bnyder2002
عضو نشط
اتحاد المصارف يتفق مع المركزي على دعم الشركات الاستثمارية المتعثرة
تامر عبدالعزيز
سعياً إلى احتواء الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص، ينوي اتحاد مصارف الكويت تقديم ورقة عمل إلى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، تتضمن عدة اقتراحات موجهة إلى عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، تستدعي جميعها ضرورة تضافر الجهود على كل المستويات، لتفادي الآثار السلبية لأزمة المال على الاقتصاد الكويتي.
وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «الورقة التي لاقت ترحيباً من الشيخ سالم الصباح ستقدم في غضون يومين، وستتضمن اقتراحاً لقيام المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بدعم القطاع المصرفي بالودائع المتوسطة والطويلة الأجل، لاسيما في هذه الفترة، لدعم الشركات الاستثمارية المتعثرة، لما في ذلك من تأثير إيجابي في خفض تكلفة تمويل عدد كبير من الشركات الاستثمارية المتعثرة بهذه القروض».
وأكد الاتحاد، على الصعيد نفسه، عدم توانيه في تقديم جميع اشكال الدعم المالي إلى كل الجهات بلا استثناء، وأنه مستمر في تقديم جميع انواع التسهيلات الائتمانية إلى عملائه والانشطة الاقتصادية المختلفة، وفقاً لقواعد وأسس التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في منح الائتمان.
وأشاد اتحاد المصارف بسياسة البنك المركزي المتمثلة في قرار تخفيض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة 4.5%، وكذلك رفع الحد الاقصى لسقف الاقراض لدى البنوك المحلية إلى 85% من المتوسط اليومي لأرصدة الودائع، إضافة إلى زيادة نسب النمو الائتماني لدى البنوك، مما كان له الاثر الإيجابي في دعم قدرة البنوك على تقديم الائتمان.
وحث الحكومة، من خلال ورقة العمل، على إصدار تشريع خاص بإصدار صكوك حكومية لضمان مشاركة كل الأنواع بهذه الصكوك، إسلامية وتقليدية، كما توجه إلى دعوة وتشجيع المؤسسات المالية الحكومية، مثل مؤسسة البترول ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكذلك هيئة الاستثمار إلى الاستثمار في البورصة، وإيداع جزء من أموالها في البنوك المحلية.
يذكر ان رئيس اتحاد مصارف الكويت عبدالمجيد الشطي صرح بأن البنوك سيكون لديها مليار دينار اضافية، لتقرضها وفقا لإجراء اعلنه البنك المركزي في وقت سابق لزيادة معدل القروض إلى الودائع لدى البنوك الى 85% من 80%.
وكان اتحادا المصارف وشركات الاستثمار كررا نداءهما للحكومة والمؤسسات شبه الحكومية، لنقل الودائع الى البنوك لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد، وغالبا ما تحتفظ المؤسسات بالودائع في البنك المركزي.
تامر عبدالعزيز
سعياً إلى احتواء الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص، ينوي اتحاد مصارف الكويت تقديم ورقة عمل إلى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، تتضمن عدة اقتراحات موجهة إلى عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، تستدعي جميعها ضرورة تضافر الجهود على كل المستويات، لتفادي الآثار السلبية لأزمة المال على الاقتصاد الكويتي.
وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «الورقة التي لاقت ترحيباً من الشيخ سالم الصباح ستقدم في غضون يومين، وستتضمن اقتراحاً لقيام المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بدعم القطاع المصرفي بالودائع المتوسطة والطويلة الأجل، لاسيما في هذه الفترة، لدعم الشركات الاستثمارية المتعثرة، لما في ذلك من تأثير إيجابي في خفض تكلفة تمويل عدد كبير من الشركات الاستثمارية المتعثرة بهذه القروض».
وأكد الاتحاد، على الصعيد نفسه، عدم توانيه في تقديم جميع اشكال الدعم المالي إلى كل الجهات بلا استثناء، وأنه مستمر في تقديم جميع انواع التسهيلات الائتمانية إلى عملائه والانشطة الاقتصادية المختلفة، وفقاً لقواعد وأسس التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في منح الائتمان.
وأشاد اتحاد المصارف بسياسة البنك المركزي المتمثلة في قرار تخفيض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة 4.5%، وكذلك رفع الحد الاقصى لسقف الاقراض لدى البنوك المحلية إلى 85% من المتوسط اليومي لأرصدة الودائع، إضافة إلى زيادة نسب النمو الائتماني لدى البنوك، مما كان له الاثر الإيجابي في دعم قدرة البنوك على تقديم الائتمان.
وحث الحكومة، من خلال ورقة العمل، على إصدار تشريع خاص بإصدار صكوك حكومية لضمان مشاركة كل الأنواع بهذه الصكوك، إسلامية وتقليدية، كما توجه إلى دعوة وتشجيع المؤسسات المالية الحكومية، مثل مؤسسة البترول ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكذلك هيئة الاستثمار إلى الاستثمار في البورصة، وإيداع جزء من أموالها في البنوك المحلية.
يذكر ان رئيس اتحاد مصارف الكويت عبدالمجيد الشطي صرح بأن البنوك سيكون لديها مليار دينار اضافية، لتقرضها وفقا لإجراء اعلنه البنك المركزي في وقت سابق لزيادة معدل القروض إلى الودائع لدى البنوك الى 85% من 80%.
وكان اتحادا المصارف وشركات الاستثمار كررا نداءهما للحكومة والمؤسسات شبه الحكومية، لنقل الودائع الى البنوك لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد، وغالبا ما تحتفظ المؤسسات بالودائع في البنك المركزي.
