bnyder2002
عضو نشط
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان «الحكومة انتهت من وضع الخطوط العريضة لمشروع قانون يسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية، عن طريق اصدار صكوك أو سندات إسلامية للشركات التي لديها أصول جيدة».
وأوضحت المصادر ان «هذه الصكوك ستمنح للشركات مقابل رهن أصولها، على ان يتم سدادها بعد تجاوز الأزمة المالية» مشيرة إلى ان «ابرز ملامح المشروع بقانون هو انه لن يشمل الشركات التي تعاني من مشاكل مالية فادحة، ولا يوجد لديها أصول يمكن رهنها».
وقالت المصادر ان «هذه الصكوك يمكن منحها للشركات على شكل قروض اسلامية او بطريقة المرابحة» مؤكداً ان «هذه الصكوك لن ترهق الميزانية العامة للدولة».
وأضافت ان «فريق معالجة انعكاسات الأزمة المالية العالمية برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح سينتهي من تقريره خلال فترة قصيرة ليرفعه إلى مجلس الوزراء لتقديم مشروع القانون متكاملاً».
وأوضحت المصادر ان «هذه الصكوك ستمنح للشركات مقابل رهن أصولها، على ان يتم سدادها بعد تجاوز الأزمة المالية» مشيرة إلى ان «ابرز ملامح المشروع بقانون هو انه لن يشمل الشركات التي تعاني من مشاكل مالية فادحة، ولا يوجد لديها أصول يمكن رهنها».
وقالت المصادر ان «هذه الصكوك يمكن منحها للشركات على شكل قروض اسلامية او بطريقة المرابحة» مؤكداً ان «هذه الصكوك لن ترهق الميزانية العامة للدولة».
وأضافت ان «فريق معالجة انعكاسات الأزمة المالية العالمية برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح سينتهي من تقريره خلال فترة قصيرة ليرفعه إلى مجلس الوزراء لتقديم مشروع القانون متكاملاً».