عندك سلف
عضو مميز
أولا:الهدف من كتابة الموضوع
الهدف من كتابة هذا الموضوع هو ايصال رسالة الى الحكومة والمسؤولين وأصحاب القرار لكي نلفت انتباههم لعلهم لم ينتبهو الى هذه المشكلة وتداعياتها...
ولا اهدف ابدا الى تخويف أو ترهيب الاخوة أعضاء المنتدى ...وانا احدهم...
وفلوسي كلها بالبورصة للاسف ولم اخرج بعد
ثانيا: ما هي المشكلة
المشكلة تتلخص بأن
من مهام الشركات الاستثمارية أن تقوم بشكل اعتيادي بشراء اسهم في البورصة وكثير من الشركات تقترض لتمويل عمليات الشراء هذه
ومعلوم ان البنوك تشترط مقابل القرض (ضمان)
وكثير من الشركات ترهن ملكياتها من الاسهم مقابل هذه القروض
وبعد الازمة العالمية ....شحت السيولة.... ونزلت الاسهم....وبالتالي البنوك بدأت تخاف على قروضها من الشركات الاستثمارية...
خاصة وان قيمة كثير من الاسهم أصبحت لا تغطي قيمة القرض بعد أن انخفضت الى ما دون النصف..
مما قد يتسبب في أن تقوم البنوك بفك الرهن عن الاسهم المرهونة و من ثم تسييلها...
وهذا بدوره سيتسبب بنزول الاسهم نزول اضافي...و قد ندخل بأزمة رهن لكنها خاصة بالاسهم...
ثالثا: الحل
1) لا بد من فتح خطوط الائتمان للشركات الاستثمارية وتخفيف القيود عليها...(يعني لا بد من اجبار البنوك على اقراض الشركات الاستثمارية و تخفيف شروطها للضمانات مقابل القروض)
2) على الهيئات الحكومية (الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية والتأمينات الاجتماعية) أن تضخ سيولة الى صناديق الشركات الاستثمارية
3) السماح للهيئات الحكومية لاقراض الشركات الاستثمارية...اسوة بما قدمته للبنوك
4) مطلوب من الحكومة ان تشتري من السوق بدون انتقائية خاصة وان الكثير من الاسهم (غير الورقية) أصبحت أق بكثير من قيمتها العادلة ...
وبصراحة السوق في أسهم غير ((زين))
أتمنى من من يستطيع أن يوصل هذه الرسالة الى المعنيين أن لا يبخل بمجهوده...
خاصة وان العواقب ستكون كبيرة..
الهدف من كتابة هذا الموضوع هو ايصال رسالة الى الحكومة والمسؤولين وأصحاب القرار لكي نلفت انتباههم لعلهم لم ينتبهو الى هذه المشكلة وتداعياتها...
ولا اهدف ابدا الى تخويف أو ترهيب الاخوة أعضاء المنتدى ...وانا احدهم...
وفلوسي كلها بالبورصة للاسف ولم اخرج بعد
ثانيا: ما هي المشكلة
المشكلة تتلخص بأن
من مهام الشركات الاستثمارية أن تقوم بشكل اعتيادي بشراء اسهم في البورصة وكثير من الشركات تقترض لتمويل عمليات الشراء هذه
ومعلوم ان البنوك تشترط مقابل القرض (ضمان)
وكثير من الشركات ترهن ملكياتها من الاسهم مقابل هذه القروض
وبعد الازمة العالمية ....شحت السيولة.... ونزلت الاسهم....وبالتالي البنوك بدأت تخاف على قروضها من الشركات الاستثمارية...
خاصة وان قيمة كثير من الاسهم أصبحت لا تغطي قيمة القرض بعد أن انخفضت الى ما دون النصف..
مما قد يتسبب في أن تقوم البنوك بفك الرهن عن الاسهم المرهونة و من ثم تسييلها...
وهذا بدوره سيتسبب بنزول الاسهم نزول اضافي...و قد ندخل بأزمة رهن لكنها خاصة بالاسهم...
ثالثا: الحل
1) لا بد من فتح خطوط الائتمان للشركات الاستثمارية وتخفيف القيود عليها...(يعني لا بد من اجبار البنوك على اقراض الشركات الاستثمارية و تخفيف شروطها للضمانات مقابل القروض)
2) على الهيئات الحكومية (الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية والتأمينات الاجتماعية) أن تضخ سيولة الى صناديق الشركات الاستثمارية
3) السماح للهيئات الحكومية لاقراض الشركات الاستثمارية...اسوة بما قدمته للبنوك
4) مطلوب من الحكومة ان تشتري من السوق بدون انتقائية خاصة وان الكثير من الاسهم (غير الورقية) أصبحت أق بكثير من قيمتها العادلة ...
وبصراحة السوق في أسهم غير ((زين))
أتمنى من من يستطيع أن يوصل هذه الرسالة الى المعنيين أن لا يبخل بمجهوده...
خاصة وان العواقب ستكون كبيرة..