بوخالد2009
موقوف
- التسجيل
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 101
الاخوة الكرام التفضل بالاتصال والتنسيق مع الاخ سعود البناي للاهمية
99830200
99830200
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
عاجـــل الى متضرري شركة هبيتـــــــكو
- بادئ الموضوع بوخالد2009
- تاريخ البدء
Bo Mostafa
عضو نشط
عفوا ً شصاير
منو هذا الأخ
وشيقدر يسوي
منو هذا الأخ
وشيقدر يسوي
بدرالعتيبي
عضو نشط
فتحت اجروح عطنا الموضوع شنو صاير
ومنو هذا الي نتصل عليه !
ومنو هذا الي نتصل عليه !
جراندايزر
عضو نشط
- التسجيل
- 8 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 264
بدرالعتيبي
عضو نشط
ونايم عليه 
بوخالد2009
موقوف
- التسجيل
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 101
يا أخـــــــــوان اتصلوا بالاخ سعود واستفسروا منه 00 الحال من بعضه
السلام عليكم
اخواني انا اتصلت باخوي سعود البناي
وكلامه طيب ... اجتمعو مع المحامي خالد عبدالجليل
وراح يكون هناك تنسيق لطرح القضيه في تلفزيون الوطن
وكشف بعض الحقائق ... ولماذا وزارة التجاره سمحت له
وراح يتكلمون عن الحكومه بشكل عام
والكثير من الشعب تضرر من هذى الشركه الوهميه
ونقول لعل وعسى يكون هناك حل
اخواني انا اتصلت باخوي سعود البناي
وكلامه طيب ... اجتمعو مع المحامي خالد عبدالجليل
وراح يكون هناك تنسيق لطرح القضيه في تلفزيون الوطن
وكشف بعض الحقائق ... ولماذا وزارة التجاره سمحت له
وراح يتكلمون عن الحكومه بشكل عام
والكثير من الشعب تضرر من هذى الشركه الوهميه
ونقول لعل وعسى يكون هناك حل
بوخالد2009
موقوف
- التسجيل
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 101
سعد العدوانى
موقوف
- التسجيل
- 27 مايو 2008
- المشاركات
- 7
ارجو من الاخ الكريم سعود البناى اذا كان فعلا مهتم بالموضوع ان يضع اعلان صغير بالجريدة وراح يشوف ردة فعل قوية من الناس
بوخالد2009
موقوف
- التسجيل
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 101
- - -
العدواني مسيك بالخير
البناي ماقصر اجتهد اعلاميا بالموضوع وتفاءل خير
العدواني مسيك بالخير
البناي ماقصر اجتهد اعلاميا بالموضوع وتفاءل خير
al7bebe
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مارس 2005
- المشاركات
- 10,052
الكويت - الرأى العام 14/11/2002
وزير التجارة: مخالفات شركة هبتكو محصورة في استثمار الأموال لحساب الغير
«أكد وزير التجارة والصناعة أن مخالفات شركة هبتكو للتجارة العامة والمقاولات انحصرت في قيام الشركة باستثمار الاموال لحساب الغير، مشيرا الى ان الوزارة قامت بالنسبة لهذه الشركة بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها في مدى جواز الغاء قيد الشركة من السجل التجاري ومن ثم الغاء كيانها القانونية كليا.
وقال الوزير في رده على سؤال للنائب جمال العمر بشأن قيام شركة هبتكو الوطنية للتجارة العامة والمقاولات بتوظيف الأموال وقيام الوزارة بالترخيص لها واغلاقها ثم إعادة الترخيص انه «بتاريخ 26/9/1998 تقدم كل من عبدالكريم عبدالله القلاف (كويتي الجنسية) ومحمد علي عبدالله سليمان (مصري الجنسية) بطلب الى ادارة شركات الأشخاص بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لمزاولة نشاط تجارة عامة ومقاولات ماعدا تملك العقار والأسهم، برأسمال قدره 50,000 د,ك، وتمت زيادته إلى 350,000 د,ك».
وأضاف «وفي شهر أكتوبر عام 1998 وردت الى الوزارة معلومات عن قيام احدى الشركات بمنطقة حولي باستثمار أموال الغير وذلك بعمل عقود مشاركة مع من يرغب في استثمار أمواله وعلى ضوء العقد يمكنه تحقيق أرباح شهرية بواقع نسبة مئوية تتراوح ما بين 10 في المئة إلى 15 في المئة، وبناء على تلك المعلومات قامت إدارة الرقابة التجارية بالتحقق من الأمر والتأكد من أن الشركة تمارس نشاط استثمار أموال الغير وبالفعل ثبت قيام العاملين بالشركة باستثمار أموال جمهور المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ولم تكن الشركة في ذلك الوقت مرخصة من قبل الوزارة (لم يصدر بها ترخيص تجاري)».
وتابع انه «بتاريخ 14/10/1998 تم تحرير محضر ضبط مخالفة للشركة لواقعة أخذ أموال من الغير لاستثمارها بطريقة النصب وعرض المحضر على لجنة دراسة المخالفات بالوزارة حيث أقرت إحالة المحضر الى النيابة بعد تطبيق القرار الوزاري رقم 35/85 باغلاق الشركة لمدة أسبوع, وبتاريخ 18/10/1998 تم توثيق عقد الشركة وصدر لها ترخيص برقم م/1197/98 لمزاولة نشاط تجارة عامة ومقاولات ما عدا تملك العقار والاسهم, وبتاريخ 10/11/1998 تم وقف ملف الشركة بادارة شركات الأشخاص بناء على كتاب ادارة الرقابة التجارية, وفي 5/7/1999 أصدرت النيابة قرارا يقضي باستبعاد شبهة الجناية من الأوراق والغاء رقم الجنحة وقيد الأوراق بدفـتر الشــكاوى الادارية مادة شبهة نصــب وتحفظ إداريا, ورفع الوقــف عن الشركة التي استعادت مزاولة نشاطها وفتــح فــروع لها».
وقال الوزير انه «بتاريخ 2/10/1999 تم الترخيض للشركة بمزاولة نشاط وكيل بالعمولة بموجب الترخيص رقم م/1315/1999، وبتاريخ 4/10/1999 تم الترخيص للشركة بمزاولة نشاط المواد الغذائية خضار وفواكه بموجب الترخيص رقم م/1334/1999، وبتاريخ 23/4/2000 تم الترخيص لها بمزاولة نشاط صيانة التكييف المركزي والمصاعد بموجب الترخيص رقم م/259/2000. وبتاريخ 2/1/2001 تم الترخيص لها بمزاولة نشاط تربية الأبقار ومنتجات الألبان بموجب الترخيص رقم م/9/2001. وبتاريخ 16/5/2001 ورد الى الوزارة كتاب من البنك المركزي مرفق به شكوى من مواطن يدعى عادل عبدالله الفضل ضد شركة هبتكو مفادها ان شركة هبتكو تقوم بتوظيف أموال الغير مقابل فائدة تتراوح بين 10 في المئة و15 في المئة مما يعد مخالفا للنشاط المرخص به، وبناء عليه قامت إدارة الرقابة التجارية بالتحقق من الموضوع حيث تقدمت الشركة بكتاب بمبررات مخالفتها للنشاط المرخص به وتعهد من الشركة بعدم تكرار المخالفة».
واضاف: «بتاريخ 5/6/2001 حررت مخالفة أخرى ضد الشركة لمزاولتها نشاطا غير مرخص به بالمخالفة لقانون التراخيص التجارية وقانون الشركات ووفقا للقرار الوزاري رقم 45 لعام 1985 صدر كتاب بشأن إغلاق الشركة وفروعها إداريا مع ضرورة مراجعة أصحاب الشركة للوزارة لتعديل وضع الشركة وإزالة المخالفات,وبتاريخ 7/8/2001 تم اخطار الشركة بما ارتكبته من مخالفات وما يترتب على ذلك من اتخاذ اجراءات قانونية ضدها.
وبتاريخ 15/9/2001 تم مخاطبة البنك المركزي بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة وموافاته بصورة من كتاب وتعهد الشركة السالف بيانهما, وبتاريخ 26/1/2002 كررت الشركة المخالفة وتم تحرير محضر مخالفة لها لممارستها استثمار اموال الغير دون الحصول على ترخيص بهذا النشاط وصدر قرار غلق إداري للشركة, وبتاريخ 12/2/2002 تقدم أصحاب شركة هبتكو الوطنية للتجارة العامة والمقاولات وآخرون بطلب تأسيس شركة مساهمة نشاطها اعمال استثمارية، وتم مخاطبة البنك المركزي بتاريخ 5/3/2002 باعتباره جهة الاختصاص والذي وافانا برده بتاريخ 24/3/2002 بضرورة قيام شركة هبتكو برد كافة أمــوال المودعين لديها الى اصحابها ليتسنى دراسة الطــلب المقــدم من أصـحاب شركة هبــتكو وآخرين بتأسيـس شركة مساهمة».
وأوضح انه «بتاريخ 24/3/2002 الموافق يوم السبت اجتمعت وزارة التجارة والصناعة مع ممثلي شركة هبتكو الوطنية للتجارة العامة والمقاولات حيث اطلع ممثلو الشركة على ما جاء في كتاب البنك المركزي من ضرورة قيام شركة هبتكو برد كافة أموال المودعين لديها بناء على طلب البنك المركزي تمهيدا لدراسة طلب تأسيس شركة مساهمة وأفاد ممثلو الشركة بأنه ليس لدى الشركة أي اموال مودعة من قبل الغير وان الشركة سبق لها ان تعهدت بأنها لن تستلم أي ودائع، وأبلغت الوزارةممثلي الشركة بأن المطلوب هو ضرورة تقديمها ما يفيد عدم وجود أي أموال مودعة لديها ليتسنى للوزارة الرد على خطاب البــنك المركزي وقد وافــق ممــثلو الشركة على موافــاة الوزارة بالمــطــلوب، ونــظرا لتأخر الشركة فــــي موافــاة الوزارة بالمطــلوب قامت الوزارة بمخاطبة الشركة في 7/5/2002 لتزويدها بميزانية الشركة لعام 2001م».
وأشار الوزير الى انه «بتاريخ 29/4/2002 وافتنا الشركة بكتاب يفيد تأكيد تعهدها بالالتزام بالعمل وفق تعليمات الوزارة وقوانينها وقراراتها, وبتاريخ 30/4/2002 ورد إلينا كتاب من وزارة الداخلية (الانتربول) للافادة عما اذا كان السيد محمد عبدالله سليمان (مصري الجنسية) شريكا في شركة هبتكو وما اذا كان قد تم اغلاق الشركة من قبل البنك المركزي من عدمه, وقد ردت الوزارة على الكتاب المذكور ، بان الشركة لا تزال قائمة, وبتاريخ 7/5/2002 تم تحرير اشعار مخالفة للشركة لعدم رد المبالغ للمستثمرين مع الشركة وعدم التزامها بتعهدها للوزارة, وبتاريخ 20/5/2002 صدر القرار الوزاري رقم (142) لعام 2002 متضمنا الغاء الترخيــص التجاري لشركة هبــتكو وذلك لاستــثمارها أموالا لحـساب الغير».
وعن صدور قرار وزاري بوقف تراخيص شركات استثمار الأموال لحساب الغير أفاد الوزير انه «لم يصدر قرار وزاري في هذا الشأن، وبالنسبة لانتاج الألبان ومشتقاتها فقد صدر بشأنه ترخيص منشأة صناعية برقم 11023 بتاريخ 26/5/2002 والنشاط الصناعي الذي تقوم به الشركة لم يثبت قبله اي مخالفات يمكن معها النظر في الغاء الترخيص الخاص به يؤكد ذلك كتاب الهيئة العامة للصناعة رقم 4/ك/2128/2002 بتاريخ 22/7/2002، ولما كانت المخالفات قد انحصرت في قيام الشركة الأم (شركة هبتكو للتجارة العامة والمقاولات) باستثمار الأموال لحساب الغير، قامت الوزارة بالنسبة لهذه الشركة بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها في مدى جواز الغاء قيد الشركة من السجل التجاري ومن ثم الغاء كيانها القانوني كلية وذلك بموجب الكتاب رقم 37965 بتاريخ 22/10/2002 مستندات أرقام من 1 إلى 14».
ورخصت وزارة التجارة لافتتاح اربعة فروع لها: وكيل بالعمولة في اكتوبر 1999، ومواد غذائية خضار وفواكه 1999، وصيانة التكييف المركزي والمصاعد في 23 ابريل 2000، وتربية الابقار ومنتجات الالبان في يناير (كانون الثاني) 2001. واصدرت وزارة التجارة في 12 فبراير (شباط) 2002، قرارا باغلاق الشركة بسبب تأكد السلطات المالية من قيامها بتوظيف الاموال من دون ترخيص، وتقدم اصحاب الشركة بطلب تأسيس شركة مساهمة باسم هبتكو العالمية، للوساطة المالية وتمت مخاطبة البنك المركزي في 5 مارس 2002، ولكن الاخير طالب الشركة برد اموال المودعين لحين الحصول على ترخيص ودراسة الطلب.
ولكن الشركة استمرت في نشاطها، الا ان ارسل الانتربول استفسارا عن محمد علي يسأل عن نشاطه، وهل ما يزال يعمل في هبتكو بتوظيف الاموال، وبعدها بايام اصدرت وزارة التجارة قرارا بالغاء الترخيص استنادا الى احكام المادة 187 من قانون الشركات، التي خالفتها الشركة من خلال استثمارها اموالا لحساب الغير. وخرج الشريك المصري بأموال المودعين المقدرة بـ400 مليون دينار كويتي خارج الكويت، ولا يزال البحث عنه جاريا.
الموافق 6-12 يوليو 2002
على خلفية “هبتكو غيت” وزير التجارة لا يملك صلاحية تطبيق القانون!!
• عبدالرحيم: الشركة ضللت الجميع ولم نرخص لها حتى الآن!
• السؤال السوبر: من يقف وراء الشركة ولماذا أغلقت 3 مرات وعاودت نشاطها بعد ساعات
كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
عكست قضية شركة هبتكو الوطنية للتجارة العامة والمقاولات والتي أصبحت موضع شد وجذب بين الشركة المذكورة من جهة ووزارة التجارة والصناعة من جهة أخرى طوال الشهرين الماضيين مدى السوء الذي نخر في جسم الجهاز التنفيذي الحكومي•
فالقضية تتمثل ببساطة بوجود شركة تخضع للقانون التجاري الكويتي حادت بعد تأسيسها عما هو مصرح لها ممارسته وفقا لقرار تأسيسها الذي اعتمدته وزارة التجارة، إلا أن نفوذ أصحابها ومن يقف خلفهم حال دون تطبيق أي إجراء رادع للشركة•
فوفقا لما نشرته الزميلتان “القبس” و”السياسة” طوال الشهرين الماضيين لن يعذر أي متابع اقتصادي إذا فغر فاه عجبا لما يحدث• فوزير التجارة والصناعة صلاح خورشيد أصدر ثلاثة قرارات بإغلاق الشركة ألغيت جميعها بعد أقل من ساعتين مع العلم أن كل القرارات مبنية على السبب ذاته وهو “الخروج عما هو مصرح به”!!
ولعل السبب الرئيسي وراء إحجام وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ قرارات الوزير يعود الى نفوذ من يقفون خلف ملاك “هبتكو” وهم نائبان حاليان بمجلس الأمة وعدد غير هين من النافذين والمسؤولين بالدولة•
ويؤكد ترخيص هبتكو الصادر عن وزارة التجارة عام 1998 أنها شركة تجارة عامة ومقاولات ذات مسؤوليات محدودة رأس مالها 50 ألف دينار كويتي•
وتعمل هبتكو بشكل مباشر في بيع وتوريد وتصدير المواد الغذائية خاصة الألبان والأجبان كما تدعي أنها ممثلة لإحدى كبريات شركات مشتقات الألبان في العالم مع وجود شك بحقيقة هذه الشركة العالمية ما إذا كانت فعلا موجودة أم مجرد شركة وهمية!!
إلا أن حقيقة المجال الذي تعمل فيه “هبتكو” بعيد كل البعد عن الأغذية وتجارة الألبان ومشتقاتها حيث أخذت هذه الشركة تعمل في مجال الاستثمار والودائع مع تقديم أرباح خيالية يسيل أمامها لعاب أي مستثمر صغر شأنه أو علا!!
فـ “هبتكو” تمكنت خلال إحدى سنوات ازدهارها من تقديم مبلغ 8 آلاف دينار كويتي كفائدة سنوية لأحد عملائها الذي أودع لديها مبلغ 20 ألف دينار أي أن الشركة استطاعت تقديم فائدة تربو على %25 من إجمالي رأس المال مع تأكيد القائمين عليها لعملائهم أو ضحاياهم الجدد من إمكانية تحقيقهم في سنوات العز نسبة فوائد تتراوح ما بين 75-%120!!
واشتبه بعض مصادر “الطليعة” بولوج “هبتكو” بعمليات غسل أموال داخلية وخارجية حيث تشكل التحويلات من الداخل للخارج والعكس ما يزيد عن %95 من نسبة العمليات المالية التي تقوم بها الشركة تحت مرأى ومسمع من مفتشي وزارة التجارة والصناعة!
أما “هبتكو” وبعد أن أحرج داعموها وزارة التجارة قامت من جانبها بالالتفاف على عقول المتابعين لنشاطاتها المشبوهة ولتظهر بموقع الأمين والمحافظ على حقوق الزبائن فوزعت بيانا منتصف الأسبوع الماضي أشار خلاله المدير الشريك فيها خالد الحوال الى أن “الشركة خطت خطوات جادة نحو تأسيس شركة هبتكو العالمية للوساطة المالية وأنها لمست اهتماما كبيرا من وزارة التجارة والصناعة بإنهاء إجراءات الترخيص بأسرع وقت ممكن وتوقع الحوال في البيان ذاته أن تحصل الشركة على الموافقة النهائية لتأسيسها في بحر هذا الأسبوع، بعد أن حصلت مبدئيا على موافقة عدد من مسؤولي الوزارة على تأسيس شركة الوساطة، مضيفا أن الشركة وفي إطار متابعتها إجراءات تأسيس الشركة الجديدة فإنها تحرص على متابعة أعمالها وأنشطتها التجارية تحت مظلة القانون وبحرص منها على عدم مخالفة قانون التراخيص”•
واعتبر الحوال أن تأسيس شركة الوساطة المالية سيفتح الباب أمام الكثيرين من المواطنين للاستفادة من خدمات الشركة في مجال استثمار أموالهم في البورصات العالمية وتنميتها على أيدي خبراء في هذا المجال يعملون لحساب الشركة عالميا•
وأكد الحوال أن إمكانات الشركة المادية والاستثمارات الخارجية سواء كانت في البورصات العالمية أو العقار بالإضافة الى مختلف الأنشطة التجارية في مجال المنتجات الزراعية والألبان والاستيراد والتصدير مستقرة وتشهد نموا مضطردا في الأرباح وبما يحقق للشركة ومساهميها والمتعاملين معها عوائد كبيرة تعزز من مكانة الشركة في الأسواق العالمية والعربية سواء في منتجاتها أو حجم استثماراتها•• انتهى البيان”•
إلا أن الطامة الكبرى كانت في تصريح وكيل وزارة التجارة والصناعة بدر عبدالرحيم الذي نفى فيه للزميلة “السياسة” التقارير التي أشارت الى حصول شركة “هبتكو” على الموافقة المبدئية من عدد من مسؤولي الوزارة لتأسيس شركة للوساطة المالية•
واعتبر عبدالرحيم أن الكلام عن حصول الشركة على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة المالية خلال أسبوع أمر غريب وعار تماما عن الصحة مستغربا ما جاء في البيان الصحافي الذي وزعته “هبتكو” خاصة فيما يتعلق بالإشارة الى حصولها على الموافقة المبدئية من أكثر من مسؤول في الوزارة معتبرا أن تعبير “الموافقة المبدئية” مصطلح غامض لا ينم عن “معنى” مشيرا الى أن تأسيس أي من الشركات يسير في الخط المرسوم له قانونا من قبل الوزارة بحيث تتم الموافقة الصريحة عليه من إدارة الشركات ومن ثم موافقة الوكيل المساعد لشؤون التجارة الداخلية على أن تحظى في النهاية بموافقة الوزير•
وشدد عبدالرحيم على أن الحصول على ترخيص لممارسة أعمال الوساطة المالية لا يسمح للشركة مطلقا بتلقي ودائع مالية•
وفي الختام يبقى لنا أن نذكر بتصريح وزير التجارة والصناعة صلاح خورشيد عشية إصداره قراره الأخير بإغلاق مقر الشركة والذي نفذ لمدة ساعتين فقط أواسط الشهر الماضي أن القرار الوزاري الذي أصدره جاء بعد استفحال المشكلة ووصولها الى حد الذروة، أما بخصوص التطبيق فإن الأمر متروك لوكيل الوزارة الذي سيحدد الوقت المناسب وما الإجراءات القانونية الكفيلة باتخاذها تجاه إغلاق الشركة!!
مضيفا أن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وفوق كل الأسماء الرنانة التي أودعت أموالها في حسابات هذه الشركة وأن قرار وزير التجارة جاء في الوقت المناسب من دون تردد وبلا أي اعتبارات•
فهل لنا بعد ذلك أن نرتجي تطبيقا لقانون لا يملك منفذوه إلا الالتفاف عليه، وهل يمكن أن يفسر أي عاقل وجود موظفين لا ينفذون قرار وزيرهم ومسؤولهم الأول إلا بأنهم موظفون “سوبر” ومدعومون من “نافذين” لا يستطيع الوزير أمامهم إلا الخضوع لمصالحهم ورغباتهم بعيدا عن مصلحة البلد•• وما خفي كان أعظم!!
__________________
وزير التجارة: مخالفات شركة هبتكو محصورة في استثمار الأموال لحساب الغير
«أكد وزير التجارة والصناعة أن مخالفات شركة هبتكو للتجارة العامة والمقاولات انحصرت في قيام الشركة باستثمار الاموال لحساب الغير، مشيرا الى ان الوزارة قامت بالنسبة لهذه الشركة بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها في مدى جواز الغاء قيد الشركة من السجل التجاري ومن ثم الغاء كيانها القانونية كليا.
وقال الوزير في رده على سؤال للنائب جمال العمر بشأن قيام شركة هبتكو الوطنية للتجارة العامة والمقاولات بتوظيف الأموال وقيام الوزارة بالترخيص لها واغلاقها ثم إعادة الترخيص انه «بتاريخ 26/9/1998 تقدم كل من عبدالكريم عبدالله القلاف (كويتي الجنسية) ومحمد علي عبدالله سليمان (مصري الجنسية) بطلب الى ادارة شركات الأشخاص بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لمزاولة نشاط تجارة عامة ومقاولات ماعدا تملك العقار والأسهم، برأسمال قدره 50,000 د,ك، وتمت زيادته إلى 350,000 د,ك».
وأضاف «وفي شهر أكتوبر عام 1998 وردت الى الوزارة معلومات عن قيام احدى الشركات بمنطقة حولي باستثمار أموال الغير وذلك بعمل عقود مشاركة مع من يرغب في استثمار أمواله وعلى ضوء العقد يمكنه تحقيق أرباح شهرية بواقع نسبة مئوية تتراوح ما بين 10 في المئة إلى 15 في المئة، وبناء على تلك المعلومات قامت إدارة الرقابة التجارية بالتحقق من الأمر والتأكد من أن الشركة تمارس نشاط استثمار أموال الغير وبالفعل ثبت قيام العاملين بالشركة باستثمار أموال جمهور المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ولم تكن الشركة في ذلك الوقت مرخصة من قبل الوزارة (لم يصدر بها ترخيص تجاري)».
وتابع انه «بتاريخ 14/10/1998 تم تحرير محضر ضبط مخالفة للشركة لواقعة أخذ أموال من الغير لاستثمارها بطريقة النصب وعرض المحضر على لجنة دراسة المخالفات بالوزارة حيث أقرت إحالة المحضر الى النيابة بعد تطبيق القرار الوزاري رقم 35/85 باغلاق الشركة لمدة أسبوع, وبتاريخ 18/10/1998 تم توثيق عقد الشركة وصدر لها ترخيص برقم م/1197/98 لمزاولة نشاط تجارة عامة ومقاولات ما عدا تملك العقار والاسهم, وبتاريخ 10/11/1998 تم وقف ملف الشركة بادارة شركات الأشخاص بناء على كتاب ادارة الرقابة التجارية, وفي 5/7/1999 أصدرت النيابة قرارا يقضي باستبعاد شبهة الجناية من الأوراق والغاء رقم الجنحة وقيد الأوراق بدفـتر الشــكاوى الادارية مادة شبهة نصــب وتحفظ إداريا, ورفع الوقــف عن الشركة التي استعادت مزاولة نشاطها وفتــح فــروع لها».
وقال الوزير انه «بتاريخ 2/10/1999 تم الترخيض للشركة بمزاولة نشاط وكيل بالعمولة بموجب الترخيص رقم م/1315/1999، وبتاريخ 4/10/1999 تم الترخيص للشركة بمزاولة نشاط المواد الغذائية خضار وفواكه بموجب الترخيص رقم م/1334/1999، وبتاريخ 23/4/2000 تم الترخيص لها بمزاولة نشاط صيانة التكييف المركزي والمصاعد بموجب الترخيص رقم م/259/2000. وبتاريخ 2/1/2001 تم الترخيص لها بمزاولة نشاط تربية الأبقار ومنتجات الألبان بموجب الترخيص رقم م/9/2001. وبتاريخ 16/5/2001 ورد الى الوزارة كتاب من البنك المركزي مرفق به شكوى من مواطن يدعى عادل عبدالله الفضل ضد شركة هبتكو مفادها ان شركة هبتكو تقوم بتوظيف أموال الغير مقابل فائدة تتراوح بين 10 في المئة و15 في المئة مما يعد مخالفا للنشاط المرخص به، وبناء عليه قامت إدارة الرقابة التجارية بالتحقق من الموضوع حيث تقدمت الشركة بكتاب بمبررات مخالفتها للنشاط المرخص به وتعهد من الشركة بعدم تكرار المخالفة».
واضاف: «بتاريخ 5/6/2001 حررت مخالفة أخرى ضد الشركة لمزاولتها نشاطا غير مرخص به بالمخالفة لقانون التراخيص التجارية وقانون الشركات ووفقا للقرار الوزاري رقم 45 لعام 1985 صدر كتاب بشأن إغلاق الشركة وفروعها إداريا مع ضرورة مراجعة أصحاب الشركة للوزارة لتعديل وضع الشركة وإزالة المخالفات,وبتاريخ 7/8/2001 تم اخطار الشركة بما ارتكبته من مخالفات وما يترتب على ذلك من اتخاذ اجراءات قانونية ضدها.
وبتاريخ 15/9/2001 تم مخاطبة البنك المركزي بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة وموافاته بصورة من كتاب وتعهد الشركة السالف بيانهما, وبتاريخ 26/1/2002 كررت الشركة المخالفة وتم تحرير محضر مخالفة لها لممارستها استثمار اموال الغير دون الحصول على ترخيص بهذا النشاط وصدر قرار غلق إداري للشركة, وبتاريخ 12/2/2002 تقدم أصحاب شركة هبتكو الوطنية للتجارة العامة والمقاولات وآخرون بطلب تأسيس شركة مساهمة نشاطها اعمال استثمارية، وتم مخاطبة البنك المركزي بتاريخ 5/3/2002 باعتباره جهة الاختصاص والذي وافانا برده بتاريخ 24/3/2002 بضرورة قيام شركة هبتكو برد كافة أمــوال المودعين لديها الى اصحابها ليتسنى دراسة الطــلب المقــدم من أصـحاب شركة هبــتكو وآخرين بتأسيـس شركة مساهمة».
وأوضح انه «بتاريخ 24/3/2002 الموافق يوم السبت اجتمعت وزارة التجارة والصناعة مع ممثلي شركة هبتكو الوطنية للتجارة العامة والمقاولات حيث اطلع ممثلو الشركة على ما جاء في كتاب البنك المركزي من ضرورة قيام شركة هبتكو برد كافة أموال المودعين لديها بناء على طلب البنك المركزي تمهيدا لدراسة طلب تأسيس شركة مساهمة وأفاد ممثلو الشركة بأنه ليس لدى الشركة أي اموال مودعة من قبل الغير وان الشركة سبق لها ان تعهدت بأنها لن تستلم أي ودائع، وأبلغت الوزارةممثلي الشركة بأن المطلوب هو ضرورة تقديمها ما يفيد عدم وجود أي أموال مودعة لديها ليتسنى للوزارة الرد على خطاب البــنك المركزي وقد وافــق ممــثلو الشركة على موافــاة الوزارة بالمــطــلوب، ونــظرا لتأخر الشركة فــــي موافــاة الوزارة بالمطــلوب قامت الوزارة بمخاطبة الشركة في 7/5/2002 لتزويدها بميزانية الشركة لعام 2001م».
وأشار الوزير الى انه «بتاريخ 29/4/2002 وافتنا الشركة بكتاب يفيد تأكيد تعهدها بالالتزام بالعمل وفق تعليمات الوزارة وقوانينها وقراراتها, وبتاريخ 30/4/2002 ورد إلينا كتاب من وزارة الداخلية (الانتربول) للافادة عما اذا كان السيد محمد عبدالله سليمان (مصري الجنسية) شريكا في شركة هبتكو وما اذا كان قد تم اغلاق الشركة من قبل البنك المركزي من عدمه, وقد ردت الوزارة على الكتاب المذكور ، بان الشركة لا تزال قائمة, وبتاريخ 7/5/2002 تم تحرير اشعار مخالفة للشركة لعدم رد المبالغ للمستثمرين مع الشركة وعدم التزامها بتعهدها للوزارة, وبتاريخ 20/5/2002 صدر القرار الوزاري رقم (142) لعام 2002 متضمنا الغاء الترخيــص التجاري لشركة هبــتكو وذلك لاستــثمارها أموالا لحـساب الغير».
وعن صدور قرار وزاري بوقف تراخيص شركات استثمار الأموال لحساب الغير أفاد الوزير انه «لم يصدر قرار وزاري في هذا الشأن، وبالنسبة لانتاج الألبان ومشتقاتها فقد صدر بشأنه ترخيص منشأة صناعية برقم 11023 بتاريخ 26/5/2002 والنشاط الصناعي الذي تقوم به الشركة لم يثبت قبله اي مخالفات يمكن معها النظر في الغاء الترخيص الخاص به يؤكد ذلك كتاب الهيئة العامة للصناعة رقم 4/ك/2128/2002 بتاريخ 22/7/2002، ولما كانت المخالفات قد انحصرت في قيام الشركة الأم (شركة هبتكو للتجارة العامة والمقاولات) باستثمار الأموال لحساب الغير، قامت الوزارة بالنسبة لهذه الشركة بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها في مدى جواز الغاء قيد الشركة من السجل التجاري ومن ثم الغاء كيانها القانوني كلية وذلك بموجب الكتاب رقم 37965 بتاريخ 22/10/2002 مستندات أرقام من 1 إلى 14».
ورخصت وزارة التجارة لافتتاح اربعة فروع لها: وكيل بالعمولة في اكتوبر 1999، ومواد غذائية خضار وفواكه 1999، وصيانة التكييف المركزي والمصاعد في 23 ابريل 2000، وتربية الابقار ومنتجات الالبان في يناير (كانون الثاني) 2001. واصدرت وزارة التجارة في 12 فبراير (شباط) 2002، قرارا باغلاق الشركة بسبب تأكد السلطات المالية من قيامها بتوظيف الاموال من دون ترخيص، وتقدم اصحاب الشركة بطلب تأسيس شركة مساهمة باسم هبتكو العالمية، للوساطة المالية وتمت مخاطبة البنك المركزي في 5 مارس 2002، ولكن الاخير طالب الشركة برد اموال المودعين لحين الحصول على ترخيص ودراسة الطلب.
ولكن الشركة استمرت في نشاطها، الا ان ارسل الانتربول استفسارا عن محمد علي يسأل عن نشاطه، وهل ما يزال يعمل في هبتكو بتوظيف الاموال، وبعدها بايام اصدرت وزارة التجارة قرارا بالغاء الترخيص استنادا الى احكام المادة 187 من قانون الشركات، التي خالفتها الشركة من خلال استثمارها اموالا لحساب الغير. وخرج الشريك المصري بأموال المودعين المقدرة بـ400 مليون دينار كويتي خارج الكويت، ولا يزال البحث عنه جاريا.
الموافق 6-12 يوليو 2002
على خلفية “هبتكو غيت” وزير التجارة لا يملك صلاحية تطبيق القانون!!
• عبدالرحيم: الشركة ضللت الجميع ولم نرخص لها حتى الآن!
• السؤال السوبر: من يقف وراء الشركة ولماذا أغلقت 3 مرات وعاودت نشاطها بعد ساعات
كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
عكست قضية شركة هبتكو الوطنية للتجارة العامة والمقاولات والتي أصبحت موضع شد وجذب بين الشركة المذكورة من جهة ووزارة التجارة والصناعة من جهة أخرى طوال الشهرين الماضيين مدى السوء الذي نخر في جسم الجهاز التنفيذي الحكومي•
فالقضية تتمثل ببساطة بوجود شركة تخضع للقانون التجاري الكويتي حادت بعد تأسيسها عما هو مصرح لها ممارسته وفقا لقرار تأسيسها الذي اعتمدته وزارة التجارة، إلا أن نفوذ أصحابها ومن يقف خلفهم حال دون تطبيق أي إجراء رادع للشركة•
فوفقا لما نشرته الزميلتان “القبس” و”السياسة” طوال الشهرين الماضيين لن يعذر أي متابع اقتصادي إذا فغر فاه عجبا لما يحدث• فوزير التجارة والصناعة صلاح خورشيد أصدر ثلاثة قرارات بإغلاق الشركة ألغيت جميعها بعد أقل من ساعتين مع العلم أن كل القرارات مبنية على السبب ذاته وهو “الخروج عما هو مصرح به”!!
ولعل السبب الرئيسي وراء إحجام وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ قرارات الوزير يعود الى نفوذ من يقفون خلف ملاك “هبتكو” وهم نائبان حاليان بمجلس الأمة وعدد غير هين من النافذين والمسؤولين بالدولة•
ويؤكد ترخيص هبتكو الصادر عن وزارة التجارة عام 1998 أنها شركة تجارة عامة ومقاولات ذات مسؤوليات محدودة رأس مالها 50 ألف دينار كويتي•
وتعمل هبتكو بشكل مباشر في بيع وتوريد وتصدير المواد الغذائية خاصة الألبان والأجبان كما تدعي أنها ممثلة لإحدى كبريات شركات مشتقات الألبان في العالم مع وجود شك بحقيقة هذه الشركة العالمية ما إذا كانت فعلا موجودة أم مجرد شركة وهمية!!
إلا أن حقيقة المجال الذي تعمل فيه “هبتكو” بعيد كل البعد عن الأغذية وتجارة الألبان ومشتقاتها حيث أخذت هذه الشركة تعمل في مجال الاستثمار والودائع مع تقديم أرباح خيالية يسيل أمامها لعاب أي مستثمر صغر شأنه أو علا!!
فـ “هبتكو” تمكنت خلال إحدى سنوات ازدهارها من تقديم مبلغ 8 آلاف دينار كويتي كفائدة سنوية لأحد عملائها الذي أودع لديها مبلغ 20 ألف دينار أي أن الشركة استطاعت تقديم فائدة تربو على %25 من إجمالي رأس المال مع تأكيد القائمين عليها لعملائهم أو ضحاياهم الجدد من إمكانية تحقيقهم في سنوات العز نسبة فوائد تتراوح ما بين 75-%120!!
واشتبه بعض مصادر “الطليعة” بولوج “هبتكو” بعمليات غسل أموال داخلية وخارجية حيث تشكل التحويلات من الداخل للخارج والعكس ما يزيد عن %95 من نسبة العمليات المالية التي تقوم بها الشركة تحت مرأى ومسمع من مفتشي وزارة التجارة والصناعة!
أما “هبتكو” وبعد أن أحرج داعموها وزارة التجارة قامت من جانبها بالالتفاف على عقول المتابعين لنشاطاتها المشبوهة ولتظهر بموقع الأمين والمحافظ على حقوق الزبائن فوزعت بيانا منتصف الأسبوع الماضي أشار خلاله المدير الشريك فيها خالد الحوال الى أن “الشركة خطت خطوات جادة نحو تأسيس شركة هبتكو العالمية للوساطة المالية وأنها لمست اهتماما كبيرا من وزارة التجارة والصناعة بإنهاء إجراءات الترخيص بأسرع وقت ممكن وتوقع الحوال في البيان ذاته أن تحصل الشركة على الموافقة النهائية لتأسيسها في بحر هذا الأسبوع، بعد أن حصلت مبدئيا على موافقة عدد من مسؤولي الوزارة على تأسيس شركة الوساطة، مضيفا أن الشركة وفي إطار متابعتها إجراءات تأسيس الشركة الجديدة فإنها تحرص على متابعة أعمالها وأنشطتها التجارية تحت مظلة القانون وبحرص منها على عدم مخالفة قانون التراخيص”•
واعتبر الحوال أن تأسيس شركة الوساطة المالية سيفتح الباب أمام الكثيرين من المواطنين للاستفادة من خدمات الشركة في مجال استثمار أموالهم في البورصات العالمية وتنميتها على أيدي خبراء في هذا المجال يعملون لحساب الشركة عالميا•
وأكد الحوال أن إمكانات الشركة المادية والاستثمارات الخارجية سواء كانت في البورصات العالمية أو العقار بالإضافة الى مختلف الأنشطة التجارية في مجال المنتجات الزراعية والألبان والاستيراد والتصدير مستقرة وتشهد نموا مضطردا في الأرباح وبما يحقق للشركة ومساهميها والمتعاملين معها عوائد كبيرة تعزز من مكانة الشركة في الأسواق العالمية والعربية سواء في منتجاتها أو حجم استثماراتها•• انتهى البيان”•
إلا أن الطامة الكبرى كانت في تصريح وكيل وزارة التجارة والصناعة بدر عبدالرحيم الذي نفى فيه للزميلة “السياسة” التقارير التي أشارت الى حصول شركة “هبتكو” على الموافقة المبدئية من عدد من مسؤولي الوزارة لتأسيس شركة للوساطة المالية•
واعتبر عبدالرحيم أن الكلام عن حصول الشركة على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة المالية خلال أسبوع أمر غريب وعار تماما عن الصحة مستغربا ما جاء في البيان الصحافي الذي وزعته “هبتكو” خاصة فيما يتعلق بالإشارة الى حصولها على الموافقة المبدئية من أكثر من مسؤول في الوزارة معتبرا أن تعبير “الموافقة المبدئية” مصطلح غامض لا ينم عن “معنى” مشيرا الى أن تأسيس أي من الشركات يسير في الخط المرسوم له قانونا من قبل الوزارة بحيث تتم الموافقة الصريحة عليه من إدارة الشركات ومن ثم موافقة الوكيل المساعد لشؤون التجارة الداخلية على أن تحظى في النهاية بموافقة الوزير•
وشدد عبدالرحيم على أن الحصول على ترخيص لممارسة أعمال الوساطة المالية لا يسمح للشركة مطلقا بتلقي ودائع مالية•
وفي الختام يبقى لنا أن نذكر بتصريح وزير التجارة والصناعة صلاح خورشيد عشية إصداره قراره الأخير بإغلاق مقر الشركة والذي نفذ لمدة ساعتين فقط أواسط الشهر الماضي أن القرار الوزاري الذي أصدره جاء بعد استفحال المشكلة ووصولها الى حد الذروة، أما بخصوص التطبيق فإن الأمر متروك لوكيل الوزارة الذي سيحدد الوقت المناسب وما الإجراءات القانونية الكفيلة باتخاذها تجاه إغلاق الشركة!!
مضيفا أن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وفوق كل الأسماء الرنانة التي أودعت أموالها في حسابات هذه الشركة وأن قرار وزير التجارة جاء في الوقت المناسب من دون تردد وبلا أي اعتبارات•
فهل لنا بعد ذلك أن نرتجي تطبيقا لقانون لا يملك منفذوه إلا الالتفاف عليه، وهل يمكن أن يفسر أي عاقل وجود موظفين لا ينفذون قرار وزيرهم ومسؤولهم الأول إلا بأنهم موظفون “سوبر” ومدعومون من “نافذين” لا يستطيع الوزير أمامهم إلا الخضوع لمصالحهم ورغباتهم بعيدا عن مصلحة البلد•• وما خفي كان أعظم!!
__________________
azozi007
عضو جديد
- التسجيل
- 6 يناير 2009
- المشاركات
- 4
يا شباب يا اخوان المطلوب التكاتف مع بعض للقضاء على الأفة اللى أكلت فلوسنا و اللى ما حد قادر يوقفها عند حد, احنا خسرنا ألاف و مئات الألوف ليه متى نسكت , و حاصل لنا نفتح الموضوع من باب المحامى و اهوا الباب الوحيد اللى باقى لنا ليش ما نستغل هالباب .
عموما يسامحنى اللى ما قدرت ارد عليه من كثرة الاتصالات اللى جاتنى اليوم مع انى ما ادرى من اللى حط رقمى بالمنتدى .......و اللى ما قدرت اكلمه راح ارد علي ان شا الله
اخوكم \ سعود البناى...........................ز
عموما يسامحنى اللى ما قدرت ارد عليه من كثرة الاتصالات اللى جاتنى اليوم مع انى ما ادرى من اللى حط رقمى بالمنتدى .......و اللى ما قدرت اكلمه راح ارد علي ان شا الله
اخوكم \ سعود البناى...........................ز
اخوى الله يوفقك ويجزيك خير على اللى تسويه
انا اتصلت وكلمنى الاخ سعود
وفعلا الطريقه اللى يفكر فيها صح 100%
بالاول كانت رزق للمحامين كل محامى يقول ابى هالمبلغ الفلانى مقدم
مالقينى المحامى اللى يرضى يأخذ نسبه من الفلوس بعد استرجاعهاا من هالمصرى محمد على وحاشيته
فطريقة الاخ سعود ممتازه واللى فهمته من الاخ البناى انه كلم خالد عبدالجليل وتقبل الفكره وشجع عليها وراح تكون اعلاميه وانتوا عارفين برنامج الاخ خالد عبدالجليل وقوته
واقترح عليها بعد توصل لبرنامج الاخ طلال السعيد
وقبلها يكون اعلان بالجرايد للتجمع مع الاتفاق مع هالبرنامجين
بس وين اللى الجرئ اللى يقدر يسوى هالشى
والاخ سعود البناى بدأ بالفكره والمفروض نوقف معاه ونشجعه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي