كتب رأفت توما:
يبدو ان ادارتي البورصة والمقاصة اصبحتا على قدر من الثقة، تخولهم محاربة تجار البطاقات المدنية في كل مرحلة من مراحل الاكتتاب باسهم بنك بوبيان.
وتؤكد ادارة البورصة انها ستطبق على المخالفين، عند بدء التعامل باسهم البنك وذلك عن طريق تسليم ثمن الاسهم التي يتم تخصيصها الى المستفيد الحقيقي حتى لا تضل طريقها الى جيوب تجار البطاقات الذين يخططون لاستلام الشيكات من الوسطاء، والترتيب مع البنوك لكي يتم تحصيلها لحسابهم، وتؤكد مصادر مدير الاصدار ومدير البورصة ان ما يدعيه تجار البطاقات من مساس بالحقوق الدستورية للمواطنين نتيجة تطبيق نظام الحفظ المركزي، فليس سوى ادعاء بحق يراد به باطل.
الحفظ المركزي
فنظام الحفظ المركزي مطبق حاليا في البورصة بعدما قامت شركات عديدة بتكليف المقاصة بادارة سجلاتها وهو نظام فعال اسهم في منع عمليات التلاعب التي كان البعض يقوم بها سواء عن طريق بيع الشهادة الواحدة مرتين او ثلاث مرات، او عن طريق الادعاء بفقدان الشهادات واستخراج بدل فاقد والاحتفاظ بالاثنين معا، وهو امر لم يعد في امكان احد ان يقوم به في ظل نظام الحفظ الذي تطبقه المقاصة، اضافة الى ذلك فان القاعدة المعمول بها في البورصة تعتمد على سجلات القيد التي تحمل اسماء المساهمين كأساس لملكية الاسهم ولا تعتبر شهادة الاسهم دليلا على الملكية، الا اذا كانت مطابقة تماما لما هو مدون في سجلات القيد من بيانات عن اسم المساهم ومقدار ما يملكه من اسهم. وبنك بوبيان شأنه شأن غيره سيكون له سجل تقيد فيه اسماء المساهمين ومقدار ما يملكون من اسهم، وسيكون لكل مساهم الحق في الحصول على ما يثبت ملكيته من واقع ذلك السجل. فما هي الحقوق الدستورية التي تم المساس بها؟.. اما ما يريده تجار البطاقات فهو ان يتسلموا هم وليس المساهمون شهادات اسهم ليست لهم. اي يريدون وضع أيديهم عليها خوفا من اصحابها وهو ما لا تملك المقاصة او بنك بوبيان ان يفعلاه، فاذا سلمت الاسهم فيجب ان تسلم لاصحابها الفعليين وهذا ما تم الاعلان عنه. وما لم يتم الاعلان عنه بصراحة فهو ان المقاصة ليست مسؤولة عن حماية تجار البطاقات لانها ببساطة لا تقبل ان تشاركهم مخالفة القانون.
سقطت الادعاءات
وتضيف المصادر المسؤولة: «طبقا لما اعلنت عنه اللجنة المسؤولة عن تأسيس بنك بوبيان والشركة الكويتية للمقاصة باعتبارها مدير الاصدار، فقد سقطت اخر الادعاءات التي روجها تجار البطاقات حول الاكتتاب عن طريق التوكيلات واسلوب الحفظ المركزي الذي سيتم اتباعه في البنك الجديد.
فبالنسبة لموضوع الوكالات فان اي قريب للمكتتب حتى الدرجة الرابعة يستطيع ان يقدم طلب الاكتتاب نيابة عنه دون حاجة لوجود توكيل، وبالتالي فان مقولة التضييق على المواطنين باتت مقولة فارغة من اي مضمون حقيقي. فليس معقولا ان المكتتب ليس له اب او ام او جد او جدة او اخ او اخت او عم او عمه او احد ابناء هؤلاء، وكل منهم يمكنه تقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه. ومعنى ذلك ان التوكيلات في الحقيقة هي وسيلة من الوسائل التي اختارها تجار البطاقات للالتفاف على القانون بهدف ضمان حقوقهم الناشئة عن شراء البطاقات. وطالما انها مجرد وسيلة للتحايل على القانون.. فانها، وكما سبق ان اشارت «القبس»، تعتبر باطلة ويجب عدم الاعتداد بها عند الاكتتاب.
ولعل اتجاه لجنة التأسيس ومدير الاصدار الى تسليم ايصالات التخصيص لاصحابها الفعليين هو اتجاه حميد من شأنه احكام دائرة الضوابط الموضوعة للاكتتاب.
شك في وكلاء البيع
واذا كان لتجار البطاقات من يخطط لهم مسارهم، فان مدير الاصدار ولجنة التأسيس سيركزون اهتمامهم خلال مراحل الاكتتاب على نقطتين مهمتين: اولاهما الزام البنوك بتسليم طلبات الاكتتاب التي يتلقونها لمدير الاصدار اولا بأول، والثانية اجراء عملية فرز يومية لكل طلب واستبعاد الطلبات المخالفة بدلا من استلامها دفعة واحدة في نهاية الاكتتاب، بهدف ارباك مدير الاصدار ولجنة التأسيس وعدم تمكينهما من القيام بعملية فرز فعلية لكل الطلبات.
وحسبما يتردد في اوساط تجارة البطاقة، فان بعضهم تمكن من التنسيق مع بعض وكلاء البيع لقبول طلبات الاكتتاب دون التحقق من درجة القرابة.
ولعل انسب وسيلة يمكن لمدير الاصدار من خلالها ان يلزم وكيل البيع باتباع تعليماته، هي عدم دفع المقابل المتفق عليه لكل طلب يتسلمه وكيل البيع على خلاف القواعد المحددة.
وقد يستغني بعض وكلاء البيع عن هذا المقابل لقاء تعويض يتم الاتفاق عليه مع بعض تجار البطاقات. وفي هذه الحالة فان على مدير الاصدار ان يدقق بعناية اكبر في كل طلب يتلقاه من هؤلاء الوكلاء.
القبـــــــــــــس
يبدو ان ادارتي البورصة والمقاصة اصبحتا على قدر من الثقة، تخولهم محاربة تجار البطاقات المدنية في كل مرحلة من مراحل الاكتتاب باسهم بنك بوبيان.
وتؤكد ادارة البورصة انها ستطبق على المخالفين، عند بدء التعامل باسهم البنك وذلك عن طريق تسليم ثمن الاسهم التي يتم تخصيصها الى المستفيد الحقيقي حتى لا تضل طريقها الى جيوب تجار البطاقات الذين يخططون لاستلام الشيكات من الوسطاء، والترتيب مع البنوك لكي يتم تحصيلها لحسابهم، وتؤكد مصادر مدير الاصدار ومدير البورصة ان ما يدعيه تجار البطاقات من مساس بالحقوق الدستورية للمواطنين نتيجة تطبيق نظام الحفظ المركزي، فليس سوى ادعاء بحق يراد به باطل.
الحفظ المركزي
فنظام الحفظ المركزي مطبق حاليا في البورصة بعدما قامت شركات عديدة بتكليف المقاصة بادارة سجلاتها وهو نظام فعال اسهم في منع عمليات التلاعب التي كان البعض يقوم بها سواء عن طريق بيع الشهادة الواحدة مرتين او ثلاث مرات، او عن طريق الادعاء بفقدان الشهادات واستخراج بدل فاقد والاحتفاظ بالاثنين معا، وهو امر لم يعد في امكان احد ان يقوم به في ظل نظام الحفظ الذي تطبقه المقاصة، اضافة الى ذلك فان القاعدة المعمول بها في البورصة تعتمد على سجلات القيد التي تحمل اسماء المساهمين كأساس لملكية الاسهم ولا تعتبر شهادة الاسهم دليلا على الملكية، الا اذا كانت مطابقة تماما لما هو مدون في سجلات القيد من بيانات عن اسم المساهم ومقدار ما يملكه من اسهم. وبنك بوبيان شأنه شأن غيره سيكون له سجل تقيد فيه اسماء المساهمين ومقدار ما يملكون من اسهم، وسيكون لكل مساهم الحق في الحصول على ما يثبت ملكيته من واقع ذلك السجل. فما هي الحقوق الدستورية التي تم المساس بها؟.. اما ما يريده تجار البطاقات فهو ان يتسلموا هم وليس المساهمون شهادات اسهم ليست لهم. اي يريدون وضع أيديهم عليها خوفا من اصحابها وهو ما لا تملك المقاصة او بنك بوبيان ان يفعلاه، فاذا سلمت الاسهم فيجب ان تسلم لاصحابها الفعليين وهذا ما تم الاعلان عنه. وما لم يتم الاعلان عنه بصراحة فهو ان المقاصة ليست مسؤولة عن حماية تجار البطاقات لانها ببساطة لا تقبل ان تشاركهم مخالفة القانون.
سقطت الادعاءات
وتضيف المصادر المسؤولة: «طبقا لما اعلنت عنه اللجنة المسؤولة عن تأسيس بنك بوبيان والشركة الكويتية للمقاصة باعتبارها مدير الاصدار، فقد سقطت اخر الادعاءات التي روجها تجار البطاقات حول الاكتتاب عن طريق التوكيلات واسلوب الحفظ المركزي الذي سيتم اتباعه في البنك الجديد.
فبالنسبة لموضوع الوكالات فان اي قريب للمكتتب حتى الدرجة الرابعة يستطيع ان يقدم طلب الاكتتاب نيابة عنه دون حاجة لوجود توكيل، وبالتالي فان مقولة التضييق على المواطنين باتت مقولة فارغة من اي مضمون حقيقي. فليس معقولا ان المكتتب ليس له اب او ام او جد او جدة او اخ او اخت او عم او عمه او احد ابناء هؤلاء، وكل منهم يمكنه تقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه. ومعنى ذلك ان التوكيلات في الحقيقة هي وسيلة من الوسائل التي اختارها تجار البطاقات للالتفاف على القانون بهدف ضمان حقوقهم الناشئة عن شراء البطاقات. وطالما انها مجرد وسيلة للتحايل على القانون.. فانها، وكما سبق ان اشارت «القبس»، تعتبر باطلة ويجب عدم الاعتداد بها عند الاكتتاب.
ولعل اتجاه لجنة التأسيس ومدير الاصدار الى تسليم ايصالات التخصيص لاصحابها الفعليين هو اتجاه حميد من شأنه احكام دائرة الضوابط الموضوعة للاكتتاب.
شك في وكلاء البيع
واذا كان لتجار البطاقات من يخطط لهم مسارهم، فان مدير الاصدار ولجنة التأسيس سيركزون اهتمامهم خلال مراحل الاكتتاب على نقطتين مهمتين: اولاهما الزام البنوك بتسليم طلبات الاكتتاب التي يتلقونها لمدير الاصدار اولا بأول، والثانية اجراء عملية فرز يومية لكل طلب واستبعاد الطلبات المخالفة بدلا من استلامها دفعة واحدة في نهاية الاكتتاب، بهدف ارباك مدير الاصدار ولجنة التأسيس وعدم تمكينهما من القيام بعملية فرز فعلية لكل الطلبات.
وحسبما يتردد في اوساط تجارة البطاقة، فان بعضهم تمكن من التنسيق مع بعض وكلاء البيع لقبول طلبات الاكتتاب دون التحقق من درجة القرابة.
ولعل انسب وسيلة يمكن لمدير الاصدار من خلالها ان يلزم وكيل البيع باتباع تعليماته، هي عدم دفع المقابل المتفق عليه لكل طلب يتسلمه وكيل البيع على خلاف القواعد المحددة.
وقد يستغني بعض وكلاء البيع عن هذا المقابل لقاء تعويض يتم الاتفاق عليه مع بعض تجار البطاقات. وفي هذه الحالة فان على مدير الاصدار ان يدقق بعناية اكبر في كل طلب يتلقاه من هؤلاء الوكلاء.
القبـــــــــــــس