shgran
عضو نشط
- التسجيل
- 14 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 68
النساء ناقصات عقل ودين
بقلم بولس رمزى
في الحقيقة إستعنت بالكثير من السادة علماء الدين الإسلامي في وضع تفسيراًَ لهذا الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح البخاري ومسلم بأن الذي نصه:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ" فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ" قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟" قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟" قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" متفق عليه( ).
وهنا أعتمد على تفسيراًَ للعلامه فضيلة الأستاذ محمد إبراهيم زيدان والذي جاء بالتفسير التالي:
أ- نقص فطري عام في مستوى الذكاء والإستيعاب والفهم، وفي جميع العمليات العقلية المعروفة.. وهذا الإحتمال مستبعد بالإستقراء والملاحظة والتاريخ العريض الذي يشهد لهن بعكس ذلك.
ب- نقص فطري في بعض القدرات العقلية الخاصة مثل الفهم
العميق، وقوة التحليل، والإدراك الشامل، وهذا أيضاًَ مستبعد لنفس الأسباب.
ج- نقص عارض مؤقّت نتيجة للتغيّرات الطبيعية في حالة الحيض أو الحمل أو غير ذلك من عوارض النساء أو نقص عارض طويل المدى، وهو يطرأ على المرأة نتيجة ظروف الحياة العامة كالإنشغال الدائم بالحمل والولادة والرضاعة وتربية الأولاد ومراعاة الزوج ومراعاة البيت، مما قد يؤدّي في بعض الأحيان إلى نقصان الوعي التام بالحياة الخارجية، وضعف الإدراك الشامل للأمور العامة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية الداخلية والخارجية.
وهذا التفسير يعتمده جميع السادة الأفاضل علماء الدين في العالم العربي والإسلامي بلا أي إستثناء وبالتالي هذا هو المفهوم العام لجميع المجتمعات العربيه بتنوع أعراقها وديانتها لأنها موروث ثقافي عربي بمختلف معتقداته حيث أن مجتمعاتنا العربية هي في الحقيقة مجتمعات ذكورية يسود فيها الرجل على المرأة ولن أستطيع انا شخصياًَ التملص من ذلك فانا في تكويني أيضاًَ إنسان ذكوري النزعة هذه هي ثقافتي وهذا هو موروثي الذي أحاول جاهداًَ في التخلي عن هذا الموروث الذي يهين إنسان جميل رقيق حساس إسمه المرأة.
ونظراًَ لجهلي بالتفسير لن أخوض في التعليق على الحديث او التفسير المقدم من فضيلة الأستاذ محمد إبراهيم زيدان لابد لي وأن أترك هذا الأمر لقرائي الأعزاء من الأخوة المسلمين قد يكون لديهم تفسيراًَ أفضل مني في ذلك الأمر.
المرأة في منطقتنا العربية تحولت إلى مجرد جارية في بيت الرجل فهي تقوم بخدمة البيت وتربية الأولاد نهاراًَ وتلبية مطالب زوجها قصراًَ ليلاًَ وتنبه المجتمع الدولي للمهانة التي تتعرض لها المرأة في جميع أنحاء العالم وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة" بموجب قرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 7 نوفمبر عام 1967 الذي إتخذ فيها مجموعة من التوصيات التي من شأنها حماية المرأة والذي جاء ضمن بنوده ما يلي:
المادة الأولى: إن التمييز ضد المرأة، بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافاًَ أساسياًَ ويكون إهانة للكرامة الإنسانية
المادة الثانية: تتخذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاًَ ضد المرأة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وخصوصاًَ:
(أ) ينص على مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانوناًَ على أية صورة أخرى.
(ب) يصار، في أسرع وقت ممكن، إلى تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة أو الإنضمام إليها وإلى تنفيذها على وجه التمام.
المادة الثالثة: تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام وإثارة التطلعات في كل بلد نحو القضاء على النعرات وإلغاء جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة على فكرة نقص المرأة.
هذا وقد تم توقيع جميع دول العالم الأعضاء في المنظمة الدولية للأمم المتحدة على "إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" بتاريخ 18 ديسمبر عام 1979 على أن يبدأ سريان هذه الإتفاقية طبقاًَ لما هو وارد بالمادة 27 من الإتفاقية إعتباراًَ من يوم 3 يوليو عام 1981 وجاءت هذه الإتفاقية تفعيلاًَ لما جاء في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ووضعها موضع التنفيذ الملزم لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للأمم المتحدة ولم تخرج مواد الإتفاقية عن المواد التي جاءت بهذا الإعلان.
ومن خلال هذا البحث علينا أن نرصد الممارسات التي تمارس ضد المرأة من جميع النواحي وأوجزها أهمها فيما يلي:
أولاًَ: الصورة المشوهة للمرأة في مجتمعاتنا الذكورية في أن المرأة خلقت من أجل إمتاع الرجل قائمة وتناسى الجميع بأن المرأة إنسان وليست وسيلة للإمتاع فهي تتمتع بالرجل كما أن الرجل يتمتع بها ومازالت القوانين في بلداننا العربية بها الكثير من نواحي القصور فنجد قوانينا لم تتعرض من قريب او بعيد للرجل عندما يغتصب زوجته وهنا قد يسأل سائل كيف لزوج أن يكون مغتصباًَ لزوجته وهنا تكون الإجابة الإعتقاد السائد بأن الزوجة هي وسيلة لإمتاع الرجل يجعل الزوج لم ولن يراعي حالة زوجته الصحية ورغبتها في ممارسة الحب مع زوجها من عدمه وبالتالي دون الإكتراث بذلك فهو يمارس معها الحب رغم عنها وهذا يدخل ضمن أشكال الإغتصاب والقانون هنا لم ولن يلفت لمشاعر المرأة, وهل هي تقبل ذلك من عدمه لأن واضعي القوانين في بلداننا مصابين بداء الذكورية بطبيعة الحال.
ثانياًَ: مازالت المرأة في بعض المجتمعات العربية غير مسموح لها بقيادة سيارتها او تقلد المناصب القيادية وإن كانت في بعض الدول مثل مصر أسندت للمرأة بعض الوزارات منها وزارة الشئون الإجتماعية والقوى العامله إلا وأن تخصيص مثل هذه الوزارات لم ولن يساوي المرأة بالرجل فلن نرى مثلاًَ وزيرة للدفاع كما إننا لم نرى وزيرة للخارجية حتى في الأحزاب السياسية نرى المرأة مخصص لها لجنة المرأه فلم نرى مثلاًَ إمراة تشغل أمانة التنظيم او السياسات او غيرها من الأمانات الحزبية الهامة اما بالنسبه للهيئة القضائية فإن المرأة في مصر ممنوع عليها أن تتبوء منصب قاضية في محاكم الجنايات او حتى الجنح.
وللمظهر العام للدولة إقتصر تعيين المرأة على القضاء الإداري
ثالثاًَ: خنوع المرأة وإستسلامها في مثل هذه المجتمعات الذكورية سلبها حقها في الحصول على المساواة الكاملة بينها وبين الرجل فمازالت قناعة المرأه الراسخة في وجدانها بإنه مخلوق خلق فقط لا متاع الرجل وهذا الأمر ساعد كثيراًَ في ترسيخ الفكر الذكوري في مجتمعاتنا فمازلنا نسمع ونشاهد في جميع وسائل الإعلام الترويج للثقافة الذكورية وللأسف أغلب المروجين لها الكثيرات من الإعلاميات وسيدات على قدر كبير جداًَ من العلم والثقافة ومنهن أساتذة جامعات.
رابعاًَ: مازالت راسخة في عقولنا أن الرجل دائماًَ على حق فالرجل عندما يزني يكون فخوراًَ بأنه يزني ولا يعيبه شيئاًَ بل يجهر ويفاخر بذلك, أما المرأة غير مسموح لها بأن تجالس رجلاًَ حتى ولو في الأماكن العامة فهذا عار عليها ويصيبها الخزي والعار هي وأسرتها مدى حياتها, ألم تكن إنساناًَ مثلها مثل الرجل لها قلب يخفق ولها رغباتها؟ فإذا كانت جميع الأديان ترفض العلاقات الغير مشروعة فكيف نفسر تباهي وتفاخر الرجل بما حرمه الله عليه كما حرمه على المرأة أيضاًَ.
خامساًَ: شاهدنا ونشاهد بصفه يومية على صفحات الإنترنت تنفيذ عقوبة الرجم في حق نساء ضعفت أمام رغباتها كما نضعف جميعاًَ ولم نرى يوماًَ تنفيذ عقوبة الرجم هذه في حق الرجل الزاني وليس معنى هذا إنني اؤيد هذه العقوبة التي لا يستطيع أي إنسان لديه قدر ضئيل من الرحمة أن يشاهد عمليات تنفيذها بمنتهى الوحشية والقسوة في حق مخلوق ضعيف قد يكون اخطأ ومن منا لم يخطيء بنفس هذه الخطيئة؟
وأخيراًَ...ما لم تتحرك المرأة العربية بكل جدية وحزم في المطالبة بحقوقها العادلة في مجتمعاتنا لم ولن ينصفها أحد الحقوق يجب أن تنتزع لأنها لم ولن تقدم إليها على طبق من دهب.
بقلم بولس رمزى
في الحقيقة إستعنت بالكثير من السادة علماء الدين الإسلامي في وضع تفسيراًَ لهذا الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح البخاري ومسلم بأن الذي نصه:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ" فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ" قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟" قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟" قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" متفق عليه( ).
وهنا أعتمد على تفسيراًَ للعلامه فضيلة الأستاذ محمد إبراهيم زيدان والذي جاء بالتفسير التالي:
أ- نقص فطري عام في مستوى الذكاء والإستيعاب والفهم، وفي جميع العمليات العقلية المعروفة.. وهذا الإحتمال مستبعد بالإستقراء والملاحظة والتاريخ العريض الذي يشهد لهن بعكس ذلك.
ب- نقص فطري في بعض القدرات العقلية الخاصة مثل الفهم
العميق، وقوة التحليل، والإدراك الشامل، وهذا أيضاًَ مستبعد لنفس الأسباب.
ج- نقص عارض مؤقّت نتيجة للتغيّرات الطبيعية في حالة الحيض أو الحمل أو غير ذلك من عوارض النساء أو نقص عارض طويل المدى، وهو يطرأ على المرأة نتيجة ظروف الحياة العامة كالإنشغال الدائم بالحمل والولادة والرضاعة وتربية الأولاد ومراعاة الزوج ومراعاة البيت، مما قد يؤدّي في بعض الأحيان إلى نقصان الوعي التام بالحياة الخارجية، وضعف الإدراك الشامل للأمور العامة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية الداخلية والخارجية.
وهذا التفسير يعتمده جميع السادة الأفاضل علماء الدين في العالم العربي والإسلامي بلا أي إستثناء وبالتالي هذا هو المفهوم العام لجميع المجتمعات العربيه بتنوع أعراقها وديانتها لأنها موروث ثقافي عربي بمختلف معتقداته حيث أن مجتمعاتنا العربية هي في الحقيقة مجتمعات ذكورية يسود فيها الرجل على المرأة ولن أستطيع انا شخصياًَ التملص من ذلك فانا في تكويني أيضاًَ إنسان ذكوري النزعة هذه هي ثقافتي وهذا هو موروثي الذي أحاول جاهداًَ في التخلي عن هذا الموروث الذي يهين إنسان جميل رقيق حساس إسمه المرأة.
ونظراًَ لجهلي بالتفسير لن أخوض في التعليق على الحديث او التفسير المقدم من فضيلة الأستاذ محمد إبراهيم زيدان لابد لي وأن أترك هذا الأمر لقرائي الأعزاء من الأخوة المسلمين قد يكون لديهم تفسيراًَ أفضل مني في ذلك الأمر.
المرأة في منطقتنا العربية تحولت إلى مجرد جارية في بيت الرجل فهي تقوم بخدمة البيت وتربية الأولاد نهاراًَ وتلبية مطالب زوجها قصراًَ ليلاًَ وتنبه المجتمع الدولي للمهانة التي تتعرض لها المرأة في جميع أنحاء العالم وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة" بموجب قرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 7 نوفمبر عام 1967 الذي إتخذ فيها مجموعة من التوصيات التي من شأنها حماية المرأة والذي جاء ضمن بنوده ما يلي:
المادة الأولى: إن التمييز ضد المرأة، بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافاًَ أساسياًَ ويكون إهانة للكرامة الإنسانية
المادة الثانية: تتخذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاًَ ضد المرأة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وخصوصاًَ:
(أ) ينص على مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانوناًَ على أية صورة أخرى.
(ب) يصار، في أسرع وقت ممكن، إلى تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة أو الإنضمام إليها وإلى تنفيذها على وجه التمام.
المادة الثالثة: تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام وإثارة التطلعات في كل بلد نحو القضاء على النعرات وإلغاء جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة على فكرة نقص المرأة.
هذا وقد تم توقيع جميع دول العالم الأعضاء في المنظمة الدولية للأمم المتحدة على "إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" بتاريخ 18 ديسمبر عام 1979 على أن يبدأ سريان هذه الإتفاقية طبقاًَ لما هو وارد بالمادة 27 من الإتفاقية إعتباراًَ من يوم 3 يوليو عام 1981 وجاءت هذه الإتفاقية تفعيلاًَ لما جاء في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ووضعها موضع التنفيذ الملزم لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للأمم المتحدة ولم تخرج مواد الإتفاقية عن المواد التي جاءت بهذا الإعلان.
ومن خلال هذا البحث علينا أن نرصد الممارسات التي تمارس ضد المرأة من جميع النواحي وأوجزها أهمها فيما يلي:
أولاًَ: الصورة المشوهة للمرأة في مجتمعاتنا الذكورية في أن المرأة خلقت من أجل إمتاع الرجل قائمة وتناسى الجميع بأن المرأة إنسان وليست وسيلة للإمتاع فهي تتمتع بالرجل كما أن الرجل يتمتع بها ومازالت القوانين في بلداننا العربية بها الكثير من نواحي القصور فنجد قوانينا لم تتعرض من قريب او بعيد للرجل عندما يغتصب زوجته وهنا قد يسأل سائل كيف لزوج أن يكون مغتصباًَ لزوجته وهنا تكون الإجابة الإعتقاد السائد بأن الزوجة هي وسيلة لإمتاع الرجل يجعل الزوج لم ولن يراعي حالة زوجته الصحية ورغبتها في ممارسة الحب مع زوجها من عدمه وبالتالي دون الإكتراث بذلك فهو يمارس معها الحب رغم عنها وهذا يدخل ضمن أشكال الإغتصاب والقانون هنا لم ولن يلفت لمشاعر المرأة, وهل هي تقبل ذلك من عدمه لأن واضعي القوانين في بلداننا مصابين بداء الذكورية بطبيعة الحال.
ثانياًَ: مازالت المرأة في بعض المجتمعات العربية غير مسموح لها بقيادة سيارتها او تقلد المناصب القيادية وإن كانت في بعض الدول مثل مصر أسندت للمرأة بعض الوزارات منها وزارة الشئون الإجتماعية والقوى العامله إلا وأن تخصيص مثل هذه الوزارات لم ولن يساوي المرأة بالرجل فلن نرى مثلاًَ وزيرة للدفاع كما إننا لم نرى وزيرة للخارجية حتى في الأحزاب السياسية نرى المرأة مخصص لها لجنة المرأه فلم نرى مثلاًَ إمراة تشغل أمانة التنظيم او السياسات او غيرها من الأمانات الحزبية الهامة اما بالنسبه للهيئة القضائية فإن المرأة في مصر ممنوع عليها أن تتبوء منصب قاضية في محاكم الجنايات او حتى الجنح.
وللمظهر العام للدولة إقتصر تعيين المرأة على القضاء الإداري
ثالثاًَ: خنوع المرأة وإستسلامها في مثل هذه المجتمعات الذكورية سلبها حقها في الحصول على المساواة الكاملة بينها وبين الرجل فمازالت قناعة المرأه الراسخة في وجدانها بإنه مخلوق خلق فقط لا متاع الرجل وهذا الأمر ساعد كثيراًَ في ترسيخ الفكر الذكوري في مجتمعاتنا فمازلنا نسمع ونشاهد في جميع وسائل الإعلام الترويج للثقافة الذكورية وللأسف أغلب المروجين لها الكثيرات من الإعلاميات وسيدات على قدر كبير جداًَ من العلم والثقافة ومنهن أساتذة جامعات.
رابعاًَ: مازالت راسخة في عقولنا أن الرجل دائماًَ على حق فالرجل عندما يزني يكون فخوراًَ بأنه يزني ولا يعيبه شيئاًَ بل يجهر ويفاخر بذلك, أما المرأة غير مسموح لها بأن تجالس رجلاًَ حتى ولو في الأماكن العامة فهذا عار عليها ويصيبها الخزي والعار هي وأسرتها مدى حياتها, ألم تكن إنساناًَ مثلها مثل الرجل لها قلب يخفق ولها رغباتها؟ فإذا كانت جميع الأديان ترفض العلاقات الغير مشروعة فكيف نفسر تباهي وتفاخر الرجل بما حرمه الله عليه كما حرمه على المرأة أيضاًَ.
خامساًَ: شاهدنا ونشاهد بصفه يومية على صفحات الإنترنت تنفيذ عقوبة الرجم في حق نساء ضعفت أمام رغباتها كما نضعف جميعاًَ ولم نرى يوماًَ تنفيذ عقوبة الرجم هذه في حق الرجل الزاني وليس معنى هذا إنني اؤيد هذه العقوبة التي لا يستطيع أي إنسان لديه قدر ضئيل من الرحمة أن يشاهد عمليات تنفيذها بمنتهى الوحشية والقسوة في حق مخلوق ضعيف قد يكون اخطأ ومن منا لم يخطيء بنفس هذه الخطيئة؟
وأخيراًَ...ما لم تتحرك المرأة العربية بكل جدية وحزم في المطالبة بحقوقها العادلة في مجتمعاتنا لم ولن ينصفها أحد الحقوق يجب أن تنتزع لأنها لم ولن تقدم إليها على طبق من دهب.
