الكرة في ملعب هيئة الاستثمار وهي التي تحدد المبالغ والآليات
عضوان في فريق الإنقاذ: محفظة الأسهم آخر الحلول!
علي الخالدي:
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=22624
اكد عضوان في فريق العمل الخاص لمواجهة آثار انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد في تصريح لـ«الدار»..ان القرار الاخير الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، بشأن انشاء محفظة استثمارية لاعادة الاستقرار الى سوق الكويت للاوراق المالية..«هو آخر الحلول »..
موضحا انه لايوجد لدى فريق العمل الذي يرأسه محافظ البنك المركزي «الى الآن» .. حلول اخرى.. الاانه اذا ماطرأ امر جديد..لن نمانع في دراسته وان استحق التطبيق لن نتوانى عن تطبيقه.. مؤكدا ان لدى «الفريق» الضوء الاخضر من قبل مجلس الوزراء لاقرار ما هو مناسب من
اقتراحات يتقدم بها الفريق.. وبلا سقف محدد وفيما يتعلق «بالمبلغ المرصود للمحفظة». وقالا ان «فريق العمل» ليس من اختصاصاته ان يحدد «ارقام التمويلات» او الاموال المرصودة التي تساهم في تنفيذ قراراتها على اكمل وجه... وان هذا الحق لاتملكه سوى الهيئة العامة للاستثمار.. وهي الجهة الوحيدة في تحديد ذلك.. كما ان «فريق العمل» قام برفع توصية المحفظة الى الهيئة امس.. وهي الآن تقوم على وضع آلية لتنفيذ هذا القرار على اكمل وجه..وحتى تكون الاستفادة منه اشمل واعم..
وعما اذا كانت «الهيئة العامة للاستثمار»، ستمنح «الشركة الكويتية للاستثمار» حق ادارة المحفظة سالفة الذكر.. قالا ان «الكويتية للاستثنمار» هي الشركة الوحيدة التى تنطبق عليها «شروط ادارة المحافظ الحكومية».. وانه ربما تكون هي الاقرب لادارة المحفظة.. مالم يطرا امر جديد لدى «الهيئة» في طريقة ادارة المحفظة وطريقة عملها..
وحول مدى صحة ان «فريق العمل لمواجهة آثار انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي»، استعان..او ربما يستعين بـ«خبراء اقتصاديين اجانب» لمساعدته في مهام عمله..نفى البدر صحة هذه الاشاعة جملة وتفصيلا.. وان «فريق العمل» شكل من خيرة رجالات الكويت الاقتصاديين، واهم اكثر ثقافة واطلاعا على اقتصاد بلدهم..ويعرفون مايعانيه.. وما علاجه.. وأكدا ان « فريق العمل» لم تنته مهمته الى الآن.. مبينا ان صلب عمل «الفريق» هو وضع الحلول المستقبيلة والقرارات التي من شانها ان تجنب الاقتصاد الكويتي من الوقوع في ازمات مماثلة في المستقبل..علاوة على وضع حلول آنية تحد من آثار الازمة المالية العالمية
على الكويت في الوقت الراهن..
وان فريق العمل لمواجهة آثار انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي ، قام خلال اجتماعاته المتواصلة بدراسة الكثير من الحلول.. الا ان القرارت الثلاثة التي رفعها لمجلس الوزراء هي «الافضل».. ومن شانها ان تساعد الشركات للخروج من ازمتها..
وحول ما اذا كانت «الهيئة العامة للاستثمار» تمتلك «الاموال الكافية» لتمويل الاقتراحات الثلاثة التى خرج بها «فريق الانقاذ» اكد ان الحكومة تمتلك السيولة الكافية لتمويل هذه القرارات
عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.. وان لم تكن تمتلك «الوفرة المالية» لم يمنح « فريق الانقاذ» الضوء الاخضر في اقرار ما هو مناسب من قرارات..تساعد الاقتصاد الكويتي على النهوض؟.