اخبار الصحف المحلية من fresh

[FRESH]

بورصة الكويت علـي الخالدي:
قالت مصادر مسؤولة لـ«الدار».. ان «العشرات» من الشركات المساهمة والمقفلة اغلبها يتركز نشاطها في المجال العقاري ويليه الاستثماري.. تقدمت خلال الاسابيع القليلة الماضية، بكتب الى وزارة التجارة.. تلتمس الموافقة على «تخفيض رؤوس اموالها».. الى نسب تصل الى «نصف».. والى «ربع» رأس المال التي اسست عليه.. وبينت المصادر ان اكثر من 70 في المئة من الشركات سالفة الذكر تم تأسيسها خلال العام الجاري.. وبرؤوس اموال تتراوح مابين «المليون» و «الخمسة عشر المليون» دينار كويتي..
وعما اذا كانت احداها «مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية» اوضحت المصادر انه ليس من ضمن تلك الشركات شركة مدرجة..الا ان المصادر اكدت ان الكثير منها تعود ملكيتها الى مجاميع استثمارية معروفة وشركات بارزة مدرجة في بورصة الكويت..
وحول الاسباب التي دفعت ملاك ومؤسسي الشركات المتقدمة بطلبات خفض رؤوس اموالها..رجحت المصادر ان احد الاسباب، يعود الى «المغالاة» في السابق، في حجم رؤوس الاموال التي كانت تأسست بها.. الا انها لم تستبعد ان يرجع الامر الى احتمال تصفيتها فيما بعد.. أو دمجها مع شركات اخرى تعود ملكيتها للمجاميع التي قامت بتأسيسها.. اذا ما استمرت الازمة الاقتصادية التي تعصف بالاسواق العالمية.. والتي نال الاقتصاد الكويتي وبالتحديد سوق الكويت للاوراق المالية الكثير من تداعياتها.
ومضت المصادر بالقول ان الازمة الاقتصادية من المؤكد هي من جعل ملاك الشركات
«يستدركون» ان «عهد شركات المشروع الواحد انتهى.. وربما بلا عودة.. وان عصر «الاندماج» حان.. وهذا ما اعتبرته المصادر احد التفسيرات القوية، لما قامت به الشركات صاحبة طلبات تخفيض رؤوس اموالها..
واكدت المصادر ان هناك بعضا من المجاميع الاستثمارية «الحقيقية» خلال الاشهر القليلة الماضية قامت بتأسيس شركات جديدة.. وبمختلف الانشطة.. وما هذه الثقة في التأسيس في ظل هذه الازمة الاقتصادية، وشح السيولة..ماهو الا دليل على قوتها..واقتناعها التام بالعمل الذي تقوم به.
وعلى صعيد متصل اكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجار انه حتى يوم الخميس الماضي الموافق 18 ديسمبر الجاري..لم تتقدم اي من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بطلب الى الوزارة يتعلق بـ«تصفيتها نتيجة افلاسها.. او خفض رأس مالها».. واضافت المصادر ان هذه «الاشاعات» التي تتناقلها بعض الصحف عارية من الصحة.. ولا تمت بصلة الى الواقع.. مضيفة، ان حتى فيما يتعلق بطلبات «الاندماج».. لم تتلق وزارة التجارة طلبا واحدا الى الآن.. واشارت المصادر انه متى ما تلقت الوزارة طلبا من احدى الشركات بالافلاس او بخفض رأس مالها.. ستسارع في اخطار ادارة البورصة في هذا الشأن..حتى تقوم هي بدورها، بإيقاف السهم المعني عن التداول ،والاعلان الرسمى عن طلب الشركة..حتى يكون باقى المساهمين في الصورة.. وشرحت المصادر بالتحديد ما يخص اجراءات «الافلاس».. يتم حصر ممتلكات واصول الشركة بالاضافة الى «حصر مديونياتها».. وبالتالى البدء في تصفيتها.. على ان تكون الاولوية في الاموال المحصلة نتيجة بيعها تذهب الى تسديد « الديون الحكومية»ان وجدت.. ومن ثم ما تبقى عليها من ديون لبنوك اوشركات محلية او اجنبية.. على ان يتم تقسيم ماتبقى من الاموال على المساهمين في الشركة المراد «تصفيتها».. واوضحت المصادر ان طلب «التصفية» او حتى «تخفيض رأس المال».. ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض.. حيث يجب على الشركة اثبات الإتيان بالادلة والبراهين المقنعة، التي من شأنها ان تثبت «صحة» ما تريد القيام به ..مبينة :ان هذه الاجراءات تمر بقنوات طويلة.. واحدها موافقة البنك المركزي.. الذي يتعامل مع هذه الاجراءات بصرامة تامة..




تاريخ النشر : 21 ديسمبر 2008

 

[FRESH]

محللون: الشركات ستعيد هيكلة أصولها وتخفيض رؤوس أموالها

هند فاروق:
تتجه الشركات في الفترة المقبلة الى اعادة هيكلة اصولها والتخلص من بعضها في اطار الازمة المالية ونقص السيولة في السوق.
واوضح محللون ان هذه التوجهات سيكون لها تأثير كبير على السوق في الفترة المقبلة حيث سيتم تغيير المراكز بصورة واسعة من اجل الحد من الخسائر، والسعي نحو الشركات ذات الاداء التشغيلي، واوضح المحللون ان المحفظة المليارية لا تزال غير واضحة المعالم، وبالتالي يصعب تحديد تأثيرها لان هناك تعتيما كاملا عليها.
ويقول علي الموسى رئيس مجلس ادارة مجموعة الاوراق المالية: ان هناك صعوبة في التنبؤ بمدى تأثير وفعالية دخول المحفظة الى السوق لانه لم يتم تحديد معالم دخول المحفظة وجه الدقة ولا حجم الاموال التي ستضخ اضافة الى طريقة التدخل، وهل دخول المحفظة امر مؤقت؟ او انه سيستمر والى اي مدى؟، وقال يجب ان تتضح الامور للجميع ليكون الامر مبنيا على حقائق وليس تخمينات.
ويؤكد نائب رئيس شركة نور للاستثمار ناصر المري: ان دخول المحفظة المليارية للسوق يعد امرا لا شك فيه فهو قرار سياسي قد اتخذ لافتا الى ان تلك المحفظة تعد مالا عاما بالتالي يتطلب الوضع تأنيا في الدخول ولن يكون في ليلة وضحاها لان دخول الاموال العامة يستغرق بعض الوقت وله معايير محددة.
وتوقع تفعيل وجود المحفظة خلال هذا الاسبوع في السوق محدثة عدة نتائج ايجابية على ادائه، واشار المري الى ان الشركات لن تتجه لزيادة رؤوس اموالها لتغطية الخسائر توفير السيولة انما ستتوجه نحو اعادة هيكلة اصولها وبناء استراتيجيات جديدة تتماشى مع الظروف الجديدة. وقال ان الارباح المحققة للشركات بنهاية العام ستكون ارباحا متواضعة خاصة في ظل تداعيات الازمة العالمية التي لن تساعد العالم كله على تحقيق ارباح بنهاية 2008 الا انها فرصة للشركات لبناء مراكز جديدة. ويری المحلل المالي عبدالعزيز الرباح: ان التردد وعدم اتخاذ قرار رسمي هما اسباب تأخر دخول المحفظة المليارية الى السوق، اضافة الى غياب الشفافية في الافصاح عن الجهات التي تدعم تلك المحفظة، مشيرا الى ضرورة الوضوح والسرعة في اتخاذ القر القرارات التي من شأنها وقف سلسلة الانهيارات التي تتعرض لها البورصة الكويتية، لافتا الى تحرك دول العالم واتخاذها قرارات سريعة لمواجهة تداعيات الازمة المالية وضخ الاموال كالولايات المتحدة التي ضمت 350 مليار دولار وتعتزم ضخ الجزء التالي من خطة الانقاذ بشكل فعلي.
وقال الرباح: ان تأخر دخول المحفظة الى السوق ادى الى ترسيخ انطباع لدى المستثمرين والمتداولين بحالة التردد والتفكير من قبل الحكومة بالتالي انعكس ذلك عليهم بمخاوف عديدة وانعكس على اداء البورصة المستمرة في الهبوط.
واوضح الرباح ان على الشركات التوجه الى خفض رؤوس اموالها وليس العكس خاصة اذا كانت هناك توقعات بتحقيق خسائر بنهاية العام مؤكدا ان زيادة رؤوس اموال تلك الشركات يعد امرا خاطئا ويجب عليها اعادة ترتيب اوراقها من جديد وتفادي الاخطاء التي وقعت فيها من قبل مطالبا المسؤولين بضرورة خضوع عدد من الشركات للمحاسبة من قبل جهات رقابية وذلك عن جملة الاخطاء التي ارتكبوها كدخول بعض الشركات الاستثمارية في مشاريع ذات تكلفة ضخمة تتعدى امكانياتها وقيام بعض الشركات باستثمار نسبة كبيرة من اموالها بطريقة مخالفة للقوانين.
وقال يجب عدم مجاملة اي من الشركات ويجب ضرورة محاسبة كل من اخطأ.




تاريخ النشر : 21 ديسمبر 2008

 

[FRESH]

الإيجارات تنخفض إجبارياً 20 في المئة

أكد محمد الهاجري، رئيس اتحاد سماسرة العقار على مدى الارتباط الوثيق والوطيد بين البورصة والسوق العقاري، لان اغلب من يعملون في البورصة ولديهم اسهم يعملون في العقار، فالعلاقة طردية بينهم، متى ما نشط سوق الاسهم نشط السوق العقاري، كما طالب بتوفير اراض، وقسائم سكنية، بكميات وفيرة لتغطية وتلبية الاحتياج لها من قبل المواطنين الذين اعجزتهم عدم وفرة الاراضي وارتفاع سعرها، من تأسيس منزل لهم، مما يستلزم تكثيف الجهود الحكومية الى اقصى درجة لحل الازمة السكنية التي تواجه المواطنين.
كما اشاد الهاجري بقراري 8 و 9 لما لهما من تأثير على خفض مستوى الاسعار التي حلقت عاليا بسبب المضاربة من قبل الداخلين في السوق العقاري.
كما اشاد بمدى ايجابية السماح لغير الكويتيين بالتملك لما له من تأثيرات ايجابية على السوق العقاري وانتعاشه بصورة عامة.
وقد ناشد الهاجري الجهات المعنية والمسؤولة بالتعاون مع الاتحاد «اتحاد سماسرة العقار» للعمل على الحد من الدخلاء على السوق العقاري وعلى سمسار العقار بوجه اخص، وفرض اقصى العقوبات على من لا يسلك السبل القانونية والمصداقية في اي عملية بيع او شراء من السماسرة المرخص لهم بهذه المهمة، وعن شركة المقاصة العقارية فلقد اشاد بها الهاجري وبالدور الذي سوف تلعبه لتحقيق المصداقية في السوق العقاري بالتعاون مع اتحاد سماسرة العقار.
• ما التأثير الواقع على السوق العقاري المحلي اثر الاحداث والاضطرابات التي عصفت بالحياة الاقتصادية سواء على النطاق العالمي او المحلي؟
- السوق العقاري ليس وليد اليوم، ومعروف عنه انه تارة في صعود والتارة الاخرى في هبوط، ولقد مر السوق العقاري المحلي بأزمتين سابقا كأزمة سوق المناخ في الاسهم والتي ادت الى هبوط تلقائي في العقار، ولكن بصفة عامة العقار «يمرض ولا يموت» واكثر المتعاملين في السوق العقاري وخاصة العقار الاستثماري لم يتأثروا الى حد ما بما هو كائن الآن على الساحة الاقتصادية من اضطرابات وتغيرات وخاصة في البورصة لانهم يمتلكون عقارات وايجارات تدر عليهم المال الذي يمكنهم من تغطية مصاريفهم، وقروضهم من البنوك المحلية، وهؤلاء لا يوجد عليهم اي خوف، انما الخوف هو على صغار المستثمرين ذوي رأس المال الصغير الذين قاموا بعمليات الشراء ويريدون البيع مرة اخرى لكنهم لا يجدون من يشتري منهم، لان الاسعار اصبحت عالية جدا وهو ما اثر بشكل اساسي ورئيسي على السوق العقاري المحلي، اما العقار التجاري والاستثماري فلا اعتقد انه انخفض لان الناس اصبح لديهم طمع ورغبة في شراء حصص اكبر من المشاريع المقامة، اما سوق الاسهم فنحن كلنا متعلقون به لانه المعيار الحقيقي لنا كسماسرة في السوق، فمتى تحرك سوق الاسهم وانتعش فان السوق العقاري سوف ينهض وينتعش عندها، لان اكثر الناس مرتبطة به فالعلاقة طردية ووطيدة، ما بين البورصة والسوق العقاري لان اكثر تجار العقار يعملون في الاسهم.
• الى متى تتوقع استمرار تأثيرات الازمة المالية العالمية على السوق المحلي؟
- بالنسبة لمدى استمرار التأثير فنحن الآن في وضع ترقب ولكن هناك توقعات باستمرار هذه التأثيرات الى العام القادم ايضا لانها ازمة عالمية وتحتاج الى وقت كبير للانتهاء منها، فكبار شركات العالم سوف تعلن افلاسها اذا لم يتم وضع حلول جذرية للازمة، ولكن بصفة عامة ان وضعنا في الكويت جيد ولا يوجد الكثير من التأثيرات، فقط صغار المستثمرين وهم الذين تعرضوا لخسائر جمة، وهذا انا اسميه «انعدام طموحهم» حيث وجدوا الوضع السيئ والخسارة في مقتبل عمرهم، اما عن تجار السوق الاصليين الكبار والمعروفين، فلم يتأثروا بما حدث على الرغم من وقف معدلات التداولات فالذي حدث هو ركود، وكل الناس الآن في وضع ترقب لما سوف يجد في السوق.

القطاع السكني
• مامدى تأثير القطاع السكني على وجه اخص بالازمة على اعتبار انه يهم الشريحة الاكبر في المجتمع المحلي؟
- العقار السكني تأثر كثيرا وهو شيء مسلم به لعدة اسباب منها ارتفاع اسعار القسائم السكنية التي حدت من مقدرة المواطن الكويتي على الشراء وبناء منزل له كذلك القرارات الصادرة عن منع الرهن العقاري وتمويل الشركات وتملكها للعقار، اما التجاري والاستثماري الذي يعطي مردودا لصاحبه فمكانته ثابتة الى الان لذلك هناك توجه نحو الاستثماري والتجاري بطلبات اعلى للنسب من هذه العقارات، ومن لديه مشكلة في جميع القطاعات هم الذين سلموا انفسهم ورقابهم للبنوك، ولكن بالنسبة لمن عليهم قروض بسيطة فلا يوجد عليهم مشكلات، ولايتأثرون كثيرا فهم يأخذون قروضا لبناء عمارات بايجارات منخفظة لانه اصبح الكل يبحث عن الايجار الارخص.

العمارات الخالية
• هناك العديد من العمارات السكنية الخالية بسبب ارتفاع مستوى الايجارات فيها ما السبب في ذلك؟
- من اسباب ارتفاع سعر الايجارات زيادة اسعار مواد البناء ولكن اسعار الايجارات سوف تنخفض «غصب عن عين الكل» ولكنها تحتاج الى القليل من الوقت واذا ظل الوضع كما هو عليه فسوف يكون هناك انخفاض ونزول في مستوى الايجارات لانه من غير المعقول ان تكون العمارة مطلوب عليها ديون ويتم تركها خالية بدون سكان لان من اين لصاحب هذه العمارة الخالية بسداد دينه للبنك والبنك من حقه سداد هذه الديون لانها في الاول والاخر حقوق مساهمين وعندما يطالب البنك بديونه ولا يستطيع صاحب العمارة السداد فسوف يكون هناك توجه نحو المحاكم للعدل، واذا تم الحكم فإنه سوف يكون لصالح البنك وسوف تباع العمارة بالخسارة بالطبع وهو ماسوف يكون «الطامة الكبرى».. وسوف يكون هناك تنافس في هذا الامر مما سينتج عنه انخفاض في مستوى الايجارات.

نقص الاراضي
• عدم وفرة الاراضي في الكويت من اهم العوائق الرئيسية التي تواجه السوق العقاري المحلي فما رأيك في هذه المسألة؟
- لايوجد مشكلة ندرة اراضي في الكويت فالاراضي كثيرة ولكن اسعارها مرتفعة جدا ومملوكة للغير وخصوصا القسائم السكنية بحجة البلدية التي تقول انه لايوجد بنية تحتية لهذه الاراضي ولن يوفروا اراضي الا بعد ان يتم تأسيس بنية تحتية لهذه القسائم.. ولكن الواقع غير ذلك فكثير من الناس سكنوا مناطق كالعديلية والنزهة والخالدية من قبل ان يتم تأسيس بنية تحتية فيها بل تم تنفيذها بعد ما سكنوا فيها واصبحت الان مناطق نموذجية على حسب الاصول.. واذا كانت هذه هي الحجة فمن الممكن ان يرخصوا هذه الاراضي للناس ثم يقومون بعمل بنية تحتية فيها ويحلون الازمة السكنية التي تواجه المواطنين فاكثر من 60 الف شخص يطالبون بالسكن فيجب ان يكون هناك اولويات لحل مشكلة السكن.
فقد اصبح من الطبيعي الان معاناة اي شخص يرغب في شراء قسيمة سكنية في التراخيص والبنية التحتية لهذه القسائم مما يحول دون اتمام عملية البيع.
ولكن اذا قامت الدولة بتوفير هذه القسائم فسوف تصبح لدينا مناطق نموذجية على مستوى جيد على حسب الاصول وسوف تحل ازمة السكن كما ان مستوى الاسعار سوف ينخفض، وسوف تكون في متناول اليد ولكن الان الامور معلقة بحجة عدم وفرة البنية التحتية فما المانع ان يتم اعطاء تراخيص مع توضيح عدم توفر البنية التحتية الا بعد فترة سنة مثلا؟
فكثير من العمارات والمجمعات السكنية في المهبولة ليست قائمة على بنية تحتية.. واذا وفرت الحكومة الاراضي فيجب عليها ان توزع قسائم سكنية على مساحة 400م كما اننا في صدد القسائم المملوكة الان للتجار التي يمنعون فيها التراخيص ايضا الا اذا توفرت لها البنية التحتية وهو مايؤدي الى رفع سعرها الا الذي يؤثر على المشتري والبائع والسوق العقاري بوجه عام بالسلب ولكن اذا اتم الترخيص لهذه الاراضي فانهم سوف يساعدون الحكومة في حل ازمة السكن.
• ما الدور الحكومي في هذه المسألة؟
- يجب على الحكومة ان يكون لها دور فعال وعملي بتوفير مساحات اراض كثيرة لتخصيصها بقسائم سكنية للمواطنين تغطي كافة الاحتياجات السكنية كما على المسؤولين الذين في ايديهم صلاحيات كبرى «بجرة قلم» عدم التوقف والانتظار لموافقة اشخاص اخرين مما يؤدي الى تعطيل الامور وتطويل المسائل وارتفاع الاسعار بل وتضاعفها وهو امر غير صحيح وسلبي لكافة الاطراف لان المشروع الذي كان ينفذ بـ 4 ملايين مثلا اصبح الان ينفذ بـ 40 مليونا بسبب تغير الاسعار وارتفاعها وهو غير لائق بنا كدولة غنية، فالدول المتأخرة اصبحت متطورة اكثر من الكويت واصبحنا الان عجوز الخليج، بعدما كنا عروس الخليج، ومن المفروض ان تكون عندنا مشاريع على مستوى عال فهناك العديد من هذه المشاريع التي لم يتم تنفيذها من زمن فالكويت لم تبن فيها مستشفيات جديدة منذ عام 1986، كلها مستشفيات خاصة الان، والمستشفيات الحكومية يتم فيها بناء اجنحة جديدة على حساب المواطنين وهذا امر غير معقول وخصوصا اننا دولة غنية.

دور القطاع الخاص
• كيف ترى دور القطاع الخاص في التنمية العقارية على المستوى المحلي؟
- ان دور القطاع الخاص هو معلق الان بسبب ان الاراضي غير مرخصة لهم مع عدم طرح الاراضي التي هي مملوكة من التجار وتحفظ العالم بدون استثناء الان على امواله واصبح الكل متخوفا من صرف مايملك من اموال مترقبا لانتهاء الازمة.. ويجب ان يكون هناك دور تعاوني بين الحكومة والقطاع الخاص وان يكون هذا الدور التعاوني يتسم بالمرونة فليس عيبا ان يعترف احد بخطئه او عجزه عن اتمام أي مهام الا بمساعدة الغير ودعوتهم للمساهمة والتخطيط لاعمار وتنمية البلد.. فنحن عندنا تجار كبار يرغبون في خدمة البلد وتطويرها.. فلو تم اعطاء صلاحية وتراخيص للقطاع الخاص للانطلاق في البلد مع توفير كل مايحتاجونه لتنمية البلد مع الدور الذي ستلعبه الحكومة والذي هو الدور الاكبر مع القطاع الخاص فسوف يكون هناك اعداد كثيرة من المشاريع التي ستنفذ في البلد فكل دول العالم تحتاج الى الدعم الحكومي لاي مشروع بصفتها الحكومية.. فسبب تقدم الدول الاخرى علينا هو اعطاء الصلاحيات والتراخيص للقطاع الخاص للبدء في تنفيذ المشاريع ولايوجد عراقيل في تقديم الدعم اللازم لهم.

المشروعات العقارية
كيف ترى مدى جودة المشاريع العقارية المقامة الان على الساحة العقارية المحلية؟
- ان فكرة اقامة مشاريع كبرى جاءت متأخرة نوعا ما، كالمشاريع التي يتجاوز عدد ادوارها 40 دورا.. في السابق كانت هذه المشاريع مقتصرة على من 6 - 7 ادوار فقط وهو شيء في غاية الحسرة، فمن المفترض ان يكون التفكير في هذه المجمعات ذات المستوى العالي من البداية وليس بعد ان قامت الدول الاخرى لهذه المشاريع عالية الجودة ونحن نقوم بتقليدها وهو امر غير مقبول لاننا نمتلك عقليات فذة وقدرات مالية وابداعية متمثلة في القطاع الخاص، فلماذا لا نستفيد منها في هذا المجال، فعدم استغلالنا الصحيح لها جعلنا متأخرين عن الدول التي كنا نحن نسبقها وابسط مثال على ذلك نحن نسمع عن المشروع الذي هو مقابل مجمع الاوقاف؟ واصبح له فترة طويلة لم يبت شيء فيه الى الان حتى اصبح ارضا صحراء جرداء مرتعا للسيارات السكراب والحيوانات الضالة، كذلك في شرق في شارع عبدالله لاحمد، والتي يجب ان تكون هذه المنقطة جنة لانها العاصمة مع العلم ان هناك اراضي خالية غير مستغلة على الاطلاق، والبيئة هنا في الكويت تستوعب هذه المشاريع مع وجوب تطبيق القوانين فيها ومعاقبة المخالف، فما المانع في ذلك؟

قوانين b.o.t
• هل ترى انه كان هناك احتياج لتغير لائحة قوانين الـ b.o.t؟
- ان نظام الـ b.o.t هو مفيد لكل من المستثمر والحكومة على حد سواء ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الان هو: بعد انتهاء فترة المشروع وتسلم الحكومة لها، هل سيكون لدى الحكومة المقدرة على ادارة هذا المشروع؟ الاجابة هو لا وابسط مثال على ذلك ان هناك شركات بنيت في عام 1975 وانتهت مدتها ولم تتسلمها الحكومة الىالان لعدم توافر طاقم اداري لادارتها والمسؤولون لا يتخذون قرارا في ذلك، كما يجب على الحكومة انه بعد انتهاء مدة المشروع ان يسلكوا طريقين، اما ان تستلمه الحكومة وتديره على اكمل وجه واما ان تبحث عن مستثمر اخر لادارته مما يدر عليه بمردود طيب وليس رمزي كما ان له تأثير ايجابي على الدولة ايضا كرافد لميزانية الدولة. فكل مواقف السيارات الموجودة في الكويت هي منتهية المدة الخاصة بها ولم تستلمها الحكومة الى الان مع ان هذه المواقف تدر مالا يوميا لا يستهان به بالاضافة الى ايجارات المحلات التجارية التي فيه ولكنها اكتفت فقط بالمبالغ البسيطة التي يعطوها اياه اصحاب هذه المشاريع كل سنة.
ولكني متأكد ان لو اخذت الحكومة هذه المشاريع وعرضتها مرة اخرى للاستثمار فانها سوف تعطي دخلا مضاعفا بعشرات المرات.
حتى وزارات الدولة هي كائنة في مبان مؤجرة، كما ان هناك ادارات حكومية موجودة في مبان وعمارات مؤجرة من التجار.
وبصفة عامة تستوعب الكويت مشاريع كبرى سواء بالنسبة للكثافة السكنية او من حيث مساحة الاراضي، ولولا الـ b.o.t، لما تم بناء الكثير من العمارات الموجودة الان في الكويت.
وفي رأيي الشخصي، فانا ارى انه لا يوجد اي داع او سبب مقنع ووجيه لتعديل لائحة الـ b.o.t، لانه لم يكن فيه اي نواح سلبية او نقصان كما يجب على المسؤولين والمعنيين بذلك توضيح نقاط التغير للناس لتكون امامهم الصورة واضحة.

خطر الإفلاس
• فيما يتعلق بمسألة السيولة ومديونية الشركات العقارية، هل ترى ان هذه الشركات ستواجه خطر الافلاس؟
- هناك ادعاءات بان هناك خسائر في الشركات العقارية، ولكن بصفة شخصية انا ارى عكس ذلك، لان لا يوجد شخص يعمل في العقار ولا يكون متوقعا للخسارة، لان اي تاجر يضع خط امان اول وخط امان ثانيا من حساب ميزانياتهم والارباح.. ولكن الان هذا الامر غير مطبق انطلاقة من سوء الادارة والاستبداد الاداري الذي يسيطر على الشركات من بعض من المساهمين الكبار او رؤساء مجلس ادارة، وبالتالي يخسرون مشاريعهم سواء على الصعيد المحلي او الصعيد الخارجي مما يضطرهم الى العودة باستثماراتهم مرة اخرى الكويت وهذا الشيء هو امر مطبق على اي شركة سواء عقارية او استثمارية، فما دام هناك تلاعب فسيكون هناك خسارة، ولكن على كل شركة ان تتحمل خسارتها وتلاعبها وعلى وجه العموم هناك دعم في السوق من قبل الهيئة العامة للاستثمار لهذه الشركات التي تعرضت للخسارة.
• برأيك ما هو الدور الحكومي المنشود لدعم السوق العقاري المحلي مما يعتريه من عدم استقرار وركود؟
- الحكومة لا تحتاج الى ان تدعم السوق لان الاسعار من الاساس هي غير طبيعية بسبب المضاربة وما عليها الان هو توفير القسائم السكنية وتوفير التراخيص وتمنع الاحتكار وتمنع الشركات العقارية من تملك القسائم بالمشاريع الخاصة بها، وتمنعهم من المتاجرة في العقار لانهم اساس المضاربة وعلى هذا الاساس انا اؤيد قرارات 8 و9 والتي منعت تملك الشركات للعقار واحتكارها، لانه السوق يجب ان يظل مفتوحا للكل، فقد وصلنا لمستوى اسعار وصلة غير مسبوقة، ففي السابق كانت اسعار القسائم تتراوح ما بين 60-70 ألف دينار اما الان فمنزل في النزهة على سبيل المثال على قسيمة مساحتها 400م، تباع بـ4750 دينار اما الان فقد انخفضت الاسعار قليلا واصبح هذا المنزل الان في حدود 250 ألف دينار.
• اتحاد العقاريين يطالب بالسماح لغير الكويتيين بالتملك للعقارات في الكويت، فما رأيك في هذه المسألة؟
- لهذا الموضوع تأثير ايجابي كبير على السوق، فأنا ادعو لهذا الشيء وأدعو الى اعطاء فرصة تملك قسيمة وبيت لغير الكويتي القادر على ذلك لأن في ذلك استقرار نفسي لهذا الشخص ويمكن من خلاله أن يكفل نفسه ولن يخرج أمواله الى خارج الكويت بل ستظل فيها ومع وجود بعض الضمانات، فان ذلك سوف يؤدي الى انتعاش السوق لأنه يوجد تجار غير كويتيين كبار مشهود لهم ويشرفني أن يكونوا في وسطنا وأنا لا أرى أي مبرر للتخوف من هذه المسألة من قبل الجهات الحكومية والمسؤولين.

دمج الشركات
• هل تؤيد قضية الدمج بين الشركات؟
- ان هذه المسألة مهمة لأن الشركات الكبرى ستحمي الصغرى وهو شيء جيد في حالات معينة، ولكنها يجب أن تكون بين شركات مختلفة المجالات لأنه اذا حدث دمج بين شركات من نفس النشاط فسوف يكون هناك احتكار ولن يكون هناك منافسة ولو أخذنا مثالا على شركات الهواتف والمنافسة التي بينهم، نجد أنه شيء جيد وفي صالح المستهلك كما أصبح هناك توسع لهذا المجال. كما أن الدمج بين الشركات التي يستفيد منها المستهلك هي غير جيدة لأنه لن يكون هناك منافسة ولن تقل الأسعار، فالمنافسة تعمل على خفض مستوى الأسعار كالذي حدث الآن في المواد الغذائية التي انخفضت اسعارها نظرا لكثرة التجار في السوق مع وجود دعم الحكومة لهذه المنتجات والحديد كذلك، عندما احتكرته جماعة معينة أدى الى ارتفاع سعره بصورة شاهقة اما الآن رجع سعره الى درجة معقولة.
فلا يجب ان يكون هناك دمج بين الشركات التي يستفيد منها المواطن لأننا لسنا دولة شيوعية، بل يجب أن يحدث الدمج بين الشركات متعددة التخصصات.

دور الاتحاد
• ما أهمية اتحاد سماسرة العقار وما الدور المنشود منه؟
- ان أهميته كبيرة جدا وصلاحيته واجبة لضبط السوق ليتوفر فيه المصداقية التي يفتقر اليها السوق في الكويت الآن، فأي سمسار يضع أسعارا غير صحيحة بهدف جني أرباح عالية، كما أن الدخلاء غير الكويتيين على السوق شوشوا الوضع العام في السوق فمن المفترض ان يكون هناك الكلمة التي فيها مصداقية والسوق العقاري يجب ان يستلمه ابن البلد، والدور المنشود منه هو حماية السوق ولا يكون هناك جبن وتخوف للبائع والمشتري والسمسار والحد من المراوغة وتعزيز الكلمة الصادقة، وأغلبية الناس ينخدعون في البيوعات لقلة خبرتهم في هذا المجال، ولتعزيز هدفنا سوف يكون هناك تعاون بين الاتحاد وبين وزارة التجارة والشؤون البلدية ووزارة الخارجية، فنحن نمد يدنا اليهم وبالتالي يجب ان يتعاونوا معنا، من خلال حضور اللجنة الثلاثية في السوق واي شخص غير متخصص في مجال السمسرة عليه الخروج من السوق ولتعزيز ذلك نقوم باعطاء هويات لمندوبي مكاتب السمسرة ويجب على الوزارات والهيئات التعاون معنا في هذا المجال، فمثلا يجب على وزارة العدل عندما تتم اي معاملة يتم التأكيد أولا من هوية المندوب وعن مكتب الاستثمار، ويجب أن يكون حامل الهوية سواء كويتي أو غير كويتي، تحت رعاية صاحب المكتب المادية والمعنوية ولكن مع الأسف لا نجد من يتعاون معنا..
وهذه هي المشكلة التي يواجهها الاتحاد منذ عام 1995 والى الآن حيث لم يتم انتاج شيء للتأييد الذي حولنا وعدم التعاون معنا من الجهات الحكومية والتعقيدات التي لا يوجد لها أي مبرر، فأبسط مثال على هذه التعقيدات أننا طالبنا بتغيير اسم اتحاد سماسرة العقار الى اسم اتحاد وسطاء العقار، وبعدما تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية للاتحاد تم الرد عليه بالنفي والرفض وعدم قبوله من قبل الجهات الحكومية المعنية، والسبب الى الآن لا أحد يعرفه!!

شركة المقاصة
• هل تجد ان هناك ضرورة لوجود شركة المقاصة العقارية؟
- بالطبع هناك ضرورة لها، لأنها سوف تساعد كثيرا في ضبط السوق وبصفة شخصية، أنا كنت من المعارضين لهذه الشركة ولكنني الآن موافق تمام الموافقة عليها وأؤيدها بجدية لأنها جيدة وساهم فيها الكثير من سماسرة العقار بعدما كانوا يريدون في بادئ الأمر مشاركة 8 فقط من السماسرة وكانوا يريدون انشاء دكاكين لهم في البورصة ويلغون تراخيص باقي مكاتب السمسرة مثلما فعلوا، لكن اتحاد سماسرة العقار تصدى لهذا الأمر وضموا الكثير من السماسرة وعندما أغلقت مكاتبنا الأولية التي كنا نبيع بها أسهما لأننا كنا مرخصين في الأول لبيع عقار وأسهم وذهب.
لا يوجد أي مانع من انضمام اي سمسار جديد استخرج ترخيص سمسرة في الانضمام الى المقاصة، والمقاصة العقارية الآن هي متضامنة معنا ونحن سوف نساعدهم لأن لدينا أعضاء ممثلين من الاتحاد في المقاصة وقراراتهم لنا ممثلين فيها ونحن دائمي الاضطلاع على هذه القرارات، كما أنه سوف يكون هناك دورات تدريبية للسماسرة ولكن على مراحل في المقاصة، وسوف يكون هناك ارتباط بين كل مكاتب السماسرة بالمقاصة ولن يكون هناك أي غش او تلاعب سواء بالشيكات او بالعمولات لأن المقاصة سوف تشرف عليها ولن تتم اي معاملة عقارية للمقاصة إلا بحضور صاحب المكتب نفسه أو من ينوب عنه للحد من الدخلاء الذين يتلاعبون بالسوق.

الفترة المقبلة
• توقعاتك بشأن ما سوف يحدث في الفترة المقبلة؟
- كحال أي مواطن كويتي نسمع عن الحلول الرامية للحد من الأزمة والانتهاء منها، كما أن هناك حلم تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، ولكن لن يصير ذلك بالقول بل بالفعل، لذلك يجب التسهيل على الناس وتسهيل القوانين وجعلها سهلة وفي متناول يد الناس ويجب ان يكون هناك قوانين لمعاقبة المخطئين ويجب ألا يكون هناك تهاون معهم وعدم الاتخاذ بمبدأ المصلحة، فنحن دولة غنية يجب عدم اغفال ذلك الأمر في اقامة المشاريع التي تنهض في البلد وعدم الاقتصار على اقامة المطاعم فقط.

نظراً لسوء الوضع الراهن
من حق البنوك تشديد الضمانات على المقترضين
وقد أكد الهاجري على ان البنوك سوف تسمح بإعطاء القروض ولكن مع تشديد الضمانات، لأن مسألة اعطاء القروض في الاول والآخر هي في مصلحة التاجر بفوائد محفظة وهذا من حق البنك لكي يضمن حقه ، فالوضع لم يعد مثل الاول والدينار عزيز لذلك يجب ان يكون هناك ضمانات وبصفة شخصية اؤيد وجود ضمانات مشددة من قبل البنوك،، فهناك مثل يقول «شرط أول اصحاب تالي» ، لذلك يجب وضع شروط وبنود معينة في صالح جميع الاطراف وتضمن حقوق هذه الاطراف، وتسير عليها الناس، ونحن الآن نمر بظروف صعبة و كل من كان له حق يريد ان يضمنه.

لوفرة التسهيلات والتراخيص
التاجر يبحث عن فرص استثمارية مربحة في كل مكان
وفيما يتعلق بمسألة هجرة رؤوس الأموال الكويتية إلى الخارج، قال الهاجري «ان التاجر ليس غبيا، والاسواق في العالم كانت كلها تمر بفترة ازدهار وانتعاش والتاجر يبحث عن فرص استثمارية اكبر في أي دولة على اساس مدى استفادته منها، وبالنسبة للكويت ومع القوانين التي تصدر كل فترة وفترة ما هي إلا قوانين معرقلة ومعطلة لمسيرة استثماراتهم. لذلك نجد أن اغلب الشركات تعمل في دول اخرى كالاردن والامارات ومصر لأن يوجد فيها قوانين تنصفهم وتسهيلات مشجعة لهم وسهولة في الحصول على التراخيص والعكس هو في الكويت، فلو رغبت يوما ان تمتلك رخصة «بقالة» فعليك الانتظار لمدة شهر. فالذي يفترض ان يكون هو تبسيط كل هذه الأمور لكي يجذبوا رؤوس الأموال مرة أخرى إلى داخل البلد.

 

[FRESH]

عمليات بيع بهدف خفض حجم الاستثمار أو تصفيته

اعتمادا على بيانات الملاك عنهم لمن تتجاوز ملكيته 5 في المئة في بورصة الكويت فقد رصدت «الدار» 29 تغيرا في الملكية خلال الاسبوع الماضي منها 13 تغيرا بالارتفاع و16 بالانخفاض جاءت موزعة على 25 شركة من اصل 204 مدرجة. ويأتي تفوق الانخفاض في الملكية خلال الاسبوع ليظهر ان عمليات البيع جاءت بصورة اوسع من عمليات الشراء وهو ما لم يحدث لاكثر من 10 اسابيع ماضية، وجاءت عمليات البيع على الرغم من عدم تحقيق المؤشر لمكاسب خلال الاسبوع الماضي وما سبقه بل جاء اداء المؤشر الرسمي في مجمله متفاوتا ما بين متذبذب الى انخفاض، وهو ما يدل على ان عمليات البيع لم تكن في اغلبها بدافع جني الارباح « مع عدم استبعاد حدوثها» ولكنها اجمالا قد يقال عنها تغير مراكز او عمليات وقف للخسارة.

تغيير مراكز
وترددت في الاونة الاخيرة وبتواتر ما يشار الى انه عمليات بيع بهدف تغير المراكز او خفض لقيمة الاستثمار في بعض الاسهم او انهاء الاستثمار في بعضها وعمليات تسييل للحصول على «الكاش».
ولعل تغير المراكز ظهر في تغير بيانات الملاك في عدد من الاسهم خلال الاسبوع الماضي ابرزها او قد يدل عليها ما حدث في جلوبل من خروج شركة دي اي جي كابيتا بعد ان كانت تمتلك 10.38 في المئة بالتزامن مع دخول مجموعة دبي كابيتال بنسبة 7.02 في المئة في نفس الشركة، وايضا ما حدث في «تبريد» والذي تمثل بخروج «شركة الاعمدة» بعد ان كانت ملكيتها 6.7 في المئة وزيادة شركة الشرق القابضة نسبة ملكيتها في نفس الشركة بنسبة مقاربة لترتفع من 35 في المئة الى 43.5 في المئة.

خفض حجم الاستثمار
ومن جهة اخرى فقد جاءت بعض التغيرات لتمثل خفضا في حجم الاستثمار على عدد من الاسهم ابرزها ما قامت به «المجموعة الدولية للاستثمار» من خفض ملكياتها في شركاتها التابعة مثل «اصول» و«بتروجلف» و«جراند» حيث تراجعت ملكيتها بنسبة «6.9 في المئة - 1.45 في المئة - 43و في المئة» على التوالي لتصبح ملكيتها 23.08 في المئة في «اصول» و25.5 في المئة في «بتروجلف» و17.5 في المئة في «جراند». وتدل تغيرات «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على خفض حجم استثماراتها بنسب بسيطة حيث تراجعت ملكيتها في شركتي «صناعات» و«اجيلتي» بنسبة «06و في المئة، 03و في المئة» على التوالي. ويشير احد المحللين بان ما حدث هو عملية خفض للاستثمار لاحد سببين اما لحاجة الشركة المالكة الى سيولة محدودة تحتاجها بسبب او اخر مثل استكمال بعض المشاريع، او اعتقاد الشركة المالكة بان الاسعار سوف تنخفض عن مستواها الحالي فتقوم بالبيع ومن ثم الشراء باسعار متدنية والاستفادة من هذا الفارق السعري.

انهاء الاستثمار
وعلى الرغم من ان بيانات الملكية المعلنة هي لن تتجاوز ملكيته 5 في المئة فلا يتم الاعلان او الكف عن الملاك الذي تقل ملكيتهم عن 5 في المئة ولكن مجازا يصح القول بانه انهاء للاستثمار الحالي وهو ما يمكن تصنيف حالات الخروج من قائمة الملاك دون دخول طرف اخر بنفس النسبة او ما يقاربها مثل غياب «جاسم الموسى» من قائمة ملاك «المعدات» بعد ان كانت ملكيته تتجاوز 8.4 في المئة وايضا اختفاء «الصفاة العالمية» من قائمة ملاك «الصفاة» بعد ان كانت ملكيتها المعلنة سابقا تتجاوز 6.1 في المئة.

4 حالات دخول
وشهد الاسبوع تسجيل 4 حالات دخول تمثلت في دخول «عبدالله السديراوي» ضمن قائمة ملاك «ابراج» بنسبة 9.6 في المئة ويشار ان دخوله قد تم بعد تسجيل «جلوبل» اسمها ضمن قائمة ملاك السهم في الاسبوع السابق بنسبة تجاوزت 6 في المئة.
كما سجلت «مجموعة دبي كابيتال» ضمن قائمة ملاك «جلوبل» بنسبة 7 في المئة ودخول شركة «وثيقة القابض» ضمن ملاك «تعليمية» بنسبة 5 في المئة بالاضافة الى تملك «البنك التجاري» 18.8 في المئة من اسهم بنك «بوبيان» وهو ما تم على اثر الاتفاق بينها وبين «الدار» بسبب مشكلات تمويلية في الاخيرة.

6 حالات خروج
وشهد الاسبوع الماضي ايضا غياب 6 ملاك من قائمة المعلن عنهم وتمثلت في اختفاء «الدار» من قائمة ملاك «بوبيان» وخروج «شركة دبي اي جي كابيتا» من «جلوبل» واختفاء ملكية «جاسم الموسى» في «المعدات» بالاضافة الى خروج «الخليجية الدولية للاستثمار» من ملاك «شبكة آلية» بعد ان كانت ملكيتها 7.4 في المئة من الاخيرة، كما اختفت شركتا «الاعمدة» و«الصفاة العالمية» من قائمة ملاك «تبريد» و«الصفاة» على التوالي.

الخير «الأنشط»
وجاءت تحركات «الخير الوطنية للاسهم» الابرز والانشط فقد رفعت ملكيتها في كل من «سكب ك» و«زين» و«استثمارات» بنسب متواضعة بلغت «002, في المئة 49, في المئة، 184, في المئة» على التوالي في كل منها، وهو ما يشير اليه مراقبون بانه استمرار من الخير في عمليات الدعم لاسهمها كما هو الحال في الاسابيع الماضية. ومن جهته فقد خفض «صندوق الوطنية الاستثماري» عن ملكيته في «الاولى» بنسبة 118, في المئة لتصبح ملكيته 13.06 في المئة من اسهم الشركة

 

[FRESH]

شركة استثمارية طلبت تصفية صندوق عقاري قبل أن يعمل

وعلى الصعيد نفسه ابلغت مصادر ذات صلة «الدار» ان شركة استثمارية «غير مدرجة»، ملكيتها تعود بالكامل الى احدى المجاميع الاستثمارية المشهورة وشركتها «الام» مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، وتعمل وفق الشريعة الاسلامية، واقفل سهمها خلال تداولات يوم الخميس الماضي، دون الـ«200 فلس» ،استطاعت خلال شهر «اغسطس» الماضي الحصول على موافقة البنك المركزي الكويتي ،على انشاء «صندوق عقاري»، براس مال «متغير» يترواح بين «5 الى 50 مليون دينار كويتي».. على ان تمتد فترة صلاحيته الى «25 عاما».. الا أن الشركة سالفة الذكر، تقدمت بكتاب رسمي الى «المركزي»..تطلب منه «تصفية الصندوق العقاري»..تمهيدا الى الغائه.. واوضحت المصادر انه كان من المقرر ان تبدأ الشركة التي تعود اليها ملكية الصندوق، بتسويقه خلال شهر نوفمبر المنقضي.. على ان يكون عمله يتركز في العقارات الفندقية بمختلف قطاعاتها الاستثمارية في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي ،وافادت المصادر انه فيما يبدو ان المساهمين الذين كانت الامال معقودة عليهم ويساهمون في الاكتتاب في راس مال الصندوق «رجعوا في كلامهم».. مما ادى الى اختيارها الطريق الصعب، وهو ان تقوم « بالتخلص منه» والغائه نهائيا..
وبينت المصادر انه من المعروف ان الشركات التي تتقدم بطلب انشاء صناديق استثمارية ولا تقوم «بتشغيلها واتمامها» خلال فترة زمنية محددة.. تقع عليها عقوبات من قبل وزارة التجارة، قد تصل الى حرمانها من انشاء صناديق استثمارية لسنوات عديدة..
والجدير بالذكر ان القرار الوزاري الذي وافق على انشاء الصندوق سالف الذكر، يحمل رقم «368» لسنة 2008.

 

[FRESH]

وعشرات أخرى تحت التأسيس.. سحبت طلبات تأسيسها

علمت «الدار» من مصادر مطلعة.. ان هناك «العشرات» من الشركات التي تقدمت بطلبات تأسيسها، خلال الاشهر التي سبقت شهر «سبتمر الماضي»، قامت «بسحب» والغاء طلباتها.. واشارت المصادر ان عددا كبيرا من التراخيص سالفة الذكر، قطعت اشواطا واسعة في اجراءات التأسيس..لدرجة ان الكثير منها بات لايفصله عن الاجراءات النهائية للتأسيس ،سوى تذييل تواقيع مؤسسيها على عقود تأسيسها ونظامها الاساسي لدى «كاتب العدل» حتى يتسنى لها توثيقها رسميا.. الا ان ملا كها امتنعوا عن المضي قدما في تكملة اجراءات تاسيسها..
ومضت المصادر بالقول انه من الواضح ان اغلب «التجار» والمجاميع الاستثمارية، الذين كانوا يسعون في وقت سابق لتأسيس شركات جديدة .. باتوا على يقين ان المرحلة المقبلة للمتاجرة و«البزنس» في حاجة لاعادة النظر.. وان قواعد اللعبة تغيرت بشكل كامل.
وتابعت المصادر: انه من الجلي دخول الكثير من «المتاجرين» في مرحلة « حذر شديد»..وباتوعلى يقين ان المصاريف المزمع صرفها على تاسيس شركات جديدة، وماتحمله تبعيات التاسيس من مصاريف، كرواتب للموظفين، وتاجير مكاتب كمقر للشركة، واعلانات تسويقية، ومصاريف ادارة.. من الاولى ان يتم اعادة النظر في صرفها، حتى تتضح الرؤية.. ولسان حالهم يقول «الكاش ملك» كما تقول الجملة الدارجة الآن على السن الكثير من الناس في هذه الفترة..، وان السلعة التي قيمتها اليوم «دينار»، ستصبح غدا بـ«نصف».. الا انه من البديهي وعلى وجه الخصوص، بعض «المجاميع الاستثمارية» فضلت ان تستخدم امواله في «ترميم» واسناد شركاته القديمة القائمة.. بدلا من تاسيس شركات جديدة.
واضافت المصادر ان اغلب تلك الشركات، كان الهدف الرئيسي من تأسيسها هو الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية ، سواء في سوق الرسمي او الموازي.. الا ان ملاكها «ربما» اقتنعوا اخيرا.. ان المشروع الذي يريدون الدخول به، من الاجدى ان يكون تحت مظلة الشركة الام..وامام اعين مجلس ادارتها «الحقيقي» والرئيسي.. وليس تحت اشراف مجلس ادارة مستقل، ومعين فقط، كـ«واجهة» امام الناس.. وانتقدت المصادر بعض المجاميع التي سعت في الفترة الماضية الى تملك عدة رخص تتركز في نشاط واحد.. وقالت هناك على سبيل المثال احدى الشركات تمتلك ما يفوق «10» تراخيص لشركات عقارية..!!

 

[مليون دينار]

الشركات التي حققت أداء أسوأ من المؤشر

أداء أسوأ من المؤشر
وفي المقابل جاء في مقدمة الشركات التي حققت أداء أسوأ من المؤشر سهم «الصفاة» حيث تراجع سعر السهم 86 في المئة وهو ما يعادل أداء أسوأ من المؤشر بما يقارب 41 في المئة وصلت «دبي الأولى» ثانيا بنسبة 39 في المئة انخفاضا عن أداء المؤشر، أما «الشبكة» فقد سجلت تراجعا بمعدل 38 في المئة عن المؤشر، بينما تراجع أداء «أبراج» و«أبيار» 36 في المئة عن أداء المؤشر المتراجع أصلا 45 في المئة بينما «الدار» شهدت تراجعا بمقدار 34 في المئة أسوأ من أداء المؤشر.
كما تراجع أداء (د للإجارة - داماك كويت - المجموعة د - برقان جروب - الصفوة) 32 في المئة عن أداء المؤشر الذي تراجع 45 في المئة.
ويشار الى ان الشركات المذكورة قد شهدت خسائر سعرية شديدة تراوحت ما بين 77 في المئة الى 86 في المئة فقد تراجع السعر السوقي لسهم «الصفاة» 86 في المئة وفقدت «دبي الأولى» 84 في المئة من سعرها السوقي (تجدر الاشارة الى أن دبي الأولى قد شهدت زيادة رأسمالها خلال الفترة المحددة وهو ما أدى اى تفسخ السهم).
كما تراجع سهم «الشبكة» 83 في المئة وفقدت «أبراج» و«أبيار» 81 في المئة من قيمتهما السوقية وخسرت «المدينة» و«الدار» 80 في المئة من سعرهما، بينما انخفض سهما «د للإجارة» و«داماك كويت» و«المجموعة د» و«برقان جروب» و«الصفوة» 77 في المئة مقارنة باغلاقاتها السعرية بتاريخ 24/6/2008.

 

[FRESH]

صندوق استثماري طلب التصفية بعد خسارته 60 في المئة

كشفت مصادر مطلعة ان احدى الشركات الاستثمارية «المعروفة»، والمدرجة في البورصة، والتي تتداول اسهمها في السوق مادون الـ«200» فلس.. تقدمت خلال الاسبوع الماضى الى الجهات المعنية.. بطلب تصفية احد صناديقها الاستثمارية، الذي يعمل في بيع وشراء الاسهم المدرجة في البورصات «الاميركية والاوروبية»،.. بسبب سقوطه سقوطا حرا من على علو «عالمي»، وبلا «مظلة» مما ادى الى تكبده خسائر وصلت الى اكثر من «60 في المئة» من رأسماله..
وعن اسباب خسارة الصندوق..افادت المصادر ان فحوى كتاب الشركة الموجه الى الجهات المعنية، يذكر ان اسباب تكبده للخسائر يعود الى التقلبات التى عصفت في الاسواق العالمية مما ادى الى هبوط الاسهم التى يحتويها الصندوق هبوطا حادا..
وذكرت المصادر ان تاريخ انشاء الشركة الاستثمارية لصندوقها «العالمي» يعود الى عام «2000» ميلادي، حيث تم تأسيسه «بقرار وزارى رقم 218» لسنة 2000، برأس مال «متغير» حدد ادناه بـ « 5 ملايين دينار كويتي».. على ان لا يتجاوز سقفه الاعلى الـ«50 مليون دينار كويتي».. مشيرة :الى ان قيمة الوحدة الاستثمارية الواحدة في الصندوق تبلغ «دينارا واحدا».
وقالت المصادر ان مدة الصندوق «15 عاما»، وكان من المقرر ان تنقضى في عام 2015.
وافادت المصادر ان ادارة الصندوق «الخسران» تنتظر موافقة البنك المركزي على تصفيته خلال الاسابيع القادمة..متى ما اقتنع «المركزي» بالاسباب التى ذكرها القائمين على الصندوق، والتى نتج عنها خسارته.
واشارت المصادر الى انه فيما اذا « لم يقتنع المركزي» بتبريرات القائمين على الصندوق..فإنه من المتوقع ان يقوم بإحالتهم الى النيابة العامة..لكى تقوم بدورها في التحقيق والتأكد بأنه لايوجد هناك تلاعبات او تراخ من ادارته، ادت الى خسارة المساهمين به اكثر من نصف رؤوس اموالهم.

 

[FRESH]

14 في المئة انخفاض أسعار العقار منذ سبتمبر الماضي

ذكر تقرير لشركة مزايا المعروف بـ مؤشر مزايا العقاري أن البيانات العقارية التي أظهرها مؤشر مزايا خلال نوفمبر الماضي بينت تسجيل انتعاش لدى السوق العقاري الكويتي بعد فترة هدوء طويلة بدأت منذ فرض القيود على الإقراض العقاري مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، هذا وتركز الانتعاش الحاصل على شكل زيادة ملحوظة على أحجام وعدد المبايعات العقارية المنفذة الأمر الذي نتج عنه زيادة في إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري ككل في حين سجل مؤشر الأسعار انخفاضا طفيفا وبنسبة 2.2 في المئة فيما بلغ الانخفاض المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته 14.2 في المئة منذ سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر، في إشارة إلى دخول السوق العقاري الكويتي مرحلة تصحيح سعري متواصل لتقترب الأسعار من حدودها الطبيعية في حين يلعب الانخفاض المتواصل على اتجاه الأسعار السائدة على تنشيط الطلب الحقيقي مما سيعمل على المحافظة على وتيرة النشاط على سوق العقاري دون دخوله في عمليات مضاربة نتيجة انخفاض حجم السيولة المستثمرة لدى السوق العقاري والمتأتي من الجهاز المصرفي ومؤسسات التمويل المتخصصة مما سينعكس ايجابيا في كلا الاتجاهين الانتعاش من جهة وضبط اتجاه الأسعار من جهة أخرى.
في المقابل فقد سجل مؤشر أحجام المبايعات ارتفاعا ملحوظا حتى نهاية نوفمبر وبنسبة ارتفاع بلغت 39.7 في المئة نتيجة الارتفاع القياسي على أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية وبنسبة 88.7 في المئة نظرا لما يشكله القطاع من أهمية كبيرة لدى كافة الأطراف المهتمة بالسوق العقاري الكويتي مما ينعكس دائما على استمرار مستويات الطلب، في حين ارتفعت أحجام المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية وبنسبة 12.3 في المئة ليصل إجمالي حجم المبايعات المنفذة إلى 180.3 ألف متر مربع، هذا وسجل مؤشر قيم السيولة المتداولة ارتفاعا بنسبة 28.1 في المئة نتيجة الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات بنسبة 84 في المئة لدى قطاع الأراضي السكنية وبنسبة ارتفاع بلغت 10.4 في المئة لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية ليصل إجمالي قيم السيولة المتداولة إلى 192 مليون دينار كويتي في نهاية نوفمبر لتصل إلى مستوياتها المسجلة خلال مايو من العام الحالي مما يفسر على عودة للنشاط العقاري الكويتي تبعا لانخفاض الأسعار بالإضافة إلى وجود حدود معينة للانخفاض نظرا لوجود طلب حقيقي وخاصة على قطاع الأراضي السكنية.
وتبعا للاتجاهات المسجلة فمن المتوقع أن ينعكس الانخفاض الحاصل على السيولة بشكل عام بالإضافة إلى التطورات الخارجية على تهدئة وتيرة النشاط العقاري لدى الكويت بدءا من الأسعار والتي لابد لها من الانخفاض في إطار التصحيح وذلك بعد الارتفاعات القياسية المسجلة منذ بداية العام 2007 الأمر الذي أوجد معه سقوفا سعريه لا يمكن للنشاط العقاري الاستمرار عند حدودها.

الأراضي السكنية
وسجل مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية انخفاضا طفيفا في نهاية نوفمبر وبنسبة 2.6 في المئة فيما بلغ الانخفاض المتراكم ما نسبته 13.4 في المئة منذ سبتمبر من العام الحالي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 643 دينارا كويتيا للمتر المربع وهذا المستوى لايزال مرتفعا على حدوده الطبيعية ويعتبر الأعلى خليجيا أيضا، في إشارة إلى دخول قطاع الأراضي السكنية عملية تصحيح منذ سبتمبر وتعتبر نسبة الانخفاض المتراكم بمثابة بداية لتنشيط وتيرة النشاط على الأراضي السكنية وعودة إلى مستوياتها السابقة دون تسجيل عمليات مضاربة كون الأراضي السكنية تشهد طلبا مستمرا من قبل الراغبين في بناء المساكن الخاصة بالإضافة إلى إنشاء المدن السكنية من قبل القطاع الخاص والعام.
هذا وارتفع مؤشر أحجام المبايعات بشكل كبير خلال نوفمبر وبنسبة 88.7 في المئة بالمقارنة بالمستوى السابق ليصل إجمالي أحجام المبايعات إلى 103.2 ألف متر مربع وهو مستوى مطمئن مدعوما بمستويات الانخفاض المسجل على الأسعار والتي مازال أمامها المزيد من النقاط لتنخفض عنها في المستقبل القريب لتنعكس أيضا على تقليص الفجوة بين العرض والطلب والتي استمرت بالتوسع منذ العام 2005، هذا وسجل مؤشر قيم السيولة ارتفاعا بنسبة 84 في المئة نتيجة الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات ليصل إجمالي قيم السيولة المتداولة إلى 66.5 مليون دينار كويتي في نهاية نوفمبر لتتجاوز بذلك مستويات السيولة المتداولة خلال شهر مايو من العام الحالي مما يعكس استمرار الطلب على الأراضي السكنية عند الأسعار السائدة والأسعار المتوقعة.

التجارية والاستثمارية
اظهر قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية تماسكا واضحا على اتجاه مؤشر الأسعار على المبايعات المنفذة خلال نوفمبر حيث انخفض المؤشر بشكل طفيف وبنسبة 1.7 في المئة بالمقارنة بنسبة انخفاض 8.5 في المئة خلال أكتوبر ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 630 دينارا كويتيا وهو مستوى مبالغ فيه حيث يتوقع أن يستمر الانخفاض على متوسط الأسعار استنادا إلى حدودها الحالية والى انخفاض حجم السيولة المستثمرة لدى القطاع العقاري من الداخل والخارج وانحسار مصادر التمويل بينما يفضل المستثمرون في الوقت الحالي إما الاحتفاظ بالسيولة لانجاز ما تم البدء فيه بالإضافة إلى تفضيل الدخول في استثمارات سريعة التسييل وضمن الاستثمار قصير الأجل مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاستثمار مرتفع القيمة وطويل الأجل لا يناسب المرحلة الحالية التي تمر بها الأسواق العقارية الأمر الذي سينعكس سلبا على وتيرة النشاط العقاري التجارية بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة.
في حين سجل مؤشر أحجام المبايعات ارتفاعا متوسطا وبنسبة 12.3 في المئة ويأتي هذا الارتفاع ضمن مستويات التذبذب الطبيعية لاتجاه المبايعات الشهرية وهذا يتناسب مع طبيعة التداولات الجارية على الأراضي التجارية والتي تتسم بارتفاع تكلفتها وندرتها وخصوصا في المواقع التجارية والاستثمارية التي عادة ما تشهد طلبا متزايدا وفي كل الظروف، فيما وصل إجمالي حجم المبايعات إلى 77 ألف متر مربع لتبقى دون مستوياتها المسجلة منذ بداية العام الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع مستويات التذبذب الشهري، هذا وأغلق مؤشر قيم السيولة على ارتفاع بنسبة 10.4 في المئة نتيجة الارتفاع المتوسط عل أحجام المبايعات ليصل إجمالي قيم السيولة المتداولة إلى 125.6 مليون دينار كويتي في نهاية نوفمبر لتقترب من حدودها الطبيعية المسجلة منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يتأثر النشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية والقطاع التجاري على عمومه بتداعيات الأزمة القائمة نظرا لضعف الاستثمار الخارجي الداخل إلى الدولة خلال الفترة الماضية

 

[FRESH]

البنوك العالمية نصحت «البترول» بعدم الاستثمار في «كي داو»..!

حصلت «عالم اليوم» على وثيقة «محضر اجتماع» برئاسة مؤسسة البترول الكويتية خلال الفترة من 16- 17 أكتوبر2008 في بريطانيا بحضور مكتب الاستثمار الكويتي وبنك مورغان ستانلي وكرديت سويس للأوراق المالية والبنك الالماني «البنك المركزي الالماني «لمناقشة كي داو» من جميع الجوانب الاقتصادية والتسويقية والمالية واظهر الاجتماع بأن المشروع لم يحظ بقبول المجتمعين خصوصا فيما يتعلق بالحروب الاقتصادية والمردود المتوقع وواقع الاسواق العالمية لهذه المنتجات. وقد اشار مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الى أن هناك بطئاً في سوق السندات الحالية وان اداء الشركات متدن، مؤكداً في الوقت ذاته وجود تباطؤ قد يستمر لمدة ثلاث سنوات وان سوق العملات غير واضح ومضطرب.
من جانبها اشارت المكاتب والبنوك الاستشارية ومنها البنك الالماني وكرديت سويس للأوراق المالية وبنك مورغان ستانلي إلى ان الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية والبلاستيك سوف ينخفض من 5 إلى 10% وان الطلب ايضاً سيصبح أضعف واقل على البولي ايثلين مشيرين إلى انه في حال كانت التكلفة عالية فإنه من الصعب الدخول في منافسة مع الأسواق الآسيوية أو الصينية خصوصا وانه لا احد في الولايات المتحدة يريد بناء مصانع كيماوية.
وأشار المجتمعون إلى انه اذا ما تغير السوق الحالي فإن شركة «داو» سوف تتأثر بشكل كبير وان سعر أسهم «الداو» سوف تتدهور.
واختتم المجتمعون توصياتهم لمؤسسة البترول الكويتية لتجنب الاستثمار في «كي داو» بسبب التكلفة العالية، والزيادة المتوقعة للأسواق المنافسة مثل الصين، وبدء انكماش الدورة البتروكيماوية، والتراجع طويل المدى المتوقع لهذه المنتجات، بالإضافة إلى ان الشروط البنكية القاسية التي سوف تتعامل معها، محذرين المؤسسة من الاعتماد على التمويل الخارجي.

 

[FRESH]

الشمالي لـ «الأنباء»: اجتماعات لعدة هيئات حكومية قبل دخول «المحفظة»

تعليقا على ما أثير عن إيعازات صدرت من البنك المركزي بشأن تسييل الأسهم المرهونة لدى البنوك، قال وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الأنباء»: لا أعلم ان صدرت قرارات او ايعازات بالتسييل وهذا من اختصاصات محافظ البنك المركزي.

وعن المحفظة المالية وتأخرها وما أثير حوله من جدل، قال: هناك إجراءات قانونية يجب ان تتخذ قبل دخول المحفظة المليارية.

وتابع الوزير: هناك 7 الى 8 جهات حكومية تنسق مع بعضها لإنهاء الدراسة الخاصة بالمحفظة، مضيفا: دخول المحفظة ليس عملية سهلة بل يتطلب إجراءات واجتماعات وقرارات مبنية على دراسة تشارك فيها وتناقشها كل الجهات المختصة قبل اتخاذ القرار معربا عن أمله بإنجاز الموضوع بأقرب وقت.

وجدد الشمالي تأكيده على ان المحفظة لا تحتاج لتبدأ عملها الى مراسيم أميرية، لأنها تشكل استثمارا وهناك موافقات مسبقة في هذا الشأن.

وختاما، وردا على سؤال عن مشاركته في الحكومة المقبلة، قال الشمالي: كيف للمرء ان يعمل في هذه الأجواء؟! ولكن متى ما طلب مني خدمة بلادي من خلال أي موقع فوقتها لكل حادث حديث.

 

[FRESH]

ومعلومات عن قيام بنوك بتسييل أسهم مرهونة يزيد من التداعيات على البورصة

عادت أزمة الثقة لسوق الكويت للأوراق المالية مرة اخرى بسبب تراخي الحكومة في دخول المحفظة الاستثمارية للسوق بعد التصريحات المتكررة لوزير المالية من اسبوع الى آخر، الأمر الذي سيؤدي الى تداعيات سلبية عنيفة على مجريات التداول في البورصة ما لم تصدق الحكومة في دخول المحفظة الاسبوع الجاري، ومن المخاطر التي تهدد السوق بقوة ايضا قيام بعض البنوك الاسبوع الماضي بعمليات تسييل لأسهم مرهونة وان كانت محدودة إلا ان الاثار النفسية لها على السوق ستكون شديدة، واذا كنا قد ذكرنا في تقرير «الأنباء» بدايات الاسبوع الماضي انه سيكون اسبوعا حاسما تفرضه المحفظة الاستثمارية، فإن الأسبوع الجاري يُعد من أشد الأسابيع صعوبة في السوق منذ بدء مرحلة الانهيار، فالخسائر الضخمة التي تكبدتها البورصة الاسبوع الماضي جاءت آخر يومين بعد ان تأكد لأوساط المتعاملين ان الحكومة يبدو انها غير جدية في هذه المحفظة على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليها وتحديد قيمتها بنحو 1.5 مليار دينار.

فقد انخفض المؤشر العام 291.9 نقطة ليغلق على 8623.6 نقطة بانخفاض نسبته 3.3% مقارنة بالأسبوع قبل العيد، لتصل خسائر المؤشر منذ بداية العام الى 3935.3 نقطة بانخفاض نسبته 31.3%، كما انخفض المؤشر الوزني 68.37 نقطة ليغلق على 470.61 نقطة بانخفاض نسبته 3.76% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 244.39 نقطة ما نسبته 34.2%.

وتراجعت القيمة السوقية بمقدار مليار و353 مليون دينار لتصل الى 39 مليارا و75 مليون دينار بانخفاض نسبته 3.3% مقارنة بالأسبوع قبل العيد، لتصل الخسائر السوقية الاجمالية للسوق منذ بداية العام الى 19 مليارا و721 مليون دينار.

وتراجعت المتغيرات الثلاثة بشكل ملحوظ، حيث سجلت كمية الأسهم المتداولة تراجعا بنسبة 21.8% والقيمة بنسبة 21.6% والصفقات بنسبة 25.5%.

هناك شبه اجماع بين الأوساط الاقتصادية والاستثمارية على ان القرارات التي اتخذها فريق الإنقاذ جاءت دون مستوى التوقعات في الوقت الذي كانت تعقد فيه اجتماعاتهم بسرية شديدة لا تتناسب مع القرارات التي اتخذت او تداعيات الأزمة التي كانت تحتاج الى شفافية مطلقة من الفريق، فبرنامج تمويل الشركات لمساعدتها لم يحقق اي نتائج مع اي شركة حتى الآن، ومحفظة شراء الأصول من الشركات المتعثرة اختفت ولا احد يعلم عنها شيئا، اما القرار الأخير الذي اعاد للسوق بعض حيويته، والمتمثل في المحفظة الاستثمارية الحكومية، فإنه تحول الى نقمة على السوق بعد ان كان نعمة لبعض الوقت، بل ان هذا القرار زاد من حجم خسائر أوساط المتعاملين الذين عادوا للشراء مرة اخرى املا في تعويض بعض الخسائر، لكن تراخي الحكومة في خروج المحفظة الى النور لتوفير سيولة مالية والسوق في اشد الحاجة لها ادى الى هبوط عنيف للسوق في آخر يومين من تداولات الاسبوع، خاصة تداولات يوم الخميس الماضي.

فمصداقية فريق الانقاذ الحكومي اصبحت على المحك، ويبدو انه بات يحتاج الى من ينقذه، فوزير المالية الذي اعلن اكثر من مرة عن مواعيد مختلفة لدخول المحفظة سيواجه دعاوى قضائية من بعض المحامين بسبب تصريحاته حول المحفظة الاستثمارية، والاسوأ من ذلك ان تكلفة تأخير دخول المحفظة ستكون مرتفعة جدا خلال الاسبوع الجاري في ظل انتشار معلومات عن تسييل بعض البنوك لاسهم مرهونة.

 

[FRESH]

البنوك المحلية تخاطب الأفراد والشركات لسرعة تقديم ضمانات

علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية مطلعة ان البنوك الكويتية بدأت في مخاطبة العملاء لزيادة الضمانات الخاصة بالقروض التي حصلوا عليها مقابل رهن الأسهم الخاصة بها.

وقالت المصادر ان البنوك الكويتية قد سبق وان تجاوبت منذ بداية الأزمة مع مطالب البنك المركزي بعدم تسييل ما لديها من أسهم مرهونة رغم انخفاض قيم أصولها في ظل الأوضاع المتدهورة التي شهدتها أسواق المال العالمية والخليجية والسوق الكويتي.

وكان البنك المركزي قد حذر البنوك المحلية في بداية الأزمة من تسييل محافظ الأسهم المرهونة سواء للعملاء أو الأفراد أو الشركات، وانه سيقوم بسحب الودائع الحكومية من أي بنك يقوم بتسييل أسهم مرهونة خلال تلك الأزمة وهو ما التزمت به البنوك.

واضافت المصادر لـ «الأنباء» ان استمرار الوضع الحالي يؤدي الى انخفاض الضمانات المقدمة من العملاء الأفراد والشركات الأمر الذي يؤثر سلبا على البنوك ما دفع البنوك الى مخاطبة العملاء لطلب المزيد من الضمانات، مشيرة الى انه في العادة يتم الاتفاق مع العميل لتسييل جزء من المحفظة لخدمة الدين، إلا أن هناك بعض العملاء بالرغم من تعاون البنوك وملاءتهم المالية سواء الأفراد أو الشركات لم يتجاوبوا مع البنوك مما دفع بعض هذه البنوك الى بيع جزء من أسهم بعض العملاء.

وحذرت المصادر المصرفية من ان عدم تعاون الأفراد والشركات مع البنوك سيؤثر سلبا عليهم في ظل استمرار انخفاض قيم أصولهم، مما يشكل أعباء على بعض البنوك.

وقد قامت بعض البنوك نهاية الأسبوع الماضي بعمليات تسييل لأسهم مرهونة لبعض العملاء لخدمة الدين على هؤلاء العملاء خاصة وانه مع اقتراب السنة المالية لعام 2008 من نهايتها فإن البنوك مضطرة لاتخاذ مثل هذه الاجراءات لتخفيف أعباء القروض عليها.

ومن جهة أخرى عبرت بعض البنوك المحلية عن استيائها تجاه بعض الشركات الاستثمارية التي قدمت لها قروضا لمساعدتها في الخروج من أزمتها المالية الحالية.

وذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان بعض الشركات التي اتفقت مع بعض البنوك لتكون مديرا لمديونياتها قامت باجراء مفاوضات مع بنوك أخرى دون البنك المدير لمديونياتها بهدف الحصول على قروض جديدة، الأمر الذي يعد مخالفا لاتفاقها مع البنك الذي اتخذته هذه الشركات مديراً لمديونياتها، وأفادت المصادر ان احدى الشركات الاستثمارية قامت بالتفاوض مع أحد البنوك الإسلامية للحصول على تسهيلات ائتمانية، إلا أن هذا البنك رفض بسبب تضخيم قيم الأصول التي قدمتها الشركة الاستثمارية كرهونات والتي قدرتها المصادر بمبالغ ضخمة تتجاول الـ 500 مليون دينار، واضافت المصادر ان السبب الرئيسي لرفض البنك اعطاء الشركة الاستثمارية قروضا يعود الى تقييم بعض العلامات التجارية (المشهرة) لدى الشركة بقيم تفوق قيمتها الفعلية بكثير.

وعلى صعيد آخر طلب أحد البنوك من احدى الشركات الاستثمارية التي تقدمت للحصول على قروض ان تعيد هيكلة أصولها وميزانيتها خاصة فيما يتعلق ببند الايرادات والرواتب، مشيرة الى ان بند الرواتب لدى هذه الشركة 20 مليون دينار سنويا بما فيها الحوافز والمخصصات لكبار الموظفين، الأمر الذي يشكل أعباء كبيرة على الشركة.

 

[D.NeT]

بصراحة ما ني عارف لازم الشمالي يصرح قبل بداية السوق بيوم .... لازم السوق ينزل بالحضيض .

بصراحة الشمالي شئم على مجتمع الكويتي عامة وعلى السوق خاصة .... .

 

[FRESH]

استثماريون يطالبون البنك المركزي بحلول سريعة للأسهم المرهونة

طالبت اوساط استثمارية واقتصادية البنك المركزي بالتحرك السريع لوضع حلول للبنك واصحاب المحافظ من افراد وشركات لديهم اسهم مرهونة للحد من عمليات التسييل التي يمكن ان تشهدها البورصة خلال الفترة الراهنة.

وقالت المصادر ان ذلك يأتي في ضوء معلومات عن قيام بعض العملاء بتقديم طلب للبنوك بتسييل جزء من محافظهم لعدم قدرتهم على تقديم ضمانات اضافية في ظل الانخفاضات الحادة لقيم أصولهم المرهونة.

واضافت المصادر ان عدم ايجاد حلول سريعة سيضع البنك المركزي والبنوك المحلية في موقف صعب، كاشفة النقاب عن ان خطورة الأمر لا تتمثل في طلب العملاء تسييل جزء من محافظهم المالية بل في صعوبة عمليات البيع داخل البورصة، خاصة ان البورصة قد شهدت هبوطا حادا في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع ضعف شديد في السيولة المالية، الأمر الذي سيؤدي الى تدهور الأسعار بشدة مقابل صعوبة عمليات بيع الأصول المرهونة.

 

[FRESH]

تأخير أموال صندوق الإنقاذ يدفع السوق للانحدار

قـال تقـرير المشورة الأسبوعي ان مؤشري المشورة للأسهم وفق الشريعة والاسهم المتوافقة مع الشريعة تراجعا بنسبة 7% و4%، بينما كانت تغيرات مؤشرات القيمة والكمية متباينة قياسا بأداء مؤشر السوق الرسمي، وسجلت القيمة تراجعا بنسبة 15% للأسهم المتوافقة مع الشريعة بينما سجل مؤشر الأسهم وفق الشريعة ارتفاعا في القيمة بنسبة 8% بسبب ارتفاع التداولات على سهم بنك بوبيان مقابل تراجع القيمة المسجلة في السوق الرسمي 22% تقريبا.

وأوضح التقرير ان ابرز ما شهدته تداولات المؤشرات الإسلامية تراجع معظم أسهم البنوك الإسلامية بنسب كبيرة جدا حيث تراجع سهم بنك بوبيان بنسبة 20.7%، بعد ان نفذت عملية بيع بنظام «سواب» على اسهم البنك بين شركة دار الاستثمار والبنك التجاري، كذلك تراجع سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 18.9% بعد ان سقط السهم خلال ثلاث جلسات بالحد الأدنى وبعمليات بيع كبيرة وبعروض كبيرة دون طلبات شراء، وتراجع بيت التمويل الكويتي بنسبة 7.7% بعد ان تمت عليه عمليات بيع كبيرة في نهاية الأسبوع، بدأت بجني أرباح في بداية الأسبوع وانتهت بتسييل في نهايته.

وبين التقرير ان اسهم الخدمات أنهت أسبوعها على استقرار في معظمها خصوصا على سهمي الخدمات الرئيسيين أجيليتي وزين اللذين انهيا الأسبوع بارتفاع بوحدة فقط، وعلى صعيد آخر حققت بعض الاسهم الصغرى مكاسب كبيرة على مستوى الاسهم الاسلامية، كانت أبرزها اسهم كتلة أبراج، حيث حققت ارتفاعا بين 37% و20%، أما على صعيد الخاسرين بالإضافة الى البنوك الرئيسية سجل سهم المدينة تراجعا بنسبة 26%، كذلك سهما بحرية واستهلاكية لكن على تداولات محدودة جدا.

وأشار التقرير الى ان السوق يترقب امورا عديدة من الممكن ان تلقى بظلالها خلال الفترة المقبلة، أهمها دخول أموال الهيئة التي يقدر لها ان تعطي لمؤشرات السوق استقرارا على المدى المتوسط على اقل تقدير، وكذلك إعلانات النتائج والتوزيعات السنوية على الأبواب التي ستشكل خريطة الاستثمار طبقا لها خلال السنة المقبلة، أيضا من الممكن ان يأتي إقرار هيئة سوق المال بدفعة جيدة لأداء السوق ومؤشراته وهو للآن بين يدي اللجنة المالية بمجلس الأمة.

 

[FRESH]

الأزمة المالية وإبعاد «شبح» الإفلاس عن شركاته

حزمة من القرارات والإجراءات اتخذها بنك الكويت المركزي وكذلك فريق العمل الاقتصادي من أجل استقرار الاقتصاد ومنع انعكاس تداعيات الأزمة المالية العالمية عليه، إلا أن هناك قطاعات غير استثمارية باتت تعاني من وقع الأزمة وعلى رأسها قطاعات العقار والصناعة والخدمات المتمثلة في أزمة مديونياتها قصيرة الأجل والتي قد تؤدي بها إلى حافة الإفلاس.

«الأنباء» استعرضت أوضاع السوق والقطاع الصناعي والاقتصاد مع رئيس مجلس الإدارة في شركة أسمنت الهلال صلاح الطبطبائي، الذي أكد أن رسالة محافظ بنك الكويت المركزي للشركات والمؤسسات المالية بالاندماج هو في واقع الأمر خيار استراتيجي طويل الأمد لإعادة الهيكلة الاقتصادية وتكوين كيانات قادرة على مواجهة الأزمة وإبعاد الشركات عن «مقصلة» الإفلاس.

وأبدى الطبطبائي اعتقاده بأنه لا توجد معوقات تشريعية لبدء الشركات في الاندماج أو التوجه نحو استحواذات محلية أو إقليمية، مؤكدا أن عامل الوقت بات مهما للغاية لنجدة الشركات من خطر الإبعاد من دائرة العمل الاقتصادي.

وبين أن قطاع المصارف من أكثر القطاعات المهيأة للاندماج للملاءة المالية القوية التي تتمتع بقدرتها على امتصاص الأزمات.

وقال إن القطاع الصناعي يعاني حالياً من أزمة سيولة بسبب زيادة مديونيته واحتياجه لحل مشكلاته التقليدية بصورة حثيثة والتي منها توفير الأراضي، مشيرا إلى أن الشركات التي وجهت استثماراتها في غير الأنشطة المخصصة لها هي أكثر الشركات المتضررة من الأزمة وهي التي تواجه صعوبات حادة في المستقبل.

وتوقع أن يشهد القطاع الصناعي اندماجات من قبل شركات في قطاعات أخرى أو تكوين كيانات صناعية من شأنها تحسين وتطوير أداء الصناعة ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الخليجي.

وردا على أهمية تدخل الحكومة في الأداء الاقتصادي، قال الطبطبائي إن التدخل مطلوب وفي كل الأوقات في أي قطاع اقتصادي وفي زمن الأزمات تشتد الحاجة إليه عن وقت الرواج، خاصة القطاع الصناعي الذي يعد أحد أساسيات التنمية الاقتصادية في الكويت ومنذ فترة طويلة وفي وقت الأزمات تشتد الحاجة للعمل على التطوير والتحديث وحل مشكلات المؤسسات بشكل عاجل.

وقال إن المحفظة المليارية ستساعد على الحد من مشكلة انخفاض الأسعار في السوق وستؤسس قاعا للأسعار يمكنه تحقيق الاستقرار المطلوب، مشددا على ضرورة وجود حاجة ملحة لوضع حزمة إجراءات شاملة لعلاج تداعيات الأزمة في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وفيما يتعلق بمستقبل قطاع الأسمنت، أشار إلى أن النمو قد يزيد على نسبة الـ 5%، اذا توجهت الحكومة نحو الإنفاق الاستثماري قد يعزز أداء القطاع ويفتح أمامه آفاقا واسعة للنمو والتطور مستقبلا، موضحا أن الحلول الاقتصادية عليها أن تكون متكاملة وذلك منعا للقطاعات الاقتصادية من التدهور.

 

[الفال الطيب]

شكرا اخوي فرش على النقل ..
والله يعطيك على قد نيتك ..