فوريو
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يوليو 2008
- المشاركات
- 450
الطبطبائي والبرغش وهايف : لن نسحب الاستجواب، وليبحثوا عن حلول اخرى
وسنرى النواب الـ 42 الذين يقفون مع رئيس الوزراء خلال جلسة الاستجواب
06:47:43 م 22/11/2008
الآن - المحرر البرلماني
رفض كل من النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش إحالة الاستجواب الذي قدموه لرئيس مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية مضيفين أن لا رجعة عن استجوابهم ولن يكون هذا هو الاستجواب الأخير
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في ديوانية الأول ' وليد الطبطبائي ' حيث قال الطبطبائي ' أن الاستجواب هو نتاج انتهاك أولويات المواطن الذي قامت به الحكومة , وكل ذلك من تأثير سوء إدارة الازمات في الدولة '
وأضاف الطبطبائي ان الاستجواب جاء ليخدم الشريعة الاسلامية والديمقراطية في آن واحد ولحفظ العقل والنفس والدين والشرف .
وحول قضية ' الفالي ' بين أنه أساء للثوابت الإسلامية، وأن الاستجواب جاء لحفظ المال العام، عندما تحدث عن مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى الأمور التنفيعية، أما في ما يتعلق بالنفس، وهناك أيضا ترد في الأوضاع الأمنية، وغياب هيبة الدولة، وفشل الأجهزة الأمنية،
ولفت الطبطبائي إلى تراجع مستوى التعليم وإلى الطفلة المتوفاة شهد المطيري التي أهملت وزارة التربية الاسعافات الأولية لها، ولم تنقل إلى المستشفى إلا بعد مرور ساعة .
واستغرب الطبطبائي من يحكم على الاستجواب بأنه ضعيف من قبل بعض النواب، مؤكدا بأحقيتهم بممارسة حقهم الدستوري، وعدم سحب الاستجواب، ، وأبرز محاوره صعود رئيس الوزراء المنصة، شارحاً وعندما قلت له أن يستعين بأحد الوزراء، قصدت أنه يجب أن يصعد المنصة، ويجوز له أن يستعين بفريق وفق اللائحة الجديدة.
وأضاف ان من ضمن الحلول المتاحة استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة، وهذا الأمر بيد سمو أمير البلاد، لافتا إلى انه كانت هناك وساطة لتأجيل الاستجواب.
من جهته قال النائب محمد هايف أن هذا الاستجواب ينطلق من الشريعة الإسلامية، وهو الواجب على ولي الأمر دون ما هو أقل منهم من الوزراء، ورئيس الوزراء، علما بأن هذا الحق منصوص في الشريعة والدستور،
وأوضح هايف ان المناداة بتعطيل الدستور باتت مكشوفة، ومن ينادي بذلك لا يستحق الوصول إلى البرلمان مجددا والاستجواب جاء للرد على من تطاول على الذات الالهية والرسل والصحابة، وهذه خطوط حمر بالنسبة الينا.
كذلك افاد النائب عبدالله البرغش يجب ان نقف امام الافرازات التي بدأت تطفو على السطح، والاستجواب جاء للاصلاح، والوقوف ضد من ينتهك مقدرات البلد، منتقدا الاصوات التي وصفها بالنشاز التي لا تريد سوى تعطيل الدستور، وهناك من يحرض على الدستور.
وطالب البرغش رئيس الوزراء الى الصعود إلى المنصة، واذا كان احد النواب يقول ان رئيس الوزراء يحظى بدعم 42 ' يقصد النائب ناصر الدويلة ' فلماذا يخشى رئيس الوزراء صعود المنصة .
ووصف البرغش بعض المحطات الفضائية التي ' يسكت عنها وزير الإعلام بالدكاكين ' حيث قال ' عليها ان تحترم ترخيصها، والا سيكون لنا دور ازاء تشويه صورة المستجوبين ' .
وأضاف ان الشارع الكويتي ممثلا ً بالمواطن سيقول كلمته في حال حل المجلس دستوريا ونحن لا نقبل العبث بمقدرات البلد، وسنكشف الاقنعة عن النواب، وسنرى النواب الـ 42 الذين يقفون مع رئيس الوزراء من خلال جلسة الاستجواب ونحن لن نسحب الاستجواب، وليبحثوا عن حلول اخرى.
وسنرى النواب الـ 42 الذين يقفون مع رئيس الوزراء خلال جلسة الاستجواب
06:47:43 م 22/11/2008
الآن - المحرر البرلماني
رفض كل من النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش إحالة الاستجواب الذي قدموه لرئيس مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية مضيفين أن لا رجعة عن استجوابهم ولن يكون هذا هو الاستجواب الأخير
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في ديوانية الأول ' وليد الطبطبائي ' حيث قال الطبطبائي ' أن الاستجواب هو نتاج انتهاك أولويات المواطن الذي قامت به الحكومة , وكل ذلك من تأثير سوء إدارة الازمات في الدولة '
وأضاف الطبطبائي ان الاستجواب جاء ليخدم الشريعة الاسلامية والديمقراطية في آن واحد ولحفظ العقل والنفس والدين والشرف .
وحول قضية ' الفالي ' بين أنه أساء للثوابت الإسلامية، وأن الاستجواب جاء لحفظ المال العام، عندما تحدث عن مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى الأمور التنفيعية، أما في ما يتعلق بالنفس، وهناك أيضا ترد في الأوضاع الأمنية، وغياب هيبة الدولة، وفشل الأجهزة الأمنية،
ولفت الطبطبائي إلى تراجع مستوى التعليم وإلى الطفلة المتوفاة شهد المطيري التي أهملت وزارة التربية الاسعافات الأولية لها، ولم تنقل إلى المستشفى إلا بعد مرور ساعة .
واستغرب الطبطبائي من يحكم على الاستجواب بأنه ضعيف من قبل بعض النواب، مؤكدا بأحقيتهم بممارسة حقهم الدستوري، وعدم سحب الاستجواب، ، وأبرز محاوره صعود رئيس الوزراء المنصة، شارحاً وعندما قلت له أن يستعين بأحد الوزراء، قصدت أنه يجب أن يصعد المنصة، ويجوز له أن يستعين بفريق وفق اللائحة الجديدة.
وأضاف ان من ضمن الحلول المتاحة استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة، وهذا الأمر بيد سمو أمير البلاد، لافتا إلى انه كانت هناك وساطة لتأجيل الاستجواب.
من جهته قال النائب محمد هايف أن هذا الاستجواب ينطلق من الشريعة الإسلامية، وهو الواجب على ولي الأمر دون ما هو أقل منهم من الوزراء، ورئيس الوزراء، علما بأن هذا الحق منصوص في الشريعة والدستور،
وأوضح هايف ان المناداة بتعطيل الدستور باتت مكشوفة، ومن ينادي بذلك لا يستحق الوصول إلى البرلمان مجددا والاستجواب جاء للرد على من تطاول على الذات الالهية والرسل والصحابة، وهذه خطوط حمر بالنسبة الينا.
كذلك افاد النائب عبدالله البرغش يجب ان نقف امام الافرازات التي بدأت تطفو على السطح، والاستجواب جاء للاصلاح، والوقوف ضد من ينتهك مقدرات البلد، منتقدا الاصوات التي وصفها بالنشاز التي لا تريد سوى تعطيل الدستور، وهناك من يحرض على الدستور.
وطالب البرغش رئيس الوزراء الى الصعود إلى المنصة، واذا كان احد النواب يقول ان رئيس الوزراء يحظى بدعم 42 ' يقصد النائب ناصر الدويلة ' فلماذا يخشى رئيس الوزراء صعود المنصة .
ووصف البرغش بعض المحطات الفضائية التي ' يسكت عنها وزير الإعلام بالدكاكين ' حيث قال ' عليها ان تحترم ترخيصها، والا سيكون لنا دور ازاء تشويه صورة المستجوبين ' .
وأضاف ان الشارع الكويتي ممثلا ً بالمواطن سيقول كلمته في حال حل المجلس دستوريا ونحن لا نقبل العبث بمقدرات البلد، وسنكشف الاقنعة عن النواب، وسنرى النواب الـ 42 الذين يقفون مع رئيس الوزراء من خلال جلسة الاستجواب ونحن لن نسحب الاستجواب، وليبحثوا عن حلول اخرى.
