marvel
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,122
يا الله صباح خييييييير .. منقول من القبس:
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في تصريح لـ«القبس» ان اوضاع القطاع المصرفي صلبة ومتينة، وأن اوضاع بنك الخليج باتت تحت السيطرة، بانتظار حلول لها.
وأضاف: ستعلن عدة بنوك عن ارباح جيدة عن الاشهر العشرة الماضية، وهذا ما فعله البنك الوطني اولا، وستليه بنوك اخرى، في اشارة الى متانة البنوك وسلامة اوضاعها.
وعن شركات الاستثمار ومشكلات ديونها قال: هناك حل سيرى النور قريبا، وقريبا جدا، فمعظم مشكلات الشركات متعلقة بالسيولة، وحل ذلك بات وشيكا.وعن بنك الخليج قال: بعد انتهاء المدققين من فحص المحفظة المالية ستعرض الامور على الجمعية العمومية لاتخاذ اللازم، بحيث تعود حقوق المساهمين الى ما كانت عليه قبل خسائر المشتقات.
وكان فريق الانقاذ الذي ترأسه المحافظ قد اصدر بيانا امس، اكد فيه ان التمويل المساند لشركات الاستثمار له عدة اهداف، بينها درء اي انعكاسات سلبية على الجهاز المصرفي.
والتمويل يستند الى دور محوري للبنوك، وفق معايير واسس مهنية وموضوعية. ويأتي ذلك بعد تشخيص سليم لاوضاع الشركات، يأخذ في الاعتبار الامكانات والتحديات التمويلية. اما الاسس التي ستعتمد للتمويل فستعزز لدى الشركات الممارسات الرصينة والتوجهات الحصيفة.
وعلمت «القبس» ان اتحاد المصارف درس مقترحا طلبه «المركزي»، ابرز نقاطه ما يلي:
1 ـــ يقوم البنك صاحب اكبر مديونية بوظيفة المدير لمديونية الشركة المعنية بالكامل.
2 ـــ يجتمع مدير المديونية مع دائني الشركة المعنية لدراسة البيانات المالية الحديثة المدققة، بما في ذلك من تدفقات نقدية مع مراعاة الاصول المهنية للائتمان.
3 ـــ اقتراح الهيكلة المناسبة لديون الشركة.
4 ـــ تقديم الدعم المالي المناسب حسب الاصول الائتمانية المعتادة وعلى اسس تجارية بحتة.
5 ـــ تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتوفير ودائع طويلة الاجل للمصارف المشاركة في الهيكلة.
6 ـــ يراعي بنك الكويت المركزي النسب الرقابية المطلوبة لتلك الحالات.
7 ـــ يحق لاي مصرف ان يقوم بدور البنك المدير اذا لم يرغب البنك صاحب المديونية الكبرى في ذلك، ان سمحت القوانين بذلك.
هذا، وقد قُـدّ.م اقتراح آخر لقيام الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء صندوق مالي لتمويل الشركات الاستثمارية المعنية.
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في تصريح لـ«القبس» ان اوضاع القطاع المصرفي صلبة ومتينة، وأن اوضاع بنك الخليج باتت تحت السيطرة، بانتظار حلول لها.
وأضاف: ستعلن عدة بنوك عن ارباح جيدة عن الاشهر العشرة الماضية، وهذا ما فعله البنك الوطني اولا، وستليه بنوك اخرى، في اشارة الى متانة البنوك وسلامة اوضاعها.
وعن شركات الاستثمار ومشكلات ديونها قال: هناك حل سيرى النور قريبا، وقريبا جدا، فمعظم مشكلات الشركات متعلقة بالسيولة، وحل ذلك بات وشيكا.وعن بنك الخليج قال: بعد انتهاء المدققين من فحص المحفظة المالية ستعرض الامور على الجمعية العمومية لاتخاذ اللازم، بحيث تعود حقوق المساهمين الى ما كانت عليه قبل خسائر المشتقات.
وكان فريق الانقاذ الذي ترأسه المحافظ قد اصدر بيانا امس، اكد فيه ان التمويل المساند لشركات الاستثمار له عدة اهداف، بينها درء اي انعكاسات سلبية على الجهاز المصرفي.
والتمويل يستند الى دور محوري للبنوك، وفق معايير واسس مهنية وموضوعية. ويأتي ذلك بعد تشخيص سليم لاوضاع الشركات، يأخذ في الاعتبار الامكانات والتحديات التمويلية. اما الاسس التي ستعتمد للتمويل فستعزز لدى الشركات الممارسات الرصينة والتوجهات الحصيفة.
وعلمت «القبس» ان اتحاد المصارف درس مقترحا طلبه «المركزي»، ابرز نقاطه ما يلي:
1 ـــ يقوم البنك صاحب اكبر مديونية بوظيفة المدير لمديونية الشركة المعنية بالكامل.
2 ـــ يجتمع مدير المديونية مع دائني الشركة المعنية لدراسة البيانات المالية الحديثة المدققة، بما في ذلك من تدفقات نقدية مع مراعاة الاصول المهنية للائتمان.
3 ـــ اقتراح الهيكلة المناسبة لديون الشركة.
4 ـــ تقديم الدعم المالي المناسب حسب الاصول الائتمانية المعتادة وعلى اسس تجارية بحتة.
5 ـــ تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتوفير ودائع طويلة الاجل للمصارف المشاركة في الهيكلة.
6 ـــ يراعي بنك الكويت المركزي النسب الرقابية المطلوبة لتلك الحالات.
7 ـــ يحق لاي مصرف ان يقوم بدور البنك المدير اذا لم يرغب البنك صاحب المديونية الكبرى في ذلك، ان سمحت القوانين بذلك.
هذا، وقد قُـدّ.م اقتراح آخر لقيام الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء صندوق مالي لتمويل الشركات الاستثمارية المعنية.