متداول جديد
موقوف
عبدالصمد: وزير المالية مسؤول بالكامل عن توجيه دعم السوق لبعض المتنفذين
انحياز هيئة الاستثمار!
متداولون يتابعون التطورات في بورصة الكويت أمس عبدالله السلمان ويوسف حجي ووسام حسين وأحمد الفضلي:
اعربت مصادر استثمارية عن استيائها من أسلوب هيئة الاستثمار في ضخ الاموال عبر صناديقها في البورصة واوضحت ان الهيئة لا تساوي بين الصناديق وانها تعطي افضلية مطلقة لصندوقين من بين 6 صناديق ضخت الهيئة فيها اموالا حتى الان.. وذكرت المصادر ان 15 شركة استثمارية تقدمت بطلبات للحصول على دعم من الهيئة الا انه لم يتم الرد على طلباتها سواء بالقبول او الرفض.. واشارت الى ان تراجع بورصة الكويت امس بواقع 31 نقطة بعد ما كانت منخفضة بنحو 150 نقطة خلال التداول في الوقت الذي ارتفعت فيه كافة البورصات العربية والدولية، يدل على الاسلوب «المضاربي» الذي تتبعه صناديق الاستثمار وكذلك الانتقائية في شراء الاسهم حيث يميل التداول الى التركيز على عدد محدود من الشركات ليس فيها عدد كبير من صغار المستثمرين حيث استحوذت 6 شركات امس على نحو 51 في المئة من قيمة التداول.. والاهم من ذلك ان عمليات الشراء تتركز في اخر التداول وهو نفس اسلوب المضاربة القديم، الذي كانت تسعى الشركات من خلاله الى اغلاق السوق على ارتفاع.. واستحوذ بيت التمويل على 25.4 مليون دينار، وزين على 24.3 مليون دينار والوطني على 21.7 مليون دينار ثم بيت التمويل الخليجي على 19.4 مليون دينار، والصناعات الوطنية على 8.3 مليون دينار، واجيلتي على 7.3 مليون دينار.
وبلغت كمية التداول أمس 454 مليون سهم، بانخفاض 25 في المئة والقيمة 208 ملايين دينار بتراجع 21 في المئة.. ومن ناحية اخرى عرضت بعض المصارف تقديم قروض لشركات الاستثمار مقابل تملك حصة فيها من اجل تعزيز السيولة لدى الشركات من ناحية وتوسع المصارف في النشاط الاستثماري من جهة اخرى.
على صعيد متصل، يعتزم عدد من النواب تقديم استجواب الى وزير المالية مصطفى الشمالي، مع بداية دور الانعقاد المقبل، مدعومين في هذا الصدد من أكثر من تكتل نيابي، ومن نواب مستقلين.
وكشفت مصادر «الدار» لدى اوساط نيابية كثيرة ان الاستجواب سيرتكز على ثلاثة محاور... وسيكون المحور الرئيسي فيها هو الخسائر المالية الفادحة التي منيت بها استثمارات الكويت الخارجية، والاسباب المالية والادارية التي أدت الى هذه الخسائر، كما يتضمن هذا المحور ايضا الوضع المأساوي الذي آلت إليه البورصة ... ونزيف الخسائر الذي لحق بصغار المتداولين.
واوضحت المصادر ان المحور الثاني سيتطرق الى التجاوزات الادارية التي تعج بها وزارة المالية، كاشفة عن أن عددا من موظفي الوزارة قدموا الى النواب الذين يعتزمون تقديم الاستجواب للشمالي وثائق وأوراقا ثبوتية تؤكد هذه التجاوزات.
أما المحور الثالث فسيكون الأكثر جماهيرية واشتعالا وسخونة كونه يمس الشريحة الكبرى من المتضررين من قرارات الوزير الشمالي والجهات التابعة لوزارته، وعلى رأسها البنك المركزي والبنوك الكويتية... والخاصة بالتعسف في زيادة الفوائد على القروض، وإجبار المقترضين على سداد التزاماتهم للبنوك حتى من المكافآت التي اعلن مجلس الوزراء انه لايجوز الاستقطاع منها كالزيادات الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة.. ونحو ذلك، وترك البنوك حسابات المواطنين مكشوفة بعد استقطاع اقساط اضافية من رواتبهم كما سيواجه الوزير سيلا من الاتهامات عن اهدار البنوك لمقدرات المواطنين المتعاملين معها.. وذلك من خلال الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من هؤلاء على البنوك، وعلى البنك المركزي، وكسبوها في النهاية والتي تكشف عن تلاعب غير مسبوق بمقدرات الناس وعدم ايلاء اي اهتمام لمعاناتهم ... مؤكدة ان هذا الاستجواب سيكون هو الاقوى خلال دور الانعقاد المقبل... وذلك لأنه يلقى قبولا لدى اغلبية الاعضاء. الى ذلك وجه النائب عدنان عبدالصمد تحذيرا شديدا الى الحكومة نبه فيه الى خطورة اتجاه وسائل دعم السوق المالي الى تنفيع بعض اصحاب النفوذ بدون انقاذ السوق نفسه مشددا على ان وزير المالية مسؤول مسؤولية كاملة عن ذلك، وقال عبدالصمد بوضوح انه على الرغم من الاجراءات الحكومية الفعالة والدعم الكبير للسوق فان بعض المتخصصين يرجعون عدم انتعاش السوق بالصورة المطلوبة الى استغلال تلك الاجراءات لتنفيع بعض الاطراف المتنفذة.
تاريخ النشر : 14 اكتوبر 2008
انحياز هيئة الاستثمار!
متداولون يتابعون التطورات في بورصة الكويت أمس عبدالله السلمان ويوسف حجي ووسام حسين وأحمد الفضلي:
اعربت مصادر استثمارية عن استيائها من أسلوب هيئة الاستثمار في ضخ الاموال عبر صناديقها في البورصة واوضحت ان الهيئة لا تساوي بين الصناديق وانها تعطي افضلية مطلقة لصندوقين من بين 6 صناديق ضخت الهيئة فيها اموالا حتى الان.. وذكرت المصادر ان 15 شركة استثمارية تقدمت بطلبات للحصول على دعم من الهيئة الا انه لم يتم الرد على طلباتها سواء بالقبول او الرفض.. واشارت الى ان تراجع بورصة الكويت امس بواقع 31 نقطة بعد ما كانت منخفضة بنحو 150 نقطة خلال التداول في الوقت الذي ارتفعت فيه كافة البورصات العربية والدولية، يدل على الاسلوب «المضاربي» الذي تتبعه صناديق الاستثمار وكذلك الانتقائية في شراء الاسهم حيث يميل التداول الى التركيز على عدد محدود من الشركات ليس فيها عدد كبير من صغار المستثمرين حيث استحوذت 6 شركات امس على نحو 51 في المئة من قيمة التداول.. والاهم من ذلك ان عمليات الشراء تتركز في اخر التداول وهو نفس اسلوب المضاربة القديم، الذي كانت تسعى الشركات من خلاله الى اغلاق السوق على ارتفاع.. واستحوذ بيت التمويل على 25.4 مليون دينار، وزين على 24.3 مليون دينار والوطني على 21.7 مليون دينار ثم بيت التمويل الخليجي على 19.4 مليون دينار، والصناعات الوطنية على 8.3 مليون دينار، واجيلتي على 7.3 مليون دينار.
وبلغت كمية التداول أمس 454 مليون سهم، بانخفاض 25 في المئة والقيمة 208 ملايين دينار بتراجع 21 في المئة.. ومن ناحية اخرى عرضت بعض المصارف تقديم قروض لشركات الاستثمار مقابل تملك حصة فيها من اجل تعزيز السيولة لدى الشركات من ناحية وتوسع المصارف في النشاط الاستثماري من جهة اخرى.
على صعيد متصل، يعتزم عدد من النواب تقديم استجواب الى وزير المالية مصطفى الشمالي، مع بداية دور الانعقاد المقبل، مدعومين في هذا الصدد من أكثر من تكتل نيابي، ومن نواب مستقلين.
وكشفت مصادر «الدار» لدى اوساط نيابية كثيرة ان الاستجواب سيرتكز على ثلاثة محاور... وسيكون المحور الرئيسي فيها هو الخسائر المالية الفادحة التي منيت بها استثمارات الكويت الخارجية، والاسباب المالية والادارية التي أدت الى هذه الخسائر، كما يتضمن هذا المحور ايضا الوضع المأساوي الذي آلت إليه البورصة ... ونزيف الخسائر الذي لحق بصغار المتداولين.
واوضحت المصادر ان المحور الثاني سيتطرق الى التجاوزات الادارية التي تعج بها وزارة المالية، كاشفة عن أن عددا من موظفي الوزارة قدموا الى النواب الذين يعتزمون تقديم الاستجواب للشمالي وثائق وأوراقا ثبوتية تؤكد هذه التجاوزات.
أما المحور الثالث فسيكون الأكثر جماهيرية واشتعالا وسخونة كونه يمس الشريحة الكبرى من المتضررين من قرارات الوزير الشمالي والجهات التابعة لوزارته، وعلى رأسها البنك المركزي والبنوك الكويتية... والخاصة بالتعسف في زيادة الفوائد على القروض، وإجبار المقترضين على سداد التزاماتهم للبنوك حتى من المكافآت التي اعلن مجلس الوزراء انه لايجوز الاستقطاع منها كالزيادات الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة.. ونحو ذلك، وترك البنوك حسابات المواطنين مكشوفة بعد استقطاع اقساط اضافية من رواتبهم كما سيواجه الوزير سيلا من الاتهامات عن اهدار البنوك لمقدرات المواطنين المتعاملين معها.. وذلك من خلال الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من هؤلاء على البنوك، وعلى البنك المركزي، وكسبوها في النهاية والتي تكشف عن تلاعب غير مسبوق بمقدرات الناس وعدم ايلاء اي اهتمام لمعاناتهم ... مؤكدة ان هذا الاستجواب سيكون هو الاقوى خلال دور الانعقاد المقبل... وذلك لأنه يلقى قبولا لدى اغلبية الاعضاء. الى ذلك وجه النائب عدنان عبدالصمد تحذيرا شديدا الى الحكومة نبه فيه الى خطورة اتجاه وسائل دعم السوق المالي الى تنفيع بعض اصحاب النفوذ بدون انقاذ السوق نفسه مشددا على ان وزير المالية مسؤول مسؤولية كاملة عن ذلك، وقال عبدالصمد بوضوح انه على الرغم من الاجراءات الحكومية الفعالة والدعم الكبير للسوق فان بعض المتخصصين يرجعون عدم انتعاش السوق بالصورة المطلوبة الى استغلال تلك الاجراءات لتنفيع بعض الاطراف المتنفذة.
تاريخ النشر : 14 اكتوبر 2008