«المقاصة» تتأخر في إرسال كشوف عقود الآجل إلى شركات الوساطة وترفع أسعار رسومها

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة كي نت, بتاريخ ‏12 نوفمبر 2008.

  1. كي نت

    كي نت موقوف

    التسجيل:
    ‏2 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    729
    عدد الإعجابات:
    0
    على الرغم من الحالة التي يعيشها سوق الكويت للاوراق المالية من نزيف مستمر في المؤشرات العامة وتدني اسعار الاسهم بشتى القطاعات وانعكاس ذلك على الخسائر التي يتكبدها المتداولون يوميا، الا ان شركة المقاصة الكويتية قامت بفرض رسوم على عدة معاملات، بالاضافة الى زيادة اسعار رسوم معاملات اخرى تتم بينها وبين شركات الوساطة وخاصة عند تجديد عقود الآجل.

    حيث قال مصدر ذو صلة لـ «الأنباء» انه عند موافقة صانع السوق وادارة التداول على تجديد عقد الآجل تفرض الشركة الكويتية للمقاصة رسوما تصل الى 20 دينارا بعدما كانت بـ 6 دنانير، حيث تم اقرار ذلك الامر منذ الشهر الماضي دون اصدار تعميم ينص على ذلك، وكان شفهيا موجها لشركات الوساطة بعيدا عن القواعد والضوابط والمعايير الرسمية التي تفرضها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية.

    واضافت المصادر ان اسعار دفاتر تحويل الاسهم من شركة وساطة الى اخرى ارتفعت ايضا من دينار الى 6 دنانير بنسبة تصل الى 0.05% بالاضافة الى صور الايداعات التي اصبحت تقدر بـ 2 دينار وتجديد تواريخ الشيكات المستحقة ارتفعت رسومها فتلك الزيادات تمت بإجراء شفهي دون اصدار تعميم رسمي يفيد بتلك الزيادة أو سبب ذلك الامر، أو ما هي العوائد المقررة من تلك الزيادة على العملاء.

    وذكرت المصادر ان هناك عدة اخطاء على صفقات الآجل تتم بصورة يومية سواء من خلال كشوفات التداول اليومية او من خلال النظام المخصص بشركة المقاصة نظرا لعدم دراية بعض العاملين بذلك الامر، مما يعرض العديد من المتداولين الى خسائر فادحة دون ادنى مسؤولية على احد.

    ومن الاخطاء التي تؤثر بشدة وتؤدي الى خسارة المتداولين لبعض عقود الآجل، قيام شركة الكويتية للمقاصة بارسال كشوف المتداولين الذين وصلت اسعار عقود الآجل الى سعر الفسخ في اوقات متأخرة وغالبا تكون في مساء نفس اليوم الذي يتم فيه فسخ عقود الآجل، مما يصعب على شركات الوساطة ابلاغ عملائها بالتجديد أو عدم التجديد.

    ومن المشاكل التي تواجه شركات الوساطة صدور قرار من ادارة الوسطاء في البورصة، يطالبها بتسجيل اوامر البيع والشراء من المتداولين في قاعة التداول بالصوت والصورة من خلال الكاميرات الموضوعة في كل شركات الوساطة، رغم ان هذا الاجراء لا يقلل من حجم المشاكل التي تواجهها شركات الوساطة مع العملاء، والاهم انه اجراء غير قانوني ولا يتمتع بموافقة من القضاء العالي، مما يجعل هذا الاجراء غير رسمي، خاصة ان الكثير من اوامر البيع والشراء تتم من خلال اتصالات عبر المحمول بين الوسيط والعميل، فجميع تلك الامور التي سبق ذكرها جاءت خلال الفترة الماضية في الوقت الذي يحتاج فيه سوق الكويت للاوراق المالية جرعة مكثفة من الثقة والاطمئنان لجميع مجريات التداول اليومية نظرا لما يشهد السوق من حالة فقدان التوازن وضرورة الاسراع في اصدار قانون هيئة سوق المال الذي بدوره سيحكم جميع الامور المتعلقة من التداول والامور الفنية الاخرى.

    وتجدر الاشارة الى ان شروط ادراج الشركات قد اعلنت عنها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية على الموقع الرسمي للبورصة في ساعات متأخرة من ليلة اول من امس دون ارسال بيان رسمي يفيد بذلك الامر بعدما تم توقيعها من رئيس لجنة السوق ووزير التجارة والصناعة احمد باقر على الرغم من انتظار العديد من الشركات لذلك الامر لاجراء طلب الادراج، وفيما يتعلق باجتماع لجنة السوق فمن المقرر انعقادها خلال الايام المقبلة للنظر في ادراجات بالموازي ومعالجة وبت الامور المتعلقة بالآجل والبيوع المستقبلية