ضحية المخازن
موقوف
- التسجيل
- 26 أغسطس 2006
- المشاركات
- 1,878
معايير «المحفظة المليارية»: الاستقرار للسوق والربح للحكومة
|كتب المحرر الاقتصادي|
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الفريق ناقش أمس موضوع اعادة الهيكلة والدمج بين الشركات باعتباره «خيارا ازدادت ضرورته بفعل تحديات التداعيات الناجمة عن الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاع الشركات ليس في دولة الكويت فحسب بل اقليميا وعالميا».
وأشار الشيخ سالم الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إلى انه «الفريق اكد ان تداعيات الازمة المالية العالمية شكلت واقعا جديدا يستوجب على الشركات الكويتية العاملة بمختلف القطاعات النظر بجدية للفرص الممكنة لها لاعادة هيكلة اوضاعها بما في ذلك فرص الاندماج مع شركات اخرى في القطاع ذاته او في قطاعات اخرى ومع شركات محلية او اجنبية». واضاف «ان الأمر يأخذ في الاعتبار ما يتيحه ذلك من بناء كيانات قوية ومتينة وذات قواعد واسعة من المساهمين، مما يساعد تلك الشركات على تعزيز امكاناتها وقدراتها على مواجهة التداعيات الحالية والقادمة للازمة المالية والاقتصادية العالمية في الأجلين المتوسط والطويل».
وأوضح محافظ «المركزي» أن آراء أعضاء الفريق توافقت على الحاجة «لمراجعة بعض التشريعات القائمة وتعديلها واصدار تشريعات جديدة بما يكفل تبسيط وزيادة كفاءة الدمج كأحد الخيارات المجدية لتطوير أداء العديد من الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي بوجه عام ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بوجه خاص وتقديم الحوافز التنموية اللازمة لتحقيق ذلك». واضاف «ان من ابرز تلك التشريعات ما يتعلق باندماج الشركات عن طريق المزج واعادة الهيكلة قبل اللجوء الى التصفية أو الافلاس وكذلك اصدار التشريع المنظم لخصخصة العديد من الخدمات العامة».
وشدد الشيخ سالم على ضرورة تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لخلق الأجواء الداعمة للاستثمار والذي يشكل بدوره القوة الدافعة لزيادة النمو الاقتصادي وتدعيم قدرة قطاعات الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتعزيز مسيرة النمو المستدام للاقتصاد الكويتي.
يذكر ان الاجتماع الذي عقده الفريق أمس يعتبر الثامن في سلسلة الاجتماعات التى بدأها الفريق في الآونة الأخيرة.
من جهة أخرى، حصلت «الراي» على النص الرسمي لمعايير عمل المحفظة التي كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بإنشائها، والتي أقرها «فريق العمل الاقتصادي»، وأحيط مجلس الوزراء علماً بها. ونصت المعايير على ما يلي:
1 - ان يتم توزيع استثمارات المحفظة ما أمكن على القطاعات المختلفة للشركات المدرجة.
2 - ان يؤدي توزيع استثمارات المحفظة إلى تحقيق أهدافها الرئيسية والمتمثلة في بناء الثقة بسوق الكويت للاوراق المالية والحفاظ على استقرارها وتحقيق النمو والربحية في أداء المحفظة على المدى الطويل.
3 - ان يكون بناء أصول المحفظة وفقاً لخطة منهجية مستندة إلى دراسات فنية للاستثمار في شركات ذات ملاءة وأداء جيد.
4 - إذا ما ارتأت الهيئة العامة للاستثمار إناطة إدارة المحفظة لمديرين خارجيين، فعلى الهيئة اشتراط تعيين مدقق خارجي للمحفظة من المكاتب المعتمدة.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=96273
|كتب المحرر الاقتصادي|
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الفريق ناقش أمس موضوع اعادة الهيكلة والدمج بين الشركات باعتباره «خيارا ازدادت ضرورته بفعل تحديات التداعيات الناجمة عن الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاع الشركات ليس في دولة الكويت فحسب بل اقليميا وعالميا».
وأشار الشيخ سالم الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إلى انه «الفريق اكد ان تداعيات الازمة المالية العالمية شكلت واقعا جديدا يستوجب على الشركات الكويتية العاملة بمختلف القطاعات النظر بجدية للفرص الممكنة لها لاعادة هيكلة اوضاعها بما في ذلك فرص الاندماج مع شركات اخرى في القطاع ذاته او في قطاعات اخرى ومع شركات محلية او اجنبية». واضاف «ان الأمر يأخذ في الاعتبار ما يتيحه ذلك من بناء كيانات قوية ومتينة وذات قواعد واسعة من المساهمين، مما يساعد تلك الشركات على تعزيز امكاناتها وقدراتها على مواجهة التداعيات الحالية والقادمة للازمة المالية والاقتصادية العالمية في الأجلين المتوسط والطويل».
وأوضح محافظ «المركزي» أن آراء أعضاء الفريق توافقت على الحاجة «لمراجعة بعض التشريعات القائمة وتعديلها واصدار تشريعات جديدة بما يكفل تبسيط وزيادة كفاءة الدمج كأحد الخيارات المجدية لتطوير أداء العديد من الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي بوجه عام ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بوجه خاص وتقديم الحوافز التنموية اللازمة لتحقيق ذلك». واضاف «ان من ابرز تلك التشريعات ما يتعلق باندماج الشركات عن طريق المزج واعادة الهيكلة قبل اللجوء الى التصفية أو الافلاس وكذلك اصدار التشريع المنظم لخصخصة العديد من الخدمات العامة».
وشدد الشيخ سالم على ضرورة تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لخلق الأجواء الداعمة للاستثمار والذي يشكل بدوره القوة الدافعة لزيادة النمو الاقتصادي وتدعيم قدرة قطاعات الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتعزيز مسيرة النمو المستدام للاقتصاد الكويتي.
يذكر ان الاجتماع الذي عقده الفريق أمس يعتبر الثامن في سلسلة الاجتماعات التى بدأها الفريق في الآونة الأخيرة.
من جهة أخرى، حصلت «الراي» على النص الرسمي لمعايير عمل المحفظة التي كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بإنشائها، والتي أقرها «فريق العمل الاقتصادي»، وأحيط مجلس الوزراء علماً بها. ونصت المعايير على ما يلي:
1 - ان يتم توزيع استثمارات المحفظة ما أمكن على القطاعات المختلفة للشركات المدرجة.
2 - ان يؤدي توزيع استثمارات المحفظة إلى تحقيق أهدافها الرئيسية والمتمثلة في بناء الثقة بسوق الكويت للاوراق المالية والحفاظ على استقرارها وتحقيق النمو والربحية في أداء المحفظة على المدى الطويل.
3 - ان يكون بناء أصول المحفظة وفقاً لخطة منهجية مستندة إلى دراسات فنية للاستثمار في شركات ذات ملاءة وأداء جيد.
4 - إذا ما ارتأت الهيئة العامة للاستثمار إناطة إدارة المحفظة لمديرين خارجيين، فعلى الهيئة اشتراط تعيين مدقق خارجي للمحفظة من المكاتب المعتمدة.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=96273