بدا غالبية المستثمرين الكويتيين في سوق الأسهم وكأنهم منتصرون بعد سماعهم حكم المحكمة بوقف التداول في السوق اعتبارًا من اليوم الخميس 13-11-2008 وحتى يوم الإثنين المقبل لوقف نزيف الخسائر المستمر في السوق.
وعبَّر كثيرٌ من المستثمرين عن فرحهم السريع بالقرار، لكن بعضهم عاد بعد أن "ذهبت السكرة وجاءت الفكرة" ليعيد النظر في انفعاله الأولي ليؤكد أن القرار لن يقدم أو يؤخر شيئًا في تعويضهم عن الخسائر التي خسروها.
وبينما رأى البعض أن القرار يمثل فترة استراحة لإعادة ترتيب الأوراق والتفكير مليًّا في خسائرهم، رأى آخرون أنه فرصة للجنة الإنقاذ ولجنة السوق لاتخاذ قرارٍ حقيقي حتمي ينهي الأزمة بشكل نهائي.
انتقادات للجنة السوق
حمَّل ممثل المتداولين في سوق الكويت عبد الله الهاجري وزير التجارة والصناعة أحمد باقر مسؤوليةَ ما تشهده السوق من أحداث، واصفًا القرار بالأمر الخطير، مشيرًا إلى أن إصدار المحكمة لهذا القرار يثبت عدم جدوى وفاعلية لجنة السوق.
وألمح في تصريحاتٍ لـ"الأسواق.نت" إلى أن جموع المتداولين طالبوا أكثر من مرة الوزير في عدة مقابلات بإيقاف التداول، وكان طلبهم دائمًا يقابل بالرفض في حين يسمح قانون التداول للجنة السوق بإيقاف التداول إذا تطلب الأمر، وأشار إلى أن هذا القرار تأخر كثيرًا وإن جاء على عكس ما تريد لجنة السوق، ولو تم إيقاف التداول من قبل، لتم إنقاذ كثير من المتداولين، في ظل تراجع السوق المستمر وتدهور المؤشر بصورة غير معقولة، مع دعوة كبار المصرفيين مثل إبراهيم دبدوب مدير عام بنك الكويت الوطني بإيقاف التداول.
وذكر أن الحكم الآن يضع مسؤولية كبيرة على الجميع، ويفتح الباب على مصراعيه لمطالبة بعض المتداولين بالتعويض المادي عن خسائرهم، وكان بالإمكان تفادي هذه التعويضات لو تم تطبيق القانون، مع ملاحظة أن الحكم صدر بصورةٍ تنفيذية عاجلة.
وقال الهاجري: "وجهة نظري هي أن وزير التجارة ومدير البورصة صالح الفلاح، تم إسقاط دورهما بهذا القرار"، مع مطالبته بحل لجنة السوق، كما انتقد أداء لجنة الإنقاذ، وعدم تحركها بشكل سريع، وأضاف يجب أن يستمر هذا القرار لفترة أطول من قرار المحكمة حتى يتم إيجاد حل مناسب للأزمة.
مشاعر مختلطة
أما المستثمر نايف الشمري وبعد فترةٍ من الوقت لتجميع أفكاره وبعد خروج عدة أنفاس تحمل داخلها ملخص ما سيقول فقد أكد لـ"الأسواق.نت" أن وقف التداول جاء متأخرًا جدًا بعد أن تجاوزت خسائره المحققة حتى الآن حاجز الـ80 ألف دينار، فيما قدر الخسائر غير المحققة بنحو 75 % (الدولار يساوي 0.270 دينار)، وأكد أنه غير متفائل بالقرار، خاصةً في الفترة الحالية ولا حتى في المدى المنظور، فالسوق في تدهور مستمر، وهذا القرار سيربك السوق أكثر مما هو مرتبك؛ حيث فقد السوق أكثر من 6500 نقطة وبلغت الخسائر التقريبية نحو 25 مليار دينار، فضلاً عن أن نتائج الربع الثالث للشركات ستتبخر مع إقفالات الميزانية العمومية، ويعود ذلك إلى اعتماد بعضها على شراء الأسهم في البورصة واعتمادها على المضاربات، وهي تحصد اليوم ما زرعته من سوء إدارة.
وأضاف الشمري أن قرار الإيقاف جاء من قبل المحكمة ولم يوجد أي تدخل أو دعم حكومي، وأشار إلى أن عامل الخوف والهلع سيطر على المتداولين، فأدى إلى الإحجام عن الشراء، وأكد أن الوضع العالمي لم يكن السبب في تراجع البورصة، فالتراجع بدأ من فترات سابقة، وتم استغلال الأزمة في عمليات الضغط، مبديًا اندهاشه من الربط بين الشركات ذات الطبيعة المحلية البحتة وبنك ليمان برذر أو الأزمة العالمية، فالسوق الأمريكي الذي تم ربط السوق الكويتي به أخذ جولات صعود، وسوقنا يتراجع في حالة صعوده وهبوطه، حتى بات السوق لا يرتكز على قاع، والثقة معدومة في نظري.
ولم يبتعد المستثمر على أبو عدنان كثيرًا عن الشمري، حيث أكد لـ"الأسواق.نت" أن تصريحات الحكومة في حل الأزمة هي مجرد "كلام في كلام"، وليس هناك ما يؤكد هذه الأقوال، فقد أعلن محافظ المركزي أن وضع البنوك المحلية قوي، ومع ذلك نشهد تراجع القطاع بالحد الأدنى، وأضاف أبو عدنان أن لجنة البورصة لم تقم بأداء دورها كما يجب، فلم تطمئن المتداولين، ولم توقف البورصة في فترات سابقة، رغم مطالبة كثير من صغار المستثمرين بإغلاقها.
وتساءل عن من يعيد الأسهم إلى وضعها الطبيعي ومدى جدوى الوقف في هذا الصدد، مؤكدًا أن أسعار الأسهم أصبحت مثل أسعار الأسواق الشعبية، "أسهم خمسين فلسًا ومائة فلس"، وأشار إلى أن هناك شركات تتعمد التأخر في إعلان نتائجها الفصلية بسبب تحقيق خسائر أو تراجع في النمو، فنجدها تعلن قبل انتهاء الفترة بيوم أو يتم وقف التداول علي أسهمها وبعدها تلجأ إلى الإعلان لإعادة السهم مرة أخرى للتداول.
أصحاب الأوامر الوهمية يتضررون
بينما رأى المستثمر عبد العزيز السعدي أن هناك مجموعة من الأفراد تتحكم في مجريات السوق لصالحها، فهم يعملون على وضع أوامر بيع وشراء وهمية في محاولة لاصطياد عدد من الضحايا الجدد، ولكن قرار الوقف جاء على عكس ما أرادوا، لذلك هم الأكثر تذمرًا وتضررًا، ولكن على مستوى المتداول العادي فالقرار جاء في التوقيت المناسب.
وأضاف أن أكثر متعاملي الآجل عانوا الكثير إذ تبخرت أغلب أموالهم جراء تفسخ العقود، ومنهم من يدفع 10%، على أمل تعافى البورصة، واستعادة رؤوس أموالهم، في حين أن البورصة سوف تستمر في التراجع إلى مستويات متدنية خلال الأشهر القليلة القادمة، وكذلك هم أكثر الخاسرين بعد وقف التداول بعد 45 دقيقة واحتساب الـ10 % للتجديد في حين أن التداول لم يكتمل وليس من حق السوق أن تقوم بمثل ذلك ويجب إرجاع الـ10% إلى المستثمرين.
وبدا على المتداول علي سعد الزامل انفعالات متباينة، حيث أظهر في بداية الأمر فرحًا لوقف التداول وما له من تأثير على وقف النزيف الذي تتعرض له البورصة يومًا بعد الآخر، ولكن حجم الخسائر التي مني بها أعادت إلية نظرة الحزن من جديد، مشيرًا إلى أن السوق شهد تخارج الكثير من المستثمرين بعد ما أصاب مسلسل الهبوط المتوالي الكثير منهم بحالةٍ من الهلع والذعر واتجاه بعضهم إلى التسييل ولو بأقل الأسعار.
وقال لـ"الأسواق.نت" إن مثل هذه القرارات تزيد أزمة الثقة بين المتداولين والحكومة، ملقيًا باللوم على الحكومة لعدم دعمها للسوق، والتخبط بالقرارات الارتجالية لمحاولة احتواء الأزمة، والتصريحات الإيجابية نظريًا والسلبية فعليًا لوزيري التجارة والمالية.
وأشار إلى أن قرار الوقف سيجعل الأمور أكثر تماسكًا وتوازنًا بظهور دعم للأسعار من قبل بعض الشركات المدرجة ومحاولة المحافظة قدر المستطاع لحماية أسعارها.
بينما جاء رأى المتداول أبو راشد مختلفًا بعض الشيء؛ حيث أكد لـ"الأسواق.نت" أن الوضع الحالي للسوق يعد في المستوى الطبيعي، وينال قبول المحافظ الاستثمارية، ويتوافق مع طبيعة عملها في شراء وبيع الأسهم، موضحًا ضرورة قيامها بالضغط على السوق للتجميع مرة أخرى، ودخول محافظ جديدة للبورصة، مشيرًا إلى أن قرار الوقف جاء على عكس التيار.
وأكد أن السوق كان من المفترض أن يشهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن السوق يعمل وفق نظرية الصعود والهبوط المتتالي، فنجد أن البورصة ترتفع في فترات وتتراجع في فترات أخرى.
تجديد عقود الآجل
وقال المتداول علي عيدان ان القرار جاء متأخر جدا، وانكان ينبغي أن يتم في فترات سابقة بعد وصول الاسعار إلى قيم متدنية، ووصف تحركات ادارة البورصة والهيئة العامة للاستثمار بأنها تشابه حركة السلحفاة.
وقال عيدان لـ "الأسواق.نت" إن إيقاف التداول لمدة يومين فقط غير كاف بل كان ينبغي أن يكون افيقاف لمدة أسبوعين ليتم اصدار قوانين وقرارات اكثر ايجابية تساعد على انتعاش البورصة، مشيرا إلى ان الايقاف جاء متأخرا بعد ان تبخرت كثير من عقود الاجل من صغار المستثمرين.
واضاف إن القرار جاء انتصارا للمتداولين، لكنه أشار إلى الخوف من الفترة القادمة، حيث ان الضرر سيكون اكبر، موضحا أنه اتى الى البورصة اليوم لتجديد عقد صديق، لان سعر السهم وصل الى الفسخ، وهو مطالب بسداد 10 % لتجديد العقد حتى لايفقد الأموال التي دفعها من قبل .
واشار إلى أن السوق لم يتفاعل مع اعلان البنك المركزي بانشاء محفظة استثمارية، ولنا وقفه مع ضخ السيوله في فتره سابقه كان لمجموعه من الشركات، وعبر عن تشاؤمة في الفترة القادمة، وتمنى ان تصدر قرارات إيجابية من لجنة إنقاذ البورصة والهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة القادمة.
وعبَّر كثيرٌ من المستثمرين عن فرحهم السريع بالقرار، لكن بعضهم عاد بعد أن "ذهبت السكرة وجاءت الفكرة" ليعيد النظر في انفعاله الأولي ليؤكد أن القرار لن يقدم أو يؤخر شيئًا في تعويضهم عن الخسائر التي خسروها.
وبينما رأى البعض أن القرار يمثل فترة استراحة لإعادة ترتيب الأوراق والتفكير مليًّا في خسائرهم، رأى آخرون أنه فرصة للجنة الإنقاذ ولجنة السوق لاتخاذ قرارٍ حقيقي حتمي ينهي الأزمة بشكل نهائي.
انتقادات للجنة السوق
حمَّل ممثل المتداولين في سوق الكويت عبد الله الهاجري وزير التجارة والصناعة أحمد باقر مسؤوليةَ ما تشهده السوق من أحداث، واصفًا القرار بالأمر الخطير، مشيرًا إلى أن إصدار المحكمة لهذا القرار يثبت عدم جدوى وفاعلية لجنة السوق.
وألمح في تصريحاتٍ لـ"الأسواق.نت" إلى أن جموع المتداولين طالبوا أكثر من مرة الوزير في عدة مقابلات بإيقاف التداول، وكان طلبهم دائمًا يقابل بالرفض في حين يسمح قانون التداول للجنة السوق بإيقاف التداول إذا تطلب الأمر، وأشار إلى أن هذا القرار تأخر كثيرًا وإن جاء على عكس ما تريد لجنة السوق، ولو تم إيقاف التداول من قبل، لتم إنقاذ كثير من المتداولين، في ظل تراجع السوق المستمر وتدهور المؤشر بصورة غير معقولة، مع دعوة كبار المصرفيين مثل إبراهيم دبدوب مدير عام بنك الكويت الوطني بإيقاف التداول.
وذكر أن الحكم الآن يضع مسؤولية كبيرة على الجميع، ويفتح الباب على مصراعيه لمطالبة بعض المتداولين بالتعويض المادي عن خسائرهم، وكان بالإمكان تفادي هذه التعويضات لو تم تطبيق القانون، مع ملاحظة أن الحكم صدر بصورةٍ تنفيذية عاجلة.
وقال الهاجري: "وجهة نظري هي أن وزير التجارة ومدير البورصة صالح الفلاح، تم إسقاط دورهما بهذا القرار"، مع مطالبته بحل لجنة السوق، كما انتقد أداء لجنة الإنقاذ، وعدم تحركها بشكل سريع، وأضاف يجب أن يستمر هذا القرار لفترة أطول من قرار المحكمة حتى يتم إيجاد حل مناسب للأزمة.
مشاعر مختلطة
أما المستثمر نايف الشمري وبعد فترةٍ من الوقت لتجميع أفكاره وبعد خروج عدة أنفاس تحمل داخلها ملخص ما سيقول فقد أكد لـ"الأسواق.نت" أن وقف التداول جاء متأخرًا جدًا بعد أن تجاوزت خسائره المحققة حتى الآن حاجز الـ80 ألف دينار، فيما قدر الخسائر غير المحققة بنحو 75 % (الدولار يساوي 0.270 دينار)، وأكد أنه غير متفائل بالقرار، خاصةً في الفترة الحالية ولا حتى في المدى المنظور، فالسوق في تدهور مستمر، وهذا القرار سيربك السوق أكثر مما هو مرتبك؛ حيث فقد السوق أكثر من 6500 نقطة وبلغت الخسائر التقريبية نحو 25 مليار دينار، فضلاً عن أن نتائج الربع الثالث للشركات ستتبخر مع إقفالات الميزانية العمومية، ويعود ذلك إلى اعتماد بعضها على شراء الأسهم في البورصة واعتمادها على المضاربات، وهي تحصد اليوم ما زرعته من سوء إدارة.
وأضاف الشمري أن قرار الإيقاف جاء من قبل المحكمة ولم يوجد أي تدخل أو دعم حكومي، وأشار إلى أن عامل الخوف والهلع سيطر على المتداولين، فأدى إلى الإحجام عن الشراء، وأكد أن الوضع العالمي لم يكن السبب في تراجع البورصة، فالتراجع بدأ من فترات سابقة، وتم استغلال الأزمة في عمليات الضغط، مبديًا اندهاشه من الربط بين الشركات ذات الطبيعة المحلية البحتة وبنك ليمان برذر أو الأزمة العالمية، فالسوق الأمريكي الذي تم ربط السوق الكويتي به أخذ جولات صعود، وسوقنا يتراجع في حالة صعوده وهبوطه، حتى بات السوق لا يرتكز على قاع، والثقة معدومة في نظري.
ولم يبتعد المستثمر على أبو عدنان كثيرًا عن الشمري، حيث أكد لـ"الأسواق.نت" أن تصريحات الحكومة في حل الأزمة هي مجرد "كلام في كلام"، وليس هناك ما يؤكد هذه الأقوال، فقد أعلن محافظ المركزي أن وضع البنوك المحلية قوي، ومع ذلك نشهد تراجع القطاع بالحد الأدنى، وأضاف أبو عدنان أن لجنة البورصة لم تقم بأداء دورها كما يجب، فلم تطمئن المتداولين، ولم توقف البورصة في فترات سابقة، رغم مطالبة كثير من صغار المستثمرين بإغلاقها.
وتساءل عن من يعيد الأسهم إلى وضعها الطبيعي ومدى جدوى الوقف في هذا الصدد، مؤكدًا أن أسعار الأسهم أصبحت مثل أسعار الأسواق الشعبية، "أسهم خمسين فلسًا ومائة فلس"، وأشار إلى أن هناك شركات تتعمد التأخر في إعلان نتائجها الفصلية بسبب تحقيق خسائر أو تراجع في النمو، فنجدها تعلن قبل انتهاء الفترة بيوم أو يتم وقف التداول علي أسهمها وبعدها تلجأ إلى الإعلان لإعادة السهم مرة أخرى للتداول.
أصحاب الأوامر الوهمية يتضررون
بينما رأى المستثمر عبد العزيز السعدي أن هناك مجموعة من الأفراد تتحكم في مجريات السوق لصالحها، فهم يعملون على وضع أوامر بيع وشراء وهمية في محاولة لاصطياد عدد من الضحايا الجدد، ولكن قرار الوقف جاء على عكس ما أرادوا، لذلك هم الأكثر تذمرًا وتضررًا، ولكن على مستوى المتداول العادي فالقرار جاء في التوقيت المناسب.
وأضاف أن أكثر متعاملي الآجل عانوا الكثير إذ تبخرت أغلب أموالهم جراء تفسخ العقود، ومنهم من يدفع 10%، على أمل تعافى البورصة، واستعادة رؤوس أموالهم، في حين أن البورصة سوف تستمر في التراجع إلى مستويات متدنية خلال الأشهر القليلة القادمة، وكذلك هم أكثر الخاسرين بعد وقف التداول بعد 45 دقيقة واحتساب الـ10 % للتجديد في حين أن التداول لم يكتمل وليس من حق السوق أن تقوم بمثل ذلك ويجب إرجاع الـ10% إلى المستثمرين.
وبدا على المتداول علي سعد الزامل انفعالات متباينة، حيث أظهر في بداية الأمر فرحًا لوقف التداول وما له من تأثير على وقف النزيف الذي تتعرض له البورصة يومًا بعد الآخر، ولكن حجم الخسائر التي مني بها أعادت إلية نظرة الحزن من جديد، مشيرًا إلى أن السوق شهد تخارج الكثير من المستثمرين بعد ما أصاب مسلسل الهبوط المتوالي الكثير منهم بحالةٍ من الهلع والذعر واتجاه بعضهم إلى التسييل ولو بأقل الأسعار.
وقال لـ"الأسواق.نت" إن مثل هذه القرارات تزيد أزمة الثقة بين المتداولين والحكومة، ملقيًا باللوم على الحكومة لعدم دعمها للسوق، والتخبط بالقرارات الارتجالية لمحاولة احتواء الأزمة، والتصريحات الإيجابية نظريًا والسلبية فعليًا لوزيري التجارة والمالية.
وأشار إلى أن قرار الوقف سيجعل الأمور أكثر تماسكًا وتوازنًا بظهور دعم للأسعار من قبل بعض الشركات المدرجة ومحاولة المحافظة قدر المستطاع لحماية أسعارها.
بينما جاء رأى المتداول أبو راشد مختلفًا بعض الشيء؛ حيث أكد لـ"الأسواق.نت" أن الوضع الحالي للسوق يعد في المستوى الطبيعي، وينال قبول المحافظ الاستثمارية، ويتوافق مع طبيعة عملها في شراء وبيع الأسهم، موضحًا ضرورة قيامها بالضغط على السوق للتجميع مرة أخرى، ودخول محافظ جديدة للبورصة، مشيرًا إلى أن قرار الوقف جاء على عكس التيار.
وأكد أن السوق كان من المفترض أن يشهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن السوق يعمل وفق نظرية الصعود والهبوط المتتالي، فنجد أن البورصة ترتفع في فترات وتتراجع في فترات أخرى.
تجديد عقود الآجل
وقال المتداول علي عيدان ان القرار جاء متأخر جدا، وانكان ينبغي أن يتم في فترات سابقة بعد وصول الاسعار إلى قيم متدنية، ووصف تحركات ادارة البورصة والهيئة العامة للاستثمار بأنها تشابه حركة السلحفاة.
وقال عيدان لـ "الأسواق.نت" إن إيقاف التداول لمدة يومين فقط غير كاف بل كان ينبغي أن يكون افيقاف لمدة أسبوعين ليتم اصدار قوانين وقرارات اكثر ايجابية تساعد على انتعاش البورصة، مشيرا إلى ان الايقاف جاء متأخرا بعد ان تبخرت كثير من عقود الاجل من صغار المستثمرين.
واضاف إن القرار جاء انتصارا للمتداولين، لكنه أشار إلى الخوف من الفترة القادمة، حيث ان الضرر سيكون اكبر، موضحا أنه اتى الى البورصة اليوم لتجديد عقد صديق، لان سعر السهم وصل الى الفسخ، وهو مطالب بسداد 10 % لتجديد العقد حتى لايفقد الأموال التي دفعها من قبل .
واشار إلى أن السوق لم يتفاعل مع اعلان البنك المركزي بانشاء محفظة استثمارية، ولنا وقفه مع ضخ السيوله في فتره سابقه كان لمجموعه من الشركات، وعبر عن تشاؤمة في الفترة القادمة، وتمنى ان تصدر قرارات إيجابية من لجنة إنقاذ البورصة والهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة القادمة.
