kaifani
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,911
القبس ..........
تأكد بما لا يقبل الشك أن تسييلاً مصرفياً حصل الاسبوع الماضي لمحافظ اسهم مرهونة. فقد اكدت وثائق ان مراسلات حصلت بين بنوك وعملاء (اطلعت عليها "القبس") تفيد ان مصارف دعت عملاء لتعزيز ضمانات اسهم مرهونة، حيث ان محفظة على سبيل المثال لا الحصر، تراجعت ضماناتها من 115% حسب العقد الى 80%، واخرى تراجعت ضماناتها من 150% الى 88%. وقالت مصادر ذات صلة، طلبنا تعزيز الضمانات وفقاً لتعميم حديث صدر من بنك الكويت المركزي هذا نصه: "حث العملاء على تقديم الضمانات او تعزيز الضمانات القائمة، وبغض النظر عن سلامة المراكز المالية لهؤلاء العملاء او انتظام تسهيلاتهم الائتمانية، وذلك من منطلق اهمية هذه الضمانات في تحسين جودة محفظة القروض والعمليات التمويلية، وبحيث يكون واضحاً ايضاً لدى العملاء بأن طلب هذه الضمانات لا يعكس تشدداً في سياسات الاقراض لدى البنوك، وانما هو في اطار سير العمل في الجهاز المصرفي بشكل سليم، وبما يؤدي الى مزيد من توطيد العلاقات المصرفية بين البنوك وعملائها.
اما بخصوص هذا التعميم، فقد حصل تشاور مع السلطات المعنية حول عدم قدرة العميل على تعزيز الضمانات، فكانت اشارات ضمنية الى ان الجهات الرسمية، لا تضمن أي فرق ولا أي خسارة ممكنة للمصرف المعني. وعن رضا العميل قال مصدر: حصلنا عليه كالآتي: قلنا له انظر كيف ان اسعار اسهمك تتهاوى، فهل تنتظر ام تخرج بأقل الخسائر؟ وفي مقارنة سريعة اعطانا موافقته، وهكذا كان على قاعدة كفى الله المؤمنين القتال.
تأكد بما لا يقبل الشك أن تسييلاً مصرفياً حصل الاسبوع الماضي لمحافظ اسهم مرهونة. فقد اكدت وثائق ان مراسلات حصلت بين بنوك وعملاء (اطلعت عليها "القبس") تفيد ان مصارف دعت عملاء لتعزيز ضمانات اسهم مرهونة، حيث ان محفظة على سبيل المثال لا الحصر، تراجعت ضماناتها من 115% حسب العقد الى 80%، واخرى تراجعت ضماناتها من 150% الى 88%. وقالت مصادر ذات صلة، طلبنا تعزيز الضمانات وفقاً لتعميم حديث صدر من بنك الكويت المركزي هذا نصه: "حث العملاء على تقديم الضمانات او تعزيز الضمانات القائمة، وبغض النظر عن سلامة المراكز المالية لهؤلاء العملاء او انتظام تسهيلاتهم الائتمانية، وذلك من منطلق اهمية هذه الضمانات في تحسين جودة محفظة القروض والعمليات التمويلية، وبحيث يكون واضحاً ايضاً لدى العملاء بأن طلب هذه الضمانات لا يعكس تشدداً في سياسات الاقراض لدى البنوك، وانما هو في اطار سير العمل في الجهاز المصرفي بشكل سليم، وبما يؤدي الى مزيد من توطيد العلاقات المصرفية بين البنوك وعملائها.
اما بخصوص هذا التعميم، فقد حصل تشاور مع السلطات المعنية حول عدم قدرة العميل على تعزيز الضمانات، فكانت اشارات ضمنية الى ان الجهات الرسمية، لا تضمن أي فرق ولا أي خسارة ممكنة للمصرف المعني. وعن رضا العميل قال مصدر: حصلنا عليه كالآتي: قلنا له انظر كيف ان اسعار اسهمك تتهاوى، فهل تنتظر ام تخرج بأقل الخسائر؟ وفي مقارنة سريعة اعطانا موافقته، وهكذا كان على قاعدة كفى الله المؤمنين القتال.
