kaifani
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,911
القبس .......
الأزمة تضرب الاقتصاد الحقيقي بعد القطاع المالي
الركود يخفّ.ض الحركة التجارية بين 30% و50%
كتب المحرر الاقتصادي:
كما كان متوقعاً، انتقلت الازمة من القطاع المالي الى الاقتصاد الحقيقي. ففي تحقيق اجرته «القبس» شمل اكبر 6 قطاعات تجارية، تبين ان المبيعات سجلت في الشهرين الماضيين تراجعاً بنسب تراوحت بين 30% و50% حسب السلع والخدمات.
ففي قطاع السيارات الضرر الأكبر وبوادر كساد ظاهرة، إذ ان المبيعات متجهة إلى تسجيل ادنى مستوياتها منذ سنوات طويلة في موازاة تكدس المخزون. وأكد وكلاء ان المبيعات تراجعت حتى 50% خلال الاشهر الاخيرة. فبعد متوسط تصريف بلغ 300 سيارة يومياً بات التصريف اقل من 150. وقد عمدت وكالات إلى تسجيل سيارات بأسماء موظفيها لتظهر امام الشركة الام وكأنها حققت اهداف 2008. ووصلت الحسومات لدى بعض الوكالات الى 50%.
في قطاع مواد البناء تراجعات بين 30% و50% حسب المادة، وهو يشهد ركوداً لم يعرفه منذ 5 سنوات. وهبطت الاسعار على نحو حاد في موازاة بطء نمو المشاريع الجديدة، سواء العامة التي تعاني بيروقراطية طويلة، أو الخاصة التي تضررت لاسباب متعلقة بهبوط اسعار الاصول من جهة، وبعض القوانين المعرقلة من جهة ثانية.
في قطاع المواد الاستهلاكية والغذائية، الدفع ليس افضل حالاً. فعادة لا تشهد تلك المواد تراجعاً في مبيعاتها لانها تصنف بين الضروريات، لكن الانفاق الاسري شد الاحزمة خوفاً من المستقبل. وطال التراجع الاجهزة الكهربائية والالكترونية بنسبة وصلت إلى 35% وسط حرب اسعار لتصريف المخزون المكدس. والحال نفسها في قطاع الاثاث والمفروشات.
واكد تجار ان مدد التخزين تراجعت من 6 اشهر الى 4 او اقل خوفاً من تقلبات الاسواق وتراجع المبيعات اكثر، وان الشركات بدأت خفض نفقاتها لمواجهة خسائر ممكنة. وذلك الخفض مستمر في 2009، حيث الرؤية غير مشجعة، فما كان يباع من مخزون خلال 3 اشهر بات بحاجة إلى 6 حالياً.
وهذا الواقع الجديد سيفرض نفسه على الشركات الصغيرة، خصوصاً تلك التي تواجه افلاسات في حال تعمق الركود اك
الأزمة تضرب الاقتصاد الحقيقي بعد القطاع المالي
الركود يخفّ.ض الحركة التجارية بين 30% و50%
كتب المحرر الاقتصادي:
كما كان متوقعاً، انتقلت الازمة من القطاع المالي الى الاقتصاد الحقيقي. ففي تحقيق اجرته «القبس» شمل اكبر 6 قطاعات تجارية، تبين ان المبيعات سجلت في الشهرين الماضيين تراجعاً بنسب تراوحت بين 30% و50% حسب السلع والخدمات.
ففي قطاع السيارات الضرر الأكبر وبوادر كساد ظاهرة، إذ ان المبيعات متجهة إلى تسجيل ادنى مستوياتها منذ سنوات طويلة في موازاة تكدس المخزون. وأكد وكلاء ان المبيعات تراجعت حتى 50% خلال الاشهر الاخيرة. فبعد متوسط تصريف بلغ 300 سيارة يومياً بات التصريف اقل من 150. وقد عمدت وكالات إلى تسجيل سيارات بأسماء موظفيها لتظهر امام الشركة الام وكأنها حققت اهداف 2008. ووصلت الحسومات لدى بعض الوكالات الى 50%.
في قطاع مواد البناء تراجعات بين 30% و50% حسب المادة، وهو يشهد ركوداً لم يعرفه منذ 5 سنوات. وهبطت الاسعار على نحو حاد في موازاة بطء نمو المشاريع الجديدة، سواء العامة التي تعاني بيروقراطية طويلة، أو الخاصة التي تضررت لاسباب متعلقة بهبوط اسعار الاصول من جهة، وبعض القوانين المعرقلة من جهة ثانية.
في قطاع المواد الاستهلاكية والغذائية، الدفع ليس افضل حالاً. فعادة لا تشهد تلك المواد تراجعاً في مبيعاتها لانها تصنف بين الضروريات، لكن الانفاق الاسري شد الاحزمة خوفاً من المستقبل. وطال التراجع الاجهزة الكهربائية والالكترونية بنسبة وصلت إلى 35% وسط حرب اسعار لتصريف المخزون المكدس. والحال نفسها في قطاع الاثاث والمفروشات.
واكد تجار ان مدد التخزين تراجعت من 6 اشهر الى 4 او اقل خوفاً من تقلبات الاسواق وتراجع المبيعات اكثر، وان الشركات بدأت خفض نفقاتها لمواجهة خسائر ممكنة. وذلك الخفض مستمر في 2009، حيث الرؤية غير مشجعة، فما كان يباع من مخزون خلال 3 اشهر بات بحاجة إلى 6 حالياً.
وهذا الواقع الجديد سيفرض نفسه على الشركات الصغيرة، خصوصاً تلك التي تواجه افلاسات في حال تعمق الركود اك
