وماذا بعد أيتها الحكومة؟؟ نعم.. ماذا بعد؟؟
السوق يواصل انهياره.. انعدام الثقة في الاجراءات الحكومية يتعزز.. والكويت تدخل نفقاً مظلماً على الصعيد الاقتصادي من حيث لا تشعر..
استمرار الانهيار الراهن في الاسعار سيجر انهيارات متتالية، وستكون له آثار وانعكاسات سياسية واجتماعية مروعة، عدا عن الانعكاسات الاقتصادية التي بدأنا نشاهدها.
البنك المركزي انجز ما هو مطلوب منه، ولم يفعل ذلك على دفعات، ولا على استحياء، بل على دفعة واحدة، فخفض الفائدة الى 4.75 نقاط، وقدم الاجراءات الصارمة المطلوبة منه.
لكن اليد الواحدة لا تصفق، والجناح الواحد لن يرفع الجسد الاقتصادي الكويتي من السقوط في الهاوية.
فالحكومة حتى اليوم مصرّة على الاستمرار في »الدعم الكلامي« بينما الدعم العملي وضخ الأموال تمارسه على استحياء، فتراها بطيئة جدا في خطواتها، بل وربما تحاول تحقيق الارباح من الوضع الراهن، حيث تضع أموالاً في صناديق مدراؤها يعملون في الغالب على تحقيق الارباح في المدى القصير فنراها تبيع وتشتري ثم تبيع وتشتري، ولا تزيد الوضع الا تدهورا بدلا من دعم السوق بإجراءات ستعود على الحكومة نفسها بالفائدة بعد زمن محدود لا يحتاج إلا لبعض الانتظار.
المفروض ان تدرك الحكومة وهي تضخ الاموال في السوق الآن ان انقاذ الاقتصاد من الانهيار هو الهدف الاول الذي يجب ان يسبق الحرص على تحقيق ارباح بسيطة من عمليات اشبه بالمضاربات تنفذها حاليا.
ولتعلم الحكومة ان كل يوم يمر تزيد معه الكلفة عليها، فبعد ان كان انقاذ السوق لا يتطلب ضخ اكثر من 3 - 4 مليارات وصلنا الى الحاجة لضخ 7 - 8 مليارات، وضخها اليوم افضل من الغد تفاديا لصعود الرقم المطلوب لاخراج البلاد من النفق المظلم.
لكن على الحكومة أيضاً أن تعلم أن أرقام الضخ المخيفة التي يروّجها أمامها البعض عن الحاجة إلى أكثر من 30 مليارا هي أرقام ليست صحيحة، فكيف ننقذ بـ 30 مليارا سوقا كل قيمته لا تتجاوز الستين مليارا!!.
لكن هذا لا يعني ان على الحكومة ان تركن الى الانتظار، فالوضع خطر، والنتائج وخيمة، ولو تهاوى السوق اكثر من ذلك ستنهار معه قيمة الاصول، ومن ثم ستواجه البنوك خطرا حقيقيا بالإفلاس.
والدعم كما سبق لـ »الوطن« ان قالت يجب ان يكون في نطاق الشركات ذات الربحية الحقيقية وهي في قطاعات البنوك والصناعات والخدمات والاتصالات، ومتى انتعشت هذه القطاعات فستنعش معها مختلف الشركات الاخرى التي تمتلك أسهماً فيها.
نعم..
على الحكومة التحرك الفوري، وكفى تردداً، فالمطلوب حركة دعم فورية قوية تنقذ السوق ومؤسساته والبلاد من كل التبعات التي قد ترافق تلك الانهيارات المخيفة التي قد تحدث وإلا فإن الحكومة ستحفر لنفسها حفرة أكبر من حفرة المصفاة الرابعة، وأكبر من حفرة الاستجوابات، حفرة لن تقوى على الخروج منها.
تاريخ النشر 21/10/2008