ملخصات4 ثانوي
عضو نشط
- التسجيل
- 5 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 153
أعرب رئيس مجلس ادارة بنك الخليج قتيبة الغانم عن ثقته في تغطية الزيادة في رأسمال البنك وبقدرته على تجاوز الازمة الحالية من خلال خطة اعادة البناء التي سيتم البدء في تنفيذها فور انتهاء انتخابات مجلس الادارة الجديد قريبا. وقال الغانم في لقاء مع «كونا» أمس ان الدعم الذي قدمه بنك الكويت المركزي للبنك كان له أكبر الأثر في استقرار الامور سريعا في البنك، مشيرا الى أن الاندماج فكرة جيدة الا أن الوقت غير مناسب للتفكير في هذا الأمر بالنسبة لبنك الخليج. وأوضح في حديثه عن زيادة رأسمال البنك المقرر مناقشتها في الجمعية العمومية التي سيتم عقدها اليوم: «انه من خلال اتصالاتي مع كبار المساهمين فان الجميع أكد لي أنهم سيغطون الزيادة في رأس المال كل حسب حصته الحالية الى جانب شعوري أن الأكثرية من المساهمين الآخرين ستكتتب في زيادة رأس المال». وأرجع الغانم ثقته في تغطية الزيادة في رأس المال الى أن سعر الاكتتاب في الزيادة منخفض جدا وهو 300 فلس للسهم والجميع يعرف انه اذا لم يغتنم هذه الفرصة فان ذلك يعني تخفيض حصته في رأسمال البنك معربا عن ثقته أن السعر المقرر الذي تم تحديده بالاتفاق مع بنك الكويت المركزي سيستقطب اهتماما كبيرا من المساهمين. وعن الخطوات الاخرى للجمعية العمومية قال الغانم انه بعد الموافقة على زيادة رأس المال فان مرسوما أميريا سيصدر بذلك وينشر في الجريدة الرسمية وبعدها تعطى فترة 15 يوم عمل للمساهمين للاكتتاب. بيّن ان المتبقي من الأسهم بعد الاكتتاب ستكتتب فيه الهيئة العامة للاستثمار ثم يتم التخصيص للاسهم الجديدة وبعدها ينشر اشعار يفتح الباب للمساهمين للترشيح لعضوية الادارة والحصول على موافقة البنك المركزي قبل اجتماع الجمعية العمومية مرة أخرى لانتخاب المجلس ويتوقع أن تتم كل هذه الاجراءات في القريب العاجل. وأوضح أن البنك سيبدأ بعدها في تنفيذ خطته الاصلاحية التي تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة الأول زيادة رأس المال الذي سيكون وقتها قد تم الانتهاء منه والثاني معالجة الضعف الاداري في البنك وهذا سيتم خلال فترة زمنية قصيرة. أما العنصر الثالث فهو تطوير خدمات ومنتجات البنك في ظل وجود العديد من المجالات التي يمكن للبنك أن يقتحمها في السوق المصرفي الكويتي في ضوء العديد من الفرص التي يمكن أن يوجد البنك من خلالها واستحداث المزيد من الخدمات الجديدة، اضافة الى رفع درجة رضا العملاء.
الهيكل الإداري
ورأى الغانم ان الفترة الحالية «تعد فترة ذهبية لاقتناص افضل الخبرات المصرفية العالمية لان الازمة الحالية أدت الى فقدان الكثير من الموظفين لوظائفهم في مؤسسات مالية وبنوك عريقة ومن دون شك فان من بين هؤلاء خبرات نحن في حاجة لها لاصلاح الهيكل الاداري لدى البنك».
وأشار الغانم الى أن «الجهاز الاداري الجديد سيدعم بالخبرات المحلية سواء الموجودة حاليا في البنك التي أثبتت كفاءتها وولاءها للبنك في هذه الأزمة أو من الخبرات الوطنية التي يزخر بها السوق المحلي والتي سيسعى البنك الى استقطابها من منطلق دعمه المعروف للخبرات الوطنية». ونوّه الغانم الى الاجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي ومدققو الحسابات وخبراء شركة «اليكس بارتنرز» (وهي مؤسسة استشارية عالمية معروفة في مجال اعادة الهيكلة).
وأوضح ان تلك الاجراءات أفضت الى توصية واضحة وهي الكشف عن جميع نقاط الضعف في البنك حتى يمكن تحديد الأولويات في المرحلة المقبلة أو مرحلة ما يمكن أن تسمى باعادة بناء البنك حتى يستعيد سمعته المعروفة بين أوساط المساهمين والعملاء والسوق عموما.
وأكد الغانم ان بنك الكويت المركزي وعلى رأسه محافظ البنك الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح كان له دور حاسم في حل مشكلة بنك الخليج اذ قام منذ اللحظة الأولى للأزمة بضخ مبالغ كبيرة وايداع ودائع لدى البنك وكان دوره رائعا في امتصاص الازمة والتدخل السريع لحلها.
المشتقات المالية
وعن موضوع المشتقات المالية وما تعرض له البنك من خسائر قال الغانم «اننا نعمل مع البنك المركزي الذي يجرى تحقيقا كاملا في الموضوع لمعرفة المتسبب بما حدث وحتى تظهر نتائج التحقيق فليس أمامنا الا الانتظار.
وبالنسبة للفترة الزمنية التي قد تستغرقها التحقيقات أوضح الغانم ان ذلك أمر يرجع الى مسؤولي البنك المركزي» مؤكدا أنه وأعضاء مجلس الادارة يودون الانتهاء من هذه المشكلة بأسرع وقت حتى يستقر البنك وأوضاع الموظفين وتحديد المسؤولين عن المشكلة ويصبح البنك قادرا على تنفيذ خططه التي يطمح الى تنفيذها في مرحلة ما بعد الأزمة. وردا على سؤال حول العروض التي تلقاها البنك للاندماج أو الشراء قال الغانم ان «البنك طلب من أحد البنوك الاستثمارية المعروفة اعطاءه استشارات بشأن العروض الكثيرة التي تلقاها بخصوص شراء حصص مؤثرة في البنك أو طلبات للاندماج لأن المعروف أن أي مؤسسة مالية عندما تتعثر تنهال عليها العروض من كل حدب وصوب لشرائها بسعر رخيص». وأضاف «نحن في مجلس الادارة رأينا أن الوقت غير مناسب لمناقشة هذه العروض بصورة جدية وان كان الأمر لا يمنع من عرضها على خبراء كالبنك الاستثماري الذي استعنا به لان المهم في النهاية هو مصلحة المساهمين».
وأكد الغانم انه متفق مع الاراء التي تنادى بالدمج بين البنوك لاسيما في المرحلة الحالية ومن بينها دعوة محافظ البنك المركزي في هذا الشأن لان ذلك من شأنه أن يحقق الكثير للاقتصاد الكويتي. وأضاف: «أما الحديث عن اندماج بنك الخليج فالوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن أية محاولات من هذا النوع لأنه سيكون في موقف الضعيف وليس القوي وبطبيعة الحال فان هناك اختلافا جذريا بين أن تندمج وأنت قوي واندماجك وأنت ضعيف». وفي اجابته عن سؤال حول حجم الودائع لدى البنك حاليا قال الغانم: «انه في الأسبوع الأول من الأزمة في أكتوبر الماضي خرجت من البنك ودائع كردة فعل طبيعية على ما حدث ولكن صدور قانون ضمان الودائع لدى البنوك المحلية من قبل الحكومة والاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي ومجلس ادارة بنك الخليج الجديد لطمأنة المودعين أسهمت في استقرار الأمور وعودة الأمور الى طبيعتها».
هناك أزمة في الاقتصاد
وعن توقعاته المستقبلية للبنك قال الغانم «توقعاتنا للبنك والنظرة المستقبلية له مرتبطة الى حد كبير بالنظرة الى الاقتصاد الكويتي الذي من دون شك، وكما نعرف جميعا يعاني عدد من قطاعاته خصوصا الاستثمارية والمصرفية والمالية الانعكاسات السلبية للازمة العالمية».
وذكر أن «المشاريع الحكومية في الكويت لن تتوقف وهو ما يعنى استمرار انتعاش القطاع الخاص بالاضافة الى أن الكويت وان كانت متأخرة قليلا في تنفيذ المشاريع في الفترة الماضية فان الأمر سيكون مختلفا في المرحلة المقبلة». وتوقع أن «تدور العجلة بقوة لتنفيذ المشاريع التي طالما انتظرناها مثل مدينة الحرير وتطوير جزيرتي فيلكا وبوبيان والمصفاة الرابعة وغيرها من المشاريع».
وأضاف ان الجميع يعلم أن هناك أزمة في الاقتصاد الكويتي حيث تتم معالجتها حاليا من خلال فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وعن رؤيته بشأن المشكلة الاقتصادية قال الغانم: «اننا متفائلون بحلها مهما كان حجمها لأن الكويت من الدول التي تتميز بحجم احتياطياتها واستثماراتها الضخمة وبالتالي فايا كانت تكلفة حل هذه الأزمة فانها لن تؤثر بدرجة كبيرة في هذه الاحتياطيات».
وأضاف: «من دون شك فان هذه الاحتياطيات ستنخفض الا أن الأيام والسنوات المقبلة كفيلة بتعويض أي خسائر حالية خصوصا أنها تهدف الى علاج مشكلة خطيرة جاءت نتيجة لأوضاع عالمية لا دخل لنا بها ولكننا في النهاية جزء من العالم الذي أصبح كيانا ماليا واحدا».
وقال: «حسبما عرفنا من وسائل الاعلام لاسيما الصحف فان احتياطيات واستثمارات دولة الكويت تبلغ 80 بليون دينار كويتي حيث ان حجم المشكلة المالية في الكويت مشخص حاليا حسبما علمنا من الصحف أيضا بنحو بليوني دينار فلابد هنا من وضع حجم هذه المشكلة في منظوره الصحيح».
وأضاف: «لو افترضنا جدلا أن حجم المشكلة قد يزداد الى أربعة أضعاف الرقم الذي سمعنا به وأصبح 8 بلايين دينار كويتي فان المشكلة تظل في حدود 10 في المئة من احتياطيات واستثمارات الكويت وبالتالي تستطيع الدولة استيعاب هذه المشكلة بسهولة على عكس الدول الأخرى التي اضطرت للاستدانة من صندوق النقد الدولي مبالغ تتراوح بين 20 بليون الى 40 بليون دولار أميركي لحل مشاكلها المالية».
وأوضح الغانم ان الواقع يؤكد أن الحكومة الكويتية تدخلت لانقاذ سوق الكويت مرات عدة في السابق واشترت أسهم شركات عديدة وباعتها فيما بعد بأضعاف قيمة الشراء وكانت الأسهم المشتراة بهذه الطريقة من أفضل الاستثمارات في محافظ الحكومة». وقال: «حسب معلوماتنا فان الحكومة لم تخسر قط في مثل هذه الاستثمارات في السوق الكويتي، وعندما تستثمر في انقاذ السوق لابد لهذا الاستثمار أن يتبع سوابقه من حيث كونه مربحا للحكومة ومساعدا للسوق في ان واحد».
وأكد الغانم: «اننا على ثقة أن الكويت ودول المنطقة إذا ما تجاوزت هذه الأزمة بسلام فسيكون أمامها مستقبل باهر حيث لاتزال الانظار متركزة عليها كواحدة من أهم المناطق في العالم سواء من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية أو تصدير رؤوس الأموال».
الهيكل الإداري
ورأى الغانم ان الفترة الحالية «تعد فترة ذهبية لاقتناص افضل الخبرات المصرفية العالمية لان الازمة الحالية أدت الى فقدان الكثير من الموظفين لوظائفهم في مؤسسات مالية وبنوك عريقة ومن دون شك فان من بين هؤلاء خبرات نحن في حاجة لها لاصلاح الهيكل الاداري لدى البنك».
وأشار الغانم الى أن «الجهاز الاداري الجديد سيدعم بالخبرات المحلية سواء الموجودة حاليا في البنك التي أثبتت كفاءتها وولاءها للبنك في هذه الأزمة أو من الخبرات الوطنية التي يزخر بها السوق المحلي والتي سيسعى البنك الى استقطابها من منطلق دعمه المعروف للخبرات الوطنية». ونوّه الغانم الى الاجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي ومدققو الحسابات وخبراء شركة «اليكس بارتنرز» (وهي مؤسسة استشارية عالمية معروفة في مجال اعادة الهيكلة).
وأوضح ان تلك الاجراءات أفضت الى توصية واضحة وهي الكشف عن جميع نقاط الضعف في البنك حتى يمكن تحديد الأولويات في المرحلة المقبلة أو مرحلة ما يمكن أن تسمى باعادة بناء البنك حتى يستعيد سمعته المعروفة بين أوساط المساهمين والعملاء والسوق عموما.
وأكد الغانم ان بنك الكويت المركزي وعلى رأسه محافظ البنك الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح كان له دور حاسم في حل مشكلة بنك الخليج اذ قام منذ اللحظة الأولى للأزمة بضخ مبالغ كبيرة وايداع ودائع لدى البنك وكان دوره رائعا في امتصاص الازمة والتدخل السريع لحلها.
المشتقات المالية
وعن موضوع المشتقات المالية وما تعرض له البنك من خسائر قال الغانم «اننا نعمل مع البنك المركزي الذي يجرى تحقيقا كاملا في الموضوع لمعرفة المتسبب بما حدث وحتى تظهر نتائج التحقيق فليس أمامنا الا الانتظار.
وبالنسبة للفترة الزمنية التي قد تستغرقها التحقيقات أوضح الغانم ان ذلك أمر يرجع الى مسؤولي البنك المركزي» مؤكدا أنه وأعضاء مجلس الادارة يودون الانتهاء من هذه المشكلة بأسرع وقت حتى يستقر البنك وأوضاع الموظفين وتحديد المسؤولين عن المشكلة ويصبح البنك قادرا على تنفيذ خططه التي يطمح الى تنفيذها في مرحلة ما بعد الأزمة. وردا على سؤال حول العروض التي تلقاها البنك للاندماج أو الشراء قال الغانم ان «البنك طلب من أحد البنوك الاستثمارية المعروفة اعطاءه استشارات بشأن العروض الكثيرة التي تلقاها بخصوص شراء حصص مؤثرة في البنك أو طلبات للاندماج لأن المعروف أن أي مؤسسة مالية عندما تتعثر تنهال عليها العروض من كل حدب وصوب لشرائها بسعر رخيص». وأضاف «نحن في مجلس الادارة رأينا أن الوقت غير مناسب لمناقشة هذه العروض بصورة جدية وان كان الأمر لا يمنع من عرضها على خبراء كالبنك الاستثماري الذي استعنا به لان المهم في النهاية هو مصلحة المساهمين».
وأكد الغانم انه متفق مع الاراء التي تنادى بالدمج بين البنوك لاسيما في المرحلة الحالية ومن بينها دعوة محافظ البنك المركزي في هذا الشأن لان ذلك من شأنه أن يحقق الكثير للاقتصاد الكويتي. وأضاف: «أما الحديث عن اندماج بنك الخليج فالوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن أية محاولات من هذا النوع لأنه سيكون في موقف الضعيف وليس القوي وبطبيعة الحال فان هناك اختلافا جذريا بين أن تندمج وأنت قوي واندماجك وأنت ضعيف». وفي اجابته عن سؤال حول حجم الودائع لدى البنك حاليا قال الغانم: «انه في الأسبوع الأول من الأزمة في أكتوبر الماضي خرجت من البنك ودائع كردة فعل طبيعية على ما حدث ولكن صدور قانون ضمان الودائع لدى البنوك المحلية من قبل الحكومة والاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي ومجلس ادارة بنك الخليج الجديد لطمأنة المودعين أسهمت في استقرار الأمور وعودة الأمور الى طبيعتها».
هناك أزمة في الاقتصاد
وعن توقعاته المستقبلية للبنك قال الغانم «توقعاتنا للبنك والنظرة المستقبلية له مرتبطة الى حد كبير بالنظرة الى الاقتصاد الكويتي الذي من دون شك، وكما نعرف جميعا يعاني عدد من قطاعاته خصوصا الاستثمارية والمصرفية والمالية الانعكاسات السلبية للازمة العالمية».
وذكر أن «المشاريع الحكومية في الكويت لن تتوقف وهو ما يعنى استمرار انتعاش القطاع الخاص بالاضافة الى أن الكويت وان كانت متأخرة قليلا في تنفيذ المشاريع في الفترة الماضية فان الأمر سيكون مختلفا في المرحلة المقبلة». وتوقع أن «تدور العجلة بقوة لتنفيذ المشاريع التي طالما انتظرناها مثل مدينة الحرير وتطوير جزيرتي فيلكا وبوبيان والمصفاة الرابعة وغيرها من المشاريع».
وأضاف ان الجميع يعلم أن هناك أزمة في الاقتصاد الكويتي حيث تتم معالجتها حاليا من خلال فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وعن رؤيته بشأن المشكلة الاقتصادية قال الغانم: «اننا متفائلون بحلها مهما كان حجمها لأن الكويت من الدول التي تتميز بحجم احتياطياتها واستثماراتها الضخمة وبالتالي فايا كانت تكلفة حل هذه الأزمة فانها لن تؤثر بدرجة كبيرة في هذه الاحتياطيات».
وأضاف: «من دون شك فان هذه الاحتياطيات ستنخفض الا أن الأيام والسنوات المقبلة كفيلة بتعويض أي خسائر حالية خصوصا أنها تهدف الى علاج مشكلة خطيرة جاءت نتيجة لأوضاع عالمية لا دخل لنا بها ولكننا في النهاية جزء من العالم الذي أصبح كيانا ماليا واحدا».
وقال: «حسبما عرفنا من وسائل الاعلام لاسيما الصحف فان احتياطيات واستثمارات دولة الكويت تبلغ 80 بليون دينار كويتي حيث ان حجم المشكلة المالية في الكويت مشخص حاليا حسبما علمنا من الصحف أيضا بنحو بليوني دينار فلابد هنا من وضع حجم هذه المشكلة في منظوره الصحيح».
وأضاف: «لو افترضنا جدلا أن حجم المشكلة قد يزداد الى أربعة أضعاف الرقم الذي سمعنا به وأصبح 8 بلايين دينار كويتي فان المشكلة تظل في حدود 10 في المئة من احتياطيات واستثمارات الكويت وبالتالي تستطيع الدولة استيعاب هذه المشكلة بسهولة على عكس الدول الأخرى التي اضطرت للاستدانة من صندوق النقد الدولي مبالغ تتراوح بين 20 بليون الى 40 بليون دولار أميركي لحل مشاكلها المالية».
وأوضح الغانم ان الواقع يؤكد أن الحكومة الكويتية تدخلت لانقاذ سوق الكويت مرات عدة في السابق واشترت أسهم شركات عديدة وباعتها فيما بعد بأضعاف قيمة الشراء وكانت الأسهم المشتراة بهذه الطريقة من أفضل الاستثمارات في محافظ الحكومة». وقال: «حسب معلوماتنا فان الحكومة لم تخسر قط في مثل هذه الاستثمارات في السوق الكويتي، وعندما تستثمر في انقاذ السوق لابد لهذا الاستثمار أن يتبع سوابقه من حيث كونه مربحا للحكومة ومساعدا للسوق في ان واحد».
وأكد الغانم: «اننا على ثقة أن الكويت ودول المنطقة إذا ما تجاوزت هذه الأزمة بسلام فسيكون أمامها مستقبل باهر حيث لاتزال الانظار متركزة عليها كواحدة من أهم المناطق في العالم سواء من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية أو تصدير رؤوس الأموال».