bnyder2002
عضو نشط
في قانون سوق المال: 5 سنوات حبس لمن يستفيد من المعلومات أو يتلاعب بالأسهم
البورصة .. شركة مساهمة
أحمد حسن:
اعلن وزير التجارة والصناعة احمد باقر إحالة مسودة قانون هيئة سوق المال إلى مجلس الامة تمهيدا لمناقشته واقراره ويتكون القانون من 157 مادة موزعة على 13 فصلا تنظم اختصاصات الهيئة وصلاحياتها وكذلك تنظم الاستحواذات والافصاحات وغيرها من العمليات الاستثمارية.. «تفاصيل صـ12». ونص المشروع على ان تكون هيئة سوق المال جهة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء ولا تخضع لقانون المناقصات ويتولى ادارتها مجلس مكون من 7 مفوضين منهم 4 متفرغين تمتد عضويتهم 6 سنوات قابلة للتجديد وغير المتفرغين عضويتهم 4 سنوات.
وتتولى الهيئة تنظيم جميع العمليات المتعلقة بالاكتتاب والتداول الجماعي للاسهم واصدار القرارات المنظمة لهذه العمليات وكذلك الموافقة على اعضاء السوق والعاملين فيها. ونص القانون على ان تكون البورصات مملوكة لشركات مساهمة عامة ويجوز للشركات ان تتقدم بطلبات بانشاء بورصات. وفيما يخص الاستحواذات اشترط القانون على من يمتلك 30 في المئة من اي شركة ان يتقدم بعرض لشراء بقيمة الاسهم وان تتولى الهيئة الاستحواذ فيما لايقل عن 30 في المئة من الشركات.
واشترط القانون الافصاح عن تملك 5 في المئة من اي شركة سواء بشكل مباشر او غير مباشر او بالتحالف مع آخرين. وحظر القانون على مديري الشركات واقاربهم من الدرجة الاولى تداول الاسهم في الشركة والشركات التابعة والزميلة. ونص على معاقبة من يستفيد من المعلومات الخاصة بالشركة او يقوم بتسريبها بالحبس 5 سنوات او غرامة 100 الف دينار. وكذلك من يثبت تلاعبه بالتداول على سهم شركة وان تتولى النيابة العامة التحقيق في هذه المخالفات.
تاريخ النشر : 02 ديسمبر 2008
البورصة .. شركة مساهمة
أحمد حسن:
اعلن وزير التجارة والصناعة احمد باقر إحالة مسودة قانون هيئة سوق المال إلى مجلس الامة تمهيدا لمناقشته واقراره ويتكون القانون من 157 مادة موزعة على 13 فصلا تنظم اختصاصات الهيئة وصلاحياتها وكذلك تنظم الاستحواذات والافصاحات وغيرها من العمليات الاستثمارية.. «تفاصيل صـ12». ونص المشروع على ان تكون هيئة سوق المال جهة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء ولا تخضع لقانون المناقصات ويتولى ادارتها مجلس مكون من 7 مفوضين منهم 4 متفرغين تمتد عضويتهم 6 سنوات قابلة للتجديد وغير المتفرغين عضويتهم 4 سنوات.
وتتولى الهيئة تنظيم جميع العمليات المتعلقة بالاكتتاب والتداول الجماعي للاسهم واصدار القرارات المنظمة لهذه العمليات وكذلك الموافقة على اعضاء السوق والعاملين فيها. ونص القانون على ان تكون البورصات مملوكة لشركات مساهمة عامة ويجوز للشركات ان تتقدم بطلبات بانشاء بورصات. وفيما يخص الاستحواذات اشترط القانون على من يمتلك 30 في المئة من اي شركة ان يتقدم بعرض لشراء بقيمة الاسهم وان تتولى الهيئة الاستحواذ فيما لايقل عن 30 في المئة من الشركات.
واشترط القانون الافصاح عن تملك 5 في المئة من اي شركة سواء بشكل مباشر او غير مباشر او بالتحالف مع آخرين. وحظر القانون على مديري الشركات واقاربهم من الدرجة الاولى تداول الاسهم في الشركة والشركات التابعة والزميلة. ونص على معاقبة من يستفيد من المعلومات الخاصة بالشركة او يقوم بتسريبها بالحبس 5 سنوات او غرامة 100 الف دينار. وكذلك من يثبت تلاعبه بالتداول على سهم شركة وان تتولى النيابة العامة التحقيق في هذه المخالفات.
تاريخ النشر : 02 ديسمبر 2008
