الأزمة لا تزال في بداياتها والمرحلة المقبلة سيئة
هيكل: لا حلّ خارج إطار الدول الخليجية والوقت غير مناسب للاستثمار
شادية ضاهر الخميس 20 نوفمبر 2008
"الأخبار الآتية من الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة ستكون أسوأ وأسوأ".
هكذا لخص الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري العربي(المجموعة المالية-هيرمس) حسن هيكل التداعيات التالية للأزمة المالية العالمية في الشهور المقبلة. وأكد في محاضرة خاصة استضافتها غرفة التجارة والصناعة أمس وحضرها الأعضاء وعدد كبير من الشخصيات الاقتصادية "أن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات مرتفعة للغاية في بعض الأسواق، وسترد إلى مسامعنا أخبار سيئة لم نسمع بها بعد من الاقتصاد العيني والحقيقي، وسنرى معدلات بطالة مرتفعة في أوروبا وأميركا"، متسائلا عن انعكاس ذلك على القرار السياسي وحالة البورصة العامة في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة بما فيها الخليج.
وقال:"لا يهم قول البعض إن أسواق الخليج بما فيها الكويت لديها خصوصية وسيولة داخلية ولا تتأثر بما هو حاصل الآن من تطورات، لكن الأهم في نظري هو التقييم النسبي وليس النظري. فيمكن بيع سلعة سيئة ورديئة في سوق جيد، لكن لا يمكن بيع سلعة جيدة في سوق مناخه العام سيئ".
وأضاف "ان الاقتصادات الخليجية ستتأثر سلبا بما حدث وسيحدث، وإذا نظرنا إلى الأسواق العربية اليوم والسوق الخليجي بشكل خاص نجد أن بعض الأسواق انخفضت بنسبة 40 إلى 60 في المئة وستشهد في الفترة المقبلة تقلبات"، لافتا إلى أن "الوقت ليس مناسبا الآن للاستثمار في البورصة، مع أن الفرص متاحة ولكن يجب توخي الحذر".
الأزمة لا تزال في بداياتها
ورأى أن دول جنوب شرق آسيا والصين والهند والدول الخليجية، الأكثر استفادة على المديين المتوسط والطويل من الأزمة، لا سيما أن النمو سيكون سالبا في أميركا، إلا أن دول الخليج في أسوأ الظروف ستحقق نموا يتراوح بين 2و3 في المئة.
وشدد على أن الأزمة لا تزال في بداياتها والاقتصاد الحقيقي لم يضرب بعد وقدرة خروج الاقتصاد الأميركي من أزمته مرتبطة بانخفاض عملته، التي ارتفعت قيمتها في وقت كان يجب أن تنخفض فيه، مشيرا إلى أن جميع المصارف التجارية في أميركا وأوروبا مفلسة وحجم الخسائر يتطور إلى الأسوأ، ما سيؤثر على حجم الاقتراض في المرحلة المقبلة.
حجم الخسائر
وقال"لا أحد يعلم حجم الخسائر الحقيقية أو أين سيقف، لأن حجم التطور اليومي في الأسعار أسرع من التقديرات، والمشكلة هي في الانتقال من الشق المالي للمشكلة إلى العيني"، مؤكدا أن الصورة القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا سيئة للغاية، "إلا أننا لن نصل إلى مرحلة انهيار كامل في الاقتصاد الأميركي".
واعتبر أن الوضع في أوروبا ليس أفضل حالا من أميركا لناحية حجم الاقتراض الشخصي الكبير ووضع المؤسسات السيئ والمتدهور، إلا أن العجز في موازاناتها قد يكون بنسبة اقل.
حلول وسيناريوهات
ولفت إلى أن أي حل يجب أن يشمل الصين واليابان ودول الخليج العربي، بسبب السيولة الفائضة المتأتية من النفط، مشيرا إلى حدوث تغيرات في السيناريوهات السياسية قد يحدث على أساسها الطلب من بعض الدول دفع الثمن. وبين أنه لا مانع من تدخل الدولة في دعم السوق إذا كان ذلك سينعكس إيجابا على حركة الأسواق والبورصة، داعيا إلى توخي الحذر في المرحلة المقبلة و"الاستثمار بما هو معلوم في المنطقة الخليجية عموما والكويت خصوصا، لأنه يبقى أفضل مما هو غير معلوم في أسواق أخرى لا قدرة لمعرفة ما يجري فيها".
ركائز اقتصادية مفلسة
وفي ما يتعلق بالآثار الناجمة عن الأزمة، فقد قسمها هيكل الى 3 أجزاء:
-المستهلك الأميركي: لو نظرنا إلى متوسط الدخل القومي الأميركي نجد أن كل شخص في المتوسط يقترض ديونا شخصية ضعفي قيمة دخله السنوي، بمعنى أن هذا المستهلك في السنوات الأخيرة عندما كانت أسعار الفائدة صفرا في المئة استهلك أكثر مما يملك ولم يدخر، وهذا يعني انه جاء وقت ليدفع حساب ذلك.
وعندما بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع بدأ القسط الشهري يرتفع وبدأت قدرته على الدفع تهتز.
-المؤسسات المالية الأميركية، وهي البنوك والمؤسسات الاستثمارية التي اقترضت في المتوسط 35 ضعف رأسمالها وحجم الخسائر بالنسبة إلى أصولها يتعدى 7 إلى 8 في المئة.
-الحكومة الأميركية شبه مفلسة بسبب حرب العراق وبفعل ما حدث من تطورات في السنوات الثماني الأخيرة في حجم الاقتراض، ما يعني أن الركائز الثلاث للاقتصاد الأميركي تقريبا مفلسة.
مؤشرات اقتصادية
-الكويت ثالث أكبر اقتصاد خليجي بعد السعودية والإمارات ومن المتوقع أن يبلغ ناتجها المحلي في العام الحالي 14 في المئة.
-تراجع المؤشر السعري لسوق الأوراق المالية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 30 في المئة، وهي أدنى نقطة يصل إليها المؤشر السعري.
- تراجعت القيمة السوقية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الأسبوع الماضي 37 في المئة.
هيكل: لا حلّ خارج إطار الدول الخليجية والوقت غير مناسب للاستثمار
شادية ضاهر الخميس 20 نوفمبر 2008
"الأخبار الآتية من الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة ستكون أسوأ وأسوأ".
هكذا لخص الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري العربي(المجموعة المالية-هيرمس) حسن هيكل التداعيات التالية للأزمة المالية العالمية في الشهور المقبلة. وأكد في محاضرة خاصة استضافتها غرفة التجارة والصناعة أمس وحضرها الأعضاء وعدد كبير من الشخصيات الاقتصادية "أن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات مرتفعة للغاية في بعض الأسواق، وسترد إلى مسامعنا أخبار سيئة لم نسمع بها بعد من الاقتصاد العيني والحقيقي، وسنرى معدلات بطالة مرتفعة في أوروبا وأميركا"، متسائلا عن انعكاس ذلك على القرار السياسي وحالة البورصة العامة في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة بما فيها الخليج.
وقال:"لا يهم قول البعض إن أسواق الخليج بما فيها الكويت لديها خصوصية وسيولة داخلية ولا تتأثر بما هو حاصل الآن من تطورات، لكن الأهم في نظري هو التقييم النسبي وليس النظري. فيمكن بيع سلعة سيئة ورديئة في سوق جيد، لكن لا يمكن بيع سلعة جيدة في سوق مناخه العام سيئ".
وأضاف "ان الاقتصادات الخليجية ستتأثر سلبا بما حدث وسيحدث، وإذا نظرنا إلى الأسواق العربية اليوم والسوق الخليجي بشكل خاص نجد أن بعض الأسواق انخفضت بنسبة 40 إلى 60 في المئة وستشهد في الفترة المقبلة تقلبات"، لافتا إلى أن "الوقت ليس مناسبا الآن للاستثمار في البورصة، مع أن الفرص متاحة ولكن يجب توخي الحذر".
الأزمة لا تزال في بداياتها
ورأى أن دول جنوب شرق آسيا والصين والهند والدول الخليجية، الأكثر استفادة على المديين المتوسط والطويل من الأزمة، لا سيما أن النمو سيكون سالبا في أميركا، إلا أن دول الخليج في أسوأ الظروف ستحقق نموا يتراوح بين 2و3 في المئة.
وشدد على أن الأزمة لا تزال في بداياتها والاقتصاد الحقيقي لم يضرب بعد وقدرة خروج الاقتصاد الأميركي من أزمته مرتبطة بانخفاض عملته، التي ارتفعت قيمتها في وقت كان يجب أن تنخفض فيه، مشيرا إلى أن جميع المصارف التجارية في أميركا وأوروبا مفلسة وحجم الخسائر يتطور إلى الأسوأ، ما سيؤثر على حجم الاقتراض في المرحلة المقبلة.
حجم الخسائر
وقال"لا أحد يعلم حجم الخسائر الحقيقية أو أين سيقف، لأن حجم التطور اليومي في الأسعار أسرع من التقديرات، والمشكلة هي في الانتقال من الشق المالي للمشكلة إلى العيني"، مؤكدا أن الصورة القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا سيئة للغاية، "إلا أننا لن نصل إلى مرحلة انهيار كامل في الاقتصاد الأميركي".
واعتبر أن الوضع في أوروبا ليس أفضل حالا من أميركا لناحية حجم الاقتراض الشخصي الكبير ووضع المؤسسات السيئ والمتدهور، إلا أن العجز في موازاناتها قد يكون بنسبة اقل.
حلول وسيناريوهات
ولفت إلى أن أي حل يجب أن يشمل الصين واليابان ودول الخليج العربي، بسبب السيولة الفائضة المتأتية من النفط، مشيرا إلى حدوث تغيرات في السيناريوهات السياسية قد يحدث على أساسها الطلب من بعض الدول دفع الثمن. وبين أنه لا مانع من تدخل الدولة في دعم السوق إذا كان ذلك سينعكس إيجابا على حركة الأسواق والبورصة، داعيا إلى توخي الحذر في المرحلة المقبلة و"الاستثمار بما هو معلوم في المنطقة الخليجية عموما والكويت خصوصا، لأنه يبقى أفضل مما هو غير معلوم في أسواق أخرى لا قدرة لمعرفة ما يجري فيها".
ركائز اقتصادية مفلسة
وفي ما يتعلق بالآثار الناجمة عن الأزمة، فقد قسمها هيكل الى 3 أجزاء:
-المستهلك الأميركي: لو نظرنا إلى متوسط الدخل القومي الأميركي نجد أن كل شخص في المتوسط يقترض ديونا شخصية ضعفي قيمة دخله السنوي، بمعنى أن هذا المستهلك في السنوات الأخيرة عندما كانت أسعار الفائدة صفرا في المئة استهلك أكثر مما يملك ولم يدخر، وهذا يعني انه جاء وقت ليدفع حساب ذلك.
وعندما بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع بدأ القسط الشهري يرتفع وبدأت قدرته على الدفع تهتز.
-المؤسسات المالية الأميركية، وهي البنوك والمؤسسات الاستثمارية التي اقترضت في المتوسط 35 ضعف رأسمالها وحجم الخسائر بالنسبة إلى أصولها يتعدى 7 إلى 8 في المئة.
-الحكومة الأميركية شبه مفلسة بسبب حرب العراق وبفعل ما حدث من تطورات في السنوات الثماني الأخيرة في حجم الاقتراض، ما يعني أن الركائز الثلاث للاقتصاد الأميركي تقريبا مفلسة.
مؤشرات اقتصادية
-الكويت ثالث أكبر اقتصاد خليجي بعد السعودية والإمارات ومن المتوقع أن يبلغ ناتجها المحلي في العام الحالي 14 في المئة.
-تراجع المؤشر السعري لسوق الأوراق المالية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 30 في المئة، وهي أدنى نقطة يصل إليها المؤشر السعري.
- تراجعت القيمة السوقية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الأسبوع الماضي 37 في المئة.
