jarrah_aam
عضو مميز
- التسجيل
- 3 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 5,279
كتب حسن ملاك ومحسن السيد:
يبدو ان موضوع التدخل الحكومي لمساعدة أو انقاذ الشركات الاستثمارية وضع على نار حامية. وقد تفاعلت المسألة في الأيام القليلة الماضية مع طلب عدد من الجهات الرسمية لمعلومات وبيانات من شركات الاستثمار تكشف الاضرار التي لحقت بأصولها وأعمالها جراء الأزمة المالية الحالية. واشارت مصادر مطلعة عما يجري في الكواليس الى ان الجهات الرسمية عازمة على عدم تقديم يد العون فعلا قبل الحصول على كل المعلومات المطلوبة. ووصفت المصادر هذه الطلبات كأنها «كشف أوراق لم تفتح منذ مدة أو حتى زمن مقابل مساعدات». وقالت المصادر ان هذه الأوراق ستكشف الصالح من الطالح على أقل تقدير.
وكان بنك الكويت المركزي طلب تفاصيل من شركات الاستثمار (تنشر «القبس» نسخة عنها في ص ؟؟؟؟؟)، حيث هناك ما خص تصنيف الاستثمارات كما في نهاية الفترة المطلوبة، فضلا عن فروق تقييم الاستثمارات كما في نهاية الفترة المطلوبة أيضا.
وتصنيف الاستثمارات يشمل أولا الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة في سوق الكويت (أسهم وسندات) وفي الخارج واستثمارات غير مدرجة.
الى ذلك، طلب المركزي الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، والاستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات في شركات زميلة، وفي أخرى غير تابعة.. كل ذلك بالعملة المحلية والأجنبية، وكل ما سلف ذكره طلب المركزي معلومات عنه لكن من حيث فروق تقييم الاستثمارات.
وقال البنك المركزي في تعميمه الى شركات الاستثمار: انه في اطار متابعة بنك الكويت المركزي للأوضاع المالية لوحدات الجهاز المصرفي والمالي، يرجى تزويدنا ببيانات الاستثمارات المالية لشركتكم، وفروق التقييم الناتجة عن مقارنة تقييم تلك الاستثمارات المالية في نهاية الشهر المعد عنه البيانات بالمقارنة مع تقييمها كما في 2007/12/31، وكذا مع الشهر السابق للشهر المعد عنه البيان، وفقا للنماذج المرفقة على ان يتم تقديم هذه البيانات في الفترة المنتهية في ديسمبر 2007، يونيو، يوليو أغسطس وسبتمبر 2008، وذلك في موعد غايته 2008/10/16. على ان يتم مراعاة تقديم هذه البيانات مستقبلا خلال خمسة ايام عمل من تاريخ انتهاء الشهر المعد عنه البيانات الخاصة بالشركة الأم، وخلال عشرة ايام عمل بالنسبة للبيانات المجمعة (الشركة الأم وشركاتها التابعة).
يذكر أن «المركزي» طلب هذه البيانات منذ 3 أسابيع ونيف، حسب ما ذكره المحافظ نفسه في مؤتمره الصحفي يوم السبت الماضي.
إلى ذلك علمت «القبس» ان الهيئة العامة للاستثمار طلبت هي ايضا من الشركات التي تستثمر في الأوراق المالية المحلية تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالاصول والمحافظ التي تديرها بالدينار الكويتي، وكذلك بحجم الاصول المدارة من قبل العملاء وموجوداتهم ونمو هذه الاصول خلال السنوات الخمس الماضية، وعدد العملاء وفئاتهم (مؤسسات أو أفرادا).
وذكرت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حاليا على تحديث بياناتها المتعلقة بأنشطة وأداء الصناديق والشركات التي تستثمر في الأوراق المالية في الكويت.
وهذا جزء من مساعي الهيئة المستمرة لمراقبة التطور في الأسواق المالية في الكويت، وقالت الهيئة في تعميمها للشركات للمساهمة في هذه العملية: تدعو الهيئة شركتكم لتزويدنا بالمعلومات الخاصة في الملحق المرفق بهذه الرسالة («القبس» تنشر النص)، ورجاء إرسال المعلومات المطلوبة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني أو عبر ساعي البريد في أقرب وقت يناسبكم. وعلى كل حال، يجب ان تصلنا المعلومات بحلول 23 أكتوبر 2008 كآخر موعد.
ويمكن إرسال المعلومات من خلال العنوان أو أرقام الفاكس المذكورة في الملحق.
إلى ذلك، أفادت مصادر استثمارية مطلعة بأن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية هي ايضا ارسلت تعميما إلى جميع شركات الاستثمار المدرجة امس الأول تطلب منها تزويدها ببيانات ارصدة المحافظ المالية المدارة لحساب الغير لدى هذه الشركات، على ان يتم تقديم هذه البيانات المطلوبة دوريا، وفي نهاية كل شهر اعتبارا من 31ــ10ــ2008، مع فصل بيانات محافظ العملاء الكويتيين عن بيانات محافظ العملاء الأجانب.
وقالت ادارة السوق في تعميمها لشركات الاستثمار ان هذا التطور يأتي في اطار قيام ادارة السوق بالتحقق مكتبيا وميدانيا من حصة وسلامة البيانات والمعاملات والسجلات ذات العلاقة بنشاط الشركة في ادارة محافظ الغير في الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كما ينسجم ذلك مع ما تضمنته احكام المادة 18 من قرار لجنة السوق رقم 5 لسنة 2005، بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها.
وأعطت ادارة السوق شركات الاستثمار عشرة ايام مهلة من بداية كل شهر، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، لاعداد هذه البيانات وتسليمها بشكل دوري الى ادارة الرقابة في السوق، وارفقت البورصة مع تعميمها نموذجا لكيفية اعداد بيان ارصدة المحافظ المدارة لحساب العملاء في الاسهم المدرجة، والذي ستلتزم به شركات الاستثمار شهريا
يبدو ان موضوع التدخل الحكومي لمساعدة أو انقاذ الشركات الاستثمارية وضع على نار حامية. وقد تفاعلت المسألة في الأيام القليلة الماضية مع طلب عدد من الجهات الرسمية لمعلومات وبيانات من شركات الاستثمار تكشف الاضرار التي لحقت بأصولها وأعمالها جراء الأزمة المالية الحالية. واشارت مصادر مطلعة عما يجري في الكواليس الى ان الجهات الرسمية عازمة على عدم تقديم يد العون فعلا قبل الحصول على كل المعلومات المطلوبة. ووصفت المصادر هذه الطلبات كأنها «كشف أوراق لم تفتح منذ مدة أو حتى زمن مقابل مساعدات». وقالت المصادر ان هذه الأوراق ستكشف الصالح من الطالح على أقل تقدير.
وكان بنك الكويت المركزي طلب تفاصيل من شركات الاستثمار (تنشر «القبس» نسخة عنها في ص ؟؟؟؟؟)، حيث هناك ما خص تصنيف الاستثمارات كما في نهاية الفترة المطلوبة، فضلا عن فروق تقييم الاستثمارات كما في نهاية الفترة المطلوبة أيضا.
وتصنيف الاستثمارات يشمل أولا الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة في سوق الكويت (أسهم وسندات) وفي الخارج واستثمارات غير مدرجة.
الى ذلك، طلب المركزي الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، والاستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات في شركات زميلة، وفي أخرى غير تابعة.. كل ذلك بالعملة المحلية والأجنبية، وكل ما سلف ذكره طلب المركزي معلومات عنه لكن من حيث فروق تقييم الاستثمارات.
وقال البنك المركزي في تعميمه الى شركات الاستثمار: انه في اطار متابعة بنك الكويت المركزي للأوضاع المالية لوحدات الجهاز المصرفي والمالي، يرجى تزويدنا ببيانات الاستثمارات المالية لشركتكم، وفروق التقييم الناتجة عن مقارنة تقييم تلك الاستثمارات المالية في نهاية الشهر المعد عنه البيانات بالمقارنة مع تقييمها كما في 2007/12/31، وكذا مع الشهر السابق للشهر المعد عنه البيان، وفقا للنماذج المرفقة على ان يتم تقديم هذه البيانات في الفترة المنتهية في ديسمبر 2007، يونيو، يوليو أغسطس وسبتمبر 2008، وذلك في موعد غايته 2008/10/16. على ان يتم مراعاة تقديم هذه البيانات مستقبلا خلال خمسة ايام عمل من تاريخ انتهاء الشهر المعد عنه البيانات الخاصة بالشركة الأم، وخلال عشرة ايام عمل بالنسبة للبيانات المجمعة (الشركة الأم وشركاتها التابعة).
يذكر أن «المركزي» طلب هذه البيانات منذ 3 أسابيع ونيف، حسب ما ذكره المحافظ نفسه في مؤتمره الصحفي يوم السبت الماضي.
إلى ذلك علمت «القبس» ان الهيئة العامة للاستثمار طلبت هي ايضا من الشركات التي تستثمر في الأوراق المالية المحلية تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالاصول والمحافظ التي تديرها بالدينار الكويتي، وكذلك بحجم الاصول المدارة من قبل العملاء وموجوداتهم ونمو هذه الاصول خلال السنوات الخمس الماضية، وعدد العملاء وفئاتهم (مؤسسات أو أفرادا).
وذكرت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حاليا على تحديث بياناتها المتعلقة بأنشطة وأداء الصناديق والشركات التي تستثمر في الأوراق المالية في الكويت.
وهذا جزء من مساعي الهيئة المستمرة لمراقبة التطور في الأسواق المالية في الكويت، وقالت الهيئة في تعميمها للشركات للمساهمة في هذه العملية: تدعو الهيئة شركتكم لتزويدنا بالمعلومات الخاصة في الملحق المرفق بهذه الرسالة («القبس» تنشر النص)، ورجاء إرسال المعلومات المطلوبة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني أو عبر ساعي البريد في أقرب وقت يناسبكم. وعلى كل حال، يجب ان تصلنا المعلومات بحلول 23 أكتوبر 2008 كآخر موعد.
ويمكن إرسال المعلومات من خلال العنوان أو أرقام الفاكس المذكورة في الملحق.
إلى ذلك، أفادت مصادر استثمارية مطلعة بأن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية هي ايضا ارسلت تعميما إلى جميع شركات الاستثمار المدرجة امس الأول تطلب منها تزويدها ببيانات ارصدة المحافظ المالية المدارة لحساب الغير لدى هذه الشركات، على ان يتم تقديم هذه البيانات المطلوبة دوريا، وفي نهاية كل شهر اعتبارا من 31ــ10ــ2008، مع فصل بيانات محافظ العملاء الكويتيين عن بيانات محافظ العملاء الأجانب.
وقالت ادارة السوق في تعميمها لشركات الاستثمار ان هذا التطور يأتي في اطار قيام ادارة السوق بالتحقق مكتبيا وميدانيا من حصة وسلامة البيانات والمعاملات والسجلات ذات العلاقة بنشاط الشركة في ادارة محافظ الغير في الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كما ينسجم ذلك مع ما تضمنته احكام المادة 18 من قرار لجنة السوق رقم 5 لسنة 2005، بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها.
وأعطت ادارة السوق شركات الاستثمار عشرة ايام مهلة من بداية كل شهر، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، لاعداد هذه البيانات وتسليمها بشكل دوري الى ادارة الرقابة في السوق، وارفقت البورصة مع تعميمها نموذجا لكيفية اعداد بيان ارصدة المحافظ المدارة لحساب العملاء في الاسهم المدرجة، والذي ستلتزم به شركات الاستثمار شهريا
