دولاركو3
موقوف
- التسجيل
- 2 يوليو 2008
- المشاركات
- 322
«غلوبل» و«الدار» و«أعيان» مدعوة للاستفادة من برنامج إنقاذ الديون
كتب المحرر المالي:
اكدت مصادر استثمارية ومالية ان عدداً من الشركات الاستثمارية الكبيرة وفي مقدمها الدار واعيان وغلوبل مدعوة لدخول برنامج التمويل الذي طرح ليكون عبر المصارف تحت رعاية البنك المركزي وبأموال تخصصها الهيئة العامة للاستثمار لهذا البرنامج تضخ في البنوك على اسس تجارية، على ان تمنح قروض اعادة هيكلة الديون وفق اسس فنية ومالية وبضمانات كافية، ونجاح اعادة هيكلة ديون هذه الشركات يمنح السوق جرعة هو بحاجة لها حالياً والعكس صحيح.
وقال مصدر مطلع ان شركات الاستثمار وفي مقدمها الدار واعيان وغلوبل باتت اكثر واقعية من ذي قبل.
وأضافت المصادر ان شركتين كبيرتين على الاقل نجحتا في ترتيب اوضاع متعلقة بديونهما الخارجية مبدئياً بانتظار حلول نهائية لمشكلة السيولة ضمن برنامج التمويل المصرفي المحلي.
وعن حاجة هذه الشركات للمبالغ، اكد المصدر ان البنوك المعنية بادارة المديونية ستبلغ هيئة الاستثمار بها بعد ان تقف على حقيقة المطالب، واشاد المصدر بتعاون البنوك في هذه المرحلة.
على صعيد آخر، اشار مصدر استثماري ومالي آخر الى ان المعالجات الانقاذية تتسارع حتى لا تتفاقم اي مشكلة وتخرج عن السيطرة لان لذلك اثراً اضافياً في السوق عموما، وكانت لجنة الانقاذ في بيانها الاول واضحة عندما اكدت ان من بين اهداف تأمين التمويل المساند لشركات الاستثمار درء اي اثر سلبي على البنوك اذا فشل الحل وتركت شركات الى مصيرها، مضيفا ان ثمة شبكة عنكبوت تمويلية واستثمارية تربط شركات بصناديق وبنوك، والجهود حاليا منصبة لتفادي اي تداعيات دومينو.
من الناحية الفنية، اشارت مصادر محاسبية مالية واسعة الاطلاع الى ان «المسطرة» يفترض ان تكون واضحة منذ البداية، لان هناك مالا عاما سيوظف في العملية الانقاذية، وقالت المصادر هناك بحث في امكان اعتماد اسلوب الاقراض على اساس المركز المالي أو اعتماد الضمانات، ففي الحالة الاولى تدرس الميزانية عموما ونسبة الديون الى حقوق المساهمين خصوصا، فاذا ارتفعت النسبة كان الوضع حرجا والعكس صحيح، لكن الشركات تقول ان هكذا حسبة قد تكون في غير صالح العملية، لان نسبة الديون الى حقوق المساهمين حتما مرتفعة، والا لما كان هناك اي برنامج انقاذ، لذا يفترض وضع نسبة متفق عليها للجميع من الآن.
كما ان اعتماد مبدأ اخذ الضمانات قد يؤدي بمصارف الى عمليات اختبار ومفاضلة بين رهن هذا الاصل ورفض ذاك الاصل، وفي ذلك اعاقة للبرنامج، كما ان عملياتالتقييم ستدخل في طرق مختلفة ترضي البنك ولا ترضي الشركة والعكس صحيح ايضاً.
وعن «المسطرة» ايضاً قالت المصادر: اعتماد مبدأ إدارة المديونية لدى البنك صاحب أكبر اقراض للشركة المعنية أسلوب جيد اذا طبق بتجرد من دون تمييز يحصل هنا ولا يحصل هناك، أي لا تدخل فيه اعتبارات الملكيات والعلاقات ايجاباً أو سلباً أو العرقلة لأسباب معينة متعلقة بشيء آخر غير المعيار المالي والفني.
أخيراً ذكرت مصادر مالية أن السيناريوهات المطروحة للمتعثرين غير الداخلين في البرنامج ستكون كالتالي:
1 ــ البدء ببيع أصول ثمينة هي بمنزلة مجوهرات يصعب عليها التخلي عنها في الظروف العادية.
2 ــ اعلان خسائر تطفأ بطريقتين، اما خفض رأس المال بمبلغ تلك الخسائر أو رفع رأس المال اذا تمكن المساهمون من رسملة الشركة من جديد.
3 ــ قضايا ومحاكم وأحكام من عملاء وصولاً إلى تسويات دفع.
4 ــ عمليات دمج واندماج واستحواذ اذا ظهرت جدوى أو اذا شكل ذلك حلا مقبولا للبقاء ولو بشكل مختلف عن الحالي.
5 ـــــ وهناك الافلاس إذا استعصت كل الحلول.