بنك "إنكلترا" و"المركزي الأوروبي" يتجهان لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة اليوم لتعزيز الثق

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة دولاركو3, بتاريخ ‏6 نوفمبر 2008.

  1. دولاركو3

    دولاركو3 موقوف

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2008
    المشاركات:
    322
    عدد الإعجابات:
    0


    بعد أنباء عن تراجعها في أميركا واليابان ودول أخرى عدة

    بنك "إنكلترا" و"المركزي الأوروبي" يتجهان لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة اليوم لتعزيز الثقة بالاقتصاد



    لندن - فرانكفورت: في ضوء الركود الذي يلوح في الأفق والتراجع السريع لمعدلات التضخم, من المتوقع أن يقوم اثنان من أكبر البنوك المركزية في أوروبا بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع حيث ان السلطات النقدية حول العالم تعزز جهودها من أجل خفض التكاليف المفروضة على الإقراض.
    ويتوقع محللون أن يعلن كل من بنك انكلترا والبنك المركزي الأوروبي اليوم عن خفض لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في محاولة جديدة تستهدف تعزيز الثقة الاقتصادية في أوروبا, لكن بعض المحللين يرون أن لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء ببنك انكلترا قد يجدون أنفسهم مضطرين إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار أكبر يصل إلى 100 نقطة أساس هذا الأسبوع في ظل تسارع وتيرة التدهور الاقتصادي الذي يهدد بريطانيا.
    وتأتي التوقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة اليوم بعد أربعة أسابيع فقط على انضمام البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت والسلطات النقدية البريطانية للجهود التنسيقية من جانب البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة.
    وقال راينر غوتيرمان الاقتصادي البارز في بنك "درسدنر كلاينفورت" بفرانكفورت إنها (البنوك المركزية) "تقوم بكل ما تستطيع حقيقة". وتأتي التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي وبنك انكلترا أسعار الفائدة هذا الأسبوع بعد موجة من الأنباء عن خفض أسعار الفائدة في دول عدة حول العالم على رأسها الولايات المتحدة واليابان.
    فالسلطات النقدية في النرويج وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية وتايوان وإسرائيل والصين خفضت أيضا تكاليف الإقراض خلال الفترة السابقة على اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك انكلترا اليوم في لندن ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المؤلف من 21 عضوا في فرانكفورت.
    وكان مجلس الاحتياط الاسترالي قد خفض أسعار الفائدة الثلاثاء الماضي في ثالث إجراء له حيث تم خفضها بمقدار كبير بلغ 0.75 في المئة خلال أشهر عدة.
    وفي ظل التوقعات الاقتصادية المتشائمة وتراجع التضخم الأمر الذي منح البنوك المركزية في العالم مساحة من الحركة, قال جين كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إن خفض تكاليف الإقراض هذا الأسبوع "ليس أكيدا وإن كان ممكنا".
    وتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2 في المئة أكتوبر الماضي بعد أن كان 3.6 في المئة في سبتمبر فيما قالت المفوضية الأوروبية في أحدث توقعات لها أمس الأول الاثنين إن التضخم سينخفض إلى 2.2 في المئة العام القادم. وعلاوة على ذلك فإن من المتوقع أن الخطوات التي سيتخذها بنك انكلترا والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع للتخفيف من السياسة النقدية ستشكل جزءا من جولة أخرى من خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
    وقال الخبير الاقتصادي مارتين فان فليت ببنك "آي إن جي" إن "التوقعات بحدوث مزيد من الارتفاع في معدل البطالة بمنطقة اليورو وتراجع كبير آخر في معدل التضخم سيسمحان للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بقوة".
    وتبلغ أسعار الفائدة حاليا 3.75 في المئة في منطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة وتبلغ 4.5 في المئة في بريطانيا.
    لكن قد تتراجع أسعار الفائدة لتصل إلى مستوى متدن عند اثنين في المئة بحلول منتصف العام المقبل في ظل التراجع الأخير لمعدلات التضخم وتفجر الحديث عن المخاطر التي يشكلها الانكماش على الاقتصاد العالمي.
    ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في بريطانيا والبالغ حاليا أكثر من 4 في المئة ليتماشى بذلك مع انخفاض أسعار النفط وهو هدف مزدوج لتحفيز الاقتصاد المتعثر ودعم سوق الإسكان المنهارة التي تستأثر باهتمام البريطانيين.
    وفي الوقت الذي من المتوقع أن يقلص بنك انكلترا أسعار الفائدة إلى 4 في المئة اليوم فإن الضغوط تتزايد على البنك لكي يقر خفضا يصل إلى واحد في المئة.
    وكانت الأرقام المخيبة بشأن الإنتاج الصناعي ومعدل البطالة وسوق الإسكان التي تنهار سريعا قد زادت من الدعوات للبنك باتخاذ إجراء قوي, لكن قد يفضل البنك خفض أسعار الفائدة على مراحل إلى أن تصل ربما إلى 3 في المئة قبل أعياد نهاية العام.
    وتتجه أسعار العقارات للتراجع بنسبة 25 في المئة مع تراجع متوسط سعر بيع المنازل من مستوى مرتفع يبلغ أقل من 200 ألف جنيه استرليني إلى مستوى متدن عند نحو 150 ألف استرليني بنهاية العام المقبل وذلك وفقا لتقديرات مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال "سي إي بي آر". وقال بين ريد مدير المركز إن "الأزمة المالية تتحول الآن لتصبح أزمة اقتصادية مع تزايد معدل البطالة وتراجع دخول الأسر ويمكن أن نلاحظ أن وتيرة تراجع أسعار المنازل قد بدأت تتسارع من جديد".