ابوعبدالله لابتوب
عضو محترف
اتوقع اللي يقصده يونكس خارج مجلس الإداره
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة دار الإستثمار ش.م.ك.م ( الدار ) ..... 7
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
- الحالة
اتوقع اللي يقصده يونكس خارج مجلس الإداره
شخصيا لا أتوقع الإرتداد عند أي نقطة غدا .. إلا إذا قررت مجموعة كبيرة من المساهمين لم المعروض أو الدخول على السهم بقصد الإستثمار مما سيؤدي لتنشيف منابع الضاغط (ولو مؤقتا).. أو أن تعلن الدار خبرا إيجابيا غدا يعطي الثقة بالشراء ..حيث أن إشاعات الإفلاس تم ترويجها بشكل مكثف مما هز الثقة فيها وساعد ذلك الصمت المريب للمسؤولين في الدار..
فأقول أن الضاغط على الدار قد استخدم سلاحين مهمين .. قضايا الإفلاس مع إعطاها الزخم الإعلامي وعرض السهم بالحدود الدنيا يوميا ..
الغريب أن الصحف التي تكتب عن رفع القضية لا تتابع موضوع القضية .. ربما لعلمها أنها قضية خاسرة.. لذلك فإن سهم الدار يمثل حالة فريدة من عدم إعترافه بالدعومات .. والحل هو وجود خبر صريح أو توضيح من الدار يبين وضعهم المالي على الأقل وأن موضوع القروض التي حان موعد سدادها قد تم تدبيره.. ولعل الأمر بات قريبا .. يوم ينقلب السحر على الساحر..
(ليست دعوة للشراء أو البيع أو الرهن .. لا صراحة ولا إيماءا ولا تلميحا..)
فأقول أن الضاغط على الدار قد استخدم سلاحين مهمين .. قضايا الإفلاس مع إعطاها الزخم الإعلامي وعرض السهم بالحدود الدنيا يوميا ..
الغريب أن الصحف التي تكتب عن رفع القضية لا تتابع موضوع القضية .. ربما لعلمها أنها قضية خاسرة.. لذلك فإن سهم الدار يمثل حالة فريدة من عدم إعترافه بالدعومات .. والحل هو وجود خبر صريح أو توضيح من الدار يبين وضعهم المالي على الأقل وأن موضوع القروض التي حان موعد سدادها قد تم تدبيره.. ولعل الأمر بات قريبا .. يوم ينقلب السحر على الساحر..
(ليست دعوة للشراء أو البيع أو الرهن .. لا صراحة ولا إيماءا ولا تلميحا..)
مضارب شجاع
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مايو 2007
- المشاركات
- 4,705
هلا والله اخوى ابو راشد الواصل وان شاء الله دائما واصل
ان شاء الله انها ما تعلن افلاسها ولكن انا خايف من هذا الشئ وانت عارف ان التجار والشركات ما تصبر على حلالها ولا تنسى هذا الشخص اللي سلف شركة الدار (5) مليون وعطوه فائده 15% خلال سبوع واح فقط ! وعندما حان موعد استرجاع المبلغ مع فائدته ! ما حصل ولا فلس وقالوا اله الان لا توجد لدينا سيوله ، مثل هذا الشخص حط نفسك فى مكانه !!!!!! ماذا تفعل هل تسكت عن حقك ،،، اكيد راح تشتكي وتطالب فى حلالك وخاصتا مثل هذا المبلغ الكبير .
والله كريم ونتمنى من الحكومه ان تدعم شركات الاستثمار وتساعدها فى معالجة ديونها .
مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 620
ويمكن اخوى العزيز السهم ينطلق وما ينصاد وانا شاريه بالعالى
وفرصتى بالتبريد من كانت 132 وأنا ببرد عليها بس الحمدلله مسكت نفسى
وشكرا اخوى العزيز على النصيحة والله لا يحرمنا من هالنصايح
أشكر لك تعقيبك
مشكور اخوى ابو النصح على نصايحك القيمة . وعلى فكرة أنا خذيت بنصيحتك وما بردت يوم السهم كان 132 فلس أشكرك مرة ثانية على كل اللى ذكرته أعلاه بس أحنا لازم ناخذ بعين الاعتبار ان مشكلة الدار ان شاء الله راح تنحل وبدعم من الحكومة وراح اتفرط بجزء من اصولها وراح تتضرر الدار لكن لا نعلم درجة الضرر يمكن يكون كبير يأثر على الشركة سلبا ويمكن صغير تأثيرة محدود ووقتى وتمشى الامور وترد الدار كسابق عهدنا بها .ويرد سعر السهم الى حدود المتوسط .والله أعلم .
والله يجيب اللى فيه الخير لجميع ملاك الدار .
keepintouch
عضو نشط
البنك المركزي طلب من شركات الاستثمارتزويده بديون مستحقة عليها
وفي اطار المساعي لتحديد دقيق جدا لصورة الازمة الاقتصادية في الكويت، دعا بنك الكويت المركزي شركات الاستثمار الى تزويده قبل انتهاء دوام اليوم 8 يناير بكل الديون المستحقة عليها وما عجزوا عن الوفاء به من الالتزامات المتأخرة.
كما حدد المركزي يوم 11 يناير مهلة للافصاح له عن الحالة المالية لكل الشركات التابعة والشركات الزميلة، ليتسنى له معرفة المركز المالي لكل شركة بمنتهى الدقة.
المصدر : جريدة الوطن
وفي اطار المساعي لتحديد دقيق جدا لصورة الازمة الاقتصادية في الكويت، دعا بنك الكويت المركزي شركات الاستثمار الى تزويده قبل انتهاء دوام اليوم 8 يناير بكل الديون المستحقة عليها وما عجزوا عن الوفاء به من الالتزامات المتأخرة.
كما حدد المركزي يوم 11 يناير مهلة للافصاح له عن الحالة المالية لكل الشركات التابعة والشركات الزميلة، ليتسنى له معرفة المركز المالي لكل شركة بمنتهى الدقة.
المصدر : جريدة الوطن
keepintouch
عضو نشط
تسهيلاً لدخول المال العام في الإنقاذ
فريق المحافظ يطلب تشريعات بصفة عاجلة
كتب محمد الإتربي:
عقد فريق عمل محافظ البنك المركزي اجتماعا مساء أمس وقرر الآتي:
1- رفع مشروع قانون السندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات الراغبة في ذلك إلى مجلس الوزراء بصفة عاجلة، علماً بأن ذلك يدخل ضمن تحديث قانون الشركات.
2- رفع مشروع صندوق شراء الأصول من الشركات الباحثة عن تمويل إلى
مجلس الوزراء بصفة عاجلة، والعمل على تسريع وضع الضوابط والمعايير، علما بأن الصندوق مبادرة هيئة الاستثمار.
3- المضي قدماً في مشروع يخص تأسيس شركات ذات طبيعة خاصة spv لإعطاء فرصة للمتعثرين قبل الوصول إلى التصفية.
4- تنظيم عمليات زيادات رؤوس الأموال على أسس فنية، ومن واقع الشركة، بعيدا عن اعتبارات اسعار السوق الرائجة.
5- بحث الفريق ورقة اتحاد شركات الاستثمار المقدمة إلى مجلس الأمة، علماً بأن في الورقة عدة نقاط يوافق عليها الفريق لأنه سبق له المضي قدما بها.
فريق المحافظ يطلب تشريعات بصفة عاجلة
كتب محمد الإتربي:
عقد فريق عمل محافظ البنك المركزي اجتماعا مساء أمس وقرر الآتي:
1- رفع مشروع قانون السندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات الراغبة في ذلك إلى مجلس الوزراء بصفة عاجلة، علماً بأن ذلك يدخل ضمن تحديث قانون الشركات.
2- رفع مشروع صندوق شراء الأصول من الشركات الباحثة عن تمويل إلى
مجلس الوزراء بصفة عاجلة، والعمل على تسريع وضع الضوابط والمعايير، علما بأن الصندوق مبادرة هيئة الاستثمار.
3- المضي قدماً في مشروع يخص تأسيس شركات ذات طبيعة خاصة spv لإعطاء فرصة للمتعثرين قبل الوصول إلى التصفية.
4- تنظيم عمليات زيادات رؤوس الأموال على أسس فنية، ومن واقع الشركة، بعيدا عن اعتبارات اسعار السوق الرائجة.
5- بحث الفريق ورقة اتحاد شركات الاستثمار المقدمة إلى مجلس الأمة، علماً بأن في الورقة عدة نقاط يوافق عليها الفريق لأنه سبق له المضي قدما بها.
keepintouch
عضو نشط
السادة البنك المركزي: أنقذوا شركات الاستثمار الكويتية
الوطن الكويتية الخميس 8 يناير 2009 3:48 ص
كتب : المحامي دعيج الجري
أعلم ان زمن المعجزات قد انتهى. الا ان إنقاذ الشركات لا يتطلب معجزات، وانما كل ما تحتاجه عملية الإنقاذ منح"الثقة". وتمنيت بمقالي السابق ان تصبح دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً وعالمياً، لان يقيني ان من سبقوها في هذا المجال ليسوا افضل منها وانما هيؤوا سبل منح "الثقة".
ولانه ليس "بالأماني" وحدها ينشط سوق الاستثمار، لذا كنت قد طرحت في مقال سابق فكرة "اندماج الشركات"، الا اني اعلم ان فكرة "الاندماج" سوف يحد من انتشارها على نطاق واسع كون كبريات الشركات في دولة الكويت "شركات عائلية" لن تقبل بسهولة فكرة الاندماج في كيانات اخرى.
لذا فإنه لا مناص من تدخل البنك المركزي الكويتي لإنقاذ شركات الاستثمار، سيما وان تدخله ها هنا "واجب" عليه قانوناً، كما ان هذا "التدخل" لن يحتاج الى انفاق "دينار" كويتي واحد من خزانة الدولة وانما - فقط - منح "الثقة".
اما عن كون تدخل البنك المركزي الكويتي "التزام قانوني"عليه فسندي فيما أزعم نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة من قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته والتي حددت انه من ضمن اغراض البنك المركزي "العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي".
ولان "الائتمان" يعني "الثقة"، لذا فان منح البنك المركزي لهذه الثقة هو "واجب" عليه وليس امراً "جوازياً" بحسبان انه يدخل من ضمن اغراض انشائه.
اما عن كون تدخل البنك المركزي الكويتي لإنقاذ شركات الاستثمار لن يكلفه "ديناراً" واحداً فاقول ان شركات كبرى في دولة الكويت مثل شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" و"الدار" و"أعيان" لا تحتاج من البنك المركزي "قروضاً" كي تنهض من عثرتها في ظل ازمة اقتصادية عالمية آتت على الاخضر واليابس، وانما تلكم الشركات كل ما تحتاجه فقط ان يمنحها البنك المركزي ثقته كما منحها مؤخراً "لبنك الخليج"، فكان العلاج ان تدخل البنك المركزي الكويتي وطلب من ادارة بنك الخليج المبادرة فوراً لاتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأسماله بما يترتب عليه زيادة في حقوق المساهمين بمبلغ 375 مليون دينار كويتي للعودة بها الى ما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2008 وبحيث تكون الاولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين في في بنك الخليج كل بنسبة ملكيته في رأس المال مع التزام هيئة الاستثمار الكويتية بشراء اي اسهم لا يكتتب فيها المستهلكون.
وبحسبان ان سعر 300 فلس لسهم بنك الخليج يعتبر سعرا مغريا للشراء مما يؤكد ان المساهمين سيغطون كامل حصتهم بحسبان ان لديهم القدرة المالية على تغطية جميع حصص الاكتتاب.
فما لا شك فيه ان تدخل البنك المركزي الكويتي ومنحه "الثقة" شجع مساهمي بنك الخليج الحاليين على الاكتتاب في اسهم زيادة رأسم المال.
وازعم ان مبلغ الـ 375 مليون دينار تكفي لإنقاذ شركات الاستثمار الكويتية ان امسك البنك المركزي بذات "عصا" إنقاذ بنك الخليج سيما وان "المحفظة المليارية" لم تؤت ثمارها كما كان متوقعا.
وتبقى كلمة..
نعم لا يمكن فتح خطوط تمويلية لشركات الاستثمار بلا حدود، الا ان افلاس بعضها غير مقبول اذا كانت خيارات إنقاذها متاحة، فمشكلة "السيولة" التي تعاني منها شركات الاستثمارات الكويتية لن تكلف خزانة الدولة شيئاً سوى فقط ان يمنحها البنك المركزي "ثقته" المقترنة بزيادة رؤوس اموالها لتغطي خسائرها مع جعل اولوية الاكتتاب في اسهم زياد رأس المال للمساهمين فيها مع التزام الهيئة العامة للاستثمار بشراء الزيادة في عدد الاسهم التي لا يكتتب مساهمو الشركات فيها، وازعم ان السيولة المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رؤوس اموال شركات الاستثمار جاهزة لحين الزيادة بحسبان ان رأس المال بطبيعته "جبان" لا يظهر الا اذا منح الثقة.
ولأن لكل مقام مقال، لذا خصصت مقالي هذا للحديث عن إنقاذ شركات الاستثمار الكويتية بمناسبة اعلان الشركة الكويتية للمقاصة أنها سوف تقيم اليوم مزاد بيع حق اولوية الاكتتاب في زيادة رأس مال بنك الخليج، وعلى ان يكون حديثنا القادم - ان شاء الله تعالى - عن "اسباب" انفجار سوق العقار ان كان في العمر بقية.
الوطن الكويتية الخميس 8 يناير 2009 3:48 ص
كتب : المحامي دعيج الجري
أعلم ان زمن المعجزات قد انتهى. الا ان إنقاذ الشركات لا يتطلب معجزات، وانما كل ما تحتاجه عملية الإنقاذ منح"الثقة". وتمنيت بمقالي السابق ان تصبح دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً وعالمياً، لان يقيني ان من سبقوها في هذا المجال ليسوا افضل منها وانما هيؤوا سبل منح "الثقة".
ولانه ليس "بالأماني" وحدها ينشط سوق الاستثمار، لذا كنت قد طرحت في مقال سابق فكرة "اندماج الشركات"، الا اني اعلم ان فكرة "الاندماج" سوف يحد من انتشارها على نطاق واسع كون كبريات الشركات في دولة الكويت "شركات عائلية" لن تقبل بسهولة فكرة الاندماج في كيانات اخرى.
لذا فإنه لا مناص من تدخل البنك المركزي الكويتي لإنقاذ شركات الاستثمار، سيما وان تدخله ها هنا "واجب" عليه قانوناً، كما ان هذا "التدخل" لن يحتاج الى انفاق "دينار" كويتي واحد من خزانة الدولة وانما - فقط - منح "الثقة".
اما عن كون تدخل البنك المركزي الكويتي "التزام قانوني"عليه فسندي فيما أزعم نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة من قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته والتي حددت انه من ضمن اغراض البنك المركزي "العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي".
ولان "الائتمان" يعني "الثقة"، لذا فان منح البنك المركزي لهذه الثقة هو "واجب" عليه وليس امراً "جوازياً" بحسبان انه يدخل من ضمن اغراض انشائه.
اما عن كون تدخل البنك المركزي الكويتي لإنقاذ شركات الاستثمار لن يكلفه "ديناراً" واحداً فاقول ان شركات كبرى في دولة الكويت مثل شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" و"الدار" و"أعيان" لا تحتاج من البنك المركزي "قروضاً" كي تنهض من عثرتها في ظل ازمة اقتصادية عالمية آتت على الاخضر واليابس، وانما تلكم الشركات كل ما تحتاجه فقط ان يمنحها البنك المركزي ثقته كما منحها مؤخراً "لبنك الخليج"، فكان العلاج ان تدخل البنك المركزي الكويتي وطلب من ادارة بنك الخليج المبادرة فوراً لاتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأسماله بما يترتب عليه زيادة في حقوق المساهمين بمبلغ 375 مليون دينار كويتي للعودة بها الى ما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2008 وبحيث تكون الاولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين في في بنك الخليج كل بنسبة ملكيته في رأس المال مع التزام هيئة الاستثمار الكويتية بشراء اي اسهم لا يكتتب فيها المستهلكون.
وبحسبان ان سعر 300 فلس لسهم بنك الخليج يعتبر سعرا مغريا للشراء مما يؤكد ان المساهمين سيغطون كامل حصتهم بحسبان ان لديهم القدرة المالية على تغطية جميع حصص الاكتتاب.
فما لا شك فيه ان تدخل البنك المركزي الكويتي ومنحه "الثقة" شجع مساهمي بنك الخليج الحاليين على الاكتتاب في اسهم زيادة رأسم المال.
وازعم ان مبلغ الـ 375 مليون دينار تكفي لإنقاذ شركات الاستثمار الكويتية ان امسك البنك المركزي بذات "عصا" إنقاذ بنك الخليج سيما وان "المحفظة المليارية" لم تؤت ثمارها كما كان متوقعا.
وتبقى كلمة..
نعم لا يمكن فتح خطوط تمويلية لشركات الاستثمار بلا حدود، الا ان افلاس بعضها غير مقبول اذا كانت خيارات إنقاذها متاحة، فمشكلة "السيولة" التي تعاني منها شركات الاستثمارات الكويتية لن تكلف خزانة الدولة شيئاً سوى فقط ان يمنحها البنك المركزي "ثقته" المقترنة بزيادة رؤوس اموالها لتغطي خسائرها مع جعل اولوية الاكتتاب في اسهم زياد رأس المال للمساهمين فيها مع التزام الهيئة العامة للاستثمار بشراء الزيادة في عدد الاسهم التي لا يكتتب مساهمو الشركات فيها، وازعم ان السيولة المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رؤوس اموال شركات الاستثمار جاهزة لحين الزيادة بحسبان ان رأس المال بطبيعته "جبان" لا يظهر الا اذا منح الثقة.
ولأن لكل مقام مقال، لذا خصصت مقالي هذا للحديث عن إنقاذ شركات الاستثمار الكويتية بمناسبة اعلان الشركة الكويتية للمقاصة أنها سوف تقيم اليوم مزاد بيع حق اولوية الاكتتاب في زيادة رأس مال بنك الخليج، وعلى ان يكون حديثنا القادم - ان شاء الله تعالى - عن "اسباب" انفجار سوق العقار ان كان في العمر بقية.
keepintouch
عضو نشط
دعم الشركات ذات الأصول الجيدة.. حتمية اقتصادية
القبس الكويتية الخميس 8 يناير 2009 4:45 ص
بداح المطيري - باحث - دكتوراه في الاستثمار الأجنبي
يعيش العالم هذه الفترة ازمة مالية طاحنة تسببت في افلاس الكثير من البنوك والشركات، وقد تسابقت الدول في الحد من آثار تلك الازمة بدعم اسواقها وشركاتها وضخ مئات المليارات في تلك الاسواق، ودعم الشركات التي تعاني مشاكل مالية نتيجة جفاف السيولة وانقطاع مصادر التمويل في ظل تشدد البنوك في تمويل الشركات نتيجة انعدام الثقة.
وقد كان لذلك الدعم اثر كبير في الحد من آثار تلك الازمة على الاسواق والشركات التي اقترب بعضها من الافلاس، ولعل آخرها شركات السيارات في الولايات المتحدة التي قدمت لها الحكومة مساعدات مالية بعشرات المليارات من الدولارات.
الكويت ليست بمنأى عن تلك الازمة التي امتد تأثيرها الى جميع اقتصادات العالم، وان اختلفت آثارها من دولة الى اخرى، فالاقتصاد قائم على مورد واحد، وهو النفط الذي تراجع بشكل كبير من 150 دولارا للبرميل ليصل الى اعتاب الـ30 دولارا، ومن شأن استمرار ذلك التراجع التأثير في مشاريع التنمية، المعطلة أساسا، ان سلمنا بالجدية في تفعيل تلك المشاريع التي ظلت حبيسة الادراج عقودا من الزمن في ظل الخلافات السياسية المستمرة التي تعصف بالبلد.
ولقد تراجعت استثماراتنا الخارجية بشكل كبير نتيجة للانخفاضات في الاسواق العالمية، وان سلمنا بتبرير القائمين على تلك الاستثمارات بانها طويلة المدى واستراتيجية، فاننا لا نقر بما سيق من اسباب في الاستثمارات الاخيرة في «سيتي غروب» بخمسة مليارات دولار، في فترة تعاني فيها البنوك والشركات مشاكل مالية، وهو قرار نجزم بانه لم يأت من رؤية استثمارية بحتة في ظل ازمة مالية كانت قد بانت ملامحها واتجاهها وتأثيراتها في الاقتصادين الاميركي والعالمي، خصوصا ان هناك تقارير في الفترة التي تم فيها الاستثمار تحذر من الاستثمار في الاسواق المالية.
الشركات الكويتية اصابها ضرر بالغ جراء تلك الازمة المالية نتيجة لانقطاع خطوط الائتمان وتراجع قيمة اصولها، خصوصا الشركات التي عليها قروض خارجية حل سدادها. فقبل تلك الازمة كانت اصول تلك الشركات تفوق ديونها بالكثير ولديها القدرة على سدادها او اعادة جدولتها لان خطوط الائتمان جارية ويسيرة.
لكن تلك الازمة اصابتها في مقتل في ظل شح السيولة وانقطاع مصادر التمويل، خصوصا ان منها شركات تعدت الحدود المحلية وتوسعت حتى اصبحت شركات اقليمية ودولية تملك اصولا جيدة، لكن في ظل تلك الازمة لا يمكن لها ان تتصرف بتلك الاصول نتيجة لتدني اسعارها بشكل كبير، والضغوط التي تمارس عليها للتخلي عن تلك الاصول بأسعار بخسة.
لذا كان لزاما على الدولة دعم تلك الشركات ذات الاصول الجيدة لتتجاوز تلك الازمة بإقراضها او كفالتها لدى البنوك المحلية لجدولة قروضها لسداد ما عليها من التزامات خارجية، لان سقوط تلك الشركات له اثر بالغ على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام لما سيترتب عليه سقوط العديد من الشركات المرتبطة بها. وتأثير ذلك في الشركات والبنوك والعقار بشكل عام والمساهمين الذين يشكلون نسبة كبيرة من افراد المجتمع وما سيصاحب ذلك من ازمات اقتصادية واجتماعية تطال البلد، لذا يجب التحرك وبسرعة لدعم الشركات ذات الاصول الحقيقية والجيدة التي تعاني انقطاع التمويل. ومطالبة الدائنين الخارجيين سواء بالاقراض المباشر او بضمان قروض تلك الشركات لدى البنوك المحلية مقابل الضمانات التي تكفل حقوق الدولة، خصوصا ان تلك الازمة تعتبر في محل الكارثة الاقتصادية التي يجب على الدولة التدخل فيها لكون هذا الاجراء حتمية اقتصادية.
مادة 25 من الدستور
«تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب او بسبب واجباته العسكرية».
القبس الكويتية الخميس 8 يناير 2009 4:45 ص
بداح المطيري - باحث - دكتوراه في الاستثمار الأجنبي
يعيش العالم هذه الفترة ازمة مالية طاحنة تسببت في افلاس الكثير من البنوك والشركات، وقد تسابقت الدول في الحد من آثار تلك الازمة بدعم اسواقها وشركاتها وضخ مئات المليارات في تلك الاسواق، ودعم الشركات التي تعاني مشاكل مالية نتيجة جفاف السيولة وانقطاع مصادر التمويل في ظل تشدد البنوك في تمويل الشركات نتيجة انعدام الثقة.
وقد كان لذلك الدعم اثر كبير في الحد من آثار تلك الازمة على الاسواق والشركات التي اقترب بعضها من الافلاس، ولعل آخرها شركات السيارات في الولايات المتحدة التي قدمت لها الحكومة مساعدات مالية بعشرات المليارات من الدولارات.
الكويت ليست بمنأى عن تلك الازمة التي امتد تأثيرها الى جميع اقتصادات العالم، وان اختلفت آثارها من دولة الى اخرى، فالاقتصاد قائم على مورد واحد، وهو النفط الذي تراجع بشكل كبير من 150 دولارا للبرميل ليصل الى اعتاب الـ30 دولارا، ومن شأن استمرار ذلك التراجع التأثير في مشاريع التنمية، المعطلة أساسا، ان سلمنا بالجدية في تفعيل تلك المشاريع التي ظلت حبيسة الادراج عقودا من الزمن في ظل الخلافات السياسية المستمرة التي تعصف بالبلد.
ولقد تراجعت استثماراتنا الخارجية بشكل كبير نتيجة للانخفاضات في الاسواق العالمية، وان سلمنا بتبرير القائمين على تلك الاستثمارات بانها طويلة المدى واستراتيجية، فاننا لا نقر بما سيق من اسباب في الاستثمارات الاخيرة في «سيتي غروب» بخمسة مليارات دولار، في فترة تعاني فيها البنوك والشركات مشاكل مالية، وهو قرار نجزم بانه لم يأت من رؤية استثمارية بحتة في ظل ازمة مالية كانت قد بانت ملامحها واتجاهها وتأثيراتها في الاقتصادين الاميركي والعالمي، خصوصا ان هناك تقارير في الفترة التي تم فيها الاستثمار تحذر من الاستثمار في الاسواق المالية.
الشركات الكويتية اصابها ضرر بالغ جراء تلك الازمة المالية نتيجة لانقطاع خطوط الائتمان وتراجع قيمة اصولها، خصوصا الشركات التي عليها قروض خارجية حل سدادها. فقبل تلك الازمة كانت اصول تلك الشركات تفوق ديونها بالكثير ولديها القدرة على سدادها او اعادة جدولتها لان خطوط الائتمان جارية ويسيرة.
لكن تلك الازمة اصابتها في مقتل في ظل شح السيولة وانقطاع مصادر التمويل، خصوصا ان منها شركات تعدت الحدود المحلية وتوسعت حتى اصبحت شركات اقليمية ودولية تملك اصولا جيدة، لكن في ظل تلك الازمة لا يمكن لها ان تتصرف بتلك الاصول نتيجة لتدني اسعارها بشكل كبير، والضغوط التي تمارس عليها للتخلي عن تلك الاصول بأسعار بخسة.
لذا كان لزاما على الدولة دعم تلك الشركات ذات الاصول الجيدة لتتجاوز تلك الازمة بإقراضها او كفالتها لدى البنوك المحلية لجدولة قروضها لسداد ما عليها من التزامات خارجية، لان سقوط تلك الشركات له اثر بالغ على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام لما سيترتب عليه سقوط العديد من الشركات المرتبطة بها. وتأثير ذلك في الشركات والبنوك والعقار بشكل عام والمساهمين الذين يشكلون نسبة كبيرة من افراد المجتمع وما سيصاحب ذلك من ازمات اقتصادية واجتماعية تطال البلد، لذا يجب التحرك وبسرعة لدعم الشركات ذات الاصول الحقيقية والجيدة التي تعاني انقطاع التمويل. ومطالبة الدائنين الخارجيين سواء بالاقراض المباشر او بضمان قروض تلك الشركات لدى البنوك المحلية مقابل الضمانات التي تكفل حقوق الدولة، خصوصا ان تلك الازمة تعتبر في محل الكارثة الاقتصادية التي يجب على الدولة التدخل فيها لكون هذا الاجراء حتمية اقتصادية.
مادة 25 من الدستور
«تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب او بسبب واجباته العسكرية».
عاشق البدر
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يونيو 2006
- المشاركات
- 336
يوم جمعة مبارك
ومع بنك credit swiss
بس نأمل أن يكون الاتفاق وفقا للشريعة الإسلامية
ومع بنك credit swiss
بس نأمل أن يكون الاتفاق وفقا للشريعة الإسلامية
حسب علمي أن البنك المذكور كانت قطر تعتزم شراء 12.5% من أسهمه في 2007 .. ( مادري تمت الصفقة أو لا)
كذلك البنك له تعاملات إسلامية
Fundamentalist
عضو نشط
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 364
توهم يوقعون 
يالمغيرة17 والله كلامك صحيح عن العرض ..
بس من فيكم اللي شرا اليوم .. قولوا
يالمغيرة17 والله كلامك صحيح عن العرض ..
بس من فيكم اللي شرا اليوم .. قولوا
نوخذة كويتي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 171
ان شاء اللله غدا الجمعة يتم الاتفاق مع بنك كريدي سويس لادارة المدونيات
حسب ماذكرت سابقاااا
حسب ماذكرت سابقاااا
BO-MUBARAK
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2006
- المشاركات
- 3,995
انننننننا 
كشمره ....................من امس واظاهر في بارقة أمل الاسبوع القادم قولو ان شاء الله
كشمره ....................من امس واظاهر في بارقة أمل الاسبوع القادم قولو ان شاء الله
بوعبد الكريم
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يونيو 2008
- المشاركات
- 81
انننننننا
كشمره ....................من امس واظاهر في بارقة أمل الاسبوع القادم قولو ان شاء الله
انشاءالله
نتامل خيرا
keepintouch
عضو نشط
من مشاركات أمس:
اليوم تمت صفقتين .. الأولى 200 ألف سهم .. بعدها استقر المعروض كالتالي:
1.12 مليون سهم على 86 فلس موزعة على 4 أوامر (إحداها 40 ألف كما سيتبين)
40 ألف سهم على 81 فلس
3.08 مليون سهم على 76 فلس
إجمالي المعروض 4.24 مليون سهم
الصفقة الثانية 40 ألف سهم .. انخفض المعروض تلقائيا إلى 4.2 مليون سهم وتم تعويضها بعد لحظات ب 200 ألف على سعر 81 فلس (حركة مالها داعي إلا لزيادة المعروض) ليكون المجموع 4.4 مليون وهو أعلى من إقفال أمس ب 40 ألف سهم..
المفاجأة اللطيفة الظريفة .. هي القيام بسحب عرض 40 ألف سهم من الحد الأعلى .. لماذا يا ترى ؟؟؟
كم صار المعروض ؟ 4.36 مليون ... نفس أمس :d
ولكن المعروض بالحد الأدنى انخفض عن أول أمس 3.72 مليون وأمس 3.6 مليون إلى 3.04 مليون سهم لليوم
والسهم حاليا لا يخضع لأي تحليل .. لا فني ولا أساسي
السهم يعتمد حاليا على الأخبار وثقة المستثمر أو المساهم
(ليست دعوة للشراء أو البيع أو الرهن .. لا صراحة ولا إيماءا ولا تلميحا..)
اليوم تمت صفقتين .. الأولى 200 ألف سهم .. بعدها استقر المعروض كالتالي:
1.12 مليون سهم على 86 فلس موزعة على 4 أوامر (إحداها 40 ألف كما سيتبين)
40 ألف سهم على 81 فلس
3.08 مليون سهم على 76 فلس
إجمالي المعروض 4.24 مليون سهم
الصفقة الثانية 40 ألف سهم .. انخفض المعروض تلقائيا إلى 4.2 مليون سهم وتم تعويضها بعد لحظات ب 200 ألف على سعر 81 فلس (حركة مالها داعي إلا لزيادة المعروض) ليكون المجموع 4.4 مليون وهو أعلى من إقفال أمس ب 40 ألف سهم..
المفاجأة اللطيفة الظريفة .. هي القيام بسحب عرض 40 ألف سهم من الحد الأعلى .. لماذا يا ترى ؟؟؟
كم صار المعروض ؟ 4.36 مليون ... نفس أمس :d
ولكن المعروض بالحد الأدنى انخفض عن أول أمس 3.72 مليون وأمس 3.6 مليون إلى 3.04 مليون سهم لليوم
والسهم حاليا لا يخضع لأي تحليل .. لا فني ولا أساسي
السهم يعتمد حاليا على الأخبار وثقة المستثمر أو المساهم
(ليست دعوة للشراء أو البيع أو الرهن .. لا صراحة ولا إيماءا ولا تلميحا..)
UNIX
موقوف
- التسجيل
- 9 أبريل 2007
- المشاركات
- 7,556
لا فني و لا أساسي؟؟
قول حق العبدلي،، لما سألني كم قلت له رايح السهم؟؟ الفضل لله ثم لبو بشير
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي