ريفالدو
موقوف
- التسجيل
- 26 أغسطس 2003
- المشاركات
- 698
الشال: فلتدخل «المحفظة» لحل مشكلات السيولة وليس الملاءة
تناول تقرير الشال الاسبوعي المحفظة الحكومية المليارية وقال عنها:
ذكرنا، في أكثر من مناسبة، أننا ضد مبدأ التدخل في سوق الكويت للأوراق المالية لدعم أسعار الأسهم، أولا: لأن السوق، عند نحو 40 مليار دينار كويتي للقيمة الرأسمالية، لا يمكن دعمه حتى بأكثر من ضعف قيمة المحفظة، وثانيا: لأن التاريخ يؤكد أن أي تجربة من تجارب دعم أسعار الأسهم لم تنجح، لا في العالم ولا في ماضي الكويت. وثالثًا: لأن التدخل يفضي إلى بناء آمال غير حقيقية، تعطل قوى السوق، وتؤجل الحل الصحي، وتؤخر مداه. من جانب آخر، تؤدي عمليات التدخل إلى اختلاف أطرافها حول الإدارة ومعايير الانتقاء وأسعار الأصول المشتراة
وسياسة البيع بعد الشراء، وهذا يصعب النجاح، كما يصعب تحديد المسؤولين عن الفشل.
نحن لسنا ضد الشراء على أسس استثمارية ومن دون إعلان، فمثل هذا الشراء يسرع في تفعيل قوى السوق واختصار أجل أزمته، ونحن مع التدخل لحل مشكلات السيولة - وليس الملاءة -، من أجل الحد من العرض غير المبرر للأصول الذي يؤثر سلبًا حتى على الأفراد والشركات المليئة وعلى قيمة رهونات المصارف. وحتى لو كان التدخل يحدث - برغبتنا أو عدمها - لأسباب سياسية، فلابد، في المقام الأول، من وجود مرجعية قاطعة لإدارته، كما لابد من استثمار عنصر الوقت، على نحو عقلاني ومرشَّد، والأهم ابتكار طريقة تضاعف من قوة المال المستخدم «العضل».
ولئن كنا ضد مبدأ التدخل فإننا نقترح أن تعلن الجهة المديرة عن قائمة بالشركات المدرجة، التي تنوي شراء أسهمها، ولكن، فقط، عند سعر إقفال يوم ما، وليكن سعرًا متدنيًا، فهي، بذلك، تضمن حدًا أدنى، على الأقل، يمنح المتعاملين الثقة أن هناك قاعًا لقيمة، مع إمكان التسييل لاستثمارهم، عند الحاجة، حينها قد لا تشتري المحفظة أي شيء، لأن الغالبية العظمى من المستثمرين لن يلجؤوا إلى التسييل إلا عند الضرورة القصوى. ولا بأس من الإعلان عن دراسة أوضاع ما تبقى من شركات مدرجة وتحديد سعر أدنى متدن لتلك التي تستحق، وتقبل فتح دفاترها كاملة من أجل التقويم، وترك ما ليس له أي قيمة لأسعار أسهمها.
فإن كان لابد من دور حكومي في الدعم المباشر - ونحن نعتقد أن مجرد التصريح بمثل هذا الدور خطأ - لابد وأن يتجنب أمرين، الأول: استنزاف أموال المحفظة بالمضاربة عليها، بما لا يترك سوى أثر ضار، حتى على المدى القصير، والثاني: تجنب ما يثيره ذلك الدور من لغط حول تنفيع هذا الطرف أو الانحياز إلى ذاك. والبديل هو وضع أمان قاعدية، تمنع هواجس الخوف من السقوط العميق والمؤلم، لا أكثر، وبعدها تأتي، في المرتبة الثانية، تفضيلات المتعاملين للتمييز ما بين شركة وأخرى. وحتى مثل هذا التدخل يجب أن يقنن بوقت محدد، وإن كان قابلا للتمديد، كأن يوضع مدى زمني له بحدود سنة، بعدها - إن استقرت الأحوال - يترك لقوى السوق أن تأخذ مجراها، من دون سقف أدنى.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=459870&date=28122008
تناول تقرير الشال الاسبوعي المحفظة الحكومية المليارية وقال عنها:
ذكرنا، في أكثر من مناسبة، أننا ضد مبدأ التدخل في سوق الكويت للأوراق المالية لدعم أسعار الأسهم، أولا: لأن السوق، عند نحو 40 مليار دينار كويتي للقيمة الرأسمالية، لا يمكن دعمه حتى بأكثر من ضعف قيمة المحفظة، وثانيا: لأن التاريخ يؤكد أن أي تجربة من تجارب دعم أسعار الأسهم لم تنجح، لا في العالم ولا في ماضي الكويت. وثالثًا: لأن التدخل يفضي إلى بناء آمال غير حقيقية، تعطل قوى السوق، وتؤجل الحل الصحي، وتؤخر مداه. من جانب آخر، تؤدي عمليات التدخل إلى اختلاف أطرافها حول الإدارة ومعايير الانتقاء وأسعار الأصول المشتراة
وسياسة البيع بعد الشراء، وهذا يصعب النجاح، كما يصعب تحديد المسؤولين عن الفشل.
نحن لسنا ضد الشراء على أسس استثمارية ومن دون إعلان، فمثل هذا الشراء يسرع في تفعيل قوى السوق واختصار أجل أزمته، ونحن مع التدخل لحل مشكلات السيولة - وليس الملاءة -، من أجل الحد من العرض غير المبرر للأصول الذي يؤثر سلبًا حتى على الأفراد والشركات المليئة وعلى قيمة رهونات المصارف. وحتى لو كان التدخل يحدث - برغبتنا أو عدمها - لأسباب سياسية، فلابد، في المقام الأول، من وجود مرجعية قاطعة لإدارته، كما لابد من استثمار عنصر الوقت، على نحو عقلاني ومرشَّد، والأهم ابتكار طريقة تضاعف من قوة المال المستخدم «العضل».
ولئن كنا ضد مبدأ التدخل فإننا نقترح أن تعلن الجهة المديرة عن قائمة بالشركات المدرجة، التي تنوي شراء أسهمها، ولكن، فقط، عند سعر إقفال يوم ما، وليكن سعرًا متدنيًا، فهي، بذلك، تضمن حدًا أدنى، على الأقل، يمنح المتعاملين الثقة أن هناك قاعًا لقيمة، مع إمكان التسييل لاستثمارهم، عند الحاجة، حينها قد لا تشتري المحفظة أي شيء، لأن الغالبية العظمى من المستثمرين لن يلجؤوا إلى التسييل إلا عند الضرورة القصوى. ولا بأس من الإعلان عن دراسة أوضاع ما تبقى من شركات مدرجة وتحديد سعر أدنى متدن لتلك التي تستحق، وتقبل فتح دفاترها كاملة من أجل التقويم، وترك ما ليس له أي قيمة لأسعار أسهمها.
فإن كان لابد من دور حكومي في الدعم المباشر - ونحن نعتقد أن مجرد التصريح بمثل هذا الدور خطأ - لابد وأن يتجنب أمرين، الأول: استنزاف أموال المحفظة بالمضاربة عليها، بما لا يترك سوى أثر ضار، حتى على المدى القصير، والثاني: تجنب ما يثيره ذلك الدور من لغط حول تنفيع هذا الطرف أو الانحياز إلى ذاك. والبديل هو وضع أمان قاعدية، تمنع هواجس الخوف من السقوط العميق والمؤلم، لا أكثر، وبعدها تأتي، في المرتبة الثانية، تفضيلات المتعاملين للتمييز ما بين شركة وأخرى. وحتى مثل هذا التدخل يجب أن يقنن بوقت محدد، وإن كان قابلا للتمديد، كأن يوضع مدى زمني له بحدود سنة، بعدها - إن استقرت الأحوال - يترك لقوى السوق أن تأخذ مجراها، من دون سقف أدنى.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=459870&date=28122008
