زاد اعتماد العملاء على استخدامها عقب تعرضهم للخسائر في البورصة
بطاقات الائتمان أزمة على الطريق بعد بلوغ متوسط التأخير عن السداد في بعض البنوك نحو شهرين
كتب سالم عبد الغفور: أكدت مصادر ذات صلة أن تداعيات الأزمة الاقتصادية والخسائر الكبيرة التي شهدتها البورصة خلال الفترة الماضية خاصة على الأفراد سوف تظهر بقوه خلال الشهور المقبلة.
وأوضحت المصادر ان الخسائر الضخمة التي تعرض لها المستثمرون في البورصة وفقدانهم لعوائد متوقعة من التداول في السوق زادت من استخدامهم لبطاقات الائتمان بشكل كبير.
وقالت المصادر ان البنوك المحلية تعمد الى تغطية حسابات الأفراد من بطاقات الائتمان فور وصول الرواتب المحولة اليها فيما تظل القروض دون تسديد علما بأن نسبة الاستقطاع المسموح بها من الراتب تصل الى %60 تتراوح نسبة الاستقطاع لبطاقات الائتمان من 10 الى %15.
وأضافت المصادر أن البنوك تعمد الى سداد حسابات بطاقات الائتمان بشكل سريع وتأجيل القروض لسببين أولهما أن بعض البنوك يتجاوز الحد الأعلى من حساب العملاء المسموح بها لبطاقات الائتمان.
وقالت أن السبب الثاني هو أنها تستطيع ملاحقة العملاء المتعثرين في سداد القروض بشكل فعال نظرا لوجود ضمانات وهو ما يفسر زيادة قروض المتعثرين عن المبلغ المقترض رغم تحويل راتب العميل على البنك.
ومن جهة أخري لفتت المصادر الى ان متوسط التأخير في سداد حساب بطاقات الائتمان لعملاء بعض البنوك من غير المقترضين وعقب أزمة البورصة وتعرضهم للخسائر وصلت الى شهرين.
وأضافت المصادر أن المشكلة مرشحه للتفاقم خلال الفترة المقبلة وان كانت سوف تخرج الى العلن على هيئة تعثر في سداد القروض مؤكدة ان تجاوز البنوك للحد الأقصى المسموح به لحسابات بطاقات الائتمان هو أساس المشكلة.
وطالبت المصادر البنك المركزي بتشديد الرقابة على خدمات البنوك المتعلقة ببطاقات الائتمان ومراقبة الحد الأقصى للحسابات المسموح به والتشديد على البنوك في الفصل بين سداد بطاقات الائتمان والقروض.
وقالت أن وضع قيود صارمة على حسابات بطاقات الائتمان خلال المرحلة المقبلة سيحد من تفاقمها ويقلل بشكل كبير الآثار التضخمية التي يشهدها الاقتصاد نتيجة توفير تلك البطاقات للسيولة في أيدي المواطنين وتحفيزهم على الاستهلاك بشكل يفوق إيراداتهم.
تاريخ النشر 23/11/2008
بطاقات الائتمان أزمة على الطريق بعد بلوغ متوسط التأخير عن السداد في بعض البنوك نحو شهرين
كتب سالم عبد الغفور: أكدت مصادر ذات صلة أن تداعيات الأزمة الاقتصادية والخسائر الكبيرة التي شهدتها البورصة خلال الفترة الماضية خاصة على الأفراد سوف تظهر بقوه خلال الشهور المقبلة.
وأوضحت المصادر ان الخسائر الضخمة التي تعرض لها المستثمرون في البورصة وفقدانهم لعوائد متوقعة من التداول في السوق زادت من استخدامهم لبطاقات الائتمان بشكل كبير.
وقالت المصادر ان البنوك المحلية تعمد الى تغطية حسابات الأفراد من بطاقات الائتمان فور وصول الرواتب المحولة اليها فيما تظل القروض دون تسديد علما بأن نسبة الاستقطاع المسموح بها من الراتب تصل الى %60 تتراوح نسبة الاستقطاع لبطاقات الائتمان من 10 الى %15.
وأضافت المصادر أن البنوك تعمد الى سداد حسابات بطاقات الائتمان بشكل سريع وتأجيل القروض لسببين أولهما أن بعض البنوك يتجاوز الحد الأعلى من حساب العملاء المسموح بها لبطاقات الائتمان.
وقالت أن السبب الثاني هو أنها تستطيع ملاحقة العملاء المتعثرين في سداد القروض بشكل فعال نظرا لوجود ضمانات وهو ما يفسر زيادة قروض المتعثرين عن المبلغ المقترض رغم تحويل راتب العميل على البنك.
ومن جهة أخري لفتت المصادر الى ان متوسط التأخير في سداد حساب بطاقات الائتمان لعملاء بعض البنوك من غير المقترضين وعقب أزمة البورصة وتعرضهم للخسائر وصلت الى شهرين.
وأضافت المصادر أن المشكلة مرشحه للتفاقم خلال الفترة المقبلة وان كانت سوف تخرج الى العلن على هيئة تعثر في سداد القروض مؤكدة ان تجاوز البنوك للحد الأقصى المسموح به لحسابات بطاقات الائتمان هو أساس المشكلة.
وطالبت المصادر البنك المركزي بتشديد الرقابة على خدمات البنوك المتعلقة ببطاقات الائتمان ومراقبة الحد الأقصى للحسابات المسموح به والتشديد على البنوك في الفصل بين سداد بطاقات الائتمان والقروض.
وقالت أن وضع قيود صارمة على حسابات بطاقات الائتمان خلال المرحلة المقبلة سيحد من تفاقمها ويقلل بشكل كبير الآثار التضخمية التي يشهدها الاقتصاد نتيجة توفير تلك البطاقات للسيولة في أيدي المواطنين وتحفيزهم على الاستهلاك بشكل يفوق إيراداتهم.
تاريخ النشر 23/11/2008