sarem
عضو نشط
- التسجيل
- 1 يونيو 2005
- المشاركات
- 746
من أجل سداد الديون المستحقة عليها
الشركات ستواجه دعاوى قضائية خارجية قريباً
علي الخالدي:
علمت «الدار» من مصادرها أن بعضا من الشركات الاستثمارية التي لديها قروض خارجية، قريبة من الوقوع في مأزق الملاحقة القضائية في داخل الكويت وخارجها أيضا، بسبب تأخرها في سداد ديونها قصيرة الأجل، وتكلمت المصادر عن «2 إلى 2.3» مليار دينار كويتي هي قيمة الديون الخارجية مجمعة على الشركات الاستثمارية.
وأضافت المصادر القول: إن حدث هذا الأمر قبل أن تجد تلك الشركات منفذا من مصيبتها.. فحتما ستقع كارثة على سمعة تلك الشركات التي سوف تلاحق قانونيا جراء توقيعها على قروض حان وقت سدادها، لأنها لم تقم بسداد التزاماتها، ما سيؤدي إلى «الحجز على أصول الشركة» وممتلكاتها وبيعها في مزاد علني.
وأفادت المصادر أن الأموال المتحصلة من بيع أصول شركة مباعة ستؤول بالدرجة الأولى لتغطية «الديون السيادية»، وما يتبقى منها سيكون من نصيب «الدين التجاري» وما يتبقى يتم تقسيمه على المساهمين.
وأشارت المصادر الى أن أمر الملاحقة القضائية من شأنه «إن حصل»، قبل تداركه، سيكون بمثابة «القشة التي سوف تقصم ظهر البعير» على حد وصف المصادر، التي قالت متى انتشر خبر كهذا.. سيزيد انهيار سوق الكويت للأوراق المالية انهيارا. وسيكون تأثيره على الجميع، من له علاقة سيتأثر ومن ليس له علاقة سيتأثر كذلك.. وهذا ما لا نتمناه.
وعلى صعيد آخر، علمت «الدار» من مصادر ذات صلة، أن الهيئة العامة للاستثمار لن تعير اهتماما للطلبات المقدمة من قبل اتحاد الشركات الاستثمارية، التي قدمتها في كتاب إلى وزير المالية والعضو المنتدب لهيئة الاستثمار يوم أمس الأول، طالما كانت بالحد غير المعقول، بالإضافة إلى عدم استنادها إلى ضمانات حقيقية من شأنها أن تضمن للحكومة أموالها إن حصل مكروه لاستثمارات الشركات في المستقبل. وذكرت المصادر أن طلب وزير المالية والعضو المنتدب للهيئة من اتحاد الشركات الاستثمارية كتابا رسميا يشرح مطالبهم، لا يعني بالضرورة تلبية كافة مطالبهم، واصفة هذا الطلب بالاعتيادي.
وأفادت المصادر أن أحد الأعضاء الحكوميين الذين حضروا اجتماعا مع الشركات الاستثمارية، ألمح لأعضاء اتحاد الشركات الاستثمارية، أن البنوك الكويتية مفتوحة أمامكم، وهي متخمة بالأموال، ولديها السيولة الكافية للإقراض، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بتسهيل عملية التمويل والاقتراض عما كانت عليه في الساق، ولا تعولون على الدولة، التي هي أموال عامة كثيرة.. فنحن في نهاية الأمر «مؤتمنون عليها»، إلا أن المصادر عادت وقالت إن المسؤولين الحكوميين قالوا لأعضاء اتحاد الشركات الاستثمارية «سنفكر في أمر المساعدة في حدود الخط الذي تسير عليه خطة التدخل الحكومية في البورصة.. ولا تعتبروا هذا وعدا»!!
تاريخ النشر : 26 اكتوبر 2008
أضف تعليق
الشركات ستواجه دعاوى قضائية خارجية قريباً
علي الخالدي:
علمت «الدار» من مصادرها أن بعضا من الشركات الاستثمارية التي لديها قروض خارجية، قريبة من الوقوع في مأزق الملاحقة القضائية في داخل الكويت وخارجها أيضا، بسبب تأخرها في سداد ديونها قصيرة الأجل، وتكلمت المصادر عن «2 إلى 2.3» مليار دينار كويتي هي قيمة الديون الخارجية مجمعة على الشركات الاستثمارية.
وأضافت المصادر القول: إن حدث هذا الأمر قبل أن تجد تلك الشركات منفذا من مصيبتها.. فحتما ستقع كارثة على سمعة تلك الشركات التي سوف تلاحق قانونيا جراء توقيعها على قروض حان وقت سدادها، لأنها لم تقم بسداد التزاماتها، ما سيؤدي إلى «الحجز على أصول الشركة» وممتلكاتها وبيعها في مزاد علني.
وأفادت المصادر أن الأموال المتحصلة من بيع أصول شركة مباعة ستؤول بالدرجة الأولى لتغطية «الديون السيادية»، وما يتبقى منها سيكون من نصيب «الدين التجاري» وما يتبقى يتم تقسيمه على المساهمين.
وأشارت المصادر الى أن أمر الملاحقة القضائية من شأنه «إن حصل»، قبل تداركه، سيكون بمثابة «القشة التي سوف تقصم ظهر البعير» على حد وصف المصادر، التي قالت متى انتشر خبر كهذا.. سيزيد انهيار سوق الكويت للأوراق المالية انهيارا. وسيكون تأثيره على الجميع، من له علاقة سيتأثر ومن ليس له علاقة سيتأثر كذلك.. وهذا ما لا نتمناه.
وعلى صعيد آخر، علمت «الدار» من مصادر ذات صلة، أن الهيئة العامة للاستثمار لن تعير اهتماما للطلبات المقدمة من قبل اتحاد الشركات الاستثمارية، التي قدمتها في كتاب إلى وزير المالية والعضو المنتدب لهيئة الاستثمار يوم أمس الأول، طالما كانت بالحد غير المعقول، بالإضافة إلى عدم استنادها إلى ضمانات حقيقية من شأنها أن تضمن للحكومة أموالها إن حصل مكروه لاستثمارات الشركات في المستقبل. وذكرت المصادر أن طلب وزير المالية والعضو المنتدب للهيئة من اتحاد الشركات الاستثمارية كتابا رسميا يشرح مطالبهم، لا يعني بالضرورة تلبية كافة مطالبهم، واصفة هذا الطلب بالاعتيادي.
وأفادت المصادر أن أحد الأعضاء الحكوميين الذين حضروا اجتماعا مع الشركات الاستثمارية، ألمح لأعضاء اتحاد الشركات الاستثمارية، أن البنوك الكويتية مفتوحة أمامكم، وهي متخمة بالأموال، ولديها السيولة الكافية للإقراض، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بتسهيل عملية التمويل والاقتراض عما كانت عليه في الساق، ولا تعولون على الدولة، التي هي أموال عامة كثيرة.. فنحن في نهاية الأمر «مؤتمنون عليها»، إلا أن المصادر عادت وقالت إن المسؤولين الحكوميين قالوا لأعضاء اتحاد الشركات الاستثمارية «سنفكر في أمر المساعدة في حدود الخط الذي تسير عليه خطة التدخل الحكومية في البورصة.. ولا تعتبروا هذا وعدا»!!
تاريخ النشر : 26 اكتوبر 2008
أضف تعليق
