق واتساع رقعة الشركات التي شهدها النشاط عكس تداولات أول من أمس التي تركزت على شركات محدودة.
وعلى صعيد التداولات المتوقعة اليوم أوضح مراقبون أن يوم أمس حفل بالأخبار الايجابية المحلية والعالمية، وبالتالي فإن كل التوقعات تشير الى أن تداولات اليوم ستكون طبيعية تركز على الشركات التي حققت أو من المتوقع أن تحقق نتائج ايجابية، أو تلك التي شهدت تراجعا في أسعارها لأسباب غير مبررة.
وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية قد أقفل أمس على تراجع قدره 31.4 نقطة ليستقر عند مستوى 11826.7 نقطة . وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 454.6 مليون سهم بقيمة 208.4 مليون دينار كويتي موزعة على 12699 صفقة نقدية . وارتفعت مؤشرات اربعة قطاعات من اصل ثمانية اذ سجل مؤشر قطاع الصناعة اعلى ارتفاع بـ 177.8 نقطة تلاه قطاع الاغذية بارتفاع 39.5 نقطة ثم قطاع الشركات غير الكويتية بارتفاع 39.5 نقطة، فيما سجل قطاع البنوك ادنى تراجع من بين القطاعات ليسجل تراجع 212.8 نقطة . في المقابل حقق سهم «مجموعة النقل والتخزين» أعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع بنسبة 9.2 في المئة، فيما سجل سهم شركة الصفاة العقارية أدنى مستوى من بين الاسهم الخاسرة لينخفض بنسبة 20 في المئة . وسجل سهم مجموعة الصفوة القابضة اعلى مستوى من حيث الاسهم المتداولة اذ بلغت كمية اسهمه المتداولة نحو 47.5 مليون سهم . واستحوذت خمس شركات هي مجموعة الصفوة القابضة وبيت التمويل الخليجي وزين والتجارية العقارية واكتتاب القابضة على 27.2 في المئة من اجمالي كمية الاسهم التي تم تداولها بمجموع بلغ 123.9 مليون سهم .
... إذا عرف السبب
علمت «الراي» أن مسؤول في إحدى الشركات الاستثمارية الحديثة سعى يوم أمس الى الهجوم على هيئة الاستثمار، وحاول تخويف كل من يراه من السوق، وذكرت مصادر مطلعة أن أسباب هذا الهجوم كانت واضحة لكل من استمع الى هذا المسؤول الذي لم يفلح في الحصول على أموال من هيئة الاستثمار للتداول في السوق.
حسب دعوة لجنة السوق
«البورصة» تناقش اليوم مع الشركات الاستثمارية
مقترحات تطوير البيوع المستقبلية
كتب علاء السمان
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية سوف تعقد اجتماعاً اليوم مع اتحاد الشركات الاستثمارية لمناقشة آلية تطوير البيوع المستقبلية حسب توجيهات لجنة السوق التي دعت الى تشكل لجنة بالتعاون ما بين البورصة والاتحاد والوسطاء للوصول الى تصور نهائي يتضمن اقتراحات في شأن تطوير الخدمة وجعلها اداة داعمة للسوق بعيداً عن المخاطر العالية.
وقالت المصادر ان الجهات المعنية في السوق سوف تستمع اليوم الى المقترحات التي تتقدم بها شركات الاستثمار في هذا السياق ، على ان ترفع النقاط الرئيسية التي سيتم الاتفاق عليها الى لجنة السوق التي ينتظر ان تنعقد خلال الشهر الجاري لمناقشة عدد من القضايا المهمة من ضمنها قضية البيوع المستقبليةوسبل تطويرها.
وكان قد تردد خلال الايام السابقة عدة مقترحات بخصوص البيوع المستقبلية منها على سبيل المثال مساعي رفع قيمة الدفعة الأولى للعقد ، الى جانب ضرورة تحديد نسبة من رأسمال اي شركة مدرجة لتداولها من خلال البيوع المستقبلية والاجل حتى لا يتأثر سعر السهم في وقت يشهد فيه السوق هبوطاً مثلما حدث منذ فترة عندما تفسخت العقود وهبطت الاسعار السوقية لمعظم الشركات المدرجة.
وتوقعت المصادر ان يتم التوصل الى اتفاق جيد يصب في صالح المستثمر والبورصة بوجه عام ، فيما يخص خدمة البيوع المستقبلية وبعض الادوات الاستثمارية الاخرى.
البورصة تراوح مكانها
تأسيسا لارتفاعات عقلانية
الكويت -كونا- اجمع مسؤولون ومتعاملون على ان سوق الكويت للأوراق المالية «يراوح مكانه» في منطقة تأسيس لارتفاعات عقلانية مقبلة على الرغم من التذبذب الذي يصيب القطاعات المدرجة على فترات متقطعة على مدار الأسبوع الماضي بسبب انعدام الثقة في تحركات بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية التي ترى في مستويات الاسعار فرصة مغرية للشراء.
وقالوا في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية أمس ان السوق الكويتية لم تكن في منأى عن التطورات التي تلف أسواق المال في العالم ولكن يظل التأثير المباشر لها أقل بكثير من أسواق اقليمية أخرى، مشيرين الى ان الحالة المزاجية هي التي تتحكم في سيناريو التداولات بين اوساط المتعاملين على مدار الجلسات الماضية. وتوقعوا أن يعدل السوق من مساره شريطة استمرار الدعم المباشر من الهيئة العام للاستثمار وتدخل بعض صناع السوق لدعم اسهمهم المتناثرة بين القطاعات القيادية لاسيما في الاستثمار والخدمات والعقار والصناعة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح ان البورصة الكويتية متماسكة نظرا لمقدار السيولة المتدفقة عليه والتي أوقفت نزيف الخسائر خلال الفترات الماضية كما كان لدخول الهيئة الجدي أثر مباشر في دعم السوق واستقرار مجريات الاداء.
وقال مدير المحافظ المالية في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص ان المحاولات الحثيثة لدعم السوق من جانب المحافظ والصناديق الاستثمارية تساهم الى حد كبير في حالة من الاستقرار في الاداء وهذا الامر تعكسه القيمة النقدية التي حققها السوق في اليومين الماضيين والتي يتوقع ان يستمر عليها حتى اغلاق الأسبوع حيث ان هذه التدفقات تعطي المتعاملين نوعا من الطمأنينة للمستثمرين متوسطي الأجل. وأشار الشخص الى عدم امكانية السيطرة على الحالة النفسية التي تمر بها شريحة من المتعاملين لاسيما الصغار منهم ولكن منذ جلسة الخميس الماضي والسوق يسير في طريقه الصحيح.
