أكد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي أن الوقت كفيل بإطفاء حريق الأسعار في البورصة لأن الأمور تسير في إطارها الصحيح سواء من حيث التدخل المباشر بضخ سيولة أو التدخل غير المباشر من خلال السياسة النقدية.
وذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية بدأ استجابة متأخرة لتجاوز الأزمة، التي أصابت الأسواق المالية العالمية الرئيسية وأسواق الاقليم، ففي حين عكست مؤشرات تلك الاسواق اتجاهها نحو الموجب تأخر مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية في فعل ذلك. ففي عشرة أيام العمل الأخيرة حتى يوم الأربعاء الفائت، حققت ثلاثة مؤشرات رئيسة، هي داو جونز وفوتسي ونيكاي، معدل 4 أيام، صعودا، مقابل 6 أيام، هبوطا، وإن تفاوت صافي المكاسب في ما بينهم . وحققت أسواق الاسهم الخليجية الأخرى معدل 5 أيام، صعودا، مقابل 5 أيام، هبوطا، وان تفاوتت قيمة الصعود ما بين سوق وآخر، في حين حقق مؤشر سوق الكويت السعري - وهو مؤشر المقارنة -، رغم ضعفه، معدل 9 أيام، هبوطا، مقابل يوم واحد، صعودا، فقط، وعكس اتجاهه لأول مرة بعد 7 أيام عمل متصلة من الهبوط.
تأخر الاستجابة
ويمكن تفسير سبب تأخر الاستجابة الايجابية لسوق الكويت للأوراق المالية، جزئيا، بتعرض الأسواق الأخرى لخسائر أكبر، وبعضها أكبر بكثير ، مما تعرض له السوق الكويتي، مقارنة بمستوى المؤشرات في بداية العام. ولكن جزءا آخر من السبب يعود إلى تأخر ارهاصات نتائج اجتماعات اللجان الحكومية، فلدينا في الكويت تاريخ من التدخل الحكومي، يخلق توقعات متباينة حول التصرفات الحكومية المحتملة، ما يؤجل قرارات المتعاملين.
ورغم أن اللجنة الحكومية أعلنت، منذ بداية تشكيلها، مبادئ عامة، ترفض مبدأ التدخل لدعم الأسعار أو الأفراد، إلا أن مجرد الإعلان عن احتمال الشراء، على أسس استثمارية بحتة، ترك باب التوقعات مشرعا.
مساهمة الهيئة
وانحصر التدخل، حتى الآن، في زيادة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق الاستثمارية، ورغم أن التدخل خضع للكثير من الشائعات - ولا بأس من محاسبة المديرين على الأداء ، في وقت لاحق، إن كانت قد صدرت عنهم أية تصرفات متحيزة أو غير مهنية - إلا أن الغرض كان هو الدعم النفسي لجانب الطلب، في ظرف استثنائي جدا، يبدو أن العالم تعامل معه، وتجاوزه.
أما على أرض الواقع ، فالتدخل المباشر لن يترك أثرا كبيرا، ولا يمكن أن ينجح في أكثر من الدعم النفسي، في سوق قيمته السوقية نحو 50 مليار دينار كويتي.
أما التدخل الآخر فقد كان غير مباشر، وتلخص في عكس توجهات السياسة النقدية، من انكماشية إلى توسعية، وهو توجه صحيح وأكثر أهمية بما لا يقاس من التدخل المباشر، وسيعطي ثماره، على نحو متزايد ومتسارع بمرور الوقت.
ومع توفير سيولة كافية للقطاع المصرفي، يبقى التحدي القادم هو ضمان تدفق تلك السيولة، بشكل صحيح وسريع، في شرايين الاقتصاد، وتحديدا شركات القطاع المالي الأخرى المهددة بشحة سيولتها، وذلك دون أدنى مخاطرة استثنائية أو ممارسات غير مهنية بتلك الأموال.
في المسار الصحيح
وعليه فإن الأمور تسير في مسارها الصحيح، وأن الوقت كفيل بإطفاء هذا الحريق بشكل كامل، ولابد من الانتقال الى المرحلة الثانية، وهي تنظيف الآثار السلبية لما بعد الازمة، والتحوط من احتمال تكرارها، واطلاق بداية حقيقية لبناء اقتصاد حقيقي. ولابد من التأكيد ، مرة اخرى على ان وظيفة الدولة هي حماية الاقتصاد ، أي ضمان النمو المستقر والمستمر ومحاربة البطالة والتضخم، وضمان سلامة تداولات الأصول المالية وأمنها.
أما أسعار الأصول فهي مهمة، وتحديدها وظيفة المتداولين ، ولا يفترض ان تدعمها الدول أو تتدخل بمستوياتها ، لأن حاملي تلك الأصول، سواء أكانت اسعارها غالية أو رخيصة، هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=16993
وذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية بدأ استجابة متأخرة لتجاوز الأزمة، التي أصابت الأسواق المالية العالمية الرئيسية وأسواق الاقليم، ففي حين عكست مؤشرات تلك الاسواق اتجاهها نحو الموجب تأخر مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية في فعل ذلك. ففي عشرة أيام العمل الأخيرة حتى يوم الأربعاء الفائت، حققت ثلاثة مؤشرات رئيسة، هي داو جونز وفوتسي ونيكاي، معدل 4 أيام، صعودا، مقابل 6 أيام، هبوطا، وإن تفاوت صافي المكاسب في ما بينهم . وحققت أسواق الاسهم الخليجية الأخرى معدل 5 أيام، صعودا، مقابل 5 أيام، هبوطا، وان تفاوتت قيمة الصعود ما بين سوق وآخر، في حين حقق مؤشر سوق الكويت السعري - وهو مؤشر المقارنة -، رغم ضعفه، معدل 9 أيام، هبوطا، مقابل يوم واحد، صعودا، فقط، وعكس اتجاهه لأول مرة بعد 7 أيام عمل متصلة من الهبوط.
تأخر الاستجابة
ويمكن تفسير سبب تأخر الاستجابة الايجابية لسوق الكويت للأوراق المالية، جزئيا، بتعرض الأسواق الأخرى لخسائر أكبر، وبعضها أكبر بكثير ، مما تعرض له السوق الكويتي، مقارنة بمستوى المؤشرات في بداية العام. ولكن جزءا آخر من السبب يعود إلى تأخر ارهاصات نتائج اجتماعات اللجان الحكومية، فلدينا في الكويت تاريخ من التدخل الحكومي، يخلق توقعات متباينة حول التصرفات الحكومية المحتملة، ما يؤجل قرارات المتعاملين.
ورغم أن اللجنة الحكومية أعلنت، منذ بداية تشكيلها، مبادئ عامة، ترفض مبدأ التدخل لدعم الأسعار أو الأفراد، إلا أن مجرد الإعلان عن احتمال الشراء، على أسس استثمارية بحتة، ترك باب التوقعات مشرعا.
مساهمة الهيئة
وانحصر التدخل، حتى الآن، في زيادة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق الاستثمارية، ورغم أن التدخل خضع للكثير من الشائعات - ولا بأس من محاسبة المديرين على الأداء ، في وقت لاحق، إن كانت قد صدرت عنهم أية تصرفات متحيزة أو غير مهنية - إلا أن الغرض كان هو الدعم النفسي لجانب الطلب، في ظرف استثنائي جدا، يبدو أن العالم تعامل معه، وتجاوزه.
أما على أرض الواقع ، فالتدخل المباشر لن يترك أثرا كبيرا، ولا يمكن أن ينجح في أكثر من الدعم النفسي، في سوق قيمته السوقية نحو 50 مليار دينار كويتي.
أما التدخل الآخر فقد كان غير مباشر، وتلخص في عكس توجهات السياسة النقدية، من انكماشية إلى توسعية، وهو توجه صحيح وأكثر أهمية بما لا يقاس من التدخل المباشر، وسيعطي ثماره، على نحو متزايد ومتسارع بمرور الوقت.
ومع توفير سيولة كافية للقطاع المصرفي، يبقى التحدي القادم هو ضمان تدفق تلك السيولة، بشكل صحيح وسريع، في شرايين الاقتصاد، وتحديدا شركات القطاع المالي الأخرى المهددة بشحة سيولتها، وذلك دون أدنى مخاطرة استثنائية أو ممارسات غير مهنية بتلك الأموال.
في المسار الصحيح
وعليه فإن الأمور تسير في مسارها الصحيح، وأن الوقت كفيل بإطفاء هذا الحريق بشكل كامل، ولابد من الانتقال الى المرحلة الثانية، وهي تنظيف الآثار السلبية لما بعد الازمة، والتحوط من احتمال تكرارها، واطلاق بداية حقيقية لبناء اقتصاد حقيقي. ولابد من التأكيد ، مرة اخرى على ان وظيفة الدولة هي حماية الاقتصاد ، أي ضمان النمو المستقر والمستمر ومحاربة البطالة والتضخم، وضمان سلامة تداولات الأصول المالية وأمنها.
أما أسعار الأصول فهي مهمة، وتحديدها وظيفة المتداولين ، ولا يفترض ان تدعمها الدول أو تتدخل بمستوياتها ، لأن حاملي تلك الأصول، سواء أكانت اسعارها غالية أو رخيصة، هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=16993
