bnyder2002
عضو نشط
لا معلومات لدي عن التشكيل الجديد.. فهي لدى رئيس الوزراء.. وأنصحه بإعلانها قبل الثلاثاء المقبل
الخرافي للحكومة: لا تتركوا البورصة تنهار..!
قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس للصحافيين في مجلس الأمة رداً على سؤال حول الوضع في حال استمرار عدم تشكيل الحكومة الجديدة لا شك انه ليس لدي أي معلومات حول تشكيل الحكومة، والمعلومات لدى سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف، ولكن الأمر الذي استطيع ان اؤكد عليه هو انه لابد من ان تكون تشكيلة الحكومة جاهزة قبل تاريخ 13 الجاري لكي تكون جاهزة لمشاركة سمو الأمير في القمة العربية الاقتصادية التي ستقام في الكويت 19، 20 الشهر الجاري.
واضاف: اذا كان هناك من تشكيل وزاري جديد فلابد ان يكون قبل يوم 13 يناير كي تتاح الفرصة للحكومة الجديدة ان تؤدي القسم أمام سمو الأمير وايضا أمام مجلس الأمة في يوم 13 يناير.
وتابع: هذا هو اعتقادي ونصيحتي أيضا بأن تكون الحكومة جاهزة قبل القمة الاقتصادية لتشارك سمو الأمير في هذه القمة. وقال الخرافي: ليس لدي معلومات أكيدة حول موعد التشكيل ولم أُبلغ بأي معلومة اكيدة في هذا الموضوع ولكن وجهة نظري ونصيحتي لسمو الرئيس بأن تكون الحكومة جاهزة قبل 13 يناير.
ورداً على سؤال حول تعليقه على مطالبة النائب وليد الطبطبائي النواب بتقديم استقالة جماعية في حال لم تحضر الحكومة جلسة 13 يناير قال الخرافي« انا من الناس الذين لا يعلقون على تعليقات زملائهم النواب ونحن في مؤسسة تؤمن بالديمقراطية وبالتالي وجهة نظر الزميل الفاضل وليد الطبطبائي تبقى وجهة نظر».
ورداً على سؤال حول موقف الرئاسة في حال لم يأخذ سمو رئيس مجلس الوزراء بنصيحة رئيس مجلس الأمة ولم يتم تشكيل الحكومة قبل 13 يناير ذكر الخرافي «لماذا ندخل في الأسئلة الافتراضية وحتى لو طلب احد النواب تقديم استقالة جماعية فقد جاوبت وانا لا اعتقد ان تقديم النواب لاستقالاتهم هو الحل السليم».
وقال فيما يتعلق بموضوع المدة المخصصة لتشكيل الحكومة فلا يمكن لاحد ان يحكم فيها الا المحكمة الدستورية وبالتالي انا من الناس المؤيدين للتوجه الى المحكمة الدستورية لتحديد مدة زمنية لتشكيل الحكومة وألا تكون مفتوحة بهذه الصورة وقد لا تكون أسبوعين فقط ولكن بالامكان ان تكون محددة بسقف زمني معين.
واضاف الخرافي: اما فيما يتعلق في موضوع اشتراط حضور الحكومة لقمة انعقاد جلسات مجلس الأمة فهذا الموضوع ايضا هناك خلاف حوله وانا مع الرأي الذي أيدته سوابق برلمانية لرؤساء مجلس الأمة السابقين وهو عدم انعقاد الجلسة في حال عدم وجود ممثل عن الحكومة.
وبين وهذا الموضوع الخلافي لن تحسمه الا المحكمة الدستورية ولكن ومن وجهة نظري الشخصية فلا أرى إمكانية عقد جلسة برلمانية من دون وجود الحكومة ولكنه رأي يحتمل الخلاف ولهذا فلن يُحسم الا من قبل المحكمة الدستورية.
وتعليقا على الأوضاع الاقتصادية الحالية قال الخرافي: فيما يتعلق في هذا الموضوع فإنني اشعر بتقصير في المعالجة الحكومية وبالتالي لابد ان يحسم هذا الامر وان يكون هناك تنسيق فيما يتعلق بمعالجة الوضع الاقتصادي الحالي وبالذات الوضع في البورصة لأن ترك الأمور بهذه الصورة من دون حسم سيزيد حتماً من الاعباء اللاحقة وسيعقد الوضع لأن كثيرا من المؤسسات تعاني كما ان لدى الدولة أصولا في هذه المؤسسات ولابد من المحافظة على قيمتها وعدم ترك البورصة للانهيار من دون معالجات.
واضاف: اتمنى ان يكون هناك حسم في هذا الموضوع وان تساهم الدولة مع صناع السوق والمحافظ المالية في هذا الامر وباعتقادي كوزير مالية سابق انه ليس هناك ضرر في هذه المسألة على المال العام بقدر الربح والفائدة ولهذا من الواجب على الحكومة ان تستعجل في اعداد القوانين اللازمة لذلك وان تعمل مع مجلس الأمة لما فيه مصلحة الكويت.
ورداً على سؤال حول آخر تطورات ترشيح رئيس جديد لديوان المحاسبة قال الخرافي ان هذا الموضوع موجود على جدول الأعمال وسيبُحث في اقرب جلسة وليس لدي مرشح آخر ما لم يرفض المجلس المرشح الحالي وبالتالي سأتقدم بترشيح آخر، وفي هذه اللحظة ليس لدي مرشح آخر وكرئيس للمجلس من حقي هذا الترشيح ومن حق المجلس ان يرفض أو يقبل هذا الترشيح.
الخرافي للحكومة: لا تتركوا البورصة تنهار..!
قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس للصحافيين في مجلس الأمة رداً على سؤال حول الوضع في حال استمرار عدم تشكيل الحكومة الجديدة لا شك انه ليس لدي أي معلومات حول تشكيل الحكومة، والمعلومات لدى سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف، ولكن الأمر الذي استطيع ان اؤكد عليه هو انه لابد من ان تكون تشكيلة الحكومة جاهزة قبل تاريخ 13 الجاري لكي تكون جاهزة لمشاركة سمو الأمير في القمة العربية الاقتصادية التي ستقام في الكويت 19، 20 الشهر الجاري.
واضاف: اذا كان هناك من تشكيل وزاري جديد فلابد ان يكون قبل يوم 13 يناير كي تتاح الفرصة للحكومة الجديدة ان تؤدي القسم أمام سمو الأمير وايضا أمام مجلس الأمة في يوم 13 يناير.
وتابع: هذا هو اعتقادي ونصيحتي أيضا بأن تكون الحكومة جاهزة قبل القمة الاقتصادية لتشارك سمو الأمير في هذه القمة. وقال الخرافي: ليس لدي معلومات أكيدة حول موعد التشكيل ولم أُبلغ بأي معلومة اكيدة في هذا الموضوع ولكن وجهة نظري ونصيحتي لسمو الرئيس بأن تكون الحكومة جاهزة قبل 13 يناير.
ورداً على سؤال حول تعليقه على مطالبة النائب وليد الطبطبائي النواب بتقديم استقالة جماعية في حال لم تحضر الحكومة جلسة 13 يناير قال الخرافي« انا من الناس الذين لا يعلقون على تعليقات زملائهم النواب ونحن في مؤسسة تؤمن بالديمقراطية وبالتالي وجهة نظر الزميل الفاضل وليد الطبطبائي تبقى وجهة نظر».
ورداً على سؤال حول موقف الرئاسة في حال لم يأخذ سمو رئيس مجلس الوزراء بنصيحة رئيس مجلس الأمة ولم يتم تشكيل الحكومة قبل 13 يناير ذكر الخرافي «لماذا ندخل في الأسئلة الافتراضية وحتى لو طلب احد النواب تقديم استقالة جماعية فقد جاوبت وانا لا اعتقد ان تقديم النواب لاستقالاتهم هو الحل السليم».
وقال فيما يتعلق بموضوع المدة المخصصة لتشكيل الحكومة فلا يمكن لاحد ان يحكم فيها الا المحكمة الدستورية وبالتالي انا من الناس المؤيدين للتوجه الى المحكمة الدستورية لتحديد مدة زمنية لتشكيل الحكومة وألا تكون مفتوحة بهذه الصورة وقد لا تكون أسبوعين فقط ولكن بالامكان ان تكون محددة بسقف زمني معين.
واضاف الخرافي: اما فيما يتعلق في موضوع اشتراط حضور الحكومة لقمة انعقاد جلسات مجلس الأمة فهذا الموضوع ايضا هناك خلاف حوله وانا مع الرأي الذي أيدته سوابق برلمانية لرؤساء مجلس الأمة السابقين وهو عدم انعقاد الجلسة في حال عدم وجود ممثل عن الحكومة.
وبين وهذا الموضوع الخلافي لن تحسمه الا المحكمة الدستورية ولكن ومن وجهة نظري الشخصية فلا أرى إمكانية عقد جلسة برلمانية من دون وجود الحكومة ولكنه رأي يحتمل الخلاف ولهذا فلن يُحسم الا من قبل المحكمة الدستورية.
وتعليقا على الأوضاع الاقتصادية الحالية قال الخرافي: فيما يتعلق في هذا الموضوع فإنني اشعر بتقصير في المعالجة الحكومية وبالتالي لابد ان يحسم هذا الامر وان يكون هناك تنسيق فيما يتعلق بمعالجة الوضع الاقتصادي الحالي وبالذات الوضع في البورصة لأن ترك الأمور بهذه الصورة من دون حسم سيزيد حتماً من الاعباء اللاحقة وسيعقد الوضع لأن كثيرا من المؤسسات تعاني كما ان لدى الدولة أصولا في هذه المؤسسات ولابد من المحافظة على قيمتها وعدم ترك البورصة للانهيار من دون معالجات.
واضاف: اتمنى ان يكون هناك حسم في هذا الموضوع وان تساهم الدولة مع صناع السوق والمحافظ المالية في هذا الامر وباعتقادي كوزير مالية سابق انه ليس هناك ضرر في هذه المسألة على المال العام بقدر الربح والفائدة ولهذا من الواجب على الحكومة ان تستعجل في اعداد القوانين اللازمة لذلك وان تعمل مع مجلس الأمة لما فيه مصلحة الكويت.
ورداً على سؤال حول آخر تطورات ترشيح رئيس جديد لديوان المحاسبة قال الخرافي ان هذا الموضوع موجود على جدول الأعمال وسيبُحث في اقرب جلسة وليس لدي مرشح آخر ما لم يرفض المجلس المرشح الحالي وبالتالي سأتقدم بترشيح آخر، وفي هذه اللحظة ليس لدي مرشح آخر وكرئيس للمجلس من حقي هذا الترشيح ومن حق المجلس ان يرفض أو يقبل هذا الترشيح.