شــدوا الأحــزمــة.. إنــه الـركــووووود
كتب حسن ملاك ومحسن السيد:
بعد البدء بإنقاذ القطاع المصرفي والمالي في الولايات المتحدة بخطة تكلفتها حوالي 850 مليار دولار، بدأ المحللون يحذرون من انكماش الاقتصاد الأميركي الكلي. ويُعتبر هذا الانكماش أخطر بكثير من تهديد تراجع القطاع المالي والمصرفي. فإنفاق الدولة والمستهلكين (مؤسسات وأفراد) هو عادة ما يحدد مستقبل أي اقتصاد، لا بل يحدد أيضا طبيعة وأسلوب حياة المواطنين. هذا الانكماش في الولايات المتحدة، ماذا في الكويت؟ تشير الأرقام شبه الرسمية المتوافرة وتصريحات المعنيين في أسواق الاستهلاك والمال إلى بوادر ركود في الاقتصاد المحلي. والركود يعني هنا تراجع الطلب العام والخاص أو على أقل تقدير تباطؤ نمو هذين النوعين من الطلب. ويظهر تراجع الطلب العام من خلال تقشف ستبدأه الدولة في باب الإنفاق الاستثماري، فمعظم المشاريع السكنية وتطوير البنية التحتية والإنفاق على تحسين إدارات الدولة ومؤسساتها سيشهد تباطؤا متوقعا، حسب مسؤولين في القطاع العام. ويعود هذا التقشف و«شد الأحزمة» إلى تراجع أسعار النفط العالمية أكثر من 50 في المائة منذ يوليو، ما أثر على مصدر الدخل الأساسي للدولة. وقد صرح مصدر رسمي مسؤول أن الفوائض المالية التي حققتها الدولة في النصف الأول من السنة المالية الحالية المنتهية سبتمبر الماضي، قد يمحيها بند المدفوعات في النصف الثاني من السنة. كما أن باب الإيراد الثاني للدولة وهو الأصول والاستثمارات الخارجية تضررت بشدة جراء الأزمة المالية العالمية التي تعصف بأسواق الأسهم والعقار في أوروبا وأميركا حيث يتركز 80 في المائة من استثمارات الهيئة العامة للاستثمار. وهذا التراجع في الدخل العام سيدفع الدولة، بطريقة أو بأخرى، إلى سياسة تقشف في أبواب ميزانيتها المقبلة.
أما على صعيد الطلب الخاص، فتشير التقديرات إلى تراجع نسب الاستهلاك لدى الأفراد والشركات والمؤسسات بشكل ملفت، مما يستدعي التوقف عنده:
• يؤكد خبراء العقار في الكويت تراجع نسب البناء في جميع القطاعات السكنية والتجارية والاستثمارية خلال الشهرين الماضيين.
• يشير وكلاء السيارات إلى هبوط حاد في المبيعات وصل إلى 40 في المائة خلال الشهر الحالي.
• بدأ المستهلكون الأفراد يتجهون إلى السلع الاستهلاكية الرخيصة في الجمعيات التعاونية مما يدل على تراجع في القدرة الشرائية أو إلى حالة تقشف تلوح في الأفق.
• يبدو قطاع السياحة والسفر من أكثر القطاعات تضررا، خصوصا أن الوقت الحالي ليس وقت رفاهية ورخاء. وتراجعت مبيعات تذاكر السفر وحجوزات الطيران والفنادق، وأصبحت وجهات السفر المفضلة الأماكن الرخيصة نسبيا.
• تشهد محلات ومتاجر السلع الفاخرة والثمينة مثل المجوهرات والساعات والهدايا تراجعا في مبيعاتها بشكل ملحوظ. ويكفي جولة ميدانية على هذه المحلات حتى يشعر القارئ بذلك.
• حركة الاستثمارات المالية تضررت هي أيضا جراء التقشف. ويروي مدير أحد الصناديق الاستثمارية أنه خلال الأعوام الماضية كانت جميع الاكتتابات في الشركات أو الصناديق تشهد تغطية مرات عدة. ويقول: «كنا نستيقظ في الصباح لنرى أكياس أموال أمام باب الشركة بهدف الاكتتاب بأدواتنا المالية». أما اليوم فالصورة تغيرت.
• عدد كبير من الشركات لن يوزع مكافآت (بونص) لمديريه وموظفيه هذا العام، حتى ان شكوكا كثيرة تحوم حول إمكانية زيادة الرواتب في القطاع الخاص كما جرت العادة سنويا.
• تراجع الإنفاق الإعلاني بشكل ملحوظ من قبل المؤسسات العامة والخاصة.
إلى هذه المعطيات الواقعية التي تشير إلى تقشف ما في استهلاك الخدمات والمنتجات في السوق الكويتي، يزيد الخبراء تخوف قطاع البنوك من الإقراض في ظل الأزمة الحالية. فعلى الرغم من تحرك بنك الكويت المركزي لفتح الباب مجددا أمام الإقراض، إلا أن أزمة الثقة وسياسة «خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود» هي التي تحكم السوق اليوم.
ولعل هبوط القيم السوقية بشدة للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية زاد الطين بلة. فمن كان يجني أرباحا وعوائد وتوزيعات مرتفعة من البورصة في الأعوام الماضية، بات اليوم خائفا على رأسماله بعد تبخر 18 مليار دينار من السوق منذ يوليو الماضي. وينصح عدد من الخبراء الدولة والمواطنين اليوم بـ«شد الأحزمة» لئلا تتوسع رقعة الركود وتشتد تأثيراتها على الاقتصاد الكلي في البلاد، فينتهي فينا المطاف إلى حيث لا تحمد عقباه.
المطيري:
المرحلة تستدعي ترشيد الإنفاق وحسن الإدارة
استبعد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت هلال المطيري ان تكون الكويت مقبلة على مرحلة تقشف.
وقال: اننا نعيش مرحلة اسراف في الانفاق وتوزيع الدخول من دون أسس اقتصادية سليمة. ولفت الى ان هناك مرحلة جديدة بسبب انخفاض اسعار البترول، لكنها لا تستدعي مرحلة تقشف بل ترشيد الانفاق وأوجه الصرف وضرورة البعد عن الانفاق الاستهلاكي.
وأكد المطيري ان المشكلة في الكويت ليس في اسعار البترول، بل في حسن الادارة وتحديد الاهداف الاقتصادية، حيث ان انخفاض اسعار النفط يوجب على الحكومة اتباع سياسة مالية رشيدة والصرف على المشاريع الانتاجية.
واشار الى ان الموازنة العامة هي أقل انتاجية من غيرها في الدول الأخرى، حيث يغيب عنها جانب الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة وتدريب الكوادر البشرية.
الشايع:
انخفاض ملحوظ في مبيعات السيارات والأسعار هبطت بعد تراجع الفورة الشرائية
أشار الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايع والصقر» يوسف الشايع الى ان مبيعات السيارات لدى جميع الوكلاء المحليين انخفضت بشكل كبير، لاسيما منذ بداية الربع الاخير، لافتاً الى ان مبيعات الوكلاء حققت ارقاما جيدة خلال الاشهر التسعة الاولى، بيد ان المبيعات بدأت تتراجع كثيرا مع بداية الازمة الاقتصادية الحالية، حيث بدأ العملاء يراجعون قراراتهم الشرائية مع تراجع قدراتهم المالية.
وأضاف الشايع قائلا: لم تفلح كذلك تخفيضات الاسعار في خلق حالة من الرواج وتنشيط المبيعات مجددا. فعلى سبيل المثال السيارة التي كانت تباع في السابق بسعر 13،4 الف دينار، تراجع سعرها الى 10 آلاف فقط، اي بما يعادل نحو 40%. والسيارة الفاخرة التي كانت تباع بسعر 24 الف دينار، وصل سعرها حاليا الى 17،5 الفا. القدرات المالية للعملاء تراجعت، وهناك انكماش كبير في الانفاق، بيد ان السلع الفاخرة كانت المتضرر الاكبر في ظل هذه الظروف. وأوضح الشايع ان وكلاء سيارات تلقوا رغبات في الغاء بعض الطلبيات السابقة، اذ من السهل الآن تأجيل قرار شراء السلع غير الاساسية لعدة اشهر.
وختم حديثه قائلا: نظرتنا الآن تشاؤمية للغاية في ضوء توقعاتنا بأن الامور ستزداد تعقيدا، وستظهر الارقام نهاية الربع الاخير حجم التأثر الفعلي لتراجع المبيعات.
النصف:
تشكيل فريق متخصص لإدارة الأزمة وتقديم الاقتراحات
دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف الى الاستعانة بمجموعة اقتصادية متخصصة لوضع الخطط وبلورة التوجهات العملية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وانخفاض اسعار النفط، وتحديد تأثير ذلك في الاقتصاد الوطني.
وقال: يجب ان نكون مستعدين من الآن لمثل هذه الأوضاع والتوقعات التي قد تؤدي بنا الى حالة من التقشف. وطالب بتوجيه الموارد لما فيه مصلحة البلد وعدم تركها من دون خطة واضحة، وذلك بعد تحديد الاولويات والمهام التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الصرف على البنى التحتية والمشاريع التنموية والانتاجية، واستبعاد ما هو أقل اهمية بغية مواجهة النقص في الموارد على ضوء تراجع اسعار النفط والانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على الكويت.
السعد:
قطاع السياحة والسفر يمر بأسوأ المواسم
أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماستر للطيران الدكتور بدر السعد ان قطاع السياحة والسفر المحلي يمر حالياً، ومنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية المحلية والعالمية قبل نحو شهرين، بأسوأ موسم له على الإطلاق متأثراً بإفرازات تلك الأزمة.
وأضاف السعد: هناك مؤثران أساسيان في قطاع السياحة والسفر عالمياً وليس فقط محلياً، هما الأحداث الإرهابية والأوضاع الاقتصادية، لقد لمسنا خلال الفترة الأخيرة تأثراً سلبياً بالغاً وغير مسبوق خلال الفترة الأخيرة على حركة السفر سواء على مستوى الأفراد العاديين أو على مستوى رجال الأعمال، في ظل رغبة هؤلاء في تقنين الإنفاق بشكل كبير، لاسيما في ظل موجة عدم التفاؤل السائد حالياً التي لا ترى انحساراً قريبا لتلك الأزمة الاقتصادية حتى على المستوى المحلي، ومع هذه الأجواء تنحسر أيضاً الرغابة في الإنفاق على عكس فترات الرواج، ويظهر قطاع السياحة والسفر كأحد أبرز القطاعات المتأثرة.
ويتابع السعد قائلاً: نرصد دائماً ارتباطاً وثيقاً بين الأداء المواتي لسوق الأسهم خصوصاً على صعيد الكويت، وما يحققه المستثمرون الأفراد من فوائض مالية مع فورة سوق الأسهم والوضع الاقتصادي عموماً، وبين انتعاش سوق السياحة والسفر، والعكس تماماً هو ما نلمسه الآن من انخفاض كبير في حركة السفر والسياحة مع تدهور الأوضاع في سوق الأسهم وتأثر مدخرات المستثمرين. الوضع الاقتصادي غير المواتي يربك الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين، نفسياً وماليا، ويفضل المستثمر البقاء في الداخل ليكون أكثر التصاقاً ومتابعة لاستثماراته،فضلاً عن تأثر قدراته المالية.
وقال السعد: إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية الحالية، ستتكبد صناعة السياحة والسفر خسائر وستتأثر شركات الطيران والسياحة والسفر مع تراجع الإيرادات بشكل كبير. يمكن الوقوف على حجم الخسائر الكبيرة التي سيتكبدها هذا القطاع بشكل أوضح مع نهاية العام الجاري.
ومضى السعد قائلاً: إذا كانت الإحصاءات تشير إلى أن المواطنين الكويتيين المغرمين بالسفر ينفقون نحو 3 مليارات دولار سنوياً، فأعتقد ان هذا المبلغ سيتقلص إلى الربع.
القاضي: الكويت مقبلة على سنوات عجاف .. والفائض ستبتلعه الأشهر المقبلة
أكد عضو مجلس الادارة في بنك الكويت المركزي محمد القاضي ان المطلوب حالياً هو خفض النفقات العامة وعدم التقدم بمشاريع تؤدي الى المزيد من الانفاق العام والحد من الانفاق الجاري انسجاماً مع الظروف الحالية وتماشياً مع المصلحة العليا للبلاد في ظل التراجع في ايرادات النفط، حيث ان الفائض في النصف الاول من السنة المالية 2008ــ2009 ستبتلعه الاشهر المقبلة.
ولم يستبعد القاضي ان تكون الكويت مقبلة على سنوات عجاف، مما يتطلب التحوط لجميع المحاذير وخاصة الاسوأ منها والتي تتمثل في المزيد من تراجع اسعار النفط لفترات طويلة.
وأكد ان فلسفة الفوائض المالية انتهت والمطلوب حالياً التفكير في الواقع القائم، ويستحسن من مجلس الامة صنعاً اذا اخذ بعين الاعتبار الاوضاع المالية الراهنة والمقبلة وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة اي اعباء اضافية وبشكل يهدد الامن الاقتصادي للبلاد.
وقال هناك اولويات والخطر الاهم الذي يتهدد امننا الاقتصاي يتمثل في:
ــ التراجع الحاد في اسعار النفط.
ــ الاثار التي افرزتها الازمة المالية العالمية على احتياطي الاجيال والذي هو الملاذ الاخير.
واشار القاضي الى ان اوضاع السوق المحلي مؤلمة، لكن الاشد ايلاماً ان تكون المعالجة برائحة سياسية لان اثارها في النهاية ستكون اكثر سلبية. وأضاف: نحمد الله انه تم وقف المزيد من ادراج الشركات الوهمية والورقية والتي يشكل ادراجها استيلاء غير مشروع على اموال صغار المساهمين.
ولفت الى انه في غمار هذه الازمة مطلوب رؤية صحيحة تفعل دور القانون والاجهزة الرقابية لان هناك دائماً من يريد استغلال مفاهيم الحرية الاقتصادية للاستيلاء على مدخرات المستثمرين خصوصاً الصغار منهم.
وابرز اهمية معالجة اوضاع الشركات الاستثمارية على اسس مهنية بحتة وبمفاهيم تجارية وعبر قنوات مصرفية.
وقال القاضي: لا للدعم غير المدروس الذي سيضيع هباء على حساب الاموال العامة. وان مهمة الدولة حماية مؤسساتها المالية والمصرفية التي تشكل قاعدة الاستقرار المالي والنقدي، مؤكداً ان الكويت تجني الآن ثمار سياستها النقدية الحصيفة والمتحفظة بشهادة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف وبشهادة جميع المراقبين الاقتصاديين ومؤسسات الدراسات المحلية والاقليمية.
وأوضح القاضي ان الاوضاع المالية للدولة والمؤسسات الرائدة متينة بشرط عدم اقحام المال العام في متاهات غير مدروسة.
البعيجان:
عروض التجار غير المسبوقة مؤشر على تراجع حركة الأسواق
رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان يقول: كتجار بدأنا نلاحظ فعليا تراجعاً واضحاً في مستوى القدرات الشرائية انعكس على مبيعات المواد الأساسية في السوق، بينما هناك تراجع صارخ في مستوى الطلب على السلع الكمالية ربما يبدو واضحاً لدى وكلاء السيارات. ليست لدينا إحصائية دقيقة حول تراجع معدل المبيعات خلال الأشهر القليلة الماضية لكن من حركة السوق نستطيع أن نؤكد أن حجم المبيعات انخفض كثيرا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبفترات الأشهر التسعة الأولى منذ بداية العام.
وأضاف البعيجان قائلا: لاشك ان التخوف والترقب المتبوعين بحالة من التقشف في الإنفاق سيستمران لفترات أطول، لكن المؤسف في ظل هذه الظروف أن وزارة التجارة غير مدركة أن المشكلة ربما لم تبدأ بعد وستكون الطامة الكبرى عندما نبدأ في بالدخول في مرحلة الركود الاقتصادي التي بدأت بالفعل مؤشراتها تلوح، وهذه المرحلة حتما ستستغرق وقتا طويلا وجهودا أكبر. وقال البعيجان : نحن الآن في مرحلة الصدمة الأولى حيث ما زال كثيرون غير مستوعبين لما يحدث، واستمرار الوضع من دون حلول حاسمة وسريعة سيجر معه القطاعات الأخرى الى التداعي، فقطاعا الصناعة أو العقار المتأثرين سيجران معهما قطاعات أخرى ذات ارتباط وثيق بهما، نحن بالطبع لانتحدث هنا عن أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.
وتابع البعيجان : التجار بكل طوائفهم بدؤوا يتجاوبون مع تداعيات الأزمة الحالية بتخفيض الأسعار وتقديم العروض، هذا مؤشر واضح على حجم تأثر مبيعات هؤلاء التجار.
دشتي:
الأولوية لمعالجة الكارثة المالية.. وهناك حرمة للمال العام
تقول رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتورة رولا دشتي ان الاولوية يجب ان تكون لمعالجة ما اسمته بالكارثة المالية التي تعصف بالكويت، والمرحلة الثانية هي وضع خطة انقاذ شاملة لمجمل الاوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك في ضوء التجارب العالمية، مع الاحتفاظ بقدر كبير من حرمة المال العام وعدم استخدامه في الاطر والقنوات غير الصحيحة، خصوصا ان من المتوقع ان يصل سعر برميل النفط الكويتي إلى 35ــ40 دولارا، مما سيعمق من حجم الازمة المالية في البلاد ويضيق المساحة المتاحة لوضع الحلول المناسبة لها.
الأنصاري:
الناس بدأوا يتجهون لشراء السلع الأرخص في الجمعيات
قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد الأنصاري ان حجم مبيعات الجمعيات التعاونية واصل الارتفاع حتى في ظل الأزمة الحالية، حيث سجل نمو حجم المبيعات بنحو 30% من 10 ملايين إلى 13 مليون دينار. وأضاف الأنصاري: عدم تأثر المبيعات لا يعني بالضرورة زيادة القوة الشرائية خلال هذه الفترة، لكن لكون الأسعار ارتفعت في الجمعيات التعاونية فارتفع حجم المبيعات بالتبعية، كما ان هناك توجها ملحوظا لشراء السلع البديلة الأرخص سعرا، وساهم ذلك أيضا في رفع حجم المبيعات.
السميط:
استمرار تآكل الأصول سيخلّف مجموعة
جديدة من العملاء المعسرين لدى البنوك
نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط أكد انه مع استمرار تراجع قيم الأصول على مستوى سوقي الأسهم والعقار بشكل خاص، ومع تأخر الحلول والتدخل لمصلحة معالجة اوضاع الشركات وبث الثقة لوقف تدهور الأصول في سوق الاسهم، ستكون النتيجة المتوقعة حتما، على مستوى البنوك، ظهور مجموعة من العملاء المتعسرين. وقال السميط: الامر المهم الآن الذي يجب ان يحظى بالأولوية على جدول الاهتمامات الرسمية هو البحث في موضوع تراجع قيم الاسهم والعقارات، لجهة توفير المساعدة للشركات الجيدة التي يمكنها ان تتجاوز تداعيات الأزمة الحالية وإعادة هيكلة ديونها واستثماراتها. فبهذه المعالجة السريعة يمكن قطع الطريق على تداعيات اخرى قد تنجم عن التأخر في الحلول، أبرزها ظهور طائفة من المدينين المعسرين غير القادرين على السداد، مشيرا في هذا الصدد الى ان البنوك من جانبها لا يمكن لها ان تتوقف عن منح التسهيلات الائتمانية للعملاء الجادين تحت أي ظروف ولا يمكنها ان تحتاط بوقف التسهيلات الائتمانية. وأضاف السميط: الأزمة الحالية ليست محلية او اقليمية، نلحظ الآن تداعياتها على تراجع اسعار النفط بشكل دراماتيكي سريع، وسيكون التصرف المقابل على مستوى الدول المنتجة، التي تعتمد النفط موردا شبه رئيسي، هو اتباع سياسة «ربطالأحزمة» وتقنين المصاريف الزائدة على مستوى الإنفاق العام، وبالتبعية ستتأثر بهذه السياسة حالة الإنفاق الخاص على مستوى الشركات والأفراد الذي بدا ملحوظا على جميع القطاعات الاقتصادية المحلية.
كتب حسن ملاك ومحسن السيد:
بعد البدء بإنقاذ القطاع المصرفي والمالي في الولايات المتحدة بخطة تكلفتها حوالي 850 مليار دولار، بدأ المحللون يحذرون من انكماش الاقتصاد الأميركي الكلي. ويُعتبر هذا الانكماش أخطر بكثير من تهديد تراجع القطاع المالي والمصرفي. فإنفاق الدولة والمستهلكين (مؤسسات وأفراد) هو عادة ما يحدد مستقبل أي اقتصاد، لا بل يحدد أيضا طبيعة وأسلوب حياة المواطنين. هذا الانكماش في الولايات المتحدة، ماذا في الكويت؟ تشير الأرقام شبه الرسمية المتوافرة وتصريحات المعنيين في أسواق الاستهلاك والمال إلى بوادر ركود في الاقتصاد المحلي. والركود يعني هنا تراجع الطلب العام والخاص أو على أقل تقدير تباطؤ نمو هذين النوعين من الطلب. ويظهر تراجع الطلب العام من خلال تقشف ستبدأه الدولة في باب الإنفاق الاستثماري، فمعظم المشاريع السكنية وتطوير البنية التحتية والإنفاق على تحسين إدارات الدولة ومؤسساتها سيشهد تباطؤا متوقعا، حسب مسؤولين في القطاع العام. ويعود هذا التقشف و«شد الأحزمة» إلى تراجع أسعار النفط العالمية أكثر من 50 في المائة منذ يوليو، ما أثر على مصدر الدخل الأساسي للدولة. وقد صرح مصدر رسمي مسؤول أن الفوائض المالية التي حققتها الدولة في النصف الأول من السنة المالية الحالية المنتهية سبتمبر الماضي، قد يمحيها بند المدفوعات في النصف الثاني من السنة. كما أن باب الإيراد الثاني للدولة وهو الأصول والاستثمارات الخارجية تضررت بشدة جراء الأزمة المالية العالمية التي تعصف بأسواق الأسهم والعقار في أوروبا وأميركا حيث يتركز 80 في المائة من استثمارات الهيئة العامة للاستثمار. وهذا التراجع في الدخل العام سيدفع الدولة، بطريقة أو بأخرى، إلى سياسة تقشف في أبواب ميزانيتها المقبلة.
أما على صعيد الطلب الخاص، فتشير التقديرات إلى تراجع نسب الاستهلاك لدى الأفراد والشركات والمؤسسات بشكل ملفت، مما يستدعي التوقف عنده:
• يؤكد خبراء العقار في الكويت تراجع نسب البناء في جميع القطاعات السكنية والتجارية والاستثمارية خلال الشهرين الماضيين.
• يشير وكلاء السيارات إلى هبوط حاد في المبيعات وصل إلى 40 في المائة خلال الشهر الحالي.
• بدأ المستهلكون الأفراد يتجهون إلى السلع الاستهلاكية الرخيصة في الجمعيات التعاونية مما يدل على تراجع في القدرة الشرائية أو إلى حالة تقشف تلوح في الأفق.
• يبدو قطاع السياحة والسفر من أكثر القطاعات تضررا، خصوصا أن الوقت الحالي ليس وقت رفاهية ورخاء. وتراجعت مبيعات تذاكر السفر وحجوزات الطيران والفنادق، وأصبحت وجهات السفر المفضلة الأماكن الرخيصة نسبيا.
• تشهد محلات ومتاجر السلع الفاخرة والثمينة مثل المجوهرات والساعات والهدايا تراجعا في مبيعاتها بشكل ملحوظ. ويكفي جولة ميدانية على هذه المحلات حتى يشعر القارئ بذلك.
• حركة الاستثمارات المالية تضررت هي أيضا جراء التقشف. ويروي مدير أحد الصناديق الاستثمارية أنه خلال الأعوام الماضية كانت جميع الاكتتابات في الشركات أو الصناديق تشهد تغطية مرات عدة. ويقول: «كنا نستيقظ في الصباح لنرى أكياس أموال أمام باب الشركة بهدف الاكتتاب بأدواتنا المالية». أما اليوم فالصورة تغيرت.
• عدد كبير من الشركات لن يوزع مكافآت (بونص) لمديريه وموظفيه هذا العام، حتى ان شكوكا كثيرة تحوم حول إمكانية زيادة الرواتب في القطاع الخاص كما جرت العادة سنويا.
• تراجع الإنفاق الإعلاني بشكل ملحوظ من قبل المؤسسات العامة والخاصة.
إلى هذه المعطيات الواقعية التي تشير إلى تقشف ما في استهلاك الخدمات والمنتجات في السوق الكويتي، يزيد الخبراء تخوف قطاع البنوك من الإقراض في ظل الأزمة الحالية. فعلى الرغم من تحرك بنك الكويت المركزي لفتح الباب مجددا أمام الإقراض، إلا أن أزمة الثقة وسياسة «خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود» هي التي تحكم السوق اليوم.
ولعل هبوط القيم السوقية بشدة للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية زاد الطين بلة. فمن كان يجني أرباحا وعوائد وتوزيعات مرتفعة من البورصة في الأعوام الماضية، بات اليوم خائفا على رأسماله بعد تبخر 18 مليار دينار من السوق منذ يوليو الماضي. وينصح عدد من الخبراء الدولة والمواطنين اليوم بـ«شد الأحزمة» لئلا تتوسع رقعة الركود وتشتد تأثيراتها على الاقتصاد الكلي في البلاد، فينتهي فينا المطاف إلى حيث لا تحمد عقباه.
المطيري:
المرحلة تستدعي ترشيد الإنفاق وحسن الإدارة
استبعد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت هلال المطيري ان تكون الكويت مقبلة على مرحلة تقشف.
وقال: اننا نعيش مرحلة اسراف في الانفاق وتوزيع الدخول من دون أسس اقتصادية سليمة. ولفت الى ان هناك مرحلة جديدة بسبب انخفاض اسعار البترول، لكنها لا تستدعي مرحلة تقشف بل ترشيد الانفاق وأوجه الصرف وضرورة البعد عن الانفاق الاستهلاكي.
وأكد المطيري ان المشكلة في الكويت ليس في اسعار البترول، بل في حسن الادارة وتحديد الاهداف الاقتصادية، حيث ان انخفاض اسعار النفط يوجب على الحكومة اتباع سياسة مالية رشيدة والصرف على المشاريع الانتاجية.
واشار الى ان الموازنة العامة هي أقل انتاجية من غيرها في الدول الأخرى، حيث يغيب عنها جانب الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة وتدريب الكوادر البشرية.
الشايع:
انخفاض ملحوظ في مبيعات السيارات والأسعار هبطت بعد تراجع الفورة الشرائية
أشار الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايع والصقر» يوسف الشايع الى ان مبيعات السيارات لدى جميع الوكلاء المحليين انخفضت بشكل كبير، لاسيما منذ بداية الربع الاخير، لافتاً الى ان مبيعات الوكلاء حققت ارقاما جيدة خلال الاشهر التسعة الاولى، بيد ان المبيعات بدأت تتراجع كثيرا مع بداية الازمة الاقتصادية الحالية، حيث بدأ العملاء يراجعون قراراتهم الشرائية مع تراجع قدراتهم المالية.
وأضاف الشايع قائلا: لم تفلح كذلك تخفيضات الاسعار في خلق حالة من الرواج وتنشيط المبيعات مجددا. فعلى سبيل المثال السيارة التي كانت تباع في السابق بسعر 13،4 الف دينار، تراجع سعرها الى 10 آلاف فقط، اي بما يعادل نحو 40%. والسيارة الفاخرة التي كانت تباع بسعر 24 الف دينار، وصل سعرها حاليا الى 17،5 الفا. القدرات المالية للعملاء تراجعت، وهناك انكماش كبير في الانفاق، بيد ان السلع الفاخرة كانت المتضرر الاكبر في ظل هذه الظروف. وأوضح الشايع ان وكلاء سيارات تلقوا رغبات في الغاء بعض الطلبيات السابقة، اذ من السهل الآن تأجيل قرار شراء السلع غير الاساسية لعدة اشهر.
وختم حديثه قائلا: نظرتنا الآن تشاؤمية للغاية في ضوء توقعاتنا بأن الامور ستزداد تعقيدا، وستظهر الارقام نهاية الربع الاخير حجم التأثر الفعلي لتراجع المبيعات.
النصف:
تشكيل فريق متخصص لإدارة الأزمة وتقديم الاقتراحات
دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف الى الاستعانة بمجموعة اقتصادية متخصصة لوضع الخطط وبلورة التوجهات العملية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وانخفاض اسعار النفط، وتحديد تأثير ذلك في الاقتصاد الوطني.
وقال: يجب ان نكون مستعدين من الآن لمثل هذه الأوضاع والتوقعات التي قد تؤدي بنا الى حالة من التقشف. وطالب بتوجيه الموارد لما فيه مصلحة البلد وعدم تركها من دون خطة واضحة، وذلك بعد تحديد الاولويات والمهام التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الصرف على البنى التحتية والمشاريع التنموية والانتاجية، واستبعاد ما هو أقل اهمية بغية مواجهة النقص في الموارد على ضوء تراجع اسعار النفط والانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على الكويت.
السعد:
قطاع السياحة والسفر يمر بأسوأ المواسم
أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماستر للطيران الدكتور بدر السعد ان قطاع السياحة والسفر المحلي يمر حالياً، ومنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية المحلية والعالمية قبل نحو شهرين، بأسوأ موسم له على الإطلاق متأثراً بإفرازات تلك الأزمة.
وأضاف السعد: هناك مؤثران أساسيان في قطاع السياحة والسفر عالمياً وليس فقط محلياً، هما الأحداث الإرهابية والأوضاع الاقتصادية، لقد لمسنا خلال الفترة الأخيرة تأثراً سلبياً بالغاً وغير مسبوق خلال الفترة الأخيرة على حركة السفر سواء على مستوى الأفراد العاديين أو على مستوى رجال الأعمال، في ظل رغبة هؤلاء في تقنين الإنفاق بشكل كبير، لاسيما في ظل موجة عدم التفاؤل السائد حالياً التي لا ترى انحساراً قريبا لتلك الأزمة الاقتصادية حتى على المستوى المحلي، ومع هذه الأجواء تنحسر أيضاً الرغابة في الإنفاق على عكس فترات الرواج، ويظهر قطاع السياحة والسفر كأحد أبرز القطاعات المتأثرة.
ويتابع السعد قائلاً: نرصد دائماً ارتباطاً وثيقاً بين الأداء المواتي لسوق الأسهم خصوصاً على صعيد الكويت، وما يحققه المستثمرون الأفراد من فوائض مالية مع فورة سوق الأسهم والوضع الاقتصادي عموماً، وبين انتعاش سوق السياحة والسفر، والعكس تماماً هو ما نلمسه الآن من انخفاض كبير في حركة السفر والسياحة مع تدهور الأوضاع في سوق الأسهم وتأثر مدخرات المستثمرين. الوضع الاقتصادي غير المواتي يربك الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين، نفسياً وماليا، ويفضل المستثمر البقاء في الداخل ليكون أكثر التصاقاً ومتابعة لاستثماراته،فضلاً عن تأثر قدراته المالية.
وقال السعد: إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية الحالية، ستتكبد صناعة السياحة والسفر خسائر وستتأثر شركات الطيران والسياحة والسفر مع تراجع الإيرادات بشكل كبير. يمكن الوقوف على حجم الخسائر الكبيرة التي سيتكبدها هذا القطاع بشكل أوضح مع نهاية العام الجاري.
ومضى السعد قائلاً: إذا كانت الإحصاءات تشير إلى أن المواطنين الكويتيين المغرمين بالسفر ينفقون نحو 3 مليارات دولار سنوياً، فأعتقد ان هذا المبلغ سيتقلص إلى الربع.
القاضي: الكويت مقبلة على سنوات عجاف .. والفائض ستبتلعه الأشهر المقبلة
أكد عضو مجلس الادارة في بنك الكويت المركزي محمد القاضي ان المطلوب حالياً هو خفض النفقات العامة وعدم التقدم بمشاريع تؤدي الى المزيد من الانفاق العام والحد من الانفاق الجاري انسجاماً مع الظروف الحالية وتماشياً مع المصلحة العليا للبلاد في ظل التراجع في ايرادات النفط، حيث ان الفائض في النصف الاول من السنة المالية 2008ــ2009 ستبتلعه الاشهر المقبلة.
ولم يستبعد القاضي ان تكون الكويت مقبلة على سنوات عجاف، مما يتطلب التحوط لجميع المحاذير وخاصة الاسوأ منها والتي تتمثل في المزيد من تراجع اسعار النفط لفترات طويلة.
وأكد ان فلسفة الفوائض المالية انتهت والمطلوب حالياً التفكير في الواقع القائم، ويستحسن من مجلس الامة صنعاً اذا اخذ بعين الاعتبار الاوضاع المالية الراهنة والمقبلة وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة اي اعباء اضافية وبشكل يهدد الامن الاقتصادي للبلاد.
وقال هناك اولويات والخطر الاهم الذي يتهدد امننا الاقتصاي يتمثل في:
ــ التراجع الحاد في اسعار النفط.
ــ الاثار التي افرزتها الازمة المالية العالمية على احتياطي الاجيال والذي هو الملاذ الاخير.
واشار القاضي الى ان اوضاع السوق المحلي مؤلمة، لكن الاشد ايلاماً ان تكون المعالجة برائحة سياسية لان اثارها في النهاية ستكون اكثر سلبية. وأضاف: نحمد الله انه تم وقف المزيد من ادراج الشركات الوهمية والورقية والتي يشكل ادراجها استيلاء غير مشروع على اموال صغار المساهمين.
ولفت الى انه في غمار هذه الازمة مطلوب رؤية صحيحة تفعل دور القانون والاجهزة الرقابية لان هناك دائماً من يريد استغلال مفاهيم الحرية الاقتصادية للاستيلاء على مدخرات المستثمرين خصوصاً الصغار منهم.
وابرز اهمية معالجة اوضاع الشركات الاستثمارية على اسس مهنية بحتة وبمفاهيم تجارية وعبر قنوات مصرفية.
وقال القاضي: لا للدعم غير المدروس الذي سيضيع هباء على حساب الاموال العامة. وان مهمة الدولة حماية مؤسساتها المالية والمصرفية التي تشكل قاعدة الاستقرار المالي والنقدي، مؤكداً ان الكويت تجني الآن ثمار سياستها النقدية الحصيفة والمتحفظة بشهادة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف وبشهادة جميع المراقبين الاقتصاديين ومؤسسات الدراسات المحلية والاقليمية.
وأوضح القاضي ان الاوضاع المالية للدولة والمؤسسات الرائدة متينة بشرط عدم اقحام المال العام في متاهات غير مدروسة.
البعيجان:
عروض التجار غير المسبوقة مؤشر على تراجع حركة الأسواق
رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان يقول: كتجار بدأنا نلاحظ فعليا تراجعاً واضحاً في مستوى القدرات الشرائية انعكس على مبيعات المواد الأساسية في السوق، بينما هناك تراجع صارخ في مستوى الطلب على السلع الكمالية ربما يبدو واضحاً لدى وكلاء السيارات. ليست لدينا إحصائية دقيقة حول تراجع معدل المبيعات خلال الأشهر القليلة الماضية لكن من حركة السوق نستطيع أن نؤكد أن حجم المبيعات انخفض كثيرا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبفترات الأشهر التسعة الأولى منذ بداية العام.
وأضاف البعيجان قائلا: لاشك ان التخوف والترقب المتبوعين بحالة من التقشف في الإنفاق سيستمران لفترات أطول، لكن المؤسف في ظل هذه الظروف أن وزارة التجارة غير مدركة أن المشكلة ربما لم تبدأ بعد وستكون الطامة الكبرى عندما نبدأ في بالدخول في مرحلة الركود الاقتصادي التي بدأت بالفعل مؤشراتها تلوح، وهذه المرحلة حتما ستستغرق وقتا طويلا وجهودا أكبر. وقال البعيجان : نحن الآن في مرحلة الصدمة الأولى حيث ما زال كثيرون غير مستوعبين لما يحدث، واستمرار الوضع من دون حلول حاسمة وسريعة سيجر معه القطاعات الأخرى الى التداعي، فقطاعا الصناعة أو العقار المتأثرين سيجران معهما قطاعات أخرى ذات ارتباط وثيق بهما، نحن بالطبع لانتحدث هنا عن أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.
وتابع البعيجان : التجار بكل طوائفهم بدؤوا يتجاوبون مع تداعيات الأزمة الحالية بتخفيض الأسعار وتقديم العروض، هذا مؤشر واضح على حجم تأثر مبيعات هؤلاء التجار.
دشتي:
الأولوية لمعالجة الكارثة المالية.. وهناك حرمة للمال العام
تقول رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتورة رولا دشتي ان الاولوية يجب ان تكون لمعالجة ما اسمته بالكارثة المالية التي تعصف بالكويت، والمرحلة الثانية هي وضع خطة انقاذ شاملة لمجمل الاوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك في ضوء التجارب العالمية، مع الاحتفاظ بقدر كبير من حرمة المال العام وعدم استخدامه في الاطر والقنوات غير الصحيحة، خصوصا ان من المتوقع ان يصل سعر برميل النفط الكويتي إلى 35ــ40 دولارا، مما سيعمق من حجم الازمة المالية في البلاد ويضيق المساحة المتاحة لوضع الحلول المناسبة لها.
الأنصاري:
الناس بدأوا يتجهون لشراء السلع الأرخص في الجمعيات
قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد الأنصاري ان حجم مبيعات الجمعيات التعاونية واصل الارتفاع حتى في ظل الأزمة الحالية، حيث سجل نمو حجم المبيعات بنحو 30% من 10 ملايين إلى 13 مليون دينار. وأضاف الأنصاري: عدم تأثر المبيعات لا يعني بالضرورة زيادة القوة الشرائية خلال هذه الفترة، لكن لكون الأسعار ارتفعت في الجمعيات التعاونية فارتفع حجم المبيعات بالتبعية، كما ان هناك توجها ملحوظا لشراء السلع البديلة الأرخص سعرا، وساهم ذلك أيضا في رفع حجم المبيعات.
السميط:
استمرار تآكل الأصول سيخلّف مجموعة
جديدة من العملاء المعسرين لدى البنوك
نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط أكد انه مع استمرار تراجع قيم الأصول على مستوى سوقي الأسهم والعقار بشكل خاص، ومع تأخر الحلول والتدخل لمصلحة معالجة اوضاع الشركات وبث الثقة لوقف تدهور الأصول في سوق الاسهم، ستكون النتيجة المتوقعة حتما، على مستوى البنوك، ظهور مجموعة من العملاء المتعسرين. وقال السميط: الامر المهم الآن الذي يجب ان يحظى بالأولوية على جدول الاهتمامات الرسمية هو البحث في موضوع تراجع قيم الاسهم والعقارات، لجهة توفير المساعدة للشركات الجيدة التي يمكنها ان تتجاوز تداعيات الأزمة الحالية وإعادة هيكلة ديونها واستثماراتها. فبهذه المعالجة السريعة يمكن قطع الطريق على تداعيات اخرى قد تنجم عن التأخر في الحلول، أبرزها ظهور طائفة من المدينين المعسرين غير القادرين على السداد، مشيرا في هذا الصدد الى ان البنوك من جانبها لا يمكن لها ان تتوقف عن منح التسهيلات الائتمانية للعملاء الجادين تحت أي ظروف ولا يمكنها ان تحتاط بوقف التسهيلات الائتمانية. وأضاف السميط: الأزمة الحالية ليست محلية او اقليمية، نلحظ الآن تداعياتها على تراجع اسعار النفط بشكل دراماتيكي سريع، وسيكون التصرف المقابل على مستوى الدول المنتجة، التي تعتمد النفط موردا شبه رئيسي، هو اتباع سياسة «ربطالأحزمة» وتقنين المصاريف الزائدة على مستوى الإنفاق العام، وبالتبعية ستتأثر بهذه السياسة حالة الإنفاق الخاص على مستوى الشركات والأفراد الذي بدا ملحوظا على جميع القطاعات الاقتصادية المحلية.
