دولار$
عضو نشط
- التسجيل
- 3 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 4,371
هلا والله هلاوما توفيقى الا بالله
بالتوفيق للجميع ان شاءالله
ويومكم اخضر باذن الله
شلون العدس كان معاك
يالله الحمدلله على السلامه
وان شاءالله أخضر
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
متابعة تداول اليوم الخميس الموافق 27/11/2008 وبالتوفيق ان شاءالله
- بادئ الموضوع قنوع ؟
- تاريخ البدء
شلون العدس كان معاك
يالله الحمدلله على السلامه
وان شاءالله أخضر
مضارب غ معروف
عضو نشط
- التسجيل
- 28 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 70
صباح الخير لأهـل الخـير
FOREVER
عضو نشط
- التسجيل
- 11 مارس 2007
- المشاركات
- 1,317
وما توفيقى الا بالله
بالتوفيق للجميع ان شاءالله
ويومكم اخضر باذن الله
هلا بالشيخ قنوع شخبارك ؟
بالتوفيق يا اخوان
مضارب غ معروف
عضو نشط
- التسجيل
- 28 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 70
شرايكم ؟؟
»جلوبل«: نمو قروض الأوراق المالية إلى %11.6 خطر يهدد نوعية الموجودات ونمو أرباح البنوك المحلية
قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« ان اجمالي موجودات القطاع المصرفي الكويتي 38.9 مليار دينار في نهاية شهر أكتوبر من العام 2008، مسجلا نموا بنسبة %9.3منذ بداية هذا العام في مقابل النمو الهائل الذي أظهره القطاع المصرفي في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007 والبالغ نسبته %25.9. وكان النمو في الموجودات خلال العام الجاري مدفوعا تقريبا بالمطالب على القطاع الخاص فحسب أو لنكون أكثر تحديدا بنمو الائتمان الممنوح للمقيمين الى جانب جزء من مساهمة الموجودات الأجنبية. ويختلف هذا النمو نوعا ما عن نمط النمو المشهود في العام الماضي، حينما كانت العوامل المهيأة لنمو الموجودات أكثر انتشارا مع انخفاض مساهمة الصرف الائتماني(وان كانت لا تزال كبيرة).
وبلغ معدل النمو الشهري لاجمالي الموجودات في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008 ما نسبته %1.1 وهو يُعد أدنى بكثير من المعدل المسجل في العام 2007 والبالغ %2.3 وذلك المسجل في العام 2006 والبالغ %1.9، الأمر الذي يصور موقف بنك الكويت المركزي من كبح التضخم من خلال تقييد نمو الموجودات في البنوك. وبالمثل، أظهرت القروض الممنوحة للمقيمين، والتي تُشكل حوالي %60مِن اجمالي الموجودات (أعلى من %56المسجلة في أكتوبر2007)، نموا قويا ولكن أقل بنسبة أقل بلغت %15.3 منذ بداية العام في شهر أكتوبر من العام 2008 بالمقارنة مع %27 المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2007. واستقر معدل النمو الشهري للقروض الممنوحة للمقيمين في فترة الأشهر العشرة الأولى من العام 2008 عند مستوى منخفض بلغت نسبته %1.7 في مقابل المعدل الشهري الذي حققه القطاع المصرفي الكويتي خلال العام 2007 بأكمله والبالغ %2.5.
وعلى أساس شهري، تراجع اجمالي موجودات القطاع المصرفي بنسبة %0.8، فيما يُعد أكبر تراجع له خلال شهر أكتوبر من العام 2008. ويرجع ذلك بصفة أساسية الى انخفاض الموجودات الأجنبية التي هبطت بنسبة %3.6على أساس شهري. وعلى الرغم من أن الموجودات الأخرى قد تراجعت بمعدلات شهرية أكثر ارتفاعا في شهر أكتوبر من العام 2008، الا أن التغير المُطلق في كميتها كان أقل بكثير من ذلك الذي أظهرته الموجودات الأجنبية. وانخفض أيضا معدل النمو الشهري للائتمان الممنوح للمقيمين خلال شهر أكتوبر ليصل الى %0.7، وهو أدنى بكثير من المعدل الشهري البالغ %1.7 للعام قيد المراجعة.
ازدادت قروض القطاع المصرفي الكويتي بنسبة %15.0 منذ بداية العام وحتى تاريخه كما ارتفعت بنسبة%22.2 على أساس سنوي لتبلغ 23.2 مليار دينار في شهر أكتوبر من العام 2008. ويبدو معدل النمو السنوي للقروض البالغ%18.4 للعام 2008 قد خفت نسبيا مقارنة بالنمو السنوي الذي شهدته البنوك في العام 2007 والبالغ نسبته %35، ولكنه يبدو متماشياً الى حد كبير مع نمو القروض في الفترة ما قبل العام 2006 وما بعد العام 2000، ذلك لأن العامين 2006 و2007 كانا استثنائيين للبنوك نظرا لبلوغ معدل نمو القروض أقصى ارتفاع له في العام 2007، قبل أن ينخفض الى مستوى واقعي وأكثر استقرارا في العام 2008. وعلى الرغم من أن المعدلات القياسية التاريخية تشير الى أن النمو الشهري لصرف القروض في الربع الأخير من هذا العام قد تجاوز النمو المسجل في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فقد لا نشهد ذلك خلال العام الجاري بسبب الضائقة المالية السائدة في الأسواق المحلية. لذا، بلغ معدل النمو الشهري لاجمالي المطالب على القطاع الخاص %0.9 في شهر أكتوبر من العام 2008، وهو أقل من المعدل الشهري لنمو القروض في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008 والبالغ نسبته %1.5.
كما كان الحال في العام السابق، جاء ارتفاع القروض المصرفية مدفوعا في المقام الأول بارتفاع القروض العقارية. والفارق الوحيد هو أن نسبة مساهمة القروض العقارية الى القروض المتزايدة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008، قد انخفضت الى %22.6 بعد أن بلغت %32.9 في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007. علاوة على ذلك، برزت القروض الشخصية كثاني أكبر مساهم في القروض المتزايدة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008، لتحل محل قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية الذي استحوذ على %20 من القروض المتزايدة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007 (مقابل %16 في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008). ويعزى نمو قطاع القروض الشخصية الذي يشكل أكثر من خُمس حجم القروض المتزايدة في العام 2008 الى القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية فقط. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل الوزني للقروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية، في اجمالي القروض، من %10.1 في شهر أكتوبر من العام 2007 الى %11.6 في شهر أكتوبر من العام 2008. وفي ضوء السيناريو الحالي للسوق، تُشكل الزيادة في الاقراض بغرض تمويل شراء الأوراق المالية خطرا محدقا بنوعية الموجودات ونمو أرباح البنوك المحلية ومن ثمَ سيتعين مراقبته في المستقبل.
نمو المطالب
واضاف التقرير ان اجمالي مطالب القطاع المصرفي سجل 34.5 مليار دينار في نهاية العام 2008 بنسبة نمو بلغت %10.9 منذ بداية العام وحتى تاريخه مقابل نمو القطاع المصرفي الكويتي الهائل المسجل في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007 والبالغ نسبته %25.9 منذ بداية العام وحتى تاريخه. ويرجع نمو المطالب بصفة أساسية الى ودائع القطاع الخاص بعكس ما حدث في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007 عندما تجاوزت مساهمة المطالب الأجنبية في اجمالي المطالب المتزايدة بالقطاع المصرفي مساهمة الودائع. ويرجع نمو ودائع القطاع الخاص بدورها الى أشباه النقود (التي تتألف معظمها من ودائع آجلة) كما هو الحال عادة في القطاع المصرفي الكويتي. ويكمن الفارق الوحيد عند مقارنتها بالأرقام المسجلة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007 في مقدار مساهمة شبة النقد في المطالب المتزايدة حيث أن المساهمة المذكورة أعلاه في العام الجاري تعتبر أعلى.
بلغ معدل النمو الشهري لاجمالي المطالب %1.0 في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008 وهو أدنى بكثير من المعدل المحقق في العام 2007 بأكمله والبالغ %2.3 ومن المعدل المسجل في العام 2006 البالغ نسبته %2.0.وبالمثل، سجلت ودائع القطاع الخاص والتي تشكل ما يزيد على %53 من اجمالي المطالب (كما في أكتوبر 2008) نموا شهريا منخفضا لكن ثابتا بلغت نسبته %1.2 للأشهر العشرة الأولى من العام 2008. وبلغت ودائع القطاع الخاص 20.6 مليار دينار في نهاية شهر أكتوبر من العام 2008 ما يمثل نموا بنسبة %12.5 منذ بداية العام وحتى تاريخه ( بنسبة %14.5 على أساس سنوي). وأظهرت ودائع الحكومة أيضا، والتي نمت بنسبة %31 منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه، نموا شهريا أعلى (يتجاوز النمو المسجل في العام الماضي) بلغت نسبته %2.9 وذلك خلافا للودائع المتبادلة في سوق مابين البنوك المحلية والتي انكمشت في الواقع بنسبة هائلة بلغت %41منذ بداية العام وأظهرت انخفاضا شهريا يقدر بنسبة %4.1 في الأشهر العشرة الأولى من عام 2008.
كما كان الحال مع اجمالي الموجودات، تراجع اجمالي المطالب بنسبة %0.4 على أساس شهري في شهر أكتوبر من العام 2008. وكان هذا التراجع نتيجة لانخفاض جميع المطالب تقريبا وفي مقدمتها الودائع تحت الطلب التي تراجعت بنسبة %3.3 على أساس شهري واجمالي الموجودات التي انخفضت بنسبة %11.9 على أساس شهري. وخبا التأثير العام لهذا التراجع بسبب الزيادة الشهرية البالغة نسبتها %0.4 في شبه النقد التي تُشكل حصة كبيرة من اجمالي المطالب تبلغ نسبتها %43 وكذلك بسبب الزيادة الشهرية البالغة نسبتها %15.3 في المطلوبات الأخرى التي تُشكلُ حوالي %10من اجمالي المطلوبات.
سجلت ودائع القطاع المصرفي 23.2 مليار دينار، بارتفاع قدره %14.3 منذ بداية العام و%17على أساس سنوي في شهر أكتوبر من العام 2008، وهي تُعد أقل قليلاً من النمو المسجل في القروض والسلف. ويبدو النمو السنوي البالغ نسبته %17.1 للعام 2008 منخفضا نسبياً عند مقارنته بالنمو المسجل في العامين 2006 و2007، والذي كان أعلى بنسبة %21على أساس سنوي. ومع ذلك، ما زالت الزيادة المُحققة في الودائع أعلى من تلك المُحققة بعد العام 2001 وقبل فترة الازدهار في العامين 2006 و2007. وتشير المعدلات القياسية التاريخية أن معدل النمو الشهري للودائع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل عام منذ العام 2005 كان أقل من تلك المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من ذات العام. وعلى افتراض أنَ العلاقة مازالت قائمة، واذا افترضنا أيضا بقاء العوامل الأخرى على حالها، يمكننا أن نتوقع أن تظهر الودائع نموا شهريا بمعدل أقل من %1.4 خلال الشهرين المتبقيين من هذا العام. ولكن، اذا وضعت الحكومة الودائع في القطاع المصرفي المحلي من خلال بعض الكيانات مثل الهيئة العامة للاستثمار، قد يتجاوز معدل النمو الشهري للودائع خلال الفترة المتبقية من العام %1.4.
وكما هو الحال غالبا، كان نمو ودائع القطاع المصرفي في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008 مدفوعا أساسا بارتفاع ودائع القطاع الخاص. ولكن الاختلاف كان في كم زيادة الودائع المتزايدة، حيث انخفضت مساهمة ودائع القطاع الخاص بنسبة %9 في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007 في حين ارتفعت مساهمة الودائع الحكومية بالقدر ذاته. وكانت كل من ودائع الحكومة وودائع القطاع الخاص مدفوعة الى حد كبير بالودائع لأجل ذات التكلفة المرتفعة نسبياً. وبالتطلع مستقبلا في العام 2008، قد نشهد زيادة اضافية في مساهمة الودائع الحكومية والتي قد تكون ناتجة عن قيام الحكومة بوضع الودائع في النظام المصرفي من خلال بعض الكيانات الاستثمارية مثل الهيئة العامة للاستثمار من أجل تخفيف سيولة الدينار.
أسعار الفائدة
وانخفضت أسعار الاقراض في النظام المصرفي الكويتي بشكل كبير في العام الجاري 2008 عقب تخفيض سعر الخصم في شهر يناير والذي تلاه تخفيضا آخرا في مستهل شهر أكتوبر. وشهدت أسعار الاقراض التي كانت مرتفعة في العامين 2005 و2006 تضاؤلا طفيفا في العام 2007 أعقبه تراجعا كبيرا في العام 2008. واستقر متوسط سعر الاقراض كما في شهر أكتوبر من العام 2008 عند %6.95بانخفاض بلغ 132 نقطة أساس عن شهر ديسمبر من العام 2007 في حين جاء الانخفاض الأكبر والبالغ 118 نقطة أساس في شهر أكتوبر ذاته. واستقر متوسط سعر الاقراض للأشهر العشرة الأولى من العام 2008 عند %7.76 بانخفاض بلغ 77 نقطة أساس عن متوسط سعر الاقراض السنوي البالغ %8.54 في العام 2007. ووفقا لفهمنا، سوف يكشف تأثير خفض بنك الكويت المركزي لسعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس اضافية في نهاية شهر أكتوبر، على الرغم من انه لم يُري حتى الآن في الأرقام المنشورة الآن، عن هبوطا آخرا في أسعار الاقراض والايداع في شهر نوفمبر من عام 2008.
انخفضت أسعار الودائع في النظام المصرفي الكويتي انخفاضا كبيرا في العام .2008 حيث انخفضت الأسعار تدريجيا في النصف الأول من العام قبل أن ترتفع الى أقصى معدلاتها لهذا العام في شهر سبتمبر. وحدث ذلك في الوقت الذي كان القطاع المصرفي يواجه فيه نقصا حادا في الائتمان. وبحلول شهر أكتوبر، تمت موازنة الارتفاع في أسعار الودائع بمقدار 44 نقطة أساس في شهر سبتمبر جزئيا بانخفاض قدره 38 نقطة أساس نظرا لاجراءات تخفيف السيولة التي اتخذها بنك الكويت المركزي. وبالتطلع مستقبلا في الفترة المتبقية من هذا العام، يُتوقع أن يستمر الاتجاه ذاته فقط بمعدل أكبر تدريجيا. وفي الواقع، هبطت أسعار الودائع المصرفية بمقدار 42 نقطة أساس في العام 2008 مقارنة بالانخفاض الطفيف البالغ 11 نقطة أساس في العام 2007. ولذلك، استقر متوسط أسعار الودائع للأشهر العشرة الأولى من العام 2008 عند %4.89 بانخفاض بلغت نسبته 56 نقطة أساس عن المتوسط المسجل في العام 2007 بأكمله.
ونتيجة للتغييرات التي طرأت على في أسعار الاقراض والايداع، تحسن في الواقع هامش الاقراض بالقطاع المصرفي (و هو الفارق بين المتوسط المرجح للعائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة والمتوسط المرجح لتكاليف الودائع) في النصف الأول من العام 2008، حتى أنه تجاوز هامش الاقراض للعام 2007 في شهر يوليو عام 2008. ومع ذلك، كان التحسن في هامش الاقراض قصير الأجل، حيث تضاءلت هوامش الاقراض بعد أن حققت ارتفاعا في شهر يوليو العام 2008، لتسجل بعد ذلك أدنى انخفاض لها في شهر أكتوبر حين انخفضت هوامش الاقراض بمقدار 80 نقطة أساس. وانخفض هامش الاقراض - والذي بلغ %3.09 في العام 2007 - بمقدار 22 نقطة أساس ليبلغ %2.87 في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008. أما بالنسبة للفترة المتبقية من هذا العام، فنتوقع أن يبقى الهامش مستقرا عند مستوياته الحالية مع تحسن طفيف قرب بدء العام المقبل.
تاريخ النشر 27/11/2008
»جلوبل«: نمو قروض الأوراق المالية إلى %11.6 خطر يهدد نوعية الموجودات ونمو أرباح البنوك المحلية
قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« ان اجمالي موجودات القطاع المصرفي الكويتي 38.9 مليار دينار في نهاية شهر أكتوبر من العام 2008، مسجلا نموا بنسبة %9.3منذ بداية هذا العام في مقابل النمو الهائل الذي أظهره القطاع المصرفي في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007 والبالغ نسبته %25.9. وكان النمو في الموجودات خلال العام الجاري مدفوعا تقريبا بالمطالب على القطاع الخاص فحسب أو لنكون أكثر تحديدا بنمو الائتمان الممنوح للمقيمين الى جانب جزء من مساهمة الموجودات الأجنبية. ويختلف هذا النمو نوعا ما عن نمط النمو المشهود في العام الماضي، حينما كانت العوامل المهيأة لنمو الموجودات أكثر انتشارا مع انخفاض مساهمة الصرف الائتماني(وان كانت لا تزال كبيرة).
وبلغ معدل النمو الشهري لاجمالي الموجودات في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008 ما نسبته %1.1 وهو يُعد أدنى بكثير من المعدل المسجل في العام 2007 والبالغ %2.3 وذلك المسجل في العام 2006 والبالغ %1.9، الأمر الذي يصور موقف بنك الكويت المركزي من كبح التضخم من خلال تقييد نمو الموجودات في البنوك. وبالمثل، أظهرت القروض الممنوحة للمقيمين، والتي تُشكل حوالي %60مِن اجمالي الموجودات (أعلى من %56المسجلة في أكتوبر2007)، نموا قويا ولكن أقل بنسبة أقل بلغت %15.3 منذ بداية العام في شهر أكتوبر من العام 2008 بالمقارنة مع %27 المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2007. واستقر معدل النمو الشهري للقروض الممنوحة للمقيمين في فترة الأشهر العشرة الأولى من العام 2008 عند مستوى منخفض بلغت نسبته %1.7 في مقابل المعدل الشهري الذي حققه القطاع المصرفي الكويتي خلال العام 2007 بأكمله والبالغ %2.5.
وعلى أساس شهري، تراجع اجمالي موجودات القطاع المصرفي بنسبة %0.8، فيما يُعد أكبر تراجع له خلال شهر أكتوبر من العام 2008. ويرجع ذلك بصفة أساسية الى انخفاض الموجودات الأجنبية التي هبطت بنسبة %3.6على أساس شهري. وعلى الرغم من أن الموجودات الأخرى قد تراجعت بمعدلات شهرية أكثر ارتفاعا في شهر أكتوبر من العام 2008، الا أن التغير المُطلق في كميتها كان أقل بكثير من ذلك الذي أظهرته الموجودات الأجنبية. وانخفض أيضا معدل النمو الشهري للائتمان الممنوح للمقيمين خلال شهر أكتوبر ليصل الى %0.7، وهو أدنى بكثير من المعدل الشهري البالغ %1.7 للعام قيد المراجعة.
ازدادت قروض القطاع المصرفي الكويتي بنسبة %15.0 منذ بداية العام وحتى تاريخه كما ارتفعت بنسبة%22.2 على أساس سنوي لتبلغ 23.2 مليار دينار في شهر أكتوبر من العام 2008. ويبدو معدل النمو السنوي للقروض البالغ%18.4 للعام 2008 قد خفت نسبيا مقارنة بالنمو السنوي الذي شهدته البنوك في العام 2007 والبالغ نسبته %35، ولكنه يبدو متماشياً الى حد كبير مع نمو القروض في الفترة ما قبل العام 2006 وما بعد العام 2000، ذلك لأن العامين 2006 و2007 كانا استثنائيين للبنوك نظرا لبلوغ معدل نمو القروض أقصى ارتفاع له في العام 2007، قبل أن ينخفض الى مستوى واقعي وأكثر استقرارا في العام 2008. وعلى الرغم من أن المعدلات القياسية التاريخية تشير الى أن النمو الشهري لصرف القروض في الربع الأخير من هذا العام قد تجاوز النمو المسجل في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فقد لا نشهد ذلك خلال العام الجاري بسبب الضائقة المالية السائدة في الأسواق المحلية. لذا، بلغ معدل النمو الشهري لاجمالي المطالب على القطاع الخاص %0.9 في شهر أكتوبر من العام 2008، وهو أقل من المعدل الشهري لنمو القروض في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008 والبالغ نسبته %1.5.
كما كان الحال في العام السابق، جاء ارتفاع القروض المصرفية مدفوعا في المقام الأول بارتفاع القروض العقارية. والفارق الوحيد هو أن نسبة مساهمة القروض العقارية الى القروض المتزايدة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008، قد انخفضت الى %22.6 بعد أن بلغت %32.9 في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007. علاوة على ذلك، برزت القروض الشخصية كثاني أكبر مساهم في القروض المتزايدة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008، لتحل محل قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية الذي استحوذ على %20 من القروض المتزايدة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007 (مقابل %16 في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008). ويعزى نمو قطاع القروض الشخصية الذي يشكل أكثر من خُمس حجم القروض المتزايدة في العام 2008 الى القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية فقط. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل الوزني للقروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية، في اجمالي القروض، من %10.1 في شهر أكتوبر من العام 2007 الى %11.6 في شهر أكتوبر من العام 2008. وفي ضوء السيناريو الحالي للسوق، تُشكل الزيادة في الاقراض بغرض تمويل شراء الأوراق المالية خطرا محدقا بنوعية الموجودات ونمو أرباح البنوك المحلية ومن ثمَ سيتعين مراقبته في المستقبل.
نمو المطالب
واضاف التقرير ان اجمالي مطالب القطاع المصرفي سجل 34.5 مليار دينار في نهاية العام 2008 بنسبة نمو بلغت %10.9 منذ بداية العام وحتى تاريخه مقابل نمو القطاع المصرفي الكويتي الهائل المسجل في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007 والبالغ نسبته %25.9 منذ بداية العام وحتى تاريخه. ويرجع نمو المطالب بصفة أساسية الى ودائع القطاع الخاص بعكس ما حدث في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007 عندما تجاوزت مساهمة المطالب الأجنبية في اجمالي المطالب المتزايدة بالقطاع المصرفي مساهمة الودائع. ويرجع نمو ودائع القطاع الخاص بدورها الى أشباه النقود (التي تتألف معظمها من ودائع آجلة) كما هو الحال عادة في القطاع المصرفي الكويتي. ويكمن الفارق الوحيد عند مقارنتها بالأرقام المسجلة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007 في مقدار مساهمة شبة النقد في المطالب المتزايدة حيث أن المساهمة المذكورة أعلاه في العام الجاري تعتبر أعلى.
بلغ معدل النمو الشهري لاجمالي المطالب %1.0 في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008 وهو أدنى بكثير من المعدل المحقق في العام 2007 بأكمله والبالغ %2.3 ومن المعدل المسجل في العام 2006 البالغ نسبته %2.0.وبالمثل، سجلت ودائع القطاع الخاص والتي تشكل ما يزيد على %53 من اجمالي المطالب (كما في أكتوبر 2008) نموا شهريا منخفضا لكن ثابتا بلغت نسبته %1.2 للأشهر العشرة الأولى من العام 2008. وبلغت ودائع القطاع الخاص 20.6 مليار دينار في نهاية شهر أكتوبر من العام 2008 ما يمثل نموا بنسبة %12.5 منذ بداية العام وحتى تاريخه ( بنسبة %14.5 على أساس سنوي). وأظهرت ودائع الحكومة أيضا، والتي نمت بنسبة %31 منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه، نموا شهريا أعلى (يتجاوز النمو المسجل في العام الماضي) بلغت نسبته %2.9 وذلك خلافا للودائع المتبادلة في سوق مابين البنوك المحلية والتي انكمشت في الواقع بنسبة هائلة بلغت %41منذ بداية العام وأظهرت انخفاضا شهريا يقدر بنسبة %4.1 في الأشهر العشرة الأولى من عام 2008.
كما كان الحال مع اجمالي الموجودات، تراجع اجمالي المطالب بنسبة %0.4 على أساس شهري في شهر أكتوبر من العام 2008. وكان هذا التراجع نتيجة لانخفاض جميع المطالب تقريبا وفي مقدمتها الودائع تحت الطلب التي تراجعت بنسبة %3.3 على أساس شهري واجمالي الموجودات التي انخفضت بنسبة %11.9 على أساس شهري. وخبا التأثير العام لهذا التراجع بسبب الزيادة الشهرية البالغة نسبتها %0.4 في شبه النقد التي تُشكل حصة كبيرة من اجمالي المطالب تبلغ نسبتها %43 وكذلك بسبب الزيادة الشهرية البالغة نسبتها %15.3 في المطلوبات الأخرى التي تُشكلُ حوالي %10من اجمالي المطلوبات.
سجلت ودائع القطاع المصرفي 23.2 مليار دينار، بارتفاع قدره %14.3 منذ بداية العام و%17على أساس سنوي في شهر أكتوبر من العام 2008، وهي تُعد أقل قليلاً من النمو المسجل في القروض والسلف. ويبدو النمو السنوي البالغ نسبته %17.1 للعام 2008 منخفضا نسبياً عند مقارنته بالنمو المسجل في العامين 2006 و2007، والذي كان أعلى بنسبة %21على أساس سنوي. ومع ذلك، ما زالت الزيادة المُحققة في الودائع أعلى من تلك المُحققة بعد العام 2001 وقبل فترة الازدهار في العامين 2006 و2007. وتشير المعدلات القياسية التاريخية أن معدل النمو الشهري للودائع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل عام منذ العام 2005 كان أقل من تلك المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من ذات العام. وعلى افتراض أنَ العلاقة مازالت قائمة، واذا افترضنا أيضا بقاء العوامل الأخرى على حالها، يمكننا أن نتوقع أن تظهر الودائع نموا شهريا بمعدل أقل من %1.4 خلال الشهرين المتبقيين من هذا العام. ولكن، اذا وضعت الحكومة الودائع في القطاع المصرفي المحلي من خلال بعض الكيانات مثل الهيئة العامة للاستثمار، قد يتجاوز معدل النمو الشهري للودائع خلال الفترة المتبقية من العام %1.4.
وكما هو الحال غالبا، كان نمو ودائع القطاع المصرفي في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008 مدفوعا أساسا بارتفاع ودائع القطاع الخاص. ولكن الاختلاف كان في كم زيادة الودائع المتزايدة، حيث انخفضت مساهمة ودائع القطاع الخاص بنسبة %9 في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007 في حين ارتفعت مساهمة الودائع الحكومية بالقدر ذاته. وكانت كل من ودائع الحكومة وودائع القطاع الخاص مدفوعة الى حد كبير بالودائع لأجل ذات التكلفة المرتفعة نسبياً. وبالتطلع مستقبلا في العام 2008، قد نشهد زيادة اضافية في مساهمة الودائع الحكومية والتي قد تكون ناتجة عن قيام الحكومة بوضع الودائع في النظام المصرفي من خلال بعض الكيانات الاستثمارية مثل الهيئة العامة للاستثمار من أجل تخفيف سيولة الدينار.
أسعار الفائدة
وانخفضت أسعار الاقراض في النظام المصرفي الكويتي بشكل كبير في العام الجاري 2008 عقب تخفيض سعر الخصم في شهر يناير والذي تلاه تخفيضا آخرا في مستهل شهر أكتوبر. وشهدت أسعار الاقراض التي كانت مرتفعة في العامين 2005 و2006 تضاؤلا طفيفا في العام 2007 أعقبه تراجعا كبيرا في العام 2008. واستقر متوسط سعر الاقراض كما في شهر أكتوبر من العام 2008 عند %6.95بانخفاض بلغ 132 نقطة أساس عن شهر ديسمبر من العام 2007 في حين جاء الانخفاض الأكبر والبالغ 118 نقطة أساس في شهر أكتوبر ذاته. واستقر متوسط سعر الاقراض للأشهر العشرة الأولى من العام 2008 عند %7.76 بانخفاض بلغ 77 نقطة أساس عن متوسط سعر الاقراض السنوي البالغ %8.54 في العام 2007. ووفقا لفهمنا، سوف يكشف تأثير خفض بنك الكويت المركزي لسعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس اضافية في نهاية شهر أكتوبر، على الرغم من انه لم يُري حتى الآن في الأرقام المنشورة الآن، عن هبوطا آخرا في أسعار الاقراض والايداع في شهر نوفمبر من عام 2008.
انخفضت أسعار الودائع في النظام المصرفي الكويتي انخفاضا كبيرا في العام .2008 حيث انخفضت الأسعار تدريجيا في النصف الأول من العام قبل أن ترتفع الى أقصى معدلاتها لهذا العام في شهر سبتمبر. وحدث ذلك في الوقت الذي كان القطاع المصرفي يواجه فيه نقصا حادا في الائتمان. وبحلول شهر أكتوبر، تمت موازنة الارتفاع في أسعار الودائع بمقدار 44 نقطة أساس في شهر سبتمبر جزئيا بانخفاض قدره 38 نقطة أساس نظرا لاجراءات تخفيف السيولة التي اتخذها بنك الكويت المركزي. وبالتطلع مستقبلا في الفترة المتبقية من هذا العام، يُتوقع أن يستمر الاتجاه ذاته فقط بمعدل أكبر تدريجيا. وفي الواقع، هبطت أسعار الودائع المصرفية بمقدار 42 نقطة أساس في العام 2008 مقارنة بالانخفاض الطفيف البالغ 11 نقطة أساس في العام 2007. ولذلك، استقر متوسط أسعار الودائع للأشهر العشرة الأولى من العام 2008 عند %4.89 بانخفاض بلغت نسبته 56 نقطة أساس عن المتوسط المسجل في العام 2007 بأكمله.
ونتيجة للتغييرات التي طرأت على في أسعار الاقراض والايداع، تحسن في الواقع هامش الاقراض بالقطاع المصرفي (و هو الفارق بين المتوسط المرجح للعائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة والمتوسط المرجح لتكاليف الودائع) في النصف الأول من العام 2008، حتى أنه تجاوز هامش الاقراض للعام 2007 في شهر يوليو عام 2008. ومع ذلك، كان التحسن في هامش الاقراض قصير الأجل، حيث تضاءلت هوامش الاقراض بعد أن حققت ارتفاعا في شهر يوليو العام 2008، لتسجل بعد ذلك أدنى انخفاض لها في شهر أكتوبر حين انخفضت هوامش الاقراض بمقدار 80 نقطة أساس. وانخفض هامش الاقراض - والذي بلغ %3.09 في العام 2007 - بمقدار 22 نقطة أساس ليبلغ %2.87 في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008. أما بالنسبة للفترة المتبقية من هذا العام، فنتوقع أن يبقى الهامش مستقرا عند مستوياته الحالية مع تحسن طفيف قرب بدء العام المقبل.
تاريخ النشر 27/11/2008
تفائلوا بالخير
عضو نشط
الله يكتب اللي فيه خير وبالتوفيق ان شاء الله
أحساس العالم
عضو نشط
- التسجيل
- 23 أغسطس 2008
- المشاركات
- 196
الله يوفق الجميع
أن شاء الله أخضر
أن شاء الله أخضر
شكلها اخضر بس عندي احساس انها تبي تحومر
السلام عليكم هلا بخوي سكاي
والله انك ضحكتني وبنفس الوقت ذكرتني باللغز الكويتي القديم اخضر بالسوق احمر بأمك ( الحنا )
اخضر متحومر يعني اخضر::verymad::
jazah14247
عضو نشط
السلام عليكم وصباح جميل وان شاء الله اسهم مشتركي المنتدى فــــــــــــــــــــــــــــــــوق
jazah14247
عضو نشط
السلام الى النائب
يااخي تمعنت بالكلام اللي اتعب الملائكة بكتابت اجره كلام عظيم وسهل ترديدة جزاك الله خير ويرحم والديك
يااخي تمعنت بالكلام اللي اتعب الملائكة بكتابت اجره كلام عظيم وسهل ترديدة جزاك الله خير ويرحم والديك
وما توفيقى الا بالله
بالتوفيق للجميع ان شاءالله
ويومكم اخضر باذن الله
صبحكم الله بالخير جميعا ... والحمدلله علي السلامة بعودتكم اخوي قنوع .
(طموح وقنوع)
عضو نشط
- التسجيل
- 27 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 4,085
صباح الخير
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي