ضرغام
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2007
- المشاركات
- 662
مصادر عليمة أكدت قيامها بإجراء عمليات شراء وهمية لأعداد كبيرة من الأسهم بأسعار منخفضة لأشخاص محسوبين عليها
إدارة السوق فتحت تحقيقاً لكشف الشبهات المثارة حول حركة التداول في أسهم الشركة خلال الأيام الماضية
شركة عقارية حكومية وراء التلاعب بالبورصة وانهيارها
وزير التجارة والفلاح فشلا في إدارة الأزمة ويطبقان نظرية" يامغرِّب خرِّب"!
كتب - عايد العنزي:
تزايدت الضغوط النيابية المطالبة بإقالة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح, وأكد النائب علي الهاجري أنه يضع حالياً اللمسات الأخيرة على استجواب يعتزم تقديمه إلى الوزير باقر ما لم يبادر بتقديم استقالته أو يستبعده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من الحكومة, فيما كشفت مصادر عليمة لـ "السياسة" عن قيام شركة حكومية بالتلاعب في البورصة, متهمة إياها بأنها" السبب الرئيسي في التدهور الذي لحق بالسوق, والخسائر الكبيرة التي تكبدها المتداولون خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت المصادر أن "إحدى الشركات العقارية التابعة لإحدى المؤسسات الحكومية كانت ولاتزال السبب الأول في الخسائر المستمرة, حيث اعتمدت هذه الشركة شراء أعداد كبيرة من الأسهم بأسعار منخفضة, لأشخاص محسوبين على الشركة وتربطهم علاقات وثيقة بمسؤوليها", مشيرة الى هذا الأمر يوضح وجود صفقات بيع وشراء في أسهم الشركة العقارية, مع أن الواقع الفعلي ان هذه الصفقات غير حقيقية, وإنما تجري من أجل التلاعب بالمستثمرين داخل البورصة.
اضافت أن إدارة السوق بعد وصول هذه المعلومات إليها طلبت فتح تحقيق لمعرفة مدى صحة وسلامة تلك العمليات التي تقوم بها الشركة, خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من الشكاوى وإثارة الشكوك حول عمليات هذه الشركة.
في غضون ذلك ذكرت مصادر نيابية أن عدداً من الأسئلة البرلمانية ستوجه إلى وزيري المالية مصطفى الشمالي والتجارة والصناعة أحمد باقر حول عمليات الشراء والبيع التي تمت في أسهم وعقارات الشركة المذكورة خلال الأسبوعين الماضيين, مؤكدة ان الوزيرين يتحملان مسؤولية عدم التحقيق والتأكد من صحة وسلامة عمليات الشركة ومدى قيام أطراف في الشركة بعمليات وهمية مع اطراف محسوبة عليهم.
بدوره انتقد النائب د. علي الهاجري ما أسماه" صمت الحكومة تجاه تصريحات وزير التجارة والصناعة التي وصف فيها متداولي البورصة بأنهم مغامرون, مطالباً الوزير باقر ومدير البورصة صالح الفلاح بالاستقالة.
وقال الهاجري في تصريح له أمس: "إن من يحتمي بهم باقر ليسوا أهم من الشعب الكويتي, فنحن كنواب للأمة نحتمي بالشعب برمته, وليس بحزب أو تجمع", متهما وزير التجارة بـ "بإشعال فتيل أزمة بين السلطتين, من خلال فشله الذريع في معالجة هبوط البورصة".
اضاف أن " باقر والفلاح يطبقان نظرية " يامغرِّب خرِّب", لإحساسهما بأن هناك غضباً عليهما من جميع السلطات", مؤكدا أن " عدد مرضى الحالات النفسية قد تزايد في الآونة الأخيرة جراء الأزمات المالية وانحدار البورصة".
النائب الهاجري دعا باقر أيضاً إلى أن " ينجو بنفسه ويقدم استقالته, قبل ان يقول الشعب كلمته من خلال طرح الثقة به, عبر استجواب شبه منتههٍ حالياً, ولم يعد متبقيا عليه سوى اللمسات الأخيرة , ولو لم يستقل فإنه سيقع في المحظور", مؤكدا ان "الغالبية النيابية لن تقف بجانب وزير التجارة بعد فشله في معالجة البورصة وتصريحاته المستفزة للجميع".
وأوضح كذلك أن " وزير التجارة ومدير البورصة لم يحسنا التصرف وإدارة الأزمة, حيث لم يوقفا تداول البورصة أو البيع بالأجل وإلغاء جميع الصفقات الأخيرة التي تمت وفقا لهذا الاسلوب", مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاسراع بقبول استقالة باقر والفلاح إذا قدماها من تلقاء أنفسهما أو اقالتهما في حال تقاعسهما عن الاستقالة.
إدارة السوق فتحت تحقيقاً لكشف الشبهات المثارة حول حركة التداول في أسهم الشركة خلال الأيام الماضية
شركة عقارية حكومية وراء التلاعب بالبورصة وانهيارها
وزير التجارة والفلاح فشلا في إدارة الأزمة ويطبقان نظرية" يامغرِّب خرِّب"!
كتب - عايد العنزي:
تزايدت الضغوط النيابية المطالبة بإقالة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح, وأكد النائب علي الهاجري أنه يضع حالياً اللمسات الأخيرة على استجواب يعتزم تقديمه إلى الوزير باقر ما لم يبادر بتقديم استقالته أو يستبعده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من الحكومة, فيما كشفت مصادر عليمة لـ "السياسة" عن قيام شركة حكومية بالتلاعب في البورصة, متهمة إياها بأنها" السبب الرئيسي في التدهور الذي لحق بالسوق, والخسائر الكبيرة التي تكبدها المتداولون خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت المصادر أن "إحدى الشركات العقارية التابعة لإحدى المؤسسات الحكومية كانت ولاتزال السبب الأول في الخسائر المستمرة, حيث اعتمدت هذه الشركة شراء أعداد كبيرة من الأسهم بأسعار منخفضة, لأشخاص محسوبين على الشركة وتربطهم علاقات وثيقة بمسؤوليها", مشيرة الى هذا الأمر يوضح وجود صفقات بيع وشراء في أسهم الشركة العقارية, مع أن الواقع الفعلي ان هذه الصفقات غير حقيقية, وإنما تجري من أجل التلاعب بالمستثمرين داخل البورصة.
اضافت أن إدارة السوق بعد وصول هذه المعلومات إليها طلبت فتح تحقيق لمعرفة مدى صحة وسلامة تلك العمليات التي تقوم بها الشركة, خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من الشكاوى وإثارة الشكوك حول عمليات هذه الشركة.
في غضون ذلك ذكرت مصادر نيابية أن عدداً من الأسئلة البرلمانية ستوجه إلى وزيري المالية مصطفى الشمالي والتجارة والصناعة أحمد باقر حول عمليات الشراء والبيع التي تمت في أسهم وعقارات الشركة المذكورة خلال الأسبوعين الماضيين, مؤكدة ان الوزيرين يتحملان مسؤولية عدم التحقيق والتأكد من صحة وسلامة عمليات الشركة ومدى قيام أطراف في الشركة بعمليات وهمية مع اطراف محسوبة عليهم.
بدوره انتقد النائب د. علي الهاجري ما أسماه" صمت الحكومة تجاه تصريحات وزير التجارة والصناعة التي وصف فيها متداولي البورصة بأنهم مغامرون, مطالباً الوزير باقر ومدير البورصة صالح الفلاح بالاستقالة.
وقال الهاجري في تصريح له أمس: "إن من يحتمي بهم باقر ليسوا أهم من الشعب الكويتي, فنحن كنواب للأمة نحتمي بالشعب برمته, وليس بحزب أو تجمع", متهما وزير التجارة بـ "بإشعال فتيل أزمة بين السلطتين, من خلال فشله الذريع في معالجة هبوط البورصة".
اضاف أن " باقر والفلاح يطبقان نظرية " يامغرِّب خرِّب", لإحساسهما بأن هناك غضباً عليهما من جميع السلطات", مؤكدا أن " عدد مرضى الحالات النفسية قد تزايد في الآونة الأخيرة جراء الأزمات المالية وانحدار البورصة".
النائب الهاجري دعا باقر أيضاً إلى أن " ينجو بنفسه ويقدم استقالته, قبل ان يقول الشعب كلمته من خلال طرح الثقة به, عبر استجواب شبه منتههٍ حالياً, ولم يعد متبقيا عليه سوى اللمسات الأخيرة , ولو لم يستقل فإنه سيقع في المحظور", مؤكدا ان "الغالبية النيابية لن تقف بجانب وزير التجارة بعد فشله في معالجة البورصة وتصريحاته المستفزة للجميع".
وأوضح كذلك أن " وزير التجارة ومدير البورصة لم يحسنا التصرف وإدارة الأزمة, حيث لم يوقفا تداول البورصة أو البيع بالأجل وإلغاء جميع الصفقات الأخيرة التي تمت وفقا لهذا الاسلوب", مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاسراع بقبول استقالة باقر والفلاح إذا قدماها من تلقاء أنفسهما أو اقالتهما في حال تقاعسهما عن الاستقالة.
