المستثمرون الكويتيون فرحون لوقف التداول ومتشائمون من تعويض خسائرهم

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة nabeels8, بتاريخ ‏13 نوفمبر 2008.

  1. nabeels8

    nabeels8 موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2004
    المشاركات:
    5,436
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    في البيت
    بدا غالبية المستثمرين الكويتيين في سوق الأسهم وكأنهم منتصرون بعد سماعهم حكم المحكمة بوقف التداول في السوق اعتبارًا من اليوم الخميس 13-11-2008 وحتى يوم الإثنين المقبل لوقف نزيف الخسائر المستمر في السوق.

    وعبَّر كثيرٌ من المستثمرين عن فرحهم السريع بالقرار، لكن بعضهم عاد بعد أن "ذهبت السكرة وجاءت الفكرة" ليعيد النظر في انفعاله الأولي ليؤكد أن القرار لن يقدم أو يؤخر شيئًا في تعويضهم عن الخسائر التي خسروها.

    وبينما رأى البعض أن القرار يمثل فترة استراحة لإعادة ترتيب الأوراق والتفكير مليًّا في خسائرهم، رأى آخرون أنه فرصة للجنة الإنقاذ ولجنة السوق لاتخاذ قرارٍ حقيقي حتمي ينهي الأزمة بشكل نهائي.


    انتقادات للجنة السوق

    حمَّل ممثل المتداولين في سوق الكويت عبد الله الهاجري وزير التجارة والصناعة أحمد باقر مسؤوليةَ ما تشهده السوق من أحداث، واصفًا القرار بالأمر الخطير، مشيرًا إلى أن إصدار المحكمة لهذا القرار يثبت عدم جدوى وفاعلية لجنة السوق.

    وألمح في تصريحاتٍ لـ"الأسواق.نت" إلى أن جموع المتداولين طالبوا أكثر من مرة الوزير في عدة مقابلات بإيقاف التداول، وكان طلبهم دائمًا يقابل بالرفض في حين يسمح قانون التداول للجنة السوق بإيقاف التداول إذا تطلب الأمر، وأشار إلى أن هذا القرار تأخر كثيرًا وإن جاء على عكس ما تريد لجنة السوق، ولو تم إيقاف التداول من قبل، لتم إنقاذ كثير من المتداولين، في ظل تراجع السوق المستمر وتدهور المؤشر بصورة غير معقولة، مع دعوة كبار المصرفيين مثل إبراهيم دبدوب مدير عام بنك الكويت الوطني بإيقاف التداول.

    وذكر أن الحكم الآن يضع مسؤولية كبيرة على الجميع، ويفتح الباب على مصراعيه لمطالبة بعض المتداولين بالتعويض المادي عن خسائرهم، وكان بالإمكان تفادي هذه التعويضات لو تم تطبيق القانون، مع ملاحظة أن الحكم صدر بصورةٍ تنفيذية عاجلة.

    وقال الهاجري: "وجهة نظري هي أن وزير التجارة ومدير البورصة صالح الفلاح، تم إسقاط دورهما بهذا القرار"، مع مطالبته بحل لجنة السوق، كما انتقد أداء لجنة الإنقاذ، وعدم تحركها بشكل سريع، وأضاف يجب أن يستمر هذا القرار لفترة أطول من قرار المحكمة حتى يتم إيجاد حل مناسب للأزمة.


    مشاعر مختلطة

    أما المستثمر نايف الشمري وبعد فترةٍ من الوقت لتجميع أفكاره وبعد خروج عدة أنفاس تحمل داخلها ملخص ما سيقول فقد أكد لـ"الأسواق.نت" أن وقف التداول جاء متأخرًا جدًا بعد أن تجاوزت خسائره المحققة حتى الآن حاجز الـ80 ألف دينار، فيما قدر الخسائر غير المحققة بنحو 75 % (الدولار يساوي 0.270 دينار)، وأكد أنه غير متفائل بالقرار، خاصةً في الفترة الحالية ولا حتى في المدى المنظور، فالسوق في تدهور مستمر، وهذا القرار سيربك السوق أكثر مما هو مرتبك؛ حيث فقد السوق أكثر من 6500 نقطة وبلغت الخسائر التقريبية نحو 25 مليار دينار، فضلاً عن أن نتائج الربع الثالث للشركات ستتبخر مع إقفالات الميزانية العمومية، ويعود ذلك إلى اعتماد بعضها على شراء الأسهم في البورصة واعتمادها على المضاربات، وهي تحصد اليوم ما زرعته من سوء إدارة.

    وأضاف الشمري أن قرار الإيقاف جاء من قبل المحكمة ولم يوجد أي تدخل أو دعم حكومي، وأشار إلى أن عامل الخوف والهلع سيطر على المتداولين، فأدى إلى الإحجام عن الشراء، وأكد أن الوضع العالمي لم يكن السبب في تراجع البورصة، فالتراجع بدأ من فترات سابقة، وتم استغلال الأزمة في عمليات الضغط، مبديًا اندهاشه من الربط بين الشركات ذات الطبيعة المحلية البحتة وبنك ليمان برذر أو الأزمة العالمية، فالسوق الأمريكي الذي تم ربط السوق الكويتي به أخذ جولات صعود، وسوقنا يتراجع في حالة صعوده وهبوطه، حتى بات السوق لا يرتكز على قاع، والثقة معدومة في نظري.

    ولم يبتعد المستثمر على أبو عدنان كثيرًا عن الشمري، حيث أكد لـ"الأسواق.نت" أن تصريحات الحكومة في حل الأزمة هي مجرد "كلام في كلام"، وليس هناك ما يؤكد هذه الأقوال، فقد أعلن محافظ المركزي أن وضع البنوك المحلية قوي، ومع ذلك نشهد تراجع القطاع بالحد الأدنى، وأضاف أبو عدنان أن لجنة البورصة لم تقم بأداء دورها كما يجب، فلم تطمئن المتداولين، ولم توقف البورصة في فترات سابقة، رغم مطالبة كثير من صغار المستثمرين بإغلاقها.

    وتساءل عن من يعيد الأسهم إلى وضعها الطبيعي ومدى جدوى الوقف في هذا الصدد، مؤكدًا أن أسعار الأسهم أصبحت مثل أسعار الأسواق الشعبية، "أسهم خمسين فلسًا ومائة فلس"، وأشار إلى أن هناك شركات تتعمد التأخر في إعلان نتائجها الفصلية بسبب تحقيق خسائر أو تراجع في النمو، فنجدها تعلن قبل انتهاء الفترة بيوم أو يتم وقف التداول علي أسهمها وبعدها تلجأ إلى الإعلان لإعادة السهم مرة أخرى للتداول.


    أصحاب الأوامر الوهمية يتضررون

    بينما رأى المستثمر عبد العزيز السعدي أن هناك مجموعة من الأفراد تتحكم في مجريات السوق لصالحها، فهم يعملون على وضع أوامر بيع وشراء وهمية في محاولة لاصطياد عدد من الضحايا الجدد، ولكن قرار الوقف جاء على عكس ما أرادوا، لذلك هم الأكثر تذمرًا وتضررًا، ولكن على مستوى المتداول العادي فالقرار جاء في التوقيت المناسب.

    وأضاف أن أكثر متعاملي الآجل عانوا الكثير إذ تبخرت أغلب أموالهم جراء تفسخ العقود، ومنهم من يدفع 10%، على أمل تعافى البورصة، واستعادة رؤوس أموالهم، في حين أن البورصة سوف تستمر في التراجع إلى مستويات متدنية خلال الأشهر القليلة القادمة، وكذلك هم أكثر الخاسرين بعد وقف التداول بعد 45 دقيقة واحتساب الـ10 % للتجديد في حين أن التداول لم يكتمل وليس من حق السوق أن تقوم بمثل ذلك ويجب إرجاع الـ10% إلى المستثمرين.

    وبدا على المتداول علي سعد الزامل انفعالات متباينة، حيث أظهر في بداية الأمر فرحًا لوقف التداول وما له من تأثير على وقف النزيف الذي تتعرض له البورصة يومًا بعد الآخر، ولكن حجم الخسائر التي مني بها أعادت إلية نظرة الحزن من جديد، مشيرًا إلى أن السوق شهد تخارج الكثير من المستثمرين بعد ما أصاب مسلسل الهبوط المتوالي الكثير منهم بحالةٍ من الهلع والذعر واتجاه بعضهم إلى التسييل ولو بأقل الأسعار.

    وقال لـ"الأسواق.نت" إن مثل هذه القرارات تزيد أزمة الثقة بين المتداولين والحكومة، ملقيًا باللوم على الحكومة لعدم دعمها للسوق، والتخبط بالقرارات الارتجالية لمحاولة احتواء الأزمة، والتصريحات الإيجابية نظريًا والسلبية فعليًا لوزيري التجارة والمالية.

    وأشار إلى أن قرار الوقف سيجعل الأمور أكثر تماسكًا وتوازنًا بظهور دعم للأسعار من قبل بعض الشركات المدرجة ومحاولة المحافظة قدر المستطاع لحماية أسعارها.

    بينما جاء رأى المتداول أبو راشد مختلفًا بعض الشيء؛ حيث أكد لـ"الأسواق.نت" أن الوضع الحالي للسوق يعد في المستوى الطبيعي، وينال قبول المحافظ الاستثمارية، ويتوافق مع طبيعة عملها في شراء وبيع الأسهم، موضحًا ضرورة قيامها بالضغط على السوق للتجميع مرة أخرى، ودخول محافظ جديدة للبورصة، مشيرًا إلى أن قرار الوقف جاء على عكس التيار.

    وأكد أن السوق كان من المفترض أن يشهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن السوق يعمل وفق نظرية الصعود والهبوط المتتالي، فنجد أن البورصة ترتفع في فترات وتتراجع في فترات أخرى.


    تجديد عقود الآجل

    وقال المتداول علي عيدان ان القرار جاء متأخر جدا، وانكان ينبغي أن يتم في فترات سابقة بعد وصول الاسعار إلى قيم متدنية، ووصف تحركات ادارة البورصة والهيئة العامة للاستثمار بأنها تشابه حركة السلحفاة.

    وقال عيدان لـ "الأسواق.نت" إن إيقاف التداول لمدة يومين فقط غير كاف بل كان ينبغي أن يكون افيقاف لمدة أسبوعين ليتم اصدار قوانين وقرارات اكثر ايجابية تساعد على انتعاش البورصة، مشيرا إلى ان الايقاف جاء متأخرا بعد ان تبخرت كثير من عقود الاجل من صغار المستثمرين.

    واضاف إن القرار جاء انتصارا للمتداولين، لكنه أشار إلى الخوف من الفترة القادمة، حيث ان الضرر سيكون اكبر، موضحا أنه اتى الى البورصة اليوم لتجديد عقد صديق، لان سعر السهم وصل الى الفسخ، وهو مطالب بسداد 10 % لتجديد العقد حتى لايفقد الأموال التي دفعها من قبل .

    واشار إلى أن السوق لم يتفاعل مع اعلان البنك المركزي بانشاء محفظة استثمارية، ولنا وقفه مع ضخ السيوله في فتره سابقه كان لمجموعه من الشركات، وعبر عن تشاؤمة في الفترة القادمة، وتمنى ان تصدر قرارات إيجابية من لجنة إنقاذ البورصة والهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة القادمة.​
     

    الملفات المرفقة:

  2. nabeels8

    nabeels8 موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2004
    المشاركات:
    5,436
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    في البيت
    خبراء: إيقاف بورصة الكويت ليس حلاً والحكومة تستأنف

    أثار الحكم القضائي الذي صدر اليوم الخميس 13-11-2008، بوقف تداولات البورصة الكويتية، لحين النظر في دعوى مقدمة بهذا الشأن لجلسة الاثنين المقبل 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جدلاً وردود فعل متباينة بين أوساط المتعاملين والوسطاء في السوق الكويتية؛ فبينما رحب صغار المتداولين بالقرار، ووصفوه بأنه تأخر كثيرًا، رأى محللون أنه لا يشكل حلاً جذريًا لأزمة البورصة الكويتية، فيما أكد وسطاء أن القرار ستكون له تداعيات سلبية على شركاتهم، وعلى السوق بشكل عام.

    وقال وزير التجارة الكويتي أحمد باقر، إن السوق قد تستأنف نشاطها يوم الاحد أو الاثنين القادمين اذا وافق القضاء على الطعن الذي تعتزم الحكومة تقديمه ضد قرار وقف التداول.

    وقال الوزير لرويترز هاتفيا "هناك قرار بتقديم استئناف، وقد يستأنف التداول يوم الاحد أو الاثنين اذا قبل الاستئناف".

    ووصف وزير المالية مصطفى الشمالي قرار إغلاق السوق الكويتية، ووقف التداول فيه بـ"الخطير"، مضيفًا في جلسة مجلس الأمة اليوم أنه يؤيد وجهة نظر عددٍ من النواب بشأن قرار المحكمة الإدارية الصادر اليوم بوقف تداول البورصة موضحًا أن "العواقب المترتبة على الحكم ستكون وخيمة".


    أخطر قرار

    وأضاف حسب وكالة الأنباء الكويتية، "نحترم قرار المحكمة.. وما علينا كحكومة إلا التنفيذ"، متسائلاً "كيف سيتحمل من قدم دعوى وقف التداول تبعات هذا الأمر"، معربًا عن أمله بألا ندخل تبعًا لذلك في دعاوى مستقبلية".

    وحذر عددٌ من النواب من وقف التداول، واصفين قرار المحكمة بأنه أخطر قرار تم اتخاذه في حق الاقتصاد الكويتي وفي حق البورصة، موضحين أن إغلاق البورصة يرسل رسالة عدم ثقة، وقد يخفض المؤشر بعد إعادة فتح السوق إلى أكثر من 30%، متسائلين عمن سيتحمل تبعات هذا الانخفاض.

    وطالب النواب بتحصين البورصة الكويتية وإنشاء دائرة قضائية متخصصة في الأمور المالية يحال إليها مثل هذا النوع من الدعاوى، مؤكدين عدم ترك الأمور إلى من لا يعرف عواقبها.. في إشارةٍ إلى مقدمي الدعوى.

    ودعا النواب الحكومةَ إلى المبادرة باتخاذ إجراءاتها للتخفيف عن الضرر الذي سينتج من إغلاق السوق.

    وقال مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم سوق الكويت للأوراق المالية عبد الحكيم الفليج القول "إنها لن تلغي عمليات التداول التي نفذت اليوم الخميس، قبل تنفيذ قرار محكمة بوقف التداول، العمليات التي نفذت قبل قرار المحكمة بوقف التداول سليمة ولن تُلغى".


    جهات فنية

    وقضت المحكمة الكلية اليوم بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية لحين النظر في دعوى مقدمة بهذا الشأن بجلسة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتضمن حكم المحكمة التي عُقدت برئاسة المستشار نجيب الماجد تأجيل مواعيد عقود الآجل مؤقتًا لحين الفصل في موضوع الدعوى.
    ويأتي هذا الحكم بناء على الدعوى التي رفعها المحاميان خالد العوضي ووليد الهدلق في 8-10-2008، ضد كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق بصفته، ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفته، مطالبين بوقف التداول لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق.

    وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية بنحو 31% منذ بداية العام الجاري 2008، حيث تفاقمت خسائر السوق بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، وسجل نهاية تداولات اليوم أدنى مستوى له في أكثر من 3 سنوات.

    من جهته، علق الرئيس السابق للبورصة المصرية، ورئيس شركة مصر للمقاصة محمد عبد السلام على قرار المحكمة الكويتية بالقول: "مع احترامي الشديد للأحكام القضائية، إلا أني أرى أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون من جهات فنية، وليست إدارية".

    عبد السلام الذي تصادف وجوده في بورصة الكويت اليوم، والتقته الزميلة لارا حبيب من قناة العربية، أكد أن وقف التداولات من جهةٍ قضائية، يؤدي إلى تخويف المستثمرين، خاصةً غير المحليين من الاستثمار في هذه السوق.

    وشدد عبد السلام على أن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر عن جهات فنية، كإدارة السوق مثلاً، وليس عن جهات إدارية لا تأخذ في الحسبان العوامل الفنية.


    حلول مناسبة


    القرار في صورته العامة قد يكون له تداعيات سلبية، إلا أنه يجب دراسة هذه الانعكاسات على السوق الكويتية ودراسة سيناريوهات ما بعد الإقفال
    فهد الحبشي

    من جانبه قال نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة أموال الدولية للاستثمار فهد الحبشي إن القرار في صورته العامة قد يكون له تداعيات سلبية، إلا أنه يجب دراسة هذه الانعكاسات على السوق الكويتية، ودراسة سيناريوهات ما بعد الإقفال، ومن بينها أن قرار الإغلاق سيؤثر سلبًا على العقود الآجلة التي قد تنتهي خلال فترة الإغلاق وما يترتب عليه من استحقاقات، كما ستتأثر الشركات وميزانياتها.

    وطالب الحبشي بضرورة استعداد إدارة السوق خلال فترة الإغلاق لوضع الحلول المناسبة لكافة الاحتمالات الممكنة الحدوث بعيدًا عن ضغوطات السوق.

    وأشار إلى أن قرار الإيقاف له تأثيرات إيجابية على المستثمرين والتي تتمثل في وقف نزيف الخسائر التي يتعرضون لها منذ ما يزيد على شهرين حيث تعاني السوق من انحدار عام ولم تشهد أي حركة ارتدادية إيجابية.

    وأرجع الحبشي ما تعرض السوق له من انحدارٍ لبعض التصرفات السلبية من جانب عددٍ من الشركات والتي قامت بعمليات تسييل واسعة للأصول المرهونة بالرغم من مطالبات رسمية بعدم تسييل الأصول المرهونة، بالإضافة لقيام بعض الشركات بعمليات تسييل لأصول تملكها لتوفير السيولة.

    وأضاف أن السبب الثاني لعملية الانحدار ضغوطات بيعية كثيفة من جانب صانع السوق، والبيوع المستقبلية .

    وأكد نائب رئيس شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد شريعان على أن مكاتب الوساطة ستتضرر كثيرًا من قرار إيقاف التداولات، واصفًا ما حدث بأنه جاء استجابة لرغبة فئة متضررة من السوق.

    وقال: "نحترم قرار القضاء الكويتي، لكن الجانب الفني قد غاب عن القضاة عند إصدار الحكم".


    هبوط متوقع

    ويرى المحلل في بيت المشورة للاستشارات الشرعية علي العنزي أنه منذ بداية الأزمة وهو ضد قرار إيقاف التداولات في السوق، مضيفًا "قرار الإيقاف يمثل اختزانًا لحالة الهبوط التي تخيم على السوق، بعد عودة التداولات للعمل يتوقع أن تهبط السوق في يومٍ واحد بالقدر الذي كانت ستنخفض به في أيام التوقف، بل وقد يكون أكثر".

    وقال: "تعليق التداولات سيجعل الأمور السلبية الموجودة بالسوق حاليًا تزيد وتتراكم ليس فقط على شركات الوساطة والاستثمار، إنما على المستثمرين أيضًا".

    وحول الحلول التي يراها مناسبة للخروج من الأزمة الحالية أكد العنزي على عدم وجود حلول "سحرية" على حد قوله لهذه الأزمة، وإنما هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة للتخفيف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والسوق الكويتية، خاصةً وأن الكويت لديها احتياطات مالية ضخمة.

    ويرى المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" ميثم الشخص أن القرار قد تكون له فوائد كبيرة على المستثمرين خاصةً الصغار منهم، مشيرًا إلى ضرورة احترام الحكم القضائي.

    وقال: "قد يكون من المفيد توقف السوق فترة قصيرة، حتى يتثنى لفريق الإنقاذ المكلف بمعالجة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي التقاط أنفاسه، وإعادة ترتيب الأوراق".​