دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مجلس الوزراء يكلف الهيئــــه بأنشــاء المحفظــــه
- بادئ الموضوع دايــم
- تاريخ البدء
تنتظر تتسلم مقررات لجنة الإنقاذ حول الآلية
»هيئة الاستثمار« تؤسس محفظة »دعم البورصة« الأسبوع المقبل
كتب الأمير يسري: أفادت مصادر ذات صفة أن الهيئة العامة للاستثمار ستتسلم بداية الأسبوع المقبل تكليفات لجنة الانقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي بشأن المحفظة التي سيتم توجيهها لسوق الكويت للأوراق المالية على أن تقوم بتأسيس المحفظة الموعودة خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن الهيئة لم تتخذ أية ترتيبات جديدة حتى اللحظة بشأن دعم البورصة انتظارا لما تقرره لجنة الانقاذ موضحة ذلك الأمر بالقول » الهيئة جهة تنفيذية«.
وأفادت المصادر أن الهيئة فور تلقيها تكليفات بشأن انشاء المحفظة فانها ستقوم بتنفيذ هذا الأمر خلال يومين على الأكثر وهو الأمر الذي يعنى أن المحفظة المعنية بدعم البورصة سيتم انشاؤها خلال الأسبوع المقبل.
وأكدت المصادر أن بداية عمل المحفظة في السوق سيكون فورياً دون أي ابطاء موضحة ذلك بقولها نحن مستعدون لكن ننتظر تلقي الأوامر من لجنة الانقاذ.
وعن كثرة المطالب المالية التي بدأت تتجه صوب هيئة الاستثمار سواء لدعم البورصة أو دعم شركات الاستثمار قالت المصادر »لا تحاتوا الخير وفير«.
وعن القيمة المقدرة للمحفظة المالية اكتفت المصادر بالقول أن الهيئة لم يصلها أي تفاصيل بهذا الِشأن وتنتظر قرارات لجنة الانقاذ مشيرة الى أن التوقعات تتراوح بين 2 الى 6 مليارات دينار على أساس أن التفاصيل النهائية ستتكشف بداية الأسبوع المقبل.
وعن آليات الاستثمار قالت المصادر أن الهيئة تنتظر رؤية لجنة الانقاذ لكن كوضع عام فانه سيتم توسيع قاعدة الأسهم المستهدفة الى أقصى درجة ممكنة طالما أن هذا الأمر يتم وفق القواعد الاستثمارية التي تضمن أفضل العوائد لهيئة الاستثمار كمستثمر طويل الآجل.
وركزت المصادر على القول بأن تدخل هيئة الاستثمار ينطلق من مبدأ استراتيجي لحماية مقدرات البورصة وبالتالي حماية أصول الشركات المدرجة التي تمثل أحد الأوجه الرئيسة للاقتصاد الوطني الا أن الهدف الذي تنشده الهيئة كان استثماريا ربحيا على المدى الطويل.
تاريخ النشر 20/11/2008
»هيئة الاستثمار« تؤسس محفظة »دعم البورصة« الأسبوع المقبل
كتب الأمير يسري: أفادت مصادر ذات صفة أن الهيئة العامة للاستثمار ستتسلم بداية الأسبوع المقبل تكليفات لجنة الانقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي بشأن المحفظة التي سيتم توجيهها لسوق الكويت للأوراق المالية على أن تقوم بتأسيس المحفظة الموعودة خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن الهيئة لم تتخذ أية ترتيبات جديدة حتى اللحظة بشأن دعم البورصة انتظارا لما تقرره لجنة الانقاذ موضحة ذلك الأمر بالقول » الهيئة جهة تنفيذية«.
وأفادت المصادر أن الهيئة فور تلقيها تكليفات بشأن انشاء المحفظة فانها ستقوم بتنفيذ هذا الأمر خلال يومين على الأكثر وهو الأمر الذي يعنى أن المحفظة المعنية بدعم البورصة سيتم انشاؤها خلال الأسبوع المقبل.
وأكدت المصادر أن بداية عمل المحفظة في السوق سيكون فورياً دون أي ابطاء موضحة ذلك بقولها نحن مستعدون لكن ننتظر تلقي الأوامر من لجنة الانقاذ.
وعن كثرة المطالب المالية التي بدأت تتجه صوب هيئة الاستثمار سواء لدعم البورصة أو دعم شركات الاستثمار قالت المصادر »لا تحاتوا الخير وفير«.
وعن القيمة المقدرة للمحفظة المالية اكتفت المصادر بالقول أن الهيئة لم يصلها أي تفاصيل بهذا الِشأن وتنتظر قرارات لجنة الانقاذ مشيرة الى أن التوقعات تتراوح بين 2 الى 6 مليارات دينار على أساس أن التفاصيل النهائية ستتكشف بداية الأسبوع المقبل.
وعن آليات الاستثمار قالت المصادر أن الهيئة تنتظر رؤية لجنة الانقاذ لكن كوضع عام فانه سيتم توسيع قاعدة الأسهم المستهدفة الى أقصى درجة ممكنة طالما أن هذا الأمر يتم وفق القواعد الاستثمارية التي تضمن أفضل العوائد لهيئة الاستثمار كمستثمر طويل الآجل.
وركزت المصادر على القول بأن تدخل هيئة الاستثمار ينطلق من مبدأ استراتيجي لحماية مقدرات البورصة وبالتالي حماية أصول الشركات المدرجة التي تمثل أحد الأوجه الرئيسة للاقتصاد الوطني الا أن الهدف الذي تنشده الهيئة كان استثماريا ربحيا على المدى الطويل.
تاريخ النشر 20/11/2008
دايــم
بوتركي
هيئة الاستثمار تنسق مع »الكويتية للاستثمار« لإطلاقها خلال أيام
محفظة دعم البورصة تستهدف ايجاد قاع سعري وحل أزمة الأسهم المرهونة
كتب جمال رمضان: كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« أن الهيئة العامة للاستثمار باشرت الاستعداد للتدخل في سوق الكويت للاوراق المالية عبر محفظة دعم البورصة والتي وافق عليها مجلس الوزراء بشكل مبدئي أول أمس، مشيرة الى أن الهيئة العامة تستهدف من وراء تدخلها في السوق تحقيق عدة مكاسب في ان واحد وتتركز أهمها في ان دورها سيكون دعما للأسهم عند أسعارها الحالية وتأسيس قاع للسوق وليس تصعيد الاسهم مؤكدة أن أزمة السوق تكمن في أن البورصة بلا قاع وبالتالي يمكن لمؤشرها مواصلة رحلة السقوط الحر دون وجود نقطة للقاع.
ونوهت المصادر الى أن عمليات الشراء ستكون حسب القيمة العادلة لها وليس أسعارها السوقية كما ستلعب الهيئة دور صانع للسوق بمعنى أنها ستقوم بالبيع والشراء للأسهم وليس الشراء فقط بهدف استمرار تواجدها واستثمارها في السوق لأطول فترة ممكنة.
وأضافت المصادر أن الهيئة تعتبر تدخلها جزءاً من حل لمشكلة كاملة وكبيرة حيث ان دخول الهيئة على بعض الأسهم بالشراء بالمستويات السعرية العادلة سيؤدي بطبيعة الحال الى رفع قيمة الاسهم المرهونة وهو ما يؤدي بالتبعية الى القضاء على مشكلة المديونيات لبعض كبار المستثمرين الذين تواجه البنوك معهم مشكلة رهونات لبعض الأسهم تدنت الى مستويات سعريه كبيرة تقارب %80 من سعر الرهن.
وقالت ان هذا الأمر يؤدي كذلك الى تحصيل البنوك لقروضها مقابل الأسهم المرهونة سواء من قبل الشركات أو الأفراد وسينعكس دخول الهيئة كذلك على منع البورصة من الانزلاق دون مستوى 8500 نقطة ودفعة الى مستوى 9500 نقطة بنهاية العام.
وأشارت المصادر الى ان الهيئة باشرت فعليا مع الشركة الكويتية للاستثمار المرجح ادارتها للمحفظة مقابل رسوم رمزية متوقعة أن تبدأ أموالها في الدخول مباشرة الى السوق مع بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.وكان فريق لجنة الانقاذ خلص وبعد تداولٍ عميق للتطورات الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية الى رفع توصية الى مجلس الوزراء، بأن تقوم الحكومة على وجه السرعة بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بانشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل وهو ما وافق علية اجتماع مجلس الوزراء أول امس فيما ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على وضع صيغة المحفظة الاستثمارية التي سيتم انشاؤها للتدخل في السوق بشكلٍ واسع لا يقتصر على عددٍ محدود من الشركات، وانما يستهدف أكبر شريحة ممكنة بهدف اعادة الثقة للسوق، وتحقيق نوع من الاستقرار فيه بعد التدهور الخطير الذي شهده خلال الاسابيع الماضية.
محفظة دعم البورصة تستهدف ايجاد قاع سعري وحل أزمة الأسهم المرهونة
كتب جمال رمضان: كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« أن الهيئة العامة للاستثمار باشرت الاستعداد للتدخل في سوق الكويت للاوراق المالية عبر محفظة دعم البورصة والتي وافق عليها مجلس الوزراء بشكل مبدئي أول أمس، مشيرة الى أن الهيئة العامة تستهدف من وراء تدخلها في السوق تحقيق عدة مكاسب في ان واحد وتتركز أهمها في ان دورها سيكون دعما للأسهم عند أسعارها الحالية وتأسيس قاع للسوق وليس تصعيد الاسهم مؤكدة أن أزمة السوق تكمن في أن البورصة بلا قاع وبالتالي يمكن لمؤشرها مواصلة رحلة السقوط الحر دون وجود نقطة للقاع.
ونوهت المصادر الى أن عمليات الشراء ستكون حسب القيمة العادلة لها وليس أسعارها السوقية كما ستلعب الهيئة دور صانع للسوق بمعنى أنها ستقوم بالبيع والشراء للأسهم وليس الشراء فقط بهدف استمرار تواجدها واستثمارها في السوق لأطول فترة ممكنة.
وأضافت المصادر أن الهيئة تعتبر تدخلها جزءاً من حل لمشكلة كاملة وكبيرة حيث ان دخول الهيئة على بعض الأسهم بالشراء بالمستويات السعرية العادلة سيؤدي بطبيعة الحال الى رفع قيمة الاسهم المرهونة وهو ما يؤدي بالتبعية الى القضاء على مشكلة المديونيات لبعض كبار المستثمرين الذين تواجه البنوك معهم مشكلة رهونات لبعض الأسهم تدنت الى مستويات سعريه كبيرة تقارب %80 من سعر الرهن.
وقالت ان هذا الأمر يؤدي كذلك الى تحصيل البنوك لقروضها مقابل الأسهم المرهونة سواء من قبل الشركات أو الأفراد وسينعكس دخول الهيئة كذلك على منع البورصة من الانزلاق دون مستوى 8500 نقطة ودفعة الى مستوى 9500 نقطة بنهاية العام.
وأشارت المصادر الى ان الهيئة باشرت فعليا مع الشركة الكويتية للاستثمار المرجح ادارتها للمحفظة مقابل رسوم رمزية متوقعة أن تبدأ أموالها في الدخول مباشرة الى السوق مع بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.وكان فريق لجنة الانقاذ خلص وبعد تداولٍ عميق للتطورات الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية الى رفع توصية الى مجلس الوزراء، بأن تقوم الحكومة على وجه السرعة بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بانشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل وهو ما وافق علية اجتماع مجلس الوزراء أول امس فيما ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على وضع صيغة المحفظة الاستثمارية التي سيتم انشاؤها للتدخل في السوق بشكلٍ واسع لا يقتصر على عددٍ محدود من الشركات، وانما يستهدف أكبر شريحة ممكنة بهدف اعادة الثقة للسوق، وتحقيق نوع من الاستقرار فيه بعد التدهور الخطير الذي شهده خلال الاسابيع الماضية.
دايــم
بوتركي
القبس26/11/2008 مبالغ من جهات عدة حتى 3 مليارات دينار المحفظة المليارية لأسهم كل الشركات باستثناء «المتعثرة» و«الورقية»
كتب حسن ملاك ومحسن السيد:
بدأت أمس الخطوات العملية لاطلاق المحفظة الحكومية الاستثمارية المليارية المخصصة لشراء أسهم «ممتازة» و«قيادية» و«تشغيلية» في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث رجحت مصادر ان يبلغ إجمالي المبالغ المخصصة لذلك من عدة مؤسسات مالية حكومية وشبه حكومية الى نحو 3 مليارات دينار.
وعلمت «القبس» ان اجتماعا ضم أمس ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار المرشحة لإدارة أموال «الهيئة» الجديدة المخصصة للسوق، وتطرق الاجتماع الى جملة تفاصيل تسبق عادة التدخل بالشراء الذي بات وشيكا، بحسب مصادر متابعة.
على صعيد متصل، علمت «القبس» ان مؤسسة التأمينات تدرس المساهمة في محفظة «الهيئة» بنحو 200 الى 250 مليون دينار، الى جانب مبلغ مماثل للتأمينات ستديره شركات تدير محافظ لمصلحة المؤسسة عينها، أي ان المبلغ الممكن رصده من جانب التأمينات في هذه العملية الحكومية المنظمة قد يصل الى نصف مليار دينار، كما ان هناك مبالغ أقل سترصد من الصندوق الكويتي، وشؤون القصر ومؤسسة البترول.وعلى الرغم من المشهد السياسي الذي ساد أمس في جلسة مجلس الأمة وانسحاب الحكومة منها، فقد سجل مؤشر البورصة صعودا على وقع أنباء
إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول المحفظة المليارية العتيدة، وكان لافتا صعود المؤشر الوزني الذي يقيس أداء الأسهم ذات الثقل من حيث القيمة السوقية، حيث ارتفع بنسبة 1،5% مقابل صعود طفيف للمؤشر السعري الذي يقيس أداء الأسهم. مصادر متابعة فسرت ذلك ببناء مراكز على الأسهم التي يمكن ان تشتري المحفظة المليارية، وفي هذا الصدد قال مصدر متابع ان تلك المحفظة ستشتري كل الأسهم ما عدا أسهم الشركات المتعثرة والورقية.
وعلمت «القبس» ان اللجنة العليا لسوق الكويت للأوراق المالية ستعقد اجتماعا لها غدا الخميس، وذلك لاستعراض آخر التطورات على صعيد إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة سوق المال.
ويقول مصدر ذو صلة، ان مشروع القانون أصبح جاهزا ويتوقع الانتهاء من صياغة كل مواده اليوم أو غدا كأقصى حد.
إلى ذلك، برزت أمس ظواهر تفاقم أزمة صناديق نقدية أقرضت مبالغ حتى 500 مليون دينار وتخلف عملاء، لا سيما شركات كبيرة عن السداد، وطالبت جهات معنية بتدخل البنك المركزي، لأن أوضاعا كهذه تتفاقم وتصل منها قضايا الى أروقة المحاكم.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي ان وزارة المالية تعمل على المساهمة الفعالة في دفع عجلة النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص من خلال الميزانية العامة للدولة 2008 ــ 2009، للحد من تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصاد الكويت، مشيرا الى ان التعاون سيكون من خلال جميع الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والملحقة التي تنفذ مشروعات يبلغ اجمالي تكلفتها24،8 مليار دينار كويتي يخصص منها للانفاق خلال السنة المالية 2008 ــ 2009، نحو 4،6 مليارات دينار كويتي بما نسبته نحو 18،6 في المائة من اجمالي التكاليف.
واشار الى ان اجمالي تكاليف المشروعات الخاصة بخدمات الوزارات والادارات الحكومية يبلغ 9 مليارات دينار كويتي يخصص منها للانفاق نحو 1،5 مليار دينار بما نسبته 16،5 في المائة من جملة تكاليفها، وتتضمن هذه المشروعات انشاء محطات توليد كهرباء ومحطات الصرف الصحي وغيرها.
وبالنسبة لمشروعات الهيئات ذات الميزانية الملحقة اوضح الشمالي ان تكاليفها تبلغ حوالي 2،5 مليار دينار يخصص منها للانفاق خلال السنة المالية الحالية نحو 178 مليون دينار كويتي بما نسبته 7 في المائة من جملة تكاليفها وتتضمن هذه المشروعات انشاء مدينة جامعية ومباني كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها.
وقال الشمالي ان اجمالي تكاليف مشروعات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة يصل الى 13،3 مليار دينار كويتي ضمن الانفاق العام للدولة، يخصص منها للانفاق خلال السنة المالية الحالية حوالي 2،8 مليار دينار كويتي بما نسبته 21 في المائة من جملة تكاليفها وتتضمن هذه المشروعات مشاريع اسكانية للمواطنين ومشاريع تخص مؤسسة البترول الكويتية وغيرها.
إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية ان التضخم السنوي في الكويت ارتفع الى 11،64 في المائة في اغسطس الماضي من 11،1 في المائة في يوليو.
وأوضحت البيانات التي حصلت عليها «رويترز» ان المؤشر العام لأسعار المستهلك ارتفع الى 131،4 نقطة في نهاية أغسطس من 117،7 نقطة قبل
كتب حسن ملاك ومحسن السيد:
بدأت أمس الخطوات العملية لاطلاق المحفظة الحكومية الاستثمارية المليارية المخصصة لشراء أسهم «ممتازة» و«قيادية» و«تشغيلية» في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث رجحت مصادر ان يبلغ إجمالي المبالغ المخصصة لذلك من عدة مؤسسات مالية حكومية وشبه حكومية الى نحو 3 مليارات دينار.
وعلمت «القبس» ان اجتماعا ضم أمس ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار المرشحة لإدارة أموال «الهيئة» الجديدة المخصصة للسوق، وتطرق الاجتماع الى جملة تفاصيل تسبق عادة التدخل بالشراء الذي بات وشيكا، بحسب مصادر متابعة.
على صعيد متصل، علمت «القبس» ان مؤسسة التأمينات تدرس المساهمة في محفظة «الهيئة» بنحو 200 الى 250 مليون دينار، الى جانب مبلغ مماثل للتأمينات ستديره شركات تدير محافظ لمصلحة المؤسسة عينها، أي ان المبلغ الممكن رصده من جانب التأمينات في هذه العملية الحكومية المنظمة قد يصل الى نصف مليار دينار، كما ان هناك مبالغ أقل سترصد من الصندوق الكويتي، وشؤون القصر ومؤسسة البترول.وعلى الرغم من المشهد السياسي الذي ساد أمس في جلسة مجلس الأمة وانسحاب الحكومة منها، فقد سجل مؤشر البورصة صعودا على وقع أنباء
إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول المحفظة المليارية العتيدة، وكان لافتا صعود المؤشر الوزني الذي يقيس أداء الأسهم ذات الثقل من حيث القيمة السوقية، حيث ارتفع بنسبة 1،5% مقابل صعود طفيف للمؤشر السعري الذي يقيس أداء الأسهم. مصادر متابعة فسرت ذلك ببناء مراكز على الأسهم التي يمكن ان تشتري المحفظة المليارية، وفي هذا الصدد قال مصدر متابع ان تلك المحفظة ستشتري كل الأسهم ما عدا أسهم الشركات المتعثرة والورقية.
وعلمت «القبس» ان اللجنة العليا لسوق الكويت للأوراق المالية ستعقد اجتماعا لها غدا الخميس، وذلك لاستعراض آخر التطورات على صعيد إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة سوق المال.
ويقول مصدر ذو صلة، ان مشروع القانون أصبح جاهزا ويتوقع الانتهاء من صياغة كل مواده اليوم أو غدا كأقصى حد.
إلى ذلك، برزت أمس ظواهر تفاقم أزمة صناديق نقدية أقرضت مبالغ حتى 500 مليون دينار وتخلف عملاء، لا سيما شركات كبيرة عن السداد، وطالبت جهات معنية بتدخل البنك المركزي، لأن أوضاعا كهذه تتفاقم وتصل منها قضايا الى أروقة المحاكم.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي ان وزارة المالية تعمل على المساهمة الفعالة في دفع عجلة النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص من خلال الميزانية العامة للدولة 2008 ــ 2009، للحد من تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصاد الكويت، مشيرا الى ان التعاون سيكون من خلال جميع الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والملحقة التي تنفذ مشروعات يبلغ اجمالي تكلفتها24،8 مليار دينار كويتي يخصص منها للانفاق خلال السنة المالية 2008 ــ 2009، نحو 4،6 مليارات دينار كويتي بما نسبته نحو 18،6 في المائة من اجمالي التكاليف.
واشار الى ان اجمالي تكاليف المشروعات الخاصة بخدمات الوزارات والادارات الحكومية يبلغ 9 مليارات دينار كويتي يخصص منها للانفاق نحو 1،5 مليار دينار بما نسبته 16،5 في المائة من جملة تكاليفها، وتتضمن هذه المشروعات انشاء محطات توليد كهرباء ومحطات الصرف الصحي وغيرها.
وبالنسبة لمشروعات الهيئات ذات الميزانية الملحقة اوضح الشمالي ان تكاليفها تبلغ حوالي 2،5 مليار دينار يخصص منها للانفاق خلال السنة المالية الحالية نحو 178 مليون دينار كويتي بما نسبته 7 في المائة من جملة تكاليفها وتتضمن هذه المشروعات انشاء مدينة جامعية ومباني كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها.
وقال الشمالي ان اجمالي تكاليف مشروعات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة يصل الى 13،3 مليار دينار كويتي ضمن الانفاق العام للدولة، يخصص منها للانفاق خلال السنة المالية الحالية حوالي 2،8 مليار دينار كويتي بما نسبته 21 في المائة من جملة تكاليفها وتتضمن هذه المشروعات مشاريع اسكانية للمواطنين ومشاريع تخص مؤسسة البترول الكويتية وغيرها.
إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية ان التضخم السنوي في الكويت ارتفع الى 11،64 في المائة في اغسطس الماضي من 11،1 في المائة في يوليو.
وأوضحت البيانات التي حصلت عليها «رويترز» ان المؤشر العام لأسعار المستهلك ارتفع الى 131،4 نقطة في نهاية أغسطس من 117،7 نقطة قبل
ها في صندوق الحين ولا مافي؟؟؟؟
مشكله اللي مسوي نفسه فاهم وعلبو صايد الحركه ::verymad::
يا أخي قليل من التفاؤل ... بسك تشاؤم ونظرة سوداويه!!
بو هباش الكويتي
عضو نشط
- التسجيل
- 28 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,422
ماخسرنا غير فهد وربعه بس شاطرين بلاشاعات
دايــم
بوتركي
محفظة الاستثمار المباشر تبدأ نشاطها
600 مليون دينار في البورصة.. اليوم
محمود الزعيم
الأحد, 30 - نوفمبر - 2008
تبدأ محفظة الاستثمار المباشر، التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار مع جهات حكومية أخرى، مزاولة نشاطها في سوق الأوراق المالية (البورصة)؛ للمساهمة في تحسين أوضاعه، ومعالجة التداعيات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، وذلك بضخ 600 مليون دينار، تمثل 20 في المئة من قيمة المحفظة البالغة نحو 3 مليارات دينار.
وأوضحت مصادر مالية لـ «الوسط» أن ضخ الـ 20 في المئة من رأسمال المحفظة يعتبر أولى خطوات ضخ الاستثمارات في السوق، على أن تتوالى آلية عمل المحفظة خلال الأيام المقبلة.
وذكرت المصادر أن المحفظة ستدار حاليا من قبل الشركة الكويتية للاستثمار، كخطوة أولى، في حين ان الآراء تتجه إلى إشراك إحدى الشركات في متابعة عمل المحفظة على المدى القريب، مشيرة الى ان خطوة ضخ 20 في المئة كفيلة بدعم السوق حاليا وإنعاش آلية التداولات بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الجاري، على ان تستكمل المحفظة آلية عملها بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك
600 مليون دينار في البورصة.. اليوم
محمود الزعيم
الأحد, 30 - نوفمبر - 2008
تبدأ محفظة الاستثمار المباشر، التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار مع جهات حكومية أخرى، مزاولة نشاطها في سوق الأوراق المالية (البورصة)؛ للمساهمة في تحسين أوضاعه، ومعالجة التداعيات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، وذلك بضخ 600 مليون دينار، تمثل 20 في المئة من قيمة المحفظة البالغة نحو 3 مليارات دينار.
وأوضحت مصادر مالية لـ «الوسط» أن ضخ الـ 20 في المئة من رأسمال المحفظة يعتبر أولى خطوات ضخ الاستثمارات في السوق، على أن تتوالى آلية عمل المحفظة خلال الأيام المقبلة.
وذكرت المصادر أن المحفظة ستدار حاليا من قبل الشركة الكويتية للاستثمار، كخطوة أولى، في حين ان الآراء تتجه إلى إشراك إحدى الشركات في متابعة عمل المحفظة على المدى القريب، مشيرة الى ان خطوة ضخ 20 في المئة كفيلة بدعم السوق حاليا وإنعاش آلية التداولات بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الجاري، على ان تستكمل المحفظة آلية عملها بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك
انا قلتها من قبل عسي الله يديم لنا دايم
wld al salmiya
عضو نشط
كلام جميل يادايم
وشكرا
وشكرا
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي