متداول جديد
موقوف
تمديد فترة التسهيلات الممنوحة لشركات الاستثمار 6 أشهر ووقف إيداعات «المركزي» والحكومة مع أي بنك يبيع أسهماً مرتهنة لديه
الجمعة 17 أكتوبر 2008 - الأنباء
مريم بندق
هشام أبو شادي
ماضي الـهـاجري
اطلع مجلس الوزراء أمس خلال جلسة استثنائية برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وحضرها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز والعضو المنتدب لهيئة الاستثمار بدر السعد على تعليمات وإجراءات «المركزي» التي أبلغها إلى البنوك لمعالجة تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية وكشفت المصادر أن التعليمات تضمنت تمديد فترة التسهيلات لشركات الاستثمار إلى 6 أشهر أخرى، إضافة إلى التعميم الصادر عن محافظ «المركزي» والذي أشارت إليه «الأنباء» أمس حول عدم ممانعة البنك في قيام شركات الاستثمار التقليدية والإسلامية بالحصول على موارد مالية وفقا لصيغ الإقراض والتمويل المتعارف عليها في المؤسسات والجهات الحكومية.
ولاحقا أعلن الشيخ سالم العبدالعزيز أمس أنه سيتم إيقاف عمليات الإيداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى مع أي بنك يقوم ببيع أسهم مرتهنة لديه.
وأشار المحافظ إلى أنه على البنوك عدم قطع خطوط الائتمان لشركات الاستثمار وعدم بيع الأسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات المقدمة إلى العملاء.
وعودة إلى جلسة مجلس الوزراء فقد أكدت مصادر حكومية تحدثت لـ «الأنباء» أنه بعد التعرف على مساحة كبيرة من أوضاع شركات الاستثمار فإن الحكومة ملتزمة بعمل كل ما يتراءى لتسهيل مطالب هذه الشركات، مستدركة أن البنك المركزي طلب بعض البيانات والمعلومات للتوصل إلى تشخيص واع ودقيق بكل ما يتعلق بشركات الاستثمار التي نعلم جيدا أن أوضاعها ممتازة ولا تعاني من مشكلات ولكننا نهدف إلى معرفة أوضاعها المالية للتمكن من تحقيق التعاون والتنسيق بينها وبين البنوك وفقا للإجراءات المطبقة فيها، موضحة أن هذه الرؤية لا تتضمن تقديم دعم مالي حكومي معين.
وأكدت المصادر أن السيولة المالية متوافرة ومفتوحة وتقدم مباشرة من البنوك لشركات الاستثمار بل ان المؤسسات المالية قادرة على توفير كل ما تحتاج اليه شركات الاستثمار وفقا للضوابط المعمول بها.
وطالبت المصادر البنوك وشركات الاستثمار بالعمل معا لتنفيذ الإجراءات الحكومية لتحقيق الاستقرار في سوق الكويت للأوراق المالية، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات خلق الاستقرار للأوضاع الاقتصادية عموما بما في ذلك احتياجات القطاع المصرفي وبورصة الأوراق المالية.
وعن الإجراءات الحكومية أجابت المصادر: مازالت تدعم الصناديق الاستثمارية التي تعمل على تحريك العملية الاقتصادية داخل سوق الكويت للأوراق المالية وكمستثمر رئيسي للاستفادة من مناخ الاستثمار، خاصة الفرص الجيدة المتاحة.
في غضون ذلك، وعلى الرغم من كثافة الإجراءات لتعديل أوضاع البورصة تواصل نزيف النقاط أمس حيث أغلق المؤشر منخفضا 176 نقطة عند مستوى 11543.7 نقطة وبذلك تكون البورصة الكويتية قد خسرت 3٪ من قيمتها خلال الاسبوع الحالي.
الجمعة 17 أكتوبر 2008 - الأنباء
مريم بندق
هشام أبو شادي
ماضي الـهـاجري
اطلع مجلس الوزراء أمس خلال جلسة استثنائية برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وحضرها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز والعضو المنتدب لهيئة الاستثمار بدر السعد على تعليمات وإجراءات «المركزي» التي أبلغها إلى البنوك لمعالجة تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية وكشفت المصادر أن التعليمات تضمنت تمديد فترة التسهيلات لشركات الاستثمار إلى 6 أشهر أخرى، إضافة إلى التعميم الصادر عن محافظ «المركزي» والذي أشارت إليه «الأنباء» أمس حول عدم ممانعة البنك في قيام شركات الاستثمار التقليدية والإسلامية بالحصول على موارد مالية وفقا لصيغ الإقراض والتمويل المتعارف عليها في المؤسسات والجهات الحكومية.
ولاحقا أعلن الشيخ سالم العبدالعزيز أمس أنه سيتم إيقاف عمليات الإيداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى مع أي بنك يقوم ببيع أسهم مرتهنة لديه.
وأشار المحافظ إلى أنه على البنوك عدم قطع خطوط الائتمان لشركات الاستثمار وعدم بيع الأسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات المقدمة إلى العملاء.
وعودة إلى جلسة مجلس الوزراء فقد أكدت مصادر حكومية تحدثت لـ «الأنباء» أنه بعد التعرف على مساحة كبيرة من أوضاع شركات الاستثمار فإن الحكومة ملتزمة بعمل كل ما يتراءى لتسهيل مطالب هذه الشركات، مستدركة أن البنك المركزي طلب بعض البيانات والمعلومات للتوصل إلى تشخيص واع ودقيق بكل ما يتعلق بشركات الاستثمار التي نعلم جيدا أن أوضاعها ممتازة ولا تعاني من مشكلات ولكننا نهدف إلى معرفة أوضاعها المالية للتمكن من تحقيق التعاون والتنسيق بينها وبين البنوك وفقا للإجراءات المطبقة فيها، موضحة أن هذه الرؤية لا تتضمن تقديم دعم مالي حكومي معين.
وأكدت المصادر أن السيولة المالية متوافرة ومفتوحة وتقدم مباشرة من البنوك لشركات الاستثمار بل ان المؤسسات المالية قادرة على توفير كل ما تحتاج اليه شركات الاستثمار وفقا للضوابط المعمول بها.
وطالبت المصادر البنوك وشركات الاستثمار بالعمل معا لتنفيذ الإجراءات الحكومية لتحقيق الاستقرار في سوق الكويت للأوراق المالية، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات خلق الاستقرار للأوضاع الاقتصادية عموما بما في ذلك احتياجات القطاع المصرفي وبورصة الأوراق المالية.
وعن الإجراءات الحكومية أجابت المصادر: مازالت تدعم الصناديق الاستثمارية التي تعمل على تحريك العملية الاقتصادية داخل سوق الكويت للأوراق المالية وكمستثمر رئيسي للاستفادة من مناخ الاستثمار، خاصة الفرص الجيدة المتاحة.
في غضون ذلك، وعلى الرغم من كثافة الإجراءات لتعديل أوضاع البورصة تواصل نزيف النقاط أمس حيث أغلق المؤشر منخفضا 176 نقطة عند مستوى 11543.7 نقطة وبذلك تكون البورصة الكويتية قد خسرت 3٪ من قيمتها خلال الاسبوع الحالي.