الشركات الإماراتية بدأت "موسم التفنيش" لمواجهة تداعيات الأزمة المالية:
الأزمة تتغلغل في دبي.."إعمار" تدرس تسريح 500 موظف
الأزمة تتغلغل في دبي.."إعمار" تدرس تسريح 500 موظف
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر في شركة إعمار العقارية أكبر شركة للتطوير العقاري في الإمارات أن الشركة تعتزم تسريح 500 موظف ضمن سياسة إعادة النظر في الوظائف للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي يتوقع أن تلقي بسلبياتها على القطاع العقاري الإماراتي.
وقالت "إعمار" إن من الأهمية القصوى الآن أن نلجأ لتعزيز الكفاءة وتعظيم الإنتاجية وهو ما يشمل إعادة النظر في سياسات التوظيف وتعظيم الموارد البشرية وهو ما اعتبره المحلل المالي حمود عبد الله مدير شركة الإمارات للوساطة في اتصال مع "الاقتصادية" قرارا مناسبا لخفض النفقات، خصوصا في شركة ضخمة مثل "إعمار" تقدر نفقاتها ومصروفاتها بالمليارات.
وتراجعت أرباح شركة إعمار للأشهر التسعة من العام الجاري 4 في المائة، وسط توقعات بأن تنهي عامها المالي على انخفاض بالنسبة نفسها، وفقد سهم الشركة أكبر الخسائر بنسبة 78 في المائة منذ مطلع العام الجاري, أنهى الأسبوع أمس بانخفاض تجاوز 35 في المائة إلى 3.18 درهم ووصل إلى 3.05 درهم أدنى سعر.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر في شركة إعمار العقارية أكبر شركة للتطوير العقاري في الإمارات أن الشركة تعتزم تسريح 500 موظف ضمن سياسة إعادة النظر في الوظائف للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية والتي يتوقع أن تلقى بسلبياتها على القطاع العقاري الإماراتي
وقالت "إعمار" إن من الأهمية القصوى الآن أن نلجأ لتعزيز الكفاءة وتعظيم الإنتاجية وهو ما يشمل إعادة النظر في سياسات التوظيف وتعظيم الموارد البشرية وهو ما اعتبره المحلل المالي حمود عبدالله مدير شركة الإمارات للوساطة في اتصال مع "الاقتصادية" قرارا مناسبا لخفض النفقات خصوصا في شركة ضخمة مثل إعمار تقدر نفقاتها ومصاريفها بالمليارات.
وتراجعت أرباح شركة إعمار للشهور التسعة من العام الجاري 4 في المائة، وسط توقعات بأن تنهي عامها المالي على انخفاض بنفس النسبة، وفقد سهم الشركة أكبر الخسائر بنسبة 78 في المائة منذ مطلع العام الجاري, أنهى الأسبوع أمس بانخفاض تجاوز 35 في المائة إلى 3.18 درهم ووصل إلى 3.05 درهم أدنى سعر.
وأوضح "من الناحية الإنسانية يعتبر أمرا صعبا لأنه يتعلق بحياة أسر وعائلات غير أن الشركات الآن أصبحت تواجه أمرا مأساويا في ضوء اختفاء السيولة وتراجع الطلب واحتمال وقف مشاريع أو إلغائها وهو ما يتعين عليها إعادة النظر في كافة سياستها بما في ذلك التوظيف
وقبل أيام سرحت شركة داماك العقارية وهى أكبر الشركات الخاصة العاملة في مجال التطوير العقاري وتتعدى محفظتها الاستثمارية 100 مليار درهم نحو 200 موظف، كما سرحت بنوك أجنبية عاملة في دبي يتردد من بينها بنك ستاندارد تشارتر عددا من موظفيها بهدف ضغط النفقات، واضطر بنك اتش. إس. بي. سي إلى رفع الحد الأدنى للراتب للموظف الراغب في الاقتراض من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم
وعلى الرغم من أن شركات عقارية أخرى أعلنت أنها لن تسرح أيا من موظفيها كما في الدار وصروح العقاريتين إلا أنه من المتوقع أن تقوم الشركات كما جرت العادة بخفض عدد موظفيها دون أية إعلان لوسائل الإعلام منعا لتضخيم الأمور على حد قول أحد المسؤولين
ويضيف حمود عبدالله أن خطط الشركات في خفض نفقاتها لن تتوقف على وقف التوظيف بل يمتد إلى أنشطة أخرى قد ترى الإدارة التنفيذية أن من المناسب وقفها والتخفيف منها، مشيرا إلى أن كافة الشركات خصوصا العاملة في القطاعات الخدمية والعقارية والمالية أسرفت في التوظيف على مدار الأعوام الماضية خصوصا عامي الطفرة 2004 و2005.
http://www.aleqt.com/2008/11/14/article_163611.html
