MBCNet
عضو نشط
- التسجيل
- 18 فبراير 2007
- المشاركات
- 17
-الأسواق.نت
كشف مصرفي خليجي أن دعاوى قضائية رفعتها بعض البنوك الخليجية ضد عدد من الصناديق الأمريكية يتم النظر فيها حاليا أمام المحاكم الأمريكية المتخصصة، حيث تتهم البنوك صاحبة الدعاوى الصناديق الأمريكية بتضليلها وتكبيدها خسائر في قطاع العقارات الأمريكي.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري عيسى السويدي: إن إجمالي المطالبات في هذه الدعاوى، مع إضافة دعاوى البنوك الأجنبية غير الخليجية ضد الصناديق الأمريكية، يبلغ 700 مليون دولار.
وقال السويدي: إن بنك أبو ظبي التجاري هو أحد البنوك التي رفعت دعاوى ضد الصناديق الأمريكية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البنك خسر 10 ملايين دولار في صندوق تشيني الاستثماري الأمريكي العام الماضي، معتبرا أن الخسارة ليست كبيرة، والمبلغ مغطى بالكامل"، وأن البنك في وضع قوي ولم يتأثر بالأزمة المالية العالمية. وقال السويدي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الإماراتية أمس الاثنين 10-11-2008: إن حجم الديون المعدومة للبنك في السوق المحلية تقدر بنحو 1.5 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم)، كما هو معلن في نتائج الربع الثالث، وهذا أمر أفضل من العادي"، لكن البنك "استفاد من المبالغ التي ضختها وزارة المالية والمصرف المركزي الإماراتي بنسبة كبيرة لتوفير السيولة اللازمة لتعزيز الائتمانات، وتمويل القروض المتنامية من الجهات الحكومية والخاصة والأفراد". وفيما يتعلق بالاقتصاد الإماراتي قال السويدي: إن اقتصاد الإمارات المزدهر والمشاريع العملاقة في إمارة أبوظبي على وجه الخصوص ستعزز من عمليات البنك في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن اقتصاد أبوظبي يتجه إلى مزيد من التوسع والنمو الكبير، وهذا يفيد بنك أبوظبي التجاري بشكل مباشر لتحقيق المزيد من الأرباح. وأشار إلى أن الظروف التي تمر بها الأسواق المالية العالمية أدت إلى اختفاء العديد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات، وهي ظروف استثنائية، لكن بالنظر إلى بعض المؤشرات تعد إيجابية لأنها أحيت موضوع بناء الثقة بين البنوك بشكل أفضل، وذلك بحسب مؤشر "ليبر" للإقراض بين البنوك. وأكد السويدي أن البنك لم يتأثر بأزمة الأسواق المالية العالمية، مشيرا إلى أن الأسواق المالية العالمية بدأت تتجه نحو الاستقرار، إضافة إلى أن أسعار الأسهم بدأت أيضا تستقر.
وأضاف أن الأزمة العالمية أدت إلى انحسار السيولة الخارجية لدى بعض البنوك المحلية، موضحا أن المصرف المركزي ووزارة المالية اتخذا خطوات إيجابية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي في الدولة. وقال: إن بنك أبوظبي التجاري استفاد بنسبة كبيرة من الدفعة الأولى من هذه السيولة لتمويل طلبيات القروض المتنامية للاستثمار في المشاريع الجديدة في إمارة أبوظبي، حيث تساعد هذه السيولة البنوك على تعزيز الائتمانات حتى تهدأ الأسواق العالمية، وتعود إلى طبيعتها. وأرجع السويدي ارتفاع الفوائد إلى قيام بعض البنوك الأجنبية بسحب أرصدتها عند استحقاقها من البنوك المحلية في الإمارات مما رفع الطلب على السيولة المحلية، لكن بعد تدخل المصرف المركزي في الوقت الملائم هدأت الأمور بشكل أفضل. وحول نتائج محفظة الاستثمارات لدى بنك أبوظبي أوضح أنه ليس هناك تعرض مباشر لبنك ليمان براذرز من قبل بنك أبوظبي التجاري، بل هناك تعرض غير مباشر يقدر بنحو 20 مليون درهم، وهذا المبلغ مغطى بالكامل من المخصصات لدى البنك لمواجهة أية خسارة، مؤكدا أن التعرض غير المباشر يعني أن البنك يستثمر في سندات مهيكلة، وكان من ضمن هيكليتها نسبة بسيطة من التعرض لبنك ليمان براذرز. وقال: إن مجموع استثمارات بنك أبوظبي التجاري بلغت 1.7 مليار درهم؛ حيث قام البنك خلال العام الحالي والربع الأخير من العام الماضي بأخذ مخصصات تقدر بأكثر من مليار درهم مقابل الاستثمارات المتعرضة لأزمة الرهن العقاري في أمريكا، وهذا المبلغ يغطي بالكامل أية خسائر محتملة لتداعيات أزمة الرهن.
كشف مصرفي خليجي أن دعاوى قضائية رفعتها بعض البنوك الخليجية ضد عدد من الصناديق الأمريكية يتم النظر فيها حاليا أمام المحاكم الأمريكية المتخصصة، حيث تتهم البنوك صاحبة الدعاوى الصناديق الأمريكية بتضليلها وتكبيدها خسائر في قطاع العقارات الأمريكي.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري عيسى السويدي: إن إجمالي المطالبات في هذه الدعاوى، مع إضافة دعاوى البنوك الأجنبية غير الخليجية ضد الصناديق الأمريكية، يبلغ 700 مليون دولار.
وقال السويدي: إن بنك أبو ظبي التجاري هو أحد البنوك التي رفعت دعاوى ضد الصناديق الأمريكية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البنك خسر 10 ملايين دولار في صندوق تشيني الاستثماري الأمريكي العام الماضي، معتبرا أن الخسارة ليست كبيرة، والمبلغ مغطى بالكامل"، وأن البنك في وضع قوي ولم يتأثر بالأزمة المالية العالمية. وقال السويدي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الإماراتية أمس الاثنين 10-11-2008: إن حجم الديون المعدومة للبنك في السوق المحلية تقدر بنحو 1.5 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم)، كما هو معلن في نتائج الربع الثالث، وهذا أمر أفضل من العادي"، لكن البنك "استفاد من المبالغ التي ضختها وزارة المالية والمصرف المركزي الإماراتي بنسبة كبيرة لتوفير السيولة اللازمة لتعزيز الائتمانات، وتمويل القروض المتنامية من الجهات الحكومية والخاصة والأفراد". وفيما يتعلق بالاقتصاد الإماراتي قال السويدي: إن اقتصاد الإمارات المزدهر والمشاريع العملاقة في إمارة أبوظبي على وجه الخصوص ستعزز من عمليات البنك في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن اقتصاد أبوظبي يتجه إلى مزيد من التوسع والنمو الكبير، وهذا يفيد بنك أبوظبي التجاري بشكل مباشر لتحقيق المزيد من الأرباح. وأشار إلى أن الظروف التي تمر بها الأسواق المالية العالمية أدت إلى اختفاء العديد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات، وهي ظروف استثنائية، لكن بالنظر إلى بعض المؤشرات تعد إيجابية لأنها أحيت موضوع بناء الثقة بين البنوك بشكل أفضل، وذلك بحسب مؤشر "ليبر" للإقراض بين البنوك. وأكد السويدي أن البنك لم يتأثر بأزمة الأسواق المالية العالمية، مشيرا إلى أن الأسواق المالية العالمية بدأت تتجه نحو الاستقرار، إضافة إلى أن أسعار الأسهم بدأت أيضا تستقر.
وأضاف أن الأزمة العالمية أدت إلى انحسار السيولة الخارجية لدى بعض البنوك المحلية، موضحا أن المصرف المركزي ووزارة المالية اتخذا خطوات إيجابية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي في الدولة. وقال: إن بنك أبوظبي التجاري استفاد بنسبة كبيرة من الدفعة الأولى من هذه السيولة لتمويل طلبيات القروض المتنامية للاستثمار في المشاريع الجديدة في إمارة أبوظبي، حيث تساعد هذه السيولة البنوك على تعزيز الائتمانات حتى تهدأ الأسواق العالمية، وتعود إلى طبيعتها. وأرجع السويدي ارتفاع الفوائد إلى قيام بعض البنوك الأجنبية بسحب أرصدتها عند استحقاقها من البنوك المحلية في الإمارات مما رفع الطلب على السيولة المحلية، لكن بعد تدخل المصرف المركزي في الوقت الملائم هدأت الأمور بشكل أفضل. وحول نتائج محفظة الاستثمارات لدى بنك أبوظبي أوضح أنه ليس هناك تعرض مباشر لبنك ليمان براذرز من قبل بنك أبوظبي التجاري، بل هناك تعرض غير مباشر يقدر بنحو 20 مليون درهم، وهذا المبلغ مغطى بالكامل من المخصصات لدى البنك لمواجهة أية خسارة، مؤكدا أن التعرض غير المباشر يعني أن البنك يستثمر في سندات مهيكلة، وكان من ضمن هيكليتها نسبة بسيطة من التعرض لبنك ليمان براذرز. وقال: إن مجموع استثمارات بنك أبوظبي التجاري بلغت 1.7 مليار درهم؛ حيث قام البنك خلال العام الحالي والربع الأخير من العام الماضي بأخذ مخصصات تقدر بأكثر من مليار درهم مقابل الاستثمارات المتعرضة لأزمة الرهن العقاري في أمريكا، وهذا المبلغ يغطي بالكامل أية خسائر محتملة لتداعيات أزمة الرهن.